معاون «کميته دولتي امور گروه هاي ديني» جمهوري آذربايجان ، درباره مخالفت دينداران اين کشور با اصول «لائيسم» و«آذربايجان گرايي» و تاکيد متدينين بر «اسلام سياسي» ابراز نگراني کرد و آن را خطري براي «امنيت ايدئولوژيک» اين جمهوري دانست.
به گزارش آران نیوز به نقل به از پايگاه اينترنتي «ريپورت» ، گوندوز اسماعيل اف گفت: « ما از نظر «امنيت ايدئولوژيک» با برخي مشکلات مواجه هستيم. مشکل اصلي مان نيز رويارو قرار داده شدن «هويت ملي» با «هويت ديني» است.»
معاون «کميته دولتي امور گروه هاي ديني» جمهوري آذربايجان گفت : « برخي گروه هاي ديني ، عامدانه دين را در مقابل«آذربايجان گرايي» قرار مي دهند. برخي به اصطلاح دينداران ، کشته شدگان «20 ژانويه» و « نسل کشي خوجالي» را شهيد محسوب نمي کنند و « روز جمهوري» در 28 مه و «روز نيروهاي مسلح» در 26 ژوئن و « روز همبستگي آذربايجاني هاي دنيا» در 31 دسامبر را نمي پذيرند. اگر يک فرد آذربايجاني ، اين ها را قبول نمي کند و فقط گذرنامه (جمهوري) آذربايجان را در جيب خود دارد، آيا چنين شخصي براي ما، فرقي با يک فرد انگليسي دارد؟ هدف آنها چيست که مي خواهند «آذربايجان گرايي» را به اين شکل تضعيف کنند؟ »
معاون کميته دولتي امور گروه هاي ديني جمهوري آذربايجان افزود : « دومين مشکل اصلي براي «امنيت ايدئولوژيک» ، تضعيف «لائيسم» در ميان دينداران است. آنها مي گويند(جمهوري) آذربايجان بايد با قوانين شرعي اداره شود. اما، نبايد فراموش شود نظام سياسي (جمهوري) آذربايجان، اسلامي نيست و لائيک است.»
گوندوز اسماعيل اف گفت : « سومين مشکل نيز ، سياسي شدن دين است. بعضا ، دينداران در داخل مسجد و بيرون از آن، مطالبات سياسي مطرح مي کنند. آنها اعلام مي کنند که (جمهوري)آذربايجان مناسباتش را با آمريکا، ايران و اسراييل به نحوي برقرار کند که آنها مي خواهند. اما، مسجد ، مکاني براي سياست نيست. هرکسي مي خواهد به سياست مشغول باشد، بايد حزب تشکيل دهد. طبيعي است که ايجاد احزاب سياسي به نام دين مجاز نيست. ما مخالف سياسي شدن دين هستيم و در مقابل آن خواهيم ايستاد.»
گوندوز اسماعيل اف افزود : « يک مشکل ديگر، تضعيف اسلام سنتي است. متاسفانه ، شهروند کشور من ( جمهوري آذربايجان)، با ديندار شدن ، به عرب و ايراني و ترک آناتولي ( ترکيه اي)تبديل مي شود. »
معاون کميته دولتي امور گروه هاي ديني جمهوري آذربايجان افزود : « برخي از گروه هاي ديندار، متساهل نيستند. تقويت مذهب گرايي و وجود مخالفان نظام آموزشي لائيک نيز از ديگر مشکلات موجود است. اما، مسجد و مدرسه ، جايگزين يکديگر نيستند. نبايد تحت پوشش ديني، حقوق زنان محدود شود.»
یادآوری می شود حکومت آذربایجان به بهانه مقابله با گسترش اسلام سیاسی همواره به سرکوب اسلام گرایان اقدام کرده و موانع زیادی را برای فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دینداران ایجاد کرده است.