آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

 آران نیوز_ سازمان آمريکايي « يو اس ايد» USAID در گزارش سالانه خود درباره جمهوري آذربايجان از محدودتر شدن آزادي هاي سياسي و فکري و توقف فعاليت دو سوم سازمان هاي غيردولتي در اين کشور طي سال 2016 خبر داد. در گزارش اين سازمان که در پايگاه اينترنتي «خورال»  منتشر شد، آمده است : « آزادي هاي سياسي در (جمهوري) آذربايجان در سال 2016 خيلي محدود ماند. حکومت به دستگيري فعالان و هدف گرفتن آن دسته از کاربران شبکه هاي اجتماعي که از اين شبکه ها براي انتقاد از حکومت يا تشکيل حرکت هاي اعتراض آميز استفاده مي کنند، ادامه داد. سازمان هاي حاکميت به کرات براي بازداشت فعالان سياسي و شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آميز ، از اتهاماتي نظير «شرارت» يا « فحاشي در جامعه » استفاده کرد. برخي بازداشت شدگان با ضرب و شتم ، تجاوز يا خشونت عليه نزديکانشان يا حبس در بازداشتگاه ها مواجه شدند. همچنين پس از کودتاي نافرجام ماه ژوئيه 2016 در ترکيه،  حکومت جمهوري آذربايجان فعالان سياسي را به اتهام رابطه با فتح الله گولن تحت تعقيب قرار داد.  گرچه در اوايل 2016 ، چند تن از مدافعان حقوق بشر و فعالان سياسي از زندان آزاد شدند، حکومت احکام قضايي صادر شده عليه آنها را لغو نکرد و برخي از آنها با محدوديت سفر مواجهند. اين قبيل فشارها در گزارش گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره وضعيت جمهوري آذربايجان در سال 2016 نيز منعکس شده است. اما، حکومت جمهوري آذربايجان اين گزارش و توصيه هاي مطرح شده در آن را «غيرواقعي و مغرضانه» ارزيابي کرد. »

يو اس ايد افزوده است : « در سپتامبر 2016 ، با برگزاري همه پرسي ، 29 تغيير در قانون اساسي جمهوري آذربايجان ايجاد شد که تمامي تغييرات پيشنهاد شده ، با راي 90 تا 95 درصدي راي دهندگان تصويب شد. در نتيجه اين تغييرات، مقام معاون اول رييس جمهوري تاسيس شد و دوره رياست جمهوري از پنج سال به هفت سال افزايش يافت. به علت مغايرت اين تغييرات با معيارهاي بين المللي ، شماري از مدافعان حقوق بشر از شوراي اروپا خواستند مغايرت تغييرات قانون اساسي جمهوري آذربايجان با اصول دموکراسي و حقوق بشر را ارزيابي کند.   اين درخواست هنوز هم در انتظار بررسي است. همچنين ، اين همه پرسي در شرايطي برگزار شد که دفتر سازمان امنيت و همکاري اروپا در باکو تعطيل و فعاليت سازمان هاي مدني به شدت محدود شده بود و فعالان سياسي هدف سرکوب قرار داشتند. »

يو اس ايد افزوده است : « کاستن از ارزش برابري پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي در سال 2015،  در سال 2016 نيز با  کاهش شديد بودجه و افزايش بيکاري دنبال شد . در همين حال، انتقال پول از روسيه و ساير کشورهايي که مهاجران در آنجا مشغول به کارند، به شدت کاهش يافت و اوضاع اقتصادي دشوار، موج نارضايتي داخلي را تقويت کرد. حکومت در پاسخ به اين نارضايتي ها ، به منظور حل بحران اقتصادي و از ميان بردن فساد مالي گسترده در ميان مقامات دولتي، سه شوراي اجتماعي در چارچوب «شوراي حمايت دولت از سازمان هاي غيردولتي » براي تقويت نظارت اجتماعي تشکيل داد.  اما، پس از کاهش ناراحتي هاي اجتماعي، همين شوراهاي اجتماعي نيز بي تاثير شدند.  در سال 2016 ، فشارها بر سازمان هاي جامعه مدني در جمهوري آذربايجان ادامه يافت.  دخالت سازمان هاي انتظامي و امنيتي در فعاليت هاي سازمان هاي جامعه مدني ، اعمال ممنوعيت سفر رهبران اين سازمان ها ، بازداشت فعالان اين سازمان ها و مسدود کردن حساب هاي بانکي آنها و ترساندن شرکت کنندگان در برنامه هاي سازمان هاي جامعه مدني و طولاني کردن پرونده هاي قضايي عليه فعالان سازمان هاي غيردولتي از جمله حربه هايي بود که عليه اين بخش بکار گرفته شد. در اين سال، به علت حاکم بودن محدوديت ها و نيز کم تر شدن امکانات مالي ، سازمان هاي جامعه مدني فعاليت هاي خود را  به ميزان زيادي کاهش دادند و بر فعاليت هاي رسانه اي خود سانسور اعمال کردند و کارهاي وکالتي خود را کاهش دادند. سازمان هاي جامعه مدني وارد همکاري با حکومت شدند و موضوع فعاليت هاي خود را به موضوعات غيرحساس تغيير دادند و برخي فعالان آنها کشور را ترک کردند و از اين بخش خارج شدند. در نتيجه، شمار اندکي سازمان جامعه مدني در جمهوي آذربايجان که فقط توسط رهبرانشان نمايندگي مي شوند، باقي ماند. اما، براساس آمار وزارت دادگستري جمهوري آذربايجان، شمار سازمان هاي غيردولتي ثبت شده در اين کشور در سال 2016،  با  افزوده شدن 200 سازمان  به چهار هزار و 300 سازمان رسيد. »

يو اس ايد درباره  افزايش محدوديت هاي حقوقي در جمهوري آذربايجان در سال 2016، نوشته است : « روند صدور مجوز براي سازمان هاي جامعه مدني هنوز هم دشوار است. وزارت دادگستري با معطل نگه داشتن درخواست هاي صدور مجوز براي سازمان هاي غيردولتي به مدت ماه ها يا حتي سال ها، مطالبات جديد اداري در مقابل آنها مطرح مي کند.  علاوه بر اين، شرط اخذ تاييديه از سازمان دولتي ذيربط که براي صدور مجوز براي سازمان هاي غيردولتي مطرح مي شود، هيچ مبناي حقوقي ندارد. در عين حال، وزارت دادگستري خيلي زود براي سازمان هايي که براي آنها اولويت قايل است، مجوز صادر مي کند.  براساس قوانين تصويب شده در سال 2015 ، سازمان هاي جامعه مدني بايد منبع کمک هاي مالي داخلي و خارجي خود را به وزارت دادگستري اعلام کنند.  حکومت بازرسي ها و بازجويي هاي دائمي از سازمان هاي غيردولتي انجام مي دهد و اگر فعالان هر سازماني نتوانند اطلاعات مورد نظر بازرسان را تامين کنند يا اطلاعات نادرست ارايه کنند، به جريمه هايي از دو هزار و پانصد منات تا پانزده هزار منات ( حدود يک هزار و 400 دلار تا  هشت هزار و 400 دلار ) محکوم مي شوند. »

يو اس ايد افزوده است : « در نوامبر 2016 مجلس جمهوري آذربايجان قانون تشديد مجازات اهانت به رييس جمهوري را تصويب کرد که براساس آن ، کساني که به اين اتهام محکوم شوند به جريمه هايي تا يک هزار منات ( حدود 550 دلار)  تا دو سال حبس محکوم مي شوند و کساني که به اهانت به رييس جمهوري با استفاده از نام مستعار يا حساب هاي کاربري ساختگي متهم شوند به جريمه هايي تا يک هزار و 500 منات ( حدود 830 دلار ) يا  تا سه  سال زندان محکوم مي شوند. »

يو اس ايد افزوده است : « سازمان هاي جامعه مدني مي توانند از طرق قانوني درآمد کسب کنند، اما بايد براي اين درآمدهاي خود ماليات بپردازند.  سازمان هايي که بطور مستقيم از «يو اس ايد» کمک مالي دريافت مي کنند، از پرداخت 22 درصد ماليات به صندوق تامين اجتماعي معاف هستند.  حکومت از سازمان هاي جامعه مدني براي محصولات و خدماتشان ، ماليات ارزش افزوده مطالبه مي کند، اما براي کمک هاي مالي دريافت شده از منابع مالي خارجي و يا کمک هايي که وزارت ماليات آنها را به رسميت مي شناسد، ماليات ارزش افزوده ، اخذ نمي شود. » 

يو اس ايد در بخش ديگري از اين گزارش افزوده است : « در جمهوري آذربايجان ، به نسبت اهالي اين کشور و بخصوص در شهرستان ها ، شمار خيلي اندکي حقوق دان وجود دارد. در برخي مناطق تقريبا حقوق دان وجود ندارد و در برخي از مناطق صرفا يک نفر وکيل وجود دارد.  گرچه در آمار رسمي بيان نمي شود، اما براساس تحقيقات غيررسمي ، دو سوم سازمان هاي جامعه مدني به علت ناتواني در پرداخت مخارجشان، فعاليت خود را تعطيل کرده اند.»

يو اس ايد افزوده است : « در سپتامبر 2016 ، سازمان «آند» AND يا «دموکراسي بخاطر آذربايجان»  با حضور فعالان سياسي و حقوق بشري و مقامات پيشين دولت توسط مهاجران سياسي جمهوري آذربايجان در اروپا تاسيس شد.  در ماه مه سال 2016 ، اتحاديه اروپا و شوراي اروپا ، طرح دوساله اي را براي افزايش گفتگوي حکومت جمهوري آذربايجان با سازمان هاي جامعه مدني و بهبود شرايط حقوقي لازم براي اين سازمان ها در جمهوري آذربايجان آغاز کردند.  در اين طرح، گروهي کوچک از سازمان هاي غيردولتي مستقل و طرفدار دولت و نيز وزارت دادگستري و مجلس و رياست جمهوري آذربايجان و برخي سازمان هاي دولتي شرکت دارند.»