ارسطون اروجلو می گوید: «ماموران تحت امر الدار محموداف این ماموران مخفی را در جایی جمع نموده و به آنها دستور داده بودند که با انجام اقدامات خاص ابتداء الدار محمود اف را به پست نخست وزیری و سپس به ریاست جمهوری برسانند
آران نیوز_ روزنامه ینی مساوات: هفته گذشته در دادگاه مربوط به بررسی اتهامات مقامات وزارت منحله امنیت ملی شاهد یک رویداد جنجالی بودیم. چون در این دادگاه فهرستی از ماموران مخفی وزارت امنیت ملی سابق و بودجه صرف شده برای آنها فاش شد. در این رابطه سرویس امنیت دولتی آذربایجان با صدور بیانیه ای اعلام نمود: موضوع فاش شدن اسامی ماموران مخفی کشور در دست بررسی می باشد. در این بیانیه آمده است که مسئله ماموران مخفی، عملیات ویژه و فعالیت های ضد جاسوسی از جمله اسرار دولتی به شمار می آید. بنابراین، فاش شدن اینگونه مسایل به منزله خیانت به اسرار دولت و قابل پیگیری در دادگاه جنایی است. برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند که این موضوع از پیش تعیین شده و با هدف تحت شعاع قرار دادن ورشکستگی «بانک بین المللی آذربایجان» مطرح شده است. ارسطون اروجلو کارشناس مسایل سیاسی در این خصوص می گوید: «ماموران تحت امر الدار محموداف این ماموران مخفی را در جایی جمع نموده و به آنها دستور داده بودند که با انجام اقدامات خاص ابتداء الدار محمود اف را به پست نخست وزیری و سپس به ریاست جمهوری برسانند. وظیفه آنها این بود که آن دسته از نمایندگان مجلس ملی و مقامات بلند پایه کشور را که الدار محموداف را دوست نداشتند را تخریب نموده و از آنها باج خواهی کنند. انتشار مطالب توهین آمیز و مخرب در باره آزای قلی اف نماینده مجلس ملی آذربایجان در آن دوران نیز نمونه ای از انجام این پروژه بود. الدار محمود اف با جلب گروهی از خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر در کشور، مسیر ریاست جمهوری خود را در کشور فراهم می نمود و در این خصوص نیز به سرویس های امنیتی کشورهای بیگانه تکیه نموده و به آنها قول داده بود که پس از رسیدن به پست ریاست جمهوری برای آنها شرایط مناسبی در آذربایجان فراهم خواهد کرد. قبلا در مورد حمایت ترکیه از الدارمحموداف نیز خبرهایی منتشر شده بود. ولی به هر حال، آرزوهای وی محقق نشد. در آن زمان خبرهایی مبنی بر همکاری نزدیک الدار محموداف با سرویس اطلاعاتی اسرائیل در رسانه ها منتشر شده بود. این خبرها به حدی گسترش یافت که «پنتاگون» نیز از سطح این همکاری نگران شده بود. الدار محمود اف با برکناری حدود 200 مامور مخفی حرفه ای و کارآمد از وزارت امنیت ملی، جای آنها را با گروهی قلدر و بی جنبه پر کرده بود...» همچنین، صلح الدین اکبر معاون سابق وزیر امنیت ملی آذربایجان در این خصوص می گوید: «اگر مسئله اختلاس و فساد مالی مطرح است، در آن صورت باید همه ماموران مخفی وزارت امنیت ملی به دادگاه کشانده شده و مورد بازپرسی قرار گیرند. امروز همه ما شاهد یک روند خظرناک در کشور هستیم. دادگاه مروبط به اینگونه افراد نیز باید به صورت غیر علنی برگزار شود. چون فاش شدن اسامی ماموران مخفی در جامعه یک موضوع غیر اخلاقی است و در جلب ماموران مخفی جدید به سرویس امنیتی کشور مشکلاتی ایجاد می کند و دیگر کسی حاضر به پذیرش این مسئولیت نخواهد شد. در زمان شوروی سابق نیز حتی پلیس ها (ماموران نیروی انتظامی) را در «کا.گ.ب» به کار نمی گرفتند. حتی در زمان ما نیروهای پلیس پیشنهاد شده از سوی «حزب جبهه خلق» را نیز در این وزارتخانه را به کار نگرفتند. چون کار در این وزارتخانه شرایط و چارچوب خاصی را می طلبد. در زمان ما سیستم سالمی در این وزارتخانه بنیان گذاری شده بود. در زمان نامیق عباس اف (وزیر امنیت ملی سابق) نیز این سیستم به خوبی حفظ شده بود. اما با سر کار آمدن الدار محموداف، امنیت ملی کشور متضرر شده و ارگانی که قرار بود امنیت ملی کشور را مورد صیانت قرار بدهد، به تهدیدی علیه آن تبدیل گردید. به اعتقاد من، باید هرچه زودتر در داخل کشور پاکسازی ویژه ای صورت گرفته و اینکار از «ستون پنجمی» که در سیستم دولتی مستقر هستند، آغاز شود. در غیر این صورت، تغییرات صورت گرفته در کادرهای دولتی فایده آنچنانی نخواهد داشت...»