سیاستهای ضد دینی دولت جمهوری آذربایجان هر روز ابعاد جدیدتری به خود میگیرد و این کشور هر روز عرصه را بیش از قبل بر دینداران تنگ تر میکند اما دولت نهایت تلاش خود را مینماید تا مردم را بر علیه خود نشوراند.
آران نیوز: کشور جمهوری آذربایجان کشوری مسلمان نشین با اکثریت شیعه است که به عنوان دومین کشور شیعی جهان شناخته میشود. با این حال به دلیل اهمیت کشورهای جدا شده از شوروی سابق جریانهای متعدد وهابیت، سلفیت، سنی گرایی و اسلام آمریکایی در آن درحال جولان است.
منع حجاب، ممنوعیت پخش اذان، ممنوعیت صدور پاسپورت با عکس محجبه، ممنوعیت توزیع کتب دینی، ممنوعیت تبلیغ مبلغانی که در خارج تحصیل کردهاند، ممنوعیت نصب پرچمهای عزای سید الشهدا(علیه السلام) در معابر و ... اینها همگی بخشی از ممنوعیتهایی است که توسط دولت آقای علی اف به بهانههای گوناگون بر شیعیان و دینداران جمهوری آذربایجان تحمیل میشود. البته علاوه بر همه اینها باید حبس و زندانی شدن تعداد کثیری از دینداران موثر در عرصههای مختلف جامعهی آذربایجان را هم به لیست تضییع حقوقها در این کشور اضافه کرد.
موضوع تخریب مساجد در جمهوری آذربایجان سالها قبل (2010) با تلاشها برای تخریب مسجد حضرت زهرا(سلام الله علیها) آغاز شد و هر روز به بهانهای روند تخریب ادامه داشته است. یک روز به بهانه این که زمینهای مسجد در حال نشست است، یک روز به بهانه احداث اماکن تجاری و امروز هم برای زیباسازی شهر!
معمولا در عرصههای اجتماعی و فرهنگی کشورها یک سری اصول کلی تعریف میشود و هر کسی که بخواهد روی کار بیاید موظف است آن اصول را رعایت کند و در چهارچوب آنها حرکت کند. این موضوع در جمهوری آذربایجان هم به همین شکل است الا یک استثنا!
هر وقت دولت آذربایجان بخواهد یک سیاست ضد دینی را ابلاغ و اجرا کند، یک نفر را مطرح و دست آخر هم اعلام میکند که اشتباه از طرف وی بوده است و البته آن سیاست هم با قدرت و شدت اجرا میشود.
در روزهایی که بحث ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان به بهانه لباسهای متحدالشکل داغ بود، دولت آقای علی اف همه کاسه کوزهها را بر سر مصیر مردان اف وزیر وقت آموزش خراب کرد. مردم و رسانهها همگی از آقای مردان اف که به مصیر معروف شده بود، بد میگفتند. به اصطلاح "مصیر معلم" شد کیسه بوکس مردم معترض و دولت و دست آخر هم این پروژه اجرایی شد و البته در بعضی مدارس هم به دلیل استقامت دینداران، مدیرانش با اغماض نسبت به مساله برخورد کردند.
در موضوع ممنوعیت نصب پرچمهای عزای سیدالشهدا(علیه اسلام) در خیابانهای اطراف مساجد هم مبارز قربانلی مطرح شد تا پاسخگوی اعتراضات باشد که چرا این سیاست را ابلاغ کرده است! موضوع تخریب مسجد حاج جواد و برکناری فرماندار یاسامال هم آخری نمونهی تقدیم قربانی از طرف دولت آذربایجان است.
حاکمیت آذربایجان در ادامه تخریب اراضی منطقه ساوتسکی شهر باکو به بهانه قرارگرفتن برخی از بناهای تاریخی و مسجد حاجی عبدالرحیم بیگ در محدوده طرحهای عمرانی شهرداری اقدام به تخریب بناهای تاریخی و دینی کرد. پس از تخریب این مسجد، فرمانداری باکو و عوامل امنیتی این کشور، با مشایعت پلیس شهر باکو قصد تخریب مسجد تاریخی "حاج جواد" را داشتند که با مخالفت شدید مومنین منطقه مواجه شدند.
مومنین چندین شبانه روز در داخل و بیرون مسجد معتکف شده و اجازه تخریب آن را ندادند. پس از این وقایع و عقب نشینی دولت از این اقدام، الهام علیاف رییس جمهور آذربایجان دستور توقف تخریب مسجد را صادر و تشکیل یک کمیته ارزیاب و بررسی موضوع را خواستار شد و از مومنین درخواست نمود با برخورد تمکین آمیز و ترک محل مذکور شرایط لازم را برای فعالیت کمیته ارزیاب فراهم آورند.
پس از دستور الهام علیاف و با توجه به در پیش بودن بازیهای کشورهای اسلامی که این گونه اقدامات میتوانست وجههی جمهوری آذربایجان را در بین کشورهای اسلامی تخریب و تضعیف نماید، روند تخریب متوقف گردید. همان زمان پیش بینی میشد که با پایان بازیها همبستگی کشورهای اسلامی تخریب این مسجد نیز شروع خواهد شد. این موضوع قابل پیش بینی بود که سیاستهای دولت آقای علی اف بر مبنای پراکنده سازی نیروهای مومن این کشور، سازمان یافته است.
در همین موضوع هم قابل پیش بینی بود که تخریب دوباره مسجد حاج جواد با چراغ سبز ردههای بالای دولت علیاف صورت گرفته است اما برای اینکه مردم راحت تر قابل کنترل باشند این بار هم فرماندار منطقه یاسامال باکو با فرمان شخص رئیس جمهور! برکنار شد تا به اصطلاح تنبیه شود که چرا بدون اجازه فرمان تخریب مسجد را صادر کرده است.
علی حسن اف نماینده رئیس جمهور آذربایجان با آب و تاب از اعلام کرد که به دستور رئیس جمهور تخریب مسجد متوقف و بررسیهای دقیقتر کمیسیونی در حال انجام بود و با توجه به اینکه فرماندار یاسامال ابراهیم مهدی اف بر خلاف دستور رئیس جمهور و قبل از اتمام ساخت مسجد جدید اقدام به تخریب نموده است، لذا به دستور مستقیم رئیس جمهور از کار برکنار گردید.