مخالفان دولت جمهوري آذربايجان، تلاش هاي مقامات رياست جمهوري اين کشور براي تکذيب عمليات پولشويي خود و پرداخت رشوه به سياستمداران و روزنامه نگاران غربي را بي تاثير خواندند.
به گزارش آران نیوز به نقل از پايگاه اينترنتي « ميدان تي وي» ، جميل حسنلي، رييس شوراي ملي درباره گزارش « گزارش جرايم سازمان يافته و فساد مالي» گفت : « انتشار اين تحقيقات فقط يک آغاز است. در اين تحقيقات روشن شده است که از شرکت « باکو تلکام» که بخاطر ارتباطش با معاون اول رييس جمهوري آذربايجان مشهور است و همچنين از ساير وزارتخانه هاي کشور ، دو ميليارد و 900 ميليون دلار از پول هاي دزيده شده از ملت جمهوري آذربايجان ، به چهار شرکت تاسيس شده در انگليس انتقال داده شده است. »
جميل حسنلي افزود : « در زمان انتخابات رياست جمهوري، از کميسيون مرکزي انتخابات جمهوري آذربايجان درخواست کرديم که منابع درآمد الهام علي اف، نامزد حزب حاکم «آذربايجان نوين» اعلام شود. اما، کميسيون مرکزي انتخابات اعتنايي به اين درخواست نکرد و منابع درآمدهاي نامزد حزب حاکم را مخفي نگه داشت. ارقامي که از طريق بانک بين المللي آذربايجان که 55 درصد اين بانک به دولت متعلق است، به شرکت هاي انگليسي منتقل شده ، تنها مبالغي نيست که خانواده حاکم اختلاس کرده است. بلکه اين، يکي از صدها مورد اختلاس است. وزارت حالت هاي فوق العاده، وزارت دفاع و حتي وزارت امنيت ملي از اين طريق به چهار شرکت انگليسي پول فرستاده اند. از طريق شرکت تسليحاتي به نام «روسوبورونا اکسپورت» نيز نزديک به 30 ميليون دلار به شرکت هاي مذکور منتقل شده است. اين ، به معناي آن است که سلاح ها و لوازم نظامي خريداري شده نيز گران تر از قيمت واقعي محاسبه شده اند. افشا شدن اين ارقام براي کشورهاي سرزمين هايش هم تحت اشغال است، رسوايي بزرگي است.»
جميل حسنلي افزود : « رشوه ها را به خبرنگار سي ان ان و نمايندگان مجمع پارلماني شوراي اروپا و روساي کميته هاي اين مجمع و روساي هيات هاي نظارت بر انتخابات در جمهوري آذربايجان، به همسر ايرينا بوکووا، مديرکل يونسکو و سايرين پرداخت کرده اند. »
جميل حسنلي افزود : « پاسخ هاي مقامات دولت جمهوري آذربايجان به اين گزارش ، جز قصه گويي چيز ديگري نيست. مگر ارامنه آمده اند از طرف مقامات کشور ما، از طريق شرکت «باکو تلکام» به انگليس پول فرستاده اند؟ »
عيسي قنبر، مدير «مرکز تفکر استراتژي ملي» و رييس پيشين حزب مساوات جمهوري آذربايجان نيز گفت : « فساد مالي موجود در حاکميت جمهوري آذربايجان براي همه روشن است. تصاحب ميلياردها دلار درآمدهاي نفتي ، موضوعي آشکار است که بخشي از آن نيز براي اصلاح گرا و طبيعي نشان دادن اين حاکميت و تقلب در انتخابات و پوشاندن واقعيت هاي مربوط به نقض حقوق بشر استفاده مي شود. اگر تحقيقات انجام شده در انگليس را در آمريکا و فرانسه و آلمان نيز ادامه دهند، مدارک اين فساد مالي را در آنجا هم پيدا خواهند کرد. طبيعي است که حاکميت نيز آن را تکذيب مي کند. مردم (جمهوري) آذربايجان نيز بايد براي اعلام موضع در اين باره آماده شود.»
ناطق جعفرلي، عضو هيات مديره جنبش «رئال» نيز گفت : « حکومت (جمهوري) آذربايجان به شيوه هاي مختلف براي تامين منافع کشور و تامين مشروعيت براي حاکميت ، پول هاي زيادي صرف کرده است. اين حکومت بارها براي تامين منافع روسيه، آمريکا و اتحاديه اروپا گام برداشته است. اگر اين همه پول را براي ملت خودمان هزينه مي کردند، نه تقلب د در انتخابات لازم بود و نه ساير تقلب ها. اگر حاکميت به ملت متکي بود، در مذاکرات با غرب و روسيه ، از موضع برتر برخوردار بود. اما، اکنون (جمهوري) آذربايجان دوره فرصت هاي از دست رفته را سپري مي کند و ديگر هيچ گاه ، درآمدهاي چندين ميلياردي مثل سال هاي گذشته نخواهد داشت. مقامات کشور 20 سال است که به انتقادات پاسخ مي دهند و درک نمي کنند که جامعه ، اين پاسخ ها را عادي قبول نمي کند.»