آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

آران نیوز: دو روز پیش 28امین سالگرد 20 ژانویه در حالی برگزار شد که حوادث سال 1990 و درخواست از ارتش شوروی برای ورود به باکو دوباره به موضوع داغ رسانه‌‌‌های جمهوری آذربایجان تبدیل شده بود.

منابع مختلف از تلگراف آرتور راسی زاده، نخست وزیر فعلی جمهوری آذربایجان، به رهبران وقت شوروی و درخواست از آن ها برای حضور نظامیان در باکو و حفظ آرامش در این شهر سخن به میان آورده‌‌اند.

اولین اخبار در این خصوص در روزنامه "آزادلیق" چاپ 1991 درج شد. این اخبار بعدها توسط سرخای حسینلی سردبیر وقت روزنامه در صفحه فیس بوک وی تایید شد.

"در آن تاریخ سه تلگراف با امضای آرتور راسی زاده معاون اول نخست وزیر وقت به مسکو فرستاده شده است. در این تلگراف ها از آمدن ارتش شوروی، تامین ارزاق برای آن ها و مسائل فنی و تکنیکی سخن به میان آمده است. نکته مهم ورود ارتش به باکو و تامین ثبات و امنیت در این شهر بود، در آن زمان وجود چنین تلگراف هایی از سوی شورای وزرا تایید شده بود."

علاوه بر این اظهارات اعتبار ممداف، رئیس حزب "استقلال ملی" در سال 2010 در گفتگو با پایگاه خبری "توران" به این موضوع اشاره کرده بود و سخنان وی در رادیو آزادی مورد بحث قرار گرفته بود.

 صفدر نعمت اف، رئیس کارگروه تحقیق و تفحص درباره 20 ژانویه نیز وجود چنین اسنادی را تایید کرده و اذعان داشت که این تلگراف ها نه تنها از سوی آرتور راسی زاده بلکه افراد دیگری نیز به امضا رسیده و در هنگام بررسی حوادث آن تاریخ این اسناد آشکار شده است. و از تاریخ 13 ژانویه به تمامی سران حکومتی در باکو سفارش شده بود که برای درخواست کمک از مسکو اقدام نمایند.

نعمت اف در ادامه توضیح می دهد: "این موضوع یک حقیقت است. هرچند امروز شاید هیچ کس مسئولیت این تلگراف های محرمانه را به عهده نگیرد. ولی در آن زمان و در کارگروه مذکور ما با ارسال پرسشنامه ها از صحت این موضوع آگاه شدیم.به عنوان مثال رئیس کمیته اجرایی شهرستان "نفتچالا" در آن زمان تایید کرد که که به دلیل قرار گرفتن این شهرستان در نقطه مرزی حضور نیروهای نظامی مطابق با قانون بوده است."

رامیس یونس، رئیس دفتر کابینه وزرا در دوره حکومت جبهه خلق آذربایجان در سال 1992 در گفتگو با "میدان تی وی" ادعا داشت که وی تلگراف آرتور راسی زاده به مسکو را در آگوست همین سال مشاهده کرده است.

"نخست وزیر وقت رحیم حسین اف بود و به دلیل حضور من در سمت ریاست دفتر کابینه تمامی شعبات و از جمله شعبه مخفی نیز در حیطه کاری من بود. در ارتباط با فاجعه 20 ژانویه در دادستانی جمهوری کمیسیون تحقیق و تفحص ایجاد شده بود.تقریبا چند ماه بود که جبهه خلق آذربایجان قدرت را به دست گرفته بود و تحقیق در مورد این حادثه دوباره آغاز شده بود و تمامی جزئیات مورد بررسی قرار می گرفت. این کمیسیون به ریاست مدحت عباس اف، سخنگوی وقت دولت ایاز مطلب فعالیت خود را پیش می برد. در شرایط پیش آمده چون اسناد اصلی در دفتر کابینه وزیران بود، اختیار شیرین اف، مشاور دولت از من درخواست کرد که در تحقیقات به آن ها کمک نمایم. در آن دوره بازرسان به دفتر کابینه وزیران آمده و اسناد مورد نظر را خواستند و من نیز تلگراف آرتور راسی زاده را به همراه دیگر اسناد تقدیم آن ها کردم.در واقع تلگراف گفته شده یک پیام محرمانه و رمزدار بود که با پست ویژه ارسال شده بود و برای هرکس قابل خواندن نبود."

وی در پایان گفت: به دلیل طولانی شدن تحقیقات موضوع بازداشت آرتور راسی زاده مطرح نشد و پس از تغییر حکومت این موضوع کلا از دستور کار خارج شد.رامیس یونس در ادمه از خواندن متن تلگراف خبر می دهد:

" متن نامه طبیعتا به زبان روسی نوشته شده و امضای نخست وزیر فعلی آذربایجان (آرتور راسی زاده) در پای آن بود. متن نامه بدین شرح بود: تحرکاتی علیه اتحاد جماهیر شوروی به وقوع پیوسته است و این اقدام موجب تقویت ایدئولوژی ضد شوروی شده است. وقایع از تهدیدات علیه شوروی و احتمال سقوط آن خبر می دهد. به عنوان مسئولین آذربایجانی درخواست داریم به منظور تامین ثبات و امنیت نیروی نظامی به منطقه اعزام گردد در غیر اینصورت حکومت به دست مخالفین خواهد افتاد.

هرچند امروز از نقش ایاز مطلب اف و عبدالرحمان وزیراف، دبیر اول حزب کمونیست نیز در این حوادث سخن به میان می آید ولی من به هیچ سندی با امضای این دو نفر برخورد نکرده ام.پس از بازگشت حیدر علی اف به قدرت، رامیز مهدی اف رئیس دفتر ریاست جمهوری و آرتور راسی زاده نیز معاون وی شد.بعد از سال ها راسی زاده سمت نخست وزیری را به دست آورد. راسی زاده اگرچه هیچ زمان به عنوان یک شخصیت برجسته سیاسی مطرح نبود ولی همیشه به عنوان عامل حیدر علی اف در قدرت بوده است."

در پایان لازم به ذکر است با استناد به اطلاعات ارائه شده از سوی نهادهای رسمی، در شب 19 ژانویه منتهی به بامداد 20 ژانویه ارتش شوروی با 35 هزار نیروی نظامی، و با هدف نجات رژیم کمونیستی با همکاری وزارت امور داخلی جمهوری سوسیالیستی آذربایجان وارد باکو شده، 134 نفر از شهروندان عادی را به قتل رسانده و بیش از 700 نفر را زخمی نموده اند.