سخنگوي رياست جمهوري آذربايجان در امور رسانه ها، اتهام نماينده سازمان امنيت و همکاري اروپا به باکو مبني بر عمل نکردن به تعهدات جمهوري آذربايجان به سازمان هاي بين المللي درباره آزادي رسانه ها را مغرضانه دانست.
به گزارش آران نیوز به نقل از «آذرتاج»، علي حسن اف، دستيار ارشد رييس جمهوري آذربايجان و مدير « امور اجتماعي و سياسي» رياست جمهوري آذربايجان گفت : « متاسفانه ادعاهاي مغرضانه و غيرواقعي برخي محافل خارجي و رسانه ها و سازمان هاي غيردولتي تحت کنترل آنها، از زبان نمايندگان سازمان بين المللي معتبري همچون «سازمان امنيت و همکاري اروپا» نيز تکرار مي شود.»
علي حسن اف گفت : « در (جمهوري) آذربايجان آزادي بيان تامين شده و قوانين تنظيم کننده اين بخش وجود دارد. صدها رسانه آزادانه فعاليت مي کنند و 82 درصد از مردم به اينترنت دسترسي دارند. به همين علت ، به اصطلاح اظهار ناراحتي درباره وضعيت رسانه ها در ( جمهوري ) آذربايجان و ادعاهاي مربوط به شکنجه روزنامه نگاران و حبس فعالان حامي حقوق بشر و وجود فضاي مصونيت مجرمان از مجازات ، موضع گيري نادرست و کاملا برخلاف واقعيات موجود است.»
علي حسن اف گفت : « هر شخصي که تحت پوشش خبرنگار مشغول اعمال غيرقانوني مي شود، بايد در مقابل اعمال خود پاسخگو باشد.»
سخنگوي رياست جمهوري آذربايجان افزود : « در کشورهاي توسعه يافته اروپايي، موارد غيرقابل تحملي عليه روزنامه نگاران روي مي دهد و فعاليتشان محدود مي شود و از بيان آزادنه افکار انسان ها به شديدترين صورت جلوگيري مي شود. اما، متاسفانه اين موارد، توجه سازمان هاي روزنامه نگاري و نيز سازمان امنيت و همکاري اروپا را به خود جلب نمي کند. »
علي حسن اف افزود : « هارلم دزير، نماينده سازمان امنيت و همکاري اروپا در امور آزادي رسانه ها و محافل هم فکر وي ، بايد در موضع گير خود متوازن و واقع گرا باشند و عليه (جمهوري) آذربايجان جهت گيري نکنند.»
هارلم دزير در گفتگو با راديو «صداي آمريکا» گفته بود : « مساله اجرا نشدن تعهدات جمهوري آذربايجان به سازمان امنيت و همکاري اروپا را درباره آزادي رسانه ها را در مقابل مقامات اين کشور مطرح کرده ايم.»
هارلم دزير افزود : « طي دو سال اخير برخي از روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر در جمهوري آذربايجان از زندان آزاد شده اند. اما، هم اکنون دستکم هفت فعال رسانه اي در زندان هستند. علاوه بر آن، روند محاکمه روزنامه نگاراني همچون «افغان مختارلي» که در شهر تفليس ربوده و به مدت طولاني در حبس نگهداري شده است، ادامه دارد. روزنامه نگار پژوهشگر معروفي همچون خديجه اسماعيل اوا، بطور دائم تحت فشار قرار مي گيرد. علاوه بر حبس او در سال 2015، او هم اکنون با ممنوعيت سفر مواجه است که اين ممنوعيت مانع جدي در مقابل فعاليت حرفه اي او ايجاد مي کند. «دفتر آزادي رسانه ها» سازمان امنيت و همکاري اروپا ، بارها تاکيد کرده است که مواجه شدن روزنامه نگاران با اهانت ها و اتهام هاي در حال افزايش، بر فعاليت خبرنگاري آنها تاثير منفي مي گذارد. گرچه مقامات جمهوري آذربايجان مدت هاي طولاني است که براي رفع اين موارد قول داده اند، اما به اين قول عمل نمي کنند. اخيرا، حکومت قانوني را تصويب کرد که امکان مسدود کردن سايت هاي مختلف را فراهم مي کند. در سايه همين قانون، در وهله نخست سايت هاي روزنامه آزادليق، شعبه راديو آزادي آمريکا در (جمهوري) آذربايجان، «آذربايجان ساعاتي»، « ميدان تي وي» و « توران تي وي» مسدود شدند. مبارزه با تهديدهاي موجود عليه امنيت دولت و جامعه ضروري است. اما، محدوديت هاي وضع شده در اين باره، نبايد با حقوق ضروري از جمله آزادي بيان و مطبوعات در تضاد باشد. وقت آن رسيده است که حاکميت ( جمهوري ) آذربايجان بايد به هشدار هاي سازمان هاي بين المللي عمل و تمامي روزنامه نگاران را از زندان آزاد و با جامعه مدني به گفتگو بپردازد.»
هارلم دزير وجود رسانه هاي آزاد براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري آذربايجان در سال جاري را ضروري دانست و افزود : « وجود آزادي رسانه ها و بيان براي هر فرايند دموکراتيک ضروري است. تامين جريان اطلاعات و فعاليت عادلانه و متوازن رسانه ها در زمان انتخابات اهميت دارد. »