آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

به گزارش آران نیوز، رای گیری همه پرسی اصلاح و تغییرات 18 ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی که در 6 کشور اروپایی از دیروز آغاز شده، در داخل خاک ترکیه نیز در تاریخ 16 آوریل سال جاری میلادی (27 فروردین ماه) برگزار می شود و دولت و حزب حاکم که از جمله طرفداران و بانیان این تغییرات است، تلاش زیادی را برای معرفی نظام حکومتی جدید آغاز کرده است.

به رغم تلاش دولت و حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، سوالات و ابهامات جدی در خصوص نظام ریاستی پیشنهاد شده وجود دارد.

بر اساس طرح پیشنهاد شده در این همه پرسی، در صورت تایید توسط مردم و اخذ رای 'آری'، انتخابات ریاست جمهوری بعدی ترکیه در سال 2019 برگزار می شود و در این انتخابات، رئیس جمهوری با رای مستقیم مردم انتخاب شده و پست نخست وزیری حذف خواهد شد.

در فاصه باقی مانده تا زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 نیز، قوانین و مقررات مربوط به نظام ریاستی در پارلمان ترکیه تدوین و مصوب خواهد شد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه شنبه در مراسم افتتاح چندین پروژه در میدان جمهوریت شهر سامسون، تلاش برای تحقیر و ممانعت از حضور مقامات ترکیه در اروپا برای سخنرانی در اجتماع انتخاباتی ترک تبارها را تلاشی بیهوده خواند و گفت: همه این اقدامات با هدف تاثیرگذاری بر انتخابات ترکیه انجام می شود.

وی افزود: رفتار گستاخانه برخی کشورهای اروپایی به عنوان لکه ننگی بر کارنامه آنها باقی خواهد ماند.

مولود چاووش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز روز سه شنبه در مراسم انتخاباتی زنان حزب عدالت و توسعه ترکیه در شهر ساکاری گفت: سیستمی که به همه پرسی گذاشته می‌شود، اساسا برای پس از رجب طیب اردوغان ضروری تدوین شده و آینده ترکیه را بیمه خواهد کرد.

وی ترکیه قدرتمند را نیازمند سیستم حکومتی قدرتمند دانست و گفت: ملت ترکیه با عقل سلیم و دوراندیشی، دولت و حزب خود را انتخاب کرده است و امروز ترکیه با وجود موانع داخلی و خارجی توانسته توسعه یابد.

وی وجود اردوغان را دلیل اصلی موفقیت اقتصادی ترکیه عنوان کرد و گفت: زمانی که کشورهای دیگر در مشکلات اقتصادی غرق شده اند، اقتصاد ترکیه با قدرت مراحل رشد و توسعه اقتصادی را طی می کند.

نعمان کورتولموش معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه نیز طی سخنان انتخاباتی در استانبول، تغییر قانون اساسی را برای رفع چندگانگی در اداره این کشور ضروری دانست و گفت: در طول تاریخ سیاسی ترکیه، مشاجره و مباحثه های بسیاری میان روسای جمهوری و نخست وزیران به دلیل آن که وظایف و اختیارات آنها تعریف نشده و در هم تنیده بود، صورت می گرفت که با نظام جدید این وضعیت از میان برداشته می شود.

به گزارش ایرنا، همه پرسی اصلاح 18 ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در 6 کشور اروپایی از دیروز آغاز شده و در داخل خاک ترکیه نیز در تاریخ 16 آوریل سال جاری میلادی (27 فروردین ماه) برگزار می شود.

انتخابات همه پرسی تغییرات قانون اساسی با حواشی مهمی برای ترکیه همراه بوده به طوری که موجب تنش و تیرگی روابط این کشور با برخی کشورهای اروپایی شد.

تنش بین ترکیه با کشورهای اروپایی طی یک ماه اخیر ادامه داشته و کشورهای اروپایی سخنرانی انتخاباتی مقامات ترک در شهرهای مختلف اروپا را به علت سیاسی و انتخاباتی بودن آن ممنوع و یا لغو کرده و در مقابل به مخالفان دولت ترکیه و طرفداران رای 'نه' به همه پرسی، اجاره تظاهرات و برگزاری تجمع و برنامه سیاسی و تبلیغاتی داده اند.

این تنش ها از زمانی آغاز شد که دولت آنکارا برای حضور در اجتماع ترک تبارهای آلمان و هلند برنامه های سخنرانی انتخاباتی با حضور مقامات رسمی خود در حمایت از رای 'آری' به همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه که 16 آوریل(27 فروردین ماه 96) قرار است برگزار شود، تدارک دیده و برنامه ریزی کرد ولی دولت آلمان و هلند از اجرای این برنامه ها جلوگیری کردند.

اردوغان پس از ممنوعیت برگزاری گردهمایی وزیران دولت ترکیه در آلمان و هلند، این اقدامات را فاشیستی و ناشی از اسلام هراسی و بیگانه ستیزی توصیف کرد.

دولت ترکیه در انتخابات همه پرسی قانون اساسی این کشور چشم امید به آرای مثبت همه اتباع ترکیه ساکن داخل و خارج از این کشور دارد.

فرآیند رای گیری همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه در خارج از کشور 9 آوریل(20 فروردین) به پایان می رسد و 2 میلیون و 927 هزار نفر تبعه ترکیه واجد شرائط رای در خارج از کشور می‌توانند در 120 مکان تعیین شده در 57 کشور جهان رای خود را به صندوق بیاندازند.

همچنین برای برگزاری این انتخابات، 164 هزار صندوق رای در داخل ترکیه پیش بینی شده و علاوه بر این، در 57 کشور نیز برای اخذ آرای اتباع ترکیه در خارج از کشور برنامه ریزی شده که رای گیری از آنها در 120 نمایندگی سیاسی و در 32 واحد گمرکی انجام می شود.

در مجموع برای شرکت در همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه افزون بر 58 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند.