آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

به گزارش آران نیوز به نقل از ميدان تي وي، ناظم باي دمير، کارشناس اقتصاد درباره افزايش 20 درصدي قيمت بنزين در جمهوري آذربايجان و تعيين قيمت 90 قپيک (پول خرد در جمهوري آذربايجان)، معادل حدود 53 سنت براي هر ليتر بنزين گفت : « به نظر مي رسد وام هايي که اخيرا  از سازمان هاي مالي دريافت شده، دولت را مجبور به اتخاذ اين تصميم کرده است. زيرا اين سازمان ها معمولا پرداخت وام را به افزايش هزينه خدمات و ماليات ها مشروط مي کنند. احتمالا سازمان هاي مالي به علت پايين بودن درجه اعتماد به اقتصاد (جمهوري) آذربايجان، بازپرداخت وام را  به منبعي معتبرتر ، يعني پولي که از مردم گرفته خواهد شد، مرتبط کرده اند. همچنين شرکت دولتي نفت (جمهوري) آذربايجان، سوکار به علت اشتباهاتش در هزينه هاي اين شرکت، مجبور به افزايش قيمت بنزين شده است. حال آنکه کاستن از قيمت سوخت منطقي تر به نظر مي رسد.»

روشن آقايف ، کارشناس اقتصادي نيز گفت : « افزايش قيمت سوخت ، موجب رهايي از مشکلات نخواهد شد. مشکل شرکت هاي دولتي در کشور، هزينه هاي بي فايده و غيرشفاف آنهاست.»

رسول قلي اف ، رييس پيشين مجلس جمهوري آذربايجان که در تبعيد در آمريکا به سر مي برد نيز در صفحه فيسبوک خود نوشت : « دولت به جاي اينکه قيمت بنزين را براساس هزينه هاي توليد تعيين کند، قيمت سوخت را براي جبران کسري بودجه خود  افزايش داده است. يعني، دولت تصميم گرفته است براي جبران کسري بودجه، دست در جيب مردمي بکند که جيبشان خالي است. با اين سياست که به اخذ باج و خراج در قرون وسطي شباهت دارد،  افزايش قيمت ساير اقلام مصرفي در کشور نيز چندان دور نيست.»

علي عسگر محمدلي، کارشناس اقتصادي نيز در فيسبوک نوشت : « براساس قانون، شرکت هاي دولتي که بخشي از اقتصاد را در انحصار دارند، بايد هرگونه افزايش قيمت را يک ماه قبل از اجرا، اعلام کنند. شوراي قيمت گذاري کالاها در جمهوري آذربايجان با تصميم گيري شبانه براي افزايش  قيمت بنزين به ميزان 20 قپيک ( پول خرد در جمهوري آذربايجان) و تعيين قيمت 90 قپيک براي هر ليتر بنزين ، قانون را نقض کرده است. در ژانويه سال 2015، اين شورا قيمت بنزين را فقط دو قپيک افزايش داده بود که الهام علي اف، رييس جمهوري آن مصوبه  شوراي قيمت گذاري کالاها را  لغو کرد و رسانه هاي وابسته به دولت، تبليغات گسترده اي در حاشيه آن به راه انداختند و لغو آن را اقدامي انسان دوستانه به نفع مردم قلمداد کردند. اما اکنون شوراي قيمت گذاري کالاها، قيمت بنزين را نه دو قپيک ، بلکه 20 قپيک و آن هم بطور شبانه افزايش داده است. در اين صورت، رييس جمهوري اين بار نه تنها  بايد قيمت  جديد تعيين شده را لغو کند ، بلکه بايد اعضاي اين شورا را اخراج کند و آنها را  به «خدمات شبانه» بفرستد!»