فقط در شش ماهه اول سال جاری 44 مورد شكایت به كمیته تحت رهبری این جانب واصل شده است
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : در شش ماهه اول سال جاری در جمهوری آذربایجان دو نفر در نتیجه شكنجه جان خود را از دست داده اند . ولیكن در این خصوص هیچ كسی مجازات نشده و هر دو حادثه در مراجع پلیسی ـ امنیتی رخ داده است .
" الچین بهبود اف " رئیس كمیته مبارزه با شكنجه ها در این مورد اطلاع داده است . ولیكن ایشان در مورد این كه شكنجه ها در كجا صورت گرفته و نام كسانی كه زیر شكنجه جان خود را از دست داده اند ، توضیح نداده است . وی اعلام كرد كه اطلاعات دقیق در این مورد در پایان سال در آمار سالانه كمیته منتشر خواهد شد .
" الچین بهبود اف " افزود : در مراجع حقوقی ـ‌انتظامی موارد شكنجه شهروندان روز به روز در حال افزایش بوده و مسبب این اعمال مأمورین دولت هستند .
برخی از مأمورین دولتی اظهار می دارند كه ، در جمهوری آذربایجان شكنجه وجود ندارد ، درحالی كه خود همان افراد نیز خود می دانند كه دروغگو می باشند .
فقط در شش ماهه اول سال جاری 44 مورد شكایت به كمیته تحت رهبری این جانب واصل شده است .
در این شكایات شهروندان در مورد شكنجه آنان توسط مراجع حقوقی ـ انتظامی نوشته اند .
وی افزود : به فكرت محمداف وزیر دادگستری در این خصوص مراجعت كتبی نموده بودم كه پاسخ آن با امضاء " حسین علی خان اف " معاون سازمان زندان ها و اقدامات تربیتی و
اصل گردید .
در قانون كیفری در مورد شكنجه و دریافت اظهارات در زیر شكنجه چندین ماده قانونی وجود دارد .
در نامه جوابیه نوشته شده است كه بر اساس این ماده ها در سال 2002 نوزده نفر و در سال 2007 نود و چهار نفر مورد محاكمه قرار گرفته اند . بدون شك در مقایسه با موارد شكنجه در مراجع حقوقی ـ انتظامی این یك رقم بسیار پائینی است . ولی با این حال در سال 2007 در مقایسه با سال 2002 تعداد پرونده های كیفری در ارتباط با تطبیق شكنجه ها پنج برابر افزایش یافته است .
هفته ای یك بار از بازداشتگاه بائیل شهر باكو بازدید كرده و هر بار شهروندان زیادی به وی مراجعه كرده و اعلام می دارند كه در پلیس و دادستانی زیر شكنجه از آن ها اعتراف گرفته شده است و هر بار پس از ملاقات به وزارت كشور و دادستانی درمورد این حوادث با ذكر مورد نامه می نویسد. ولی هر بار این مراجعات بی پاسخ می ماند . این شكایات یا عموماً بی پاسخ می مانند و یا می گویند كه ، اظهارات در مورد شكنجه به ثبوت نرسید .
وی در مورد مشكلات موجود در راستای عدم ثبوت این شكنجه ها نیز اشاره كرد و دلیل اصلی آن را فقدان پزشكی قانونی مستقل در كشور دانست .
در جمهوری آذربایجان پزشكی قانونی یك تشكیلات دولتی و زیر نظر وزارت بهداشت است . بر اساس صورت جلسه سال 1999 استانبول ، كسانی كه مورد شكنجه قرار می گیرند ، صرفاً‌می بایستی توسط ارگانی كه مسائل مربوط به شكنجه را بررسی می نماید ، مورد كارشناسی های لازم صورت گیرد . در این مورد نیز به وزارت بهداشت مراجعه كرده ایم . ولی آن ها یك پاسخ خنده دار داده و اعلام كرده اند كه ، بررسی كارشناسی توسط پزشكی قانونی فقط بر اساس درخواست ارگان بازپرسی و یا دادگاه می تواند صورت گیرد .
چه كسی جهت افشاء خود شخصی را كه مورد شكنجه قرار داده ، جهت كارشناسی به پزشكی قانونی می فرستد ؟
چنین حساب می نمایم كه ایجاد كارشناس و پزشكی قانونی مستقل در كشور ضروری است.
پایان پیام.