فهرست اخبار

ابلاغ قانون جديد تشديد کنترل مراکز دولتي بر فعاليت هاي مذهبي روحانيون از سوی الهام علی اف

مبارز قربانلي : باکو بايد با تبليغ دين و فرهنگ اسلامي، اسلام را از تاثيرات بيگانه مصون کند!

صحبت های سید حسن نصرالله درباره احتمال حمله عربستان به ایران

برگزاري همايش « سياست اشغالگرانه ارمنستان؛ امنيت منطقه اي و فلاکت انساني»پيام صلحي از طرف باکو است

بن سلمان؛ از شام با ایوانکا تا ولایت‌عهدی ناگهانی

الدنیز قلی اف: نوري که امام خميني (ره) با نام گذاري روز قدس به تمامي دنيا افشانده شد، قطعا ثمربخش خواهد شد

عصبانیت «محمود عباس» از درخواست داماد ترامپ

درخواست قطر از ایکائو برای گشایش مسیر هوایی

جزئیات وقوع انفجار انتحاری در مکه مکرمه

داعش در "مراکش" تار و مار شد

دستگیری ۲۷ نفر از دینداران در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در باکو

به شروط کشورهای عربی رسما پاسخ می‌دهیم

آئین روز جهانی قدس در جمهوری داغستان برگزار شد

عبدالفتاح سیسی ۵۰۲ زندانی را عفو کرد

نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان :
زنده نگه داشتن روز قدس به معنی حفظ عزت مسلمانان است

پلیس باکو از برگزاری تظاهرات در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی جلوگیری کرد

اعتراف بزرگ سخنگوی ارتش اسرائیل در خصوص حمله موشکی ایران

امام جمعه‌ تبریز؛ 30 صهیونیست به بهانه‌ی تامین امنیت بازیهای همبستگی اسلامی به آذربایجان وارد شده اند

سازمان ملل خواستار کاهش تنش در قره باغ شد

گرامیداشت روز جهانی قدس در خیابان شهدای باکو

آرشیو
 
 معرفی کتاب

کتاب "جریان فتح الله گولن در ترکیه" با قلم رحمت الله فلاح منتشر شد

معرفی کتاب چالش های تاریخ نگاری وارونه؛ نقدی بر مکتب تاریخ نگاری قفقاز

کتاب "حملات روس ها و مقاومت ایرانیان" منتشر شد

آرشیو
 
اوقات شرعی 
 
تاریخ : پنجشنبه 31 فروردين 1396     |     کد : 54783

حزب دموکراتیک خلق های ترکیه، نتیجه همه پرسی را فاقد مشروعیت و مشکوک خواند

کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق های ترکیه(ح.د.پ) روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای، نتیجه همه پرسی تغییرات 18 ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی را فاقد مشروعیت و مشکوک خواند.

به گزارش آران نیوز، در بیانیه این حزب تاکید شده است: تصمیم شورای عالی انتخابات در جهت معتبر شمردن برگه های رأی فاقد مهر اعتبار مغایر قوانین بوده و نقص بزرگی محسوب می شود. 
این بیانیه مدعی شده است: شورای عالی انتخابات با اتخاذ این تصمیم اعتبار خود را از دست داده و به یک سازمان غیر قابل اطمینان تبدیل شده و بر این اساس، نتیجه همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه، فاقد مشروعیت دموکراتیک، غیرمعتبر و مشکوک است.
به گزارش ایرنا، حزب دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ) سومین حزب مجلس ترکیه محسوب می شود که هم اکنون 58 نماینده در پارلمان ترکیه دارد.
رهبران شاخه مردان و زنان حزب دموکراتیک خلق ها به همراه 9 نماینده دیگر از اعضای این حزب، از 14 آبان سال گذشته به اتهام همکاری با گروه های تروریستی و پ.ک.ک و تحریک مردم به شورش و چند اتهام دیگر در جریان رسیدگی به پرونده های متعدد قضایی تشکیل شده علیه آنها، بازداشت شده و در زندان به سر می برند.
صلاح‌الدین دمیرتاش نماینده مجلس ترکیه از استان حکاری و رهبر شاخه مردان این حزب، در پی لغو قانون مصونیت قضایی و سیاسی نمایندگان مجلس و به اتهام همکاری با گروه های تروریستی و پ.ک.ک و با کیفرخواست 142 سال زندان، هم اکنون در زندان ادرنه در بازداشت است.
فیگن یوکسک داغ رهبر شاخه زنان حزب دموکراتیک خلق های ترکیه(ح.د.پ) و نماینده شهر وان در مجلس ملی ترکیه نیز که هم اکنون در زندان کوندرای کوجاعلی زندانی می باشد، از مجلس ملی ترکیه اخراج شده و دادگاه به سلب عضویت وی در حزب خودش نیز رای داده است.
حزب دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ) یکی از 2 حزب مخالف حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه و از مخالفان غییرات قانون اساسی بود و برای رای 'نه' به تغییرات قانون اساسی ترکیه تلاش می کرد.
به گزارش ایرنا، در همه پرسی روز یکشنبه این هفته ترکیه، بر اساس آمار اعلام شده، 56 میلیون و 147 هزار و 506 نفر واجد شرایط رای دادن بودند که بیش از 48.3 میلیون نفر رای خود را به صندوق ها انداخته اند.
بر اساس آمار اعلام شده پس از شمارش همه 167 هزار و 140 صندوق همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه و بر اساس اعلام نتایج غیر رسمی، مردم ترکیه با 51.4 درصد رای مثبت، به این همه پرسی 'آری' گفته اند.
بر اساس این نتایج که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام شده، 48.6 درصد از مردم این کشور در انتخابات روز یکشنبه به تغییرات پیشنهادی 18 ماده قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی 'نه' گفته اند.
برای اخذ آرای زندانیان ترکیه نیز 461 صندوق رای پیش بینی شده بود که رای گیری از آنها از جمله عوامل پرشمار زندانی کودتای 15 جولای ترکیه نیز انجام شد.
برای تامین امنیت این همه پرسی نیز بالغ بر 380 هزار نفر نیروی پلیس در مناطق شهری و نیروی ژاندارمری در مناطق خارج از شهر و روستایی به کار گیری شده بود.
میزان مشارکت مردم ترکیه در این همه پرسی حدود 86 درصد برآورد شده است.
نتایج رسمی همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی پس از بررسی اعتراض ها و 12 روز بعد از روز رای گیری اعلام می شود.
این همه پرسی هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ترکیه و سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه محسوب می شود.
ترکیه برای نخستین بار در سال 1961 نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار کرده که در همه پرسی های گذشته پنج بار رای 'آری' از صندوق ها بیرون آمده و یک بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسی در سال 1988 به همه پرسی رای 'نه' داده اند.


برچسب ها : 

نوشته شده در   پنجشنبه 31 فروردين 1396  ساعت  09   توسط   مدير سايت Aran News
PDF چاپ ارسال برای دوستان بازگشت
نظرات شما :
نام :
نام خانوادگی :
  ایمیل :
 
نظر خود را درباره این مطلب بیان بفرمائید