آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

به گزارش آران نیوز به نقل از آزادلیق به گفته «صمد رحیم لی» ، مطابق بررسی های صورت گرفته از سوی کمیسیون حقوقی شورای اروپا در سال 2014، جمهوری آذربایجان در رده بندی تعداد وکلا به ازای هر صد هزار نفر جمعیت کشور کمترین تعداد وکیل را در بین کشورهای عضو پارلمان شورای اروپا، به خود اختصاص داده است. به طوری که از میان 900 نفر وکیل مشغول به کار در جمهوری آذربایجان تعداد 200 نفر متعلق به شهرها و مناطق مختلف کشور بوده و مابقی این تعداد به شهر باکو اختصاص دارد. 

در حال حاضر بنا بر اعلام منابع رسمی، دولت آذربایجان در تلاش است تا با لغو مجوز فعالیت کانون وکلای کشور، حمایت وکلا از اشخاص حقیقی و خدمات کیفی در قبال مطالبات مردمی را کاهش دهد. به عبارت دیگر انجام به اصطلاح «اصلاحات ساختاری» در این بخش مانع از انجام خدمات ایده آل حقوقی به شهروندان شده و مطالبه کنندگان حقوقی کشور به ویژه مردم بی پناه و مظلوم را در شرایط به مراتب دشوارتری قرار داده است.  

به گفته وی، لغو نمایندگی وکلای جمهوری آذربایجان حتی پیش از اعمال تغییرات اساسی در ساختار کانون وکلا، عدم به رسمیت شناختن استقلال موسسه و اعمال مکانیزم ناعادلانه در عضویت و یا برکناری وکلای کارکشته، حوزه حقوقی و مدنی جمهوری آذربایجان را با فاجعه ای جبران ناپذیر رو برو خواهد کرد. 

«صمد رحیم لی» در این مقاله می افزاید: دلیل اصلی خدمات بی کیفیت و سطح پائین مشاوره حقوقی در جمهوری آذربایجان هیچ ارتباطی با اصل موجودیت این موسسه حقوقی نداشته چرا که در غیر این صورت با لغو شدن مجوز فعالیت آن، بایستی شاهد روند رو به رشد خدمات حقوقی ایده ال و دفاع از موکلین در کشور بودیم که متاسفانه چنین چیزی مشاهده نمی شود. حال آنکه در صورت فراهم بودن امکان فعالیت کانون وکلا در امور مشاوره حقوقی پرونده های شخصی و دولتی، افزایش سطح کیفی رسیدگی به شکایات به مراتب قابل لمس تر بود.

وی تداوم سیاست دولت در محدود کردن فعالیت های مدنی و مستقل حقوقی در جمهوری آذربایجان را عدم اراده لازم از سوی دولتمردان این کشور عنوان کرده و هدف اصلی حاکمیت در اعمال به اصطلاح «تغییرات ساختاری» کشور را اعمال نفوذ در دادگاه ها و تحت نظارت قرار دادن تشکل ها و انجمن های مردمی و غیر دولتی در بخش حقوقی دانسته است.