پايگاه اينترنتي «ويرتوالاذ» جمهوري آذربايجان نوشت باکو در شکايت حقوقي از شبکه تلويزيون اجتماعي «فرانس 2» France 2 فرانسه به علت «ديکتاتوري بي رحم» خواندن حکومت جمهوري آذربايجان، صرفا بطور نمادين «يک يورو» جريمه مطالبه کرده است.
آران نیوز_ پايگاه اينترنتي «ويرتوالاذ» نوشت : « در اين مساله آنچه براي حکومت (جمهوري) آذربايجان اهميت دارد، جنبه معنوي اين کار است. براي ما سابقه اي حقوقي لازم است که به اهانت و استفاده از لحن توهين آميز عليه رييس جمهوري، اعضاي خانواده اش و بطور کل حکومت (جمهوري) آذربايجان پايان دهد. »
ويرتوالاذ نوشت : « دو خبرنگار فرانسوي به نام هاي اليز لوسه و لوران ريشار در سپتامبر 2015 در برنامه Cash Investigation شبکه «فرانس 2» همزمان با سفر اولاند، رييس جمهوري پيشين فرانسه به باکو، حکومت (جمهوري) آذربايجان را « يکي از بي رحمت ترين ديکتاتوري هاي دنيا» ناميده اند و با کره شمالي ، ميانمار و زيمبابوه و حکومت هايي که با اعمال شيوه هايي نظير اعدام ها و سرکوب سياسي و نظامي کردن اقتصاد حکم مي رانند، مقايسه کرده و به وجهه (جمهوري) آذربايجان ضربه شديدي زده اند.»
ويرتوالاذ با تاکيد بر اينکه تعبير «ديکتاتوري بي رحم» موجب انصراف گردشگران غربي از سفر به جمهوري آذربايجان مي شود، افزوده است : « حکومت (جمهوري ) آذربايجان بايد در اين مورد واکنش نشان مي داد. زيرا ، سکوت مي توانست علامت رضايت باشد. »
ويرتوالاذ نوشته است روزنامه نگاران فرانسوي که جمهوري آذربايجان را «ديکتاتوري بي رحم» توصيف کرده بودند، به علت ناتواني در پاسخ به دادن به سوالات وکيل مدافع دولت جمهوري آذربايجان در دادگاه فرانسه، از خانم ليلا يونس، مدير موسسه صلح و دموکراسي و همسرش ، عارف يونس که از جمهوري آذربايجان فرار کرده اند، کمک گرفته اند. اما، خانم ليلا يونس نيز در مقابل پرسش هاي «اوليويه پاردو»، وکيل مجرب فرانسوي نتوانسته است دفاع قابل قبولي از کاربرد تعبير «ديکتاتوري بي رحم» درباره حکومت جمهوري آذربايجان داشته باشد. زيرا، ليلا يونس مجبور شد که در پاسخ به سوالات حساب شده وکيل، به سابقه خود به عنوان معاون وزير دفاع جمهوري آذربايجان و معاينه شدن توسط پزشک در زندان و نيز ديدارش با نمايندگان پارلمان اروپا اشاره کند و «اوليويه پاردو»، وکيل مدافع نيز از وي پرسيده است :«آيا چنين چيزي تحت حکومت ديکتاتوري امکان پذير است؟» ليلا يونس نيز از پاسخ به اين سوال طفره رفت.»
خانم ليلا يونس در دادگاه به تحت نظارت قرار داشتن «تالش ها» در جمهوري آذربايجان بخاطر تعلق قومي شان و اخراج دستجمعي ارامنه از باکو و ناحيه «خانلار» در اوايل دهه 1990 سخن گفت.
ويرتوالاذ دولت فرانسه را به حمايت از مخالفان دولت جمهوري آذربايجان متهم کرده و اين مخالفان را «مبارزان دروغين دموکراسي ملي» خوانده و افزوده است ليلا يونس و همسرش با خودروي سفارت فرانسه در باکو به فرودگاه برده شده و از جمهوري آذربايجان فرار کرده اند.
حکم دادگاه فرانسه درباره اين پرونده در روز هفتم نوامبر صادر خواهد شد.