فرانسویان در مناطق کردی چهار کشور منطقه خاورمیانه که دارای جمعیت کرد است؛ سابقه خوبی ندارند. در گذشته دولت فرانسه و جریاناتی در داخل فرانسه چه در پارلمان این کشور، چه در عرصههای دیگر، معمولا از رویکردهای تمرکززدا در کردستان حمایت کردند و معمولا سیاست مبتنی بر آشوب را در پیش میگرفتند.
به گزارش آران نیوز: بخشی از این سیاستها به دوران فرانسوا میتران رئیسجمهور اسبق فرانسه و همسر او برمیگردد که کانونی برای حضور کردها در فرانسه ایجاد کرده بودند و این کانون مناسبات خاصی را در فرانسه میان کردها و فرانسویان شکل داد و این کانون پس از آن نیز در دیگر دولتهای سوسیالیست فرانسه حفظ شد.
در موضوع همهپرسی استقلال اقلیم نیز فرانسویها تلاش کردند سیاست صبر و انتظار با چاشنی تحریک را دنبال کنند. اکنون نیز سیاست امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه در قبال کردستان عراق میتواند تحریکآمیز باشد. درحالی که نیاز امروز کشورهای منطقه وحدت و تمرکز است، نه تفرقه؛ اینکه سرنوشت گروههای مسلح در عراق چه خواهد شد بسته به سیاست و تصمیم خود عراقیها دارد. در واقع، این کردهای عراق، اهل سنت و شیعیان این کشور هستند که درباره گروههای مسلح در این کشور تصمیم میگیرند؛ گروههایی که در مقابل داعش و دیگر گروههای تروریستی شکل گرفتند.
هنوز تهدیدات در عراق پایان نیافته است و همچنان گروههای مختلفی در حال فعالیت هستند که امنیت این کشور را در معرض تهدید قرار میدهند. تا جایی که حدود 71 درصد از بودجه عراق صرف تأمین امنیت در این کشور میشود. بنابراین طرح موضوع انحلال حشد شعبی توسط امانوئل مکرون بیشتر تحریکآمیز است. به همان دلیل که حضور نیروهای پیشمرگه کرد کماکان نیاز مناطق اقلیمی کردستان است، حضور حشد شعبی به عنوان مهمترین نیروی عراقی که در کنار پیشمرگه و ارتش عراق سبب شکست داعش شد، یکی از نیازهای ضروری عراق برای تأمین امنیت است.
اما اینکه در آینده این نیرو باقی میماند یا در ارتش دولت مرکزی ادغام شوند یا هر اقدام دیگر، تصمیمی است که خود عراقیها باید اتخاذ کنند و اگر هر سیاستمداری خارج از عراق این موضوع را مطرح کند، دست به عملی تحریکآمیز زده است. امانوئل مکرون در حال حاضر به عنوان جوانترین رئیسجمهور کشورهای غربی بشدت تحت تأثیر فضاهای مختلف، موضعگیریهای مختلفی را مطرح میکند. تناقض در مواضع او در قبال ایران بر همگان روشن است. در این زمینه هم اگر او در بغداد حضور یابد موضع دیگری را مطرح خواهد کرد. با این همه، او باید توجه داشته باشد طرح هر موضعی فارغ از موقعیت مکانی و زمانی آن، اثری منفی در آینده عراق خواهد داشت. همانگونه که حشد شعبی به تصویب پارلمان عراق رسیده و زیر نظر نخست وزیر فعالیت میکند، سرنوشت آن نیز باید توسط پارلمان عراق رقم بخورد.
دکتر حشمتالله فلاحتپیشه
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس