دو حزب مخالف جمهوری خواه خلق و دموکراتیک خلق های ترکیه نسبت به مفاد بخشنامه جدید 'در حکم قانون' ترکیه اعتراض کردند.
به گزارش آران نیوز به نقل از روزنامه حریت ترکیه، دولت ترکیه دو بخشنامه جدید در حکم قانون با استفاده از اختیارات قانون وضعیت فوق العاده صادر و روز گذشته در روزنامه رسمی این کشور منتشر کرد که این بخشنامه با اعتراض احزاب مخالف واقع شد.
بر اساس بخشنامه جدید، اختیاراتی ویژه به دفتر دادستانی کل آنکارا برای تحقیق از نمایندگان مجلس به اتهام جرایم احتمالی مرتکب شده در پیش و یا بعد از انتخابات واگذار شده و سازمان اطلاعات ترکیه در حوزه رئیس جمهوری قرار گرفته است.
معاون حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در این باره گفت: بخشنامه های در حکم قانون جدید، به صورت دوفاکتو، امتیازات ویژه حقوقی مجلس ترکیه را نادیده می‌گیرد.
رئیس گروه پارلمانی حزب جمهوری خواه خلق نیز گفت: این تغییرات نقض یکی از اصول اساسی و قوانین کیفری است که تاکید دارد دادگاه‌های محلی در جایی که جرایم احتمالی به وقوع پیوسته، مجاز به عمل هستند.
سخنگوی حزب دموکراتیک خلق های ترکیه نیز گفت: مصونیت قانون گذاران کلا با بخشنامه های در حکم قانون جدید به حالت تعلیق در می‌آید و همین راه را برای دادستان‌ها هموار می‌کند تا هر زمان مایل بودند از قانون گذاران تحقیقات به عمل آورند.
او تاکید کرد: این اقدامی غیر قانونی است که روندهای قانونی مورد نظر پارلمان برای سلب مصونیت یک قانون گذار را زیر پا می‌گذارد.
سخنگوی حزب دمکراتیک خلق ترکیه در عین حال نسبت به صدور بخشنامه در حکم قانون دیگر که سازمان اطلاعات ملی ترکیه را به جای نخست‌وزیری به ریاست جمهوری مرتبط می‌کند، به شدت انتقاد کرد.
وی بیان کرد: مجلس ترکیه با قوانین جدید بیش از پیش کارایی خودش را از دست می‌دهد.