آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

به گزارش آران نیوز به نقل از aztoday.az، بنابر اظهارات یکی از منابع نزدیک به دولت، حکومت علی اف در نظر دارد تا با برکناری عده ای از معاونین وزارتخانه ها راه خود را از لشکر مسئولین دولتی جدا کند.  

به طوری که بنابر اعلام کارشناسان سیاسی این سند بزرگ و جامع که با نظر مثبت اکثریت اعضای کابینه، مسئولین نهاد ریاست جمهوری و مشاوران اقتصادی رئیس جمهورآذربایجان به تصویب رسیده است این هدف را دنبال می کند تا ضمن پاکسازی و اصلاح ساختار و سازمان نهادهای دولتی از سطوح بالا تا پایین، ترکیب جدیدی از تیم اجرایی دولت را معرفی کند.

درحالی لیست پیشنهادی کمیته ها و وزارتخانه های دولتی جهت ادغام(به استثنای مراکز نظامی، امنیتی و دادستانی کل) به رئیس جمهور ارسال شده است که گفته می شود امکان تغییر جزئیات و یا لغو کلی مصوبه مذکور از سوی الهام علی اف وجود دارد.

طبق این مصوبه برای همه کمیته ها و وزارتخانه ها(به استثنای برخی موارد) یک پست معاونت درنظر گرفته شده است. چرا که برخی از کمیته ها و وزارتخانه ها دارای سه یا چهار معاونت بوده که طبق طرح جدید نیاز به اصلاح دارد. این مسئله باعث خواهد شد تا هم امکان نظارت و کنترل خدمت رسانی ادارات دولتی بیشتر از قبل باشد و هم اینکه تحولی در نحوه مدیریت کشور ایجاد شود.

همچنین بر طبق این مصوبه امکان بکارگیری معاونین وزارتخانه ها در چندین پست وجود خواهد داشت. البته این ماده و تبصره آن دسته از افرادی را که به سن بازنشستگی رسیده اند شامل نخواهد شد.

علی رغم اینکه اطلاعات دقیقی از جزئیات کادرسازی(تغییر جایگاه شغلی و انتصاب پرسنل) در سایت های خبری منتشر نشده است، در کنار بروز تنش و یا حساسیت در ادغام بخش ها و دستگاه های مالی و اقتصادی احتمال حذف جایگاه و عنوان شغلی در برخی از وزارتخانه های تخصصی محتمل می باشد. لذا طبیعتا انتظار می رود این بسته پیشنهادی دولت مخالفانی هم داشته باشد.

در عین حال اختصار و ادغام در برخی از پست های مدیریتی فرمانداری باکو نیز درنظر گرفته شده است. ضمن اینکه ادغام نهادها و سازمان هایی چون سازمان امور ورزش و جوانان، کمیته اقتصادی، اتحادیه صنعتی فضای سبز و اداره خدمات سینمایی نیز دور از ذهن نمی باشد.

بنابر این گزارش اصلاحات جدید حتی در سیستم اداره استان ها هم اجرا شده و طرح تک معاونتی کردن در فرمانداری ها هم عملیاتی خواهد شد. به نحوی که معاون فرماندار بایستی هم به امور اجتماعی و هم به امور منابع انسانی رسیدگی نماید.

علاوه بر این بسیاری از فرصت های شغلی که برایش ردیف بودجه اختصاص یافته وجود دارد که صلاحیت و نحوه فعالیت آن ها بایستی در کمیته ها و وزارتخانه های مشابه ادغام گردد.

موضوع عزل فرمانداران مناطق هم که این روزها از زبان برخی شنیده می شود به این زودی قابلیت اجرا ندارد چرا که در صورت اجرای آن مکانیزم نظارتی فرمانداری ها که سالهای سال مشغول انجام وظیفه بوده اند از کنترل خارج خواهد شد.