آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

به گزارش آران نیوز، چلیک روز سه شنبه در نشست خبری در آنکارا در واکنش به گزارش دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا، گزارش های تهیه شده توسط این دو نهاد را سیاسی و جانبدارانه عنوان کرد.
وی اظهار کرد: لامبرتو زانیر دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاریخ 23 ژانویه سال 2014 استقبال مردم مصر از همه پرسی قانون اساسی را تبریک گفت، بنابراین واکنش این سازمان، نشان دهنده رویکرد دوگانه در مورد انتخابات ترکیه است.
وی اضافه کرد: وجود انتقادها علیه ترکیه نشانه ای از قدرت دموکراسی در این کشور است و احزاب مخالف هم که مبارزات انتخاباتی خود را به صورت آزادانه انجام دادند، در ترکیه قبل از همه پرسی اصلاح قانون اساسی، یک تابلوی واضح از کمپین های قوی دموکراتیک را به نمایش گذاشتند.
وی بیان کرد: رای دهندگان برای اصلاح قانون با اراده آزاد خود به پای صندوق ها رفته و آری گفتند ولی در نهایت مردم ترکیه در مورد چگونگی سیستم دولت این کشور تصمیم گیرنده هستند و برای تعیین رئیس جمهوری نیز همین مردم با انتخابات آزاد و دموکراتیک، رئیس دولت خود انتخاب خواهند کرد.
وی با انتقاد از واکنش اروپایی ها به تصمیم مردم ترکیه در همه پرسی و تهدید کردن به ایجاد مانع در روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را به معنای نبود فرهنگ دموکراسی در اروپا دانست و گفت: برخی از چهره های سیاسی اروپا نتیجه همه پرسی را به معنای پایان روابط اروپا و ترکیه دانسته اند که چنین اظهاراتی نشان می دهد که آنها از فرهنگ دموکراسی محروم و دور هستند.
به گزارش ایرنا، ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه نیز در حساب توئیتری خودی، رای 'آری' مردم ترکیه به همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه را موجب ماتم در برخی کشورهای اروپایی دانست و اعلام کرد که از مشاهده واکنش آنها تعجب نکرده است.
وزارت امور خارجه ترکیه نیز روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که ادعاهای سازمان امنیت و همکاری اروپا مبنی بر این که همه پرسی ترکیه از استانداردهای بین المللی برخوردار نیست٬ غیر قابل قبول است.
نهاد دیپلماسی ترکیه همچنین با اعتراض به گزارش های دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا، گزارش های این دو نهاد در خصوص همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه را غیرقابل قبول، مداخله جویانه و غیرواقعی خوانده بود.
به گزارش ایرنا، شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرده است که در همه پرسی تغییرات 18 ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی، 56 میلیون و 588 هزار و 505 نفر واجد شرایط رای دادن(18 سال به بالا) بودند که به پای 167 هزار و 140 صندوق رای رفتند و بر اساس نتایج غیر رسمی، مردم ترکیه با 51.4 درصد رای مثبت، به این همه پرسی 'آری' گفتند.
بنا به اعلام این مرجع انتخاباتی ترکیه، 48.6 درصد از مردم این کشور نیز در انتخابات روز یکشنبه به تغییرات پیشنهادی 18 ماده قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی 'نه' گفته اند.
برای اخذ آرای زندانیان ترکیه نیز 461 صندوق رای پیش بینی شده بود که رای گیری از آنها از جمله عوامل پرشمار زندانی کودتای 15 جولای ترکیه نیز انجام شد.
برای تامین امنیت این همه پرسی نیز بالغ بر 380 هزار نفر نیروی پلیس در مناطق شهری و نیروی ژاندارمری در مناطق خارج از شهر و روستایی به کار گیری شده بود.
میزان مشارکت مردم ترکیه در این همه پرسی حدود 86 درصد برآورد شده است.
این همه پرسی هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ترکیه و سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه محسوب می شود.
ترکیه برای نخستین بار در سال 1961 نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار کرده که در همه پرسی های گذشته پنج بار رای 'آری' از صندوق ها بیرون آمده و یک بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسی در سال 1988 به همه پرسی رای 'نه' داده اند.