«خبرگزاري توران»، تنها خبرگزاري منتقد دولت در جمهوري آذربايجان، اقدام وزارت ماليات اين کشور در بازرسي گسترده از ساختمان اين خبرگزاري و توقيف اسناد و لوازم اداري و ملزومات شخصي خبرنگاران اين خبرگزاري را مغرضانه و حرکتي عليه فعاليت حرفه اي اين خبرگزاري دانست.
به گزارش آران نیوز به نقل از خبرگزاري توران، بازرسان اداره ويژه جرايم مالياتي وزارت ماليات جمهوري آذربايجان ، روز چهارشنبه بازرسي هاي گسترده اي را در اين خبرگزاري انجام دادند و اسناد مالياتي مربوط به سال 2014 و سال هاي بعد از آن و نيز ساير اسناد و لوازم شخصي خبرنگاران اين خبرگزاري را توقيف کردند.
لپ تاپ شخصي حسابدار خبرگزاري توران نيز توقيف و لوازم و حافظه رايانه هاي شخصي خبرنگاران بازرسي شد.
توران افزوده است : « اين بازرسي در شرايطي انجام شد که وزارت ماليات در روز هشتم آگوست خواستار بازرسي در دفتر خبرگزاري توران شده بود و 15 روز براي انجام اين بازرسي مهلت داده بود.»
خبرگزاري توران افزوده است اين خبرگزاري تمامي اتهامات مربوط به فرار مالياتي را رد مي کند و اين پرونده را مغرضانه و عليه فعاليت حرفه اي خبري خود تلقي مي کند.
خبرگزاري توران با تقديم شکايتي به « دادگاه اقتصادي - اداري » شماره يک باکو ، تاکيد کرد پرونده مالياتي تشکيل شده عليه اين خبرگزاري، بي اساس است. اين دادگاه هنوز زمان تشکيل جلسه براي آغاز رسيدگي به شکايت خبرگزاري توران را تعيين نکرده است.
از سوي ديگر، پايگاه اينترنتي روزنامه «شرق» چاپ باکو خبر داد وزارت ماليات جمهوري آذربايجان، خبرگزاري توران اين کشور را به فرار مالياتي متهم کرده است.