شهادت ده‌ها زن و کودک و اسارت 150 خانواده به دست گروه‌های تروریستی در میرزااولنگ افغانستان در حالی صورت گرفت که مقامات محلی استان سرپل افغانستان پیش از این از احتمال وقوع تهاجمی گسترده به این روستای استراتژیک خبر داده بودند و پس از وقوع این تراژدی غمبار نیز چهار روز طول کشید تا دولت مرکزی دستور اعزام نیروهای امنیتی را برای پاکسازی منطقه صادر کند.
به گزارش آران نیوز: دولت اشرف غنی حتی در آزادسازی گروگان‌ها نیز هیچ سهمی نگرفت و متنفذان و ریش‌سفیدان منطقه بار میانجیگری را به دوش کشیدند. بماند که اعزام نیروهای امنیتی نیز در سایه فشار افکار عمومی و بالا گرفتن اعتراضات داخلی و بین‌المللی صورت گرفت، وگرنه ممکن بود تعلل چند روزه دولت بیش از این به درازا بکشد.
تکرار رویدادهای مشابهی از این قبیل در سه سال اخیر و از سوی دیگر، عملکرد خونسردانه دولت در قبال این قضایا، عموما دو باور را میان مردم و چهره‌های سیاسی افغانستان تقویت کرده است؛ برخی با نگاهی شکاکانه معتقدند دولت اشرف غنی عمدا در تامین برخی مناطق کوتاهی می‌کند تا مجری استراتژی کلان غرب برای افغانستان (ناامن سازی برای تداوم حضور در منطقه) باشد.
همین مساله سبب شده است از یک سال پیش به‌این سو، گروه هایی تحت عنوان «خیزش مردمی» ایجاد شود که معتقد به لزوم مسلح‌سازی مردم و تامین امنیت توسط گروه های محلی هستند. شکل‌گیری «بسیج مردمی» علیه گروه‌های تروریستی در افغانستان، پدیده‌ای نو در این کشور به شمار می‌رود که هنوز شکل و شمایل درستی به خود نگرفته و از یک سال پیش جسته و گریخته در برخی مناطق ناامن به صورت خودجوش ایجاد شده است.
مقامات وزارت دفاع افغانستان بارها بر این مطلب تاکید کرده‌اند که هر نوع فعالیت گروه‌های مسلح مردمی باید در قالب ارگان‌های امنیتی و زیر نظر دولت اتفاق بیفتد؛ مساله‌ای که برخی نخبگان نظامی خارج از بدنه دولت آن را نمی‌پذیرند و معتقدند دولت این کشور یا در رهبری نیروهای مسلح ناتوان است یا در بدترین احتمال، با گروه‌های تروریستی در راستای اهداف بلندمدت غرب همکاری می‌کند؛ لذا سپردن فرماندهی نیروهای مسلح مردمی به دولت، چیزی را تغییر نخواهد داد. با همه اینها، شرایط امنیتی افغانستان به گونه‌ای است که خواه‌ناخواه زمینه را برای قدرت‌گیری هرچه بیشتر گروه‌های مسلح مردمی فراهم می‌کند، اما با توجه به آنچه گفته شد، بن‌بست دولت و نیروهای مردمی چالشی است که حداقل تا اتمام عمر حکومت وحدت ملی حل نخواهد شد.