تاریخ : چهارشنبه 31 خرداد 1396
کد 55758

طمع بدهکاران دولتی جمهوری آذربایجان به تصمیم اخیر بانک جهانی

تصمیم 3 میلیون دلاری بانک جهانی مبنی بر تجدید نظر در تعیین ساختار پرداخت بدهی های دولت و یا انتقال بدهی به خود دولت، برخی از ادارات و سازمان های بدهکار دولتی را در پذیرش این مصوبه حریص تر کرده است.
آران نیوز _ تصمیم 3 میلیون دلاری بانک جهانی مبنی بر تجدید نظر در تعیین ساختار پرداخت بدهی های دولت و یا انتقال بدهی به خود دولت، برخی از ادارات و سازمان های بدهکار دولتی را در پذیرش این مصوبه حریص تر کرده است.به طوری که بر این اساس شرکت راه آهن دولتی جمهوری آذربایجان زودتر از هر مجموعه دیگر مصوبه بانک جهانی را پیگیری کرده و به اجرا گذارده است. این در حالی است که مسئولین و مقامات این شرکت سرگرم تدارک سابقه سفارشی برای همکاران بدهکار خود هستند. به نحوی که دیگر شرکت های مهم و شناخته شده آذربایجان از قبیل سوکار، آزال، آذرسو و آذر انرژی هم به فکر سوء استفاده از این اختیارات افتاده اند.
حال اگر میزان بدهی چنین شرکت ها و ارگان های دولتی یا وابسته به دولت را علی رغم تعهدات و بدهی های چندین میلیارد مناتی آنها در نظر بگیریم، تصور این مسئله که سوء استفاده از این مسئله چه صدماتی را متوجه دولت و مردم این کشور خواهد کرد چندان هم دور از ذهن نخواهد بود.
حافظ حاجیف، رئیس حزب مساوات نوین بر این باور است که فساد مالی مقامات دولتی آذربایجان کشور را به سمت انفجار هدایت کرده است. آنها منافع خودشان را بر منافع مردم ترجیح داده و از پست و مقامی که در جهت خدمت رسانی به آنها واگذار گردیده، سوء استفاده می کنند. بسیاری از وزرا و روسای سازمان های دولتی شرکت های زنجیره ای به راه انداخته و مناقصات مربوط به آنها را با اخذ تسهیلات از سوی دولت در اختیار خود و اطرافیانشان قرار می دهند. مسلما این غارت و چپاول اموال دولت و مردم کشور را به ورطه نابودی و فلاکت خواهد کشاند. بنابر این با شرایط اسفناکی که دامنگیر کشور و مردم شده انتظار می رود شخص رئیس جمهور جهت از بین بردن این آفت مهلک وارد عمل شده و اقدام نماید.
وی با بیان اینکه مقامات دولتی نه تنها از ارائه آمار و اطلاعات صحیح به الهام علیف خودداری می کنند بلکه تا حد امکان درصدد ضربه زدن به وی گام برمی دارند و این اقدام آنها را در راستای تخریب حاکمیت ارزیابی می شود.
لازم به ذکر است که مفاسد اقتصادی جمهوری آذربایجان به دلیل مافیایی بودن و اعمال فشار از سوی برخی از جریانات داخلی که حتی در بدنه دولت هم مشغول می باشند امکان ایجاد اصلاحات اساسی را در این زمینه با مشکلات جدی مواجه کرده است. به طوری که پیش بینی می شود حتی اصلاحات ساختاری رئیس جمهور آذربایجان در عزل و نصب برخی از مقامات دولتی نیز کارگشا نبوده و سونامی غارت و چپاول زمام حاکمیت فعلی را به افراد دیگری واگذار کند.
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 31 خرداد 1396
captcha refresh
برچسب ها