آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

به گزارش آران نیوز به نقل از پايگاه اينترنتي «ويرتوالاذ»، در جريان مذاکرات مجلس جمهوري آذربايجان درباره عملکرد قانون بودجه سال 2016 اين کشور، شماري از نمايندگان مجلس به علت اوضاع اقتصادي و مشکلات بانکي و ساير بخش هاي اقتصادي اظهار نگراني کردند.

زاهد عروج گفت: « دشوار و وخيم بودن اوضاع اقتصادي در سال 2016 را هم حکومت و هم سياستمداران اذعان مي کنند. البته، اين موضوع عيبي ندارد. روندي است که در صحنه بين المللي جريان دارد. اما، بايد تثبيت اوضاع تحت تاثير تصميم گيري هاي چابک رييس جمهوري آذربايجان را به خارج از کشور تاکيد کنيم.»

 زاهد عروج افزود : « از زمان آغاز کاهش ارزش پول ملي از سال 2015 تاکنون ، ذخاير بانک مرکزي جمهوري آذربايجان ، 71 درصد يعني معادل 9 ميليارد و هشتصد ميليون منات کاهش يافته است. اين ها در گزارش رسمي ذکر شده است. يعني، تدابير اتخاذ شده، مانعِ از دست رفتن تقريبا 10 ميليارد دلار از ذخاير بانک مرکزي نشده است. براي تنظيم مسايلي که ميان بانک ها و شهروندان در نتيجه کاهش ارزش پول ايجاد شد، دادگاه قانون اساسي وارد عمل شد و به نفع بانک ها حکم صادر کرد. در نتيجه اين حکم، ساير دادگاه ها نيز عليه هزاران نفر از شهروندان حکم صادر مي کنند و انسان هايي که مي بينند حقوقشان در دادگاه ها تامين نمي شود، خودسوزي مي کنند و وقايعي روي مي دهد که قبلا آنها را در کتاب هاي داستان مي خوانديم. ما بايد از طريق مجلس از دادگاه قانون اساسي خواهان تجديدنظر در آن حکم شويم.»

اوکتاي اسدوف، رييس مجلس جمهوري آذربايجان با رد سخنان زاهد عروج گفت : « از سخنان شما اينطور برداشت مي شود که يکصد هزار نفر به دادگاه قانون اساسي مراجعه کرده اند و اين دادگاه نيز عليه ملت حکم صادر کرده است. اما، دادگاه قانون اساسي ، يکي از بازوهاي دولت است. »

واحد احمدوف، يکي ديگر از نمايندگان مجلس جمهوري آذربايجان اظهار نگراني کرد که کاهش حجم اقتصاد کشور امسال نيز ادامه يافته است و گرچه در سال گذشته سه دهم درصد رشد در بخش صنعت احساس شده است، اما در بخش ساختماني ، کاهش جدي مشاهده مي شود.

واحد احمدوف افزود : « در مورد ذخاير ارزي کشور کاهش جدي مشاهده شده است. اگر در سال 2014، ميزان ذخاير ارزي کشور 51 ميليارد منات بود، امسال اين رقم به 37 ميليارد منات تنزل کرده است. الان بازيگر اصلي در بخش مالي ، صندوق دولتي نفت است.»

قدرت حسنقلي اف، ديگر نماينده مجلس جمهوري آذربايجان نيز با اظهار نگراني درباره افزايش سالانه بازپرداخت بهره بدهي هاي خارجي از محل بودجه دولتي گفت : « اين پول ها به علت اينکه وام ها با ضمانت دولتي اخذ شده اند، پرداخت مي شوند. براي بدهي هاي شرکت هواپيمايي «آذال»  624 ميليون دلار پرداخت شده است. دولت بايد شرکت هايي نظير «آذال» را به بخش خصوصي واگذار کند. همينطور ، دولت مجموع توريستي «شاه داق» را براي چه مي خواهد؟  براي نگهداري بيمارستان هاي دولتي صدها ميليون منات هزينه مي شود. چه نيازي به اين ها وجود دارد؟ زمان خصوصي سازي اين مراکز فرارسيده است.»

علي معصوملي ، ديگر نماينده مجلس جمهوري آذربايجان نيز از افزايش بدهي هاي خارجي اين کشور اظهار نگراني کرد و گفت : « رقم بدهي هاي خارجي ، 20 درصد رقم بودجه کشور را تشکيل مي دهد. اگر اوضاع به همين روند ادامه يابد، اين رقم به بيش از 30 درصد نيز مي تواند برسد. برخي شرکت ها نيز بدون هيچ ملاحظه اي، زيربار بدهي هاي جديد مي روند. درست است که در ميان آنها، برخي نيز وجود دارند که طرح هاي باشکوه اجرا مي کنند. اما، شرکت هايي نيز وجود دارند که اصلا نتيجه کارشان معلوم نيست.  بايد اين موضوع بطور جدي بررسي شود. زيرا، در غير اين صورت، بخش اعظم بودجه کشور براي بازپرداخت بدهي ها اختصاص خواهد يافت. »

اخيرا بانک بين المللي جمهوري آذربايجان نيز با سه ميليارد و سيصد ميليون دلار بدهي، اعلام ورشکستگي کرد که مقرر شده است بازپرداخت بدهي اين بانک را دولت جمهوري آذربايجان به عهده بگيرد.

پيش از آن، در ابتداي سال 2017، وزارت دارايي جمهوري آذربايجان ، بدهي خارجي دولت اين کشور را 12 ميليارد و 241 ميليون منات اعلام کرده بود.