آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

به گزارش آران نیوز، این آمار شکننده همه پرسی نشان داد که در ترکیه رای جدی 'نه' به حاکمیت، دولت، حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی این کشور وجود دارد و 48.6 درصد مردم ترکیه موافق جریان و سیاستمداران حاکم نیستند.

اگر بسیج همه امکانات کشور برای اخذ رای 'آری' از سوی دولت و حزب حاکم را در کنار این امر قرار دهیم، شواهد نشان می دهد که مردم و هواداران رای 'نه'، پایگاهی قوی در جامعه ترکیه دارند.

پاسخ به این سوال که 'مخالفان تغییرات قانون اساسی ترکیه چه کسانی هستند؟'، روشنگر تحولات زیرپوستی جامعه سیاسی ترکیه خواهد بود.

مخالفان همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه را در دو دسته می توان قرار داد که یک دسته احزاب، گروه ها و تشکیلات سیاسی، مدنی و رسانه ای هستند که شاخص ترین آنها حزب مخالف جمهوری خواه خلق ترکیه(ج.ح.پ)، حزب کُردی دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ) و حزب اسلامگرای سعادت است.

دسته دوم مخالفان این تغییرات تشکیلات مدنی و رسانه ای هستند که عمدتا غیرمتشکل بوده و یا نهادهای مرتبط با آنها به علت سخت گیری های بعد از کودتا تعطیل شده اند.

علاوه بر این، اقلیت های ترکیه از جمله علویان که عمدتا در شهرهای بزرگ مثل استانبول و شرق و جنوب ترکیه ساکن هستند، و نیز کردهای ترکیه به علت دستگیری 11 نفر از نمایندگان و رهبران حزب آنها(ح.د.پ) در این همه پرسی رای منفی دادند.

ترکیب آرای استان های کردنشین در جنوب، شرق و جنوب شرقی ترکیه نشان می دهد که مردم کردنشین استان های وان، حکاری، شبرناک، ماردین دیاربکر و نیز شهرهای توسعه یافته با سطح زندگی و معیشتی متوسط به بالا در جنوب، غرب و جنوب غربی ترکیه از جمله آدانا، مرسین، آنتالیا، موغلا، دنیزلی، آیدین، ازمیر، مانیسا، بالیک شهیر، چاناک قلعه، استانبول، تکیرداغ، ادرنه، کریک قلعه و نیز استان آرداهان در شمال شرقی به این همه پرسی نه گفته اند.

رای 'نه' 80 درصدی استان تونجالی به عنوان استان شیعه نشین و محل تولد کمال قلیجدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه و از مخالفان تغییرات قانون اساسی در مرکز این کشور نیز بسیار معنادار است.

البته چند استان کردنشین از جمله غازی آنتپ، شانلی اورفا و آدیامان بر خلاف انتظار دولت، رای 'آری' و مثبت به همه پرسی داده اند ولی در مجموع آرای استان ها و مردم کرد در این همه پرسی منفی و 'نه' بوده است.

دولت و حزب حاکم انتظار رای کمتری از مناطق کردنشین داشت ولی به جز یک استان، در همه استان های کردنشین ترکیه رای 'آری' به همه پرسی بین 30 تا 55 درصد در نوسان بوده است که نتیجه ای مقبول برای دولت ترکیه محسوب می شود.

در این دور از انتخابات، تحریم به معنای واقعی و معنی دار حتی در استان های کردنشین ترکیه رخ نداد و اتفاقا آرای این استان ها بیشتر از میانگین کشوری بود چرا که همه رای دادند تا تغییرات همه پرسی رای نیاورد و مشارکت بالای 87 درصد نیز موید همین امر است.

علاوه بر این، تعدادی از ملی گرایان، سکولارها، لاییک ها و کلا طبقه متوسط به بالا و همه کسانی که در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه منابع درآمدی و اقتدار انحصاری خود را از دست داده اند، مخالف این تغییرات و همه پرسی بودند که ناکام ماندند.

همچنین خود افراد، خانواده ها و وابستگان و نزدیکان حدود 150 هزار نفری که بعد از کودتای 15 جولای سال گذشته ترکیه دستگیر و یا از کار اخراج شده اند، در این همه پرسی رای مخالف و 'نه' دادند که در شکننده شدن رای 'آری' به این همه پرسی موثر بود.

به گزارش ایرنا، سعدی گوون رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه جزئیات برگزاری و نتایج اولیه و غیررسمی همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی را اعلام کرد و گفت: نتایج قطعی این همه پرسی پس از بررسی اعتراض ها و 12 روز بعد اعلام خواهد شد.

وی بیان کرد: در این همه پرسی بر اساس آرای صندوق ها، 56 میلیون و 147 هزار و 506 نفر واجد شرایط رای دادن بودند که بیش از 48.3 میلیون نفر رای خود را به صندوق ها انداخته اند.

وی اضافه کرد: تعداد رای 'آری' 24 میلیون و 763 هزار و 516 رای و تعداد رای 'خیر' نیز 23 میلیون و 511 هزار و 155 رای بوده که با توجه به این آمار، نتیجه همه پرسی 'آری' و تایید اصلاحات قانون اساسی ترکیه از سوی مردم است.

به گزارش ایرنا، شمارش همه 167 هزار و 140 صندوق همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه پایان یافت و بر اساس اعلام نتایج غیر رسمی، مردم ترکیه با 51.4 درصد رای مثبت، به این همه پرسی 'آری' گفتند.

بر اساس این نتایج که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام شده، 48.6 درصد از مردم این کشور در انتخابات دیروز به تغییرات پیشنهادی قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی 'نه' گفته اند.

برای اخذ آرای زندانیان ترکیه نیز 461 صندوق رای پیش بینی شده بود که رای گیری از آنها از جمله عوامل پرشمار زندانی کودتای 15 جولای ترکیه نیز انجام شد.

برای تامین امنیت این همه پرسی بالغ بر 380 هزار نفر نیروی پلیس در مناطق شهری و نیروی ژاندارمری در مناطق خارج از شهر و روستایی به کار گیری شده بود.

میزان مشارکت مردم ترکیه در این همه پرسی حدود 87 درصد برآورد شده است.

این همه پرسی در واقع هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ترکیه محسوب می شود.

ترکیه برای نخستین بار در سال 1961 نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار کرده که در همه پرسی های گذشته پنج بار رای 'آری' از صندوق ها بیرون آمده و یک بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسی در سال 1988 به همه پرسی رای 'نه' داده اند.

این همه پرسی سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه هم محسوب می شود.