آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

به گزارش آران نیوز _ روزنامه يني مساوات در گزارشي در خصوص کاهش اختيارات «اداره مسلمانان قفقاز» و افزايش اختيارات «کميته دولتي امور گروه هاي ديني » نوشت : « (جمهوري) آذربايجان مدل ترکيه را اعمال مي کند، فعاليت ديني در سطحي وسيع تحت کنترل (مستقيم) دولت قرار خواهد گرفت و رييس اداره مسلمانان قفقاز از اين وضعيت ناراضي است.»

يني مساوات نوشت : « در ماه گذشته، با فرمان رييس جمهوري آذربايجان ، «بنياد تبليغ ارزش هاي معنوي» تاسيس شد. در فرمان رييس جمهوري تاکيد شده است که هدف اصلي از تاسيس اين بنياد حمايت از جريان هاي ديني و حفظ و توسعه ارزش هاي معنوي است. اين بنياد،  از حفاظت ارزش هاي معنوي و اجراي طرح هاي اجتماعي در اين زمينه و نيز تحقق آزادي هاي شهروندان در زمينه اعتقادات ديني حمايت خواهد کرد.  اين بنياد با سرمايه اوليه 100 هزار منات تحت تابعيت «کميته دولتي امور گروه هاي ديني» فعاليت خواهد کرد. ساختار 15 نفره اين بنياد را هيات دولت تصويب کرده است. اما، هنوز رييس و ساير کارکنان اين بنياد تاييد نشده اند. احتمال مي رود در آينده نزديک رييس «کميته دولتي امور گروه هاي ديني » يکي از اطرافيان نزديک خود را به رياست اين بنياد منصوب کند.  لازم به تاکيد است که بنياد تبليغ ارزش هاي معنوي داراي اختيارات گسترده اي است. در ميان اين اختيارات، حفظ ارزش هاي معنوي، پژوهش ها درباره ارزش هاي معنوي و ديني ، بازپروري و  بازگرداندن اشخاص زيان ديده از افراط گرايي ديني و اعتياد به الکل و مواد مخدر به جامعه، حمايت از ساخت و مرمت مساجد و ساير اماکن ديني، حمايت از فعاليت ها در زمينه تامين آزادي اعتقادات ديني افراد و گروه هاي ديني، حمايت از ارتقاي امکانات فني و مادي موسسات تحصيل ديني ، حمايت مادي از تامين اجتماعي دانش آموزان ديني ، حمايت از ادامه تحصيل اشخاص مستعد و نيازمند، تربيت کارشناسان حوزه دين و ارايه پيشنهاد درباره آماده کردن برنامه هاي درسي و نيز جذب کارشناسان و متخصصان به اين فعاليت ها، از جمله اختيارات اين بنياد است. »

يني مساوات افزوده است : « به اعتقاد ناظران، اين بنياد جديد ، عنصري از نظام ديني موجود در ترکيه است. در ترکيه ، در کنار وزارت امور ديني ،  موقوفه ديانت فعاليت دارد که اختياراتش تقريبا با بنياد جديدالتاسيس در (جمهوري) آذربايجان يکي است؛ ساخت مسجد ، تبليغ ارزش هاي ديني ، کمک به تحصيل ديني و ساير اختيارات.  بطور کل، طي چند سال اخير ، اعمال مدل ترکيه در زمينه مناسبات دين و دولت در جمهوري آذربايجان نيز مشاهده مي شود. دولت ، فعاليت هاي ديني را خود از طريق سازمان هاي مربوطه اجرا مي کند. بجاست که گفته شود از سال آينده، در (جمهوري) آذربايجان به خادمان ديني (روحانيون) منصوب شده براي مساجد ، دولت دستمزد پرداخت خواهد کرد. براساس خبري که به ما رسيده است نخستين و هنوز تنها وظيفه « بنياد تبليغ ارزش هاي معنوي» پرداخت دستمزد به خادمان دين ( روحانيون مساجد) خواهد بود. در سطح کشور بيش از 1500 مسجد وجود دارد و هنوز براي حدود نيمي از اين مساجد ، انتصاب رسمي انجام شده است ( روحاني منصوب شده است). در آينده نزديک براي باقيمانده مساجد نيز انتصاب رسمي انجام خواهد شد و  اين مساجد به ثبت دولت خواهند رسيد و به کارکنان آنها،  امام ها و دستياران آنها ، دستمزد پرداخت خواهد شد. دو ماه قبل نيز ، پيشنهاد استفاده از نام «امام» براي خادمان دين همانند ترکيه در جمهوري آذربايجان نيز مطرح و تصويب شد. اما، در اين ميان چند سوال وجود دارد. نخستين سوال اين است که آيا دولت، قدرت برداشتن اين بار را در شرايط کنوني داراست؟ آيا مقررات حقوقي و نيروهاي باسواد و لازم  وجود دارند؟ دومين سوال اين است که اين نوآوري ها ، موجب تقسيم جامعه ديني نخواهد شد؟» 

يني مساوات افزوده است : «  مساله در اينجاست که به لحاظ تاريخي، طي 200 سال اخير برغم وجود کنترل رسمي دولتي بر سازمان هاي ديني ، اين سازمان ها  دولتي نبوده اند و  فاصله مشخصي را با دولت حفظ کرده اند. اکنون، سازمان هاي ديني و خادمان دين ( روحانيون) ، کارمند دولت خواهند شد. در اين صورت، اعتماد دينداران به اين افراد و نزديک شدنشان به آنها تا چه حد خواهد بود؟  طبيعي است که پاسخ اين سوال منفي است. زيرا، در خود ترکيه نيز برغم اينکه مساجد تحت کنترل دولت هستند، جماعت هاي اصلي (انجمن هاي ديني) خارج از دولت هستند و کنترل دولت بر دين، ظاهري است. علاوه بر اين، لازم است توجه شود که هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ تجربي ، سازمان هاي ديني تحت تابعيت دولت ترکيه خيلي قدرتمند هستند و توانايي پاسخگويي به خواسته هاي شهروندان را دارند. اما، در (جمهوري) آذربايجان، پيوند دادن جامعه شيعه که بخش بزرگي از اهالي کشور را تشکيل مي دهد،  به روحانيت دولتي به لحاظ نظري دستکم دشوار است. همچنين، ظرفيت و نيروهايي که بتوانند اين کار را بکنند، وجود ندارند. حتي اداره مسلمانان قفقاز نيز برغم اينکه بطور ظاهري  سازماني خارج از دولت است، نتوانسته است تاثير جدي بر جامعه دينداران داشته باشد. و در نهايت اينکه، اين گام هاي اخير، در عمل، اداره مسلمانان قفقاز يعني مرکزيت ديني سنتي را از دور خارج مي کند. پس از مصوبه اخير، دستمزد خادمان ديني ( روحانيون) را نيز دولت پرداخت خواهد کرد. به اين ترتيب، حتي تاثيرگذاري اداره مسلمانان قفقاز بر روحانيوني هم که بطور رسمي ثبت شده اند، به حد صفر سقوط خواهد کرد. زيرا، براساس مقررات موجود ، اراضي مساجد ( بجز مساجدي که آثار تاريخي محسوب مي شوند ) تحت تابعيت «بلديه ها» ، «جمعيت ديني» مساجد تحت تابعيت «کميته دولتي امور گروه هاي ديني» و «امام» و ساير امور ديني مساجد تحت تابعيت «اداره مسلمانان قفقاز» است. اکنون تاثيرگذاري اداره مسلمانان قفقاز بر مساجد به حد صفر مي رسد و  فعاليت اين اداره در صحنه ديني ، از فتوا دادن درباره تقويم و اوقات شرعي ، محرم و سال نو ، اعياد فطر و قربان فراتر نخواهد رفت. زيرا، اداره مسلمانان قفقاز به لحاظ حقوقي سازماني غيردولتي است و اين اداره در کميته دولتي امور گروه هاي ديني نيز به عنوان نخستين گروه ديني به ثبت رسيده است. » 

يني مساوات افزوده است : « براساس خبري که به ما رسيده است اين گام هاي برداشته شده در حوزه دين، شيخ الاسلام ( رييس اداره مسلمانان قفقاز) را ناراضي کرده است.  گرچه در ظاهر، ميان سازمان هاي ديني کشور مناسبات گرم وجود دارد، اما شيخ از وضعيت کنوني خوشحال نيست و نمي تواند حرکتي بکند. مساله در اينجاست که پس از انحلال اداره ديني در هيات دولت و تشکيل کميته دولتي امور گروه هاي ديني،  اختيارات شيخ مورد حمله واقع شده است. اعطاي مديريت «مسجد حيدر» به فرمانداري باکو ، ممنوعيت سفره هاي احسان و واکنش برادر شيخ الاسلام به آن ،  سلب صلاحيت اداره مسلمانان قفقاز در زمينه کمک به انجمن هاي ديني   و اعطاي آن به کميته دولتي امور گروه هاي ديني و ساير اقدامات، به معناي کاهش تدريجي اختيارات اداره مسلمانان قفقاز بوده است. اکنون اختيار پرداخت دستمزد به کارکنان حدود 300 مسجد نيز از اداره مسلمانان قفقاز سلب خواهد شد و مرکز ديني کشور امکان تاثيرگذاري مستقيم بر مساجد و خادمان دين را نخواهد داشت. تنها صلاحيتي که براي اداره مسلمانان قفقاز هنوز «داراي مصونيت» باقي مانده، سازمان دهي زيارت حج است. بي ترديد، از سال آينده، در قوانين تنظيم کننده زيارت حج نيز تغييراتي ايجاد خواهد شد و لازم نيست کسي بخاطر آن تعجب کند. هنوز شيخ الاسلام به اين وقايع، واکنش آشکاري نشان نداده است. اما، براساس خبري که به ما رسيده است ، وي نارضايتي خود را به روساي سازمان هاي دولتي ذيربط اعلام کرده است. به نظر مي رسد که شيخ الاسلام به نوعي با اين روند کنار آمده است.»