آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

به گزارش آران نیوز به نقل از خبرگزاري آپا، در بيانيه وزارت خارجه جمهوري آذربايجان آمده است : « امسال ،30 سالگي جدايي طلبي تجاوزکارانه ارمني در منطقه « قره باغ کوهستاني» ( جمهوري)آذربايجان کامل مي شود. همانطور که معلوم است در اوايل سال 1988 ، ارمنستان ادعاهاي آشکاري را درباره استان خودمختار قره باغ کوهستاني ( جمهوري) آذربايجان مطرح و از جدايي طلبي تجاوزکارانه بطور فعال حمايت کرد. »

وزارت خارجه جمهوري آذربايجان افزوده است : « به اين ترتيب، در اواخر دهه 1980 ، بيش از 200 هزار نفر آذربايجاني به زور از ارمنستان اخراج شدند. همچنين بيش از 40 هزار نفر  اهالي ريشه دار آذربايجاني در قره باغ کوهستاني با حملات بي رحمانه و پاکسازي قومي مواجه شدند.»

وزارت خارجه جمهوري آذربايجان ارگان هاي امنيتي ارمنستان را به اجراي طرح هاي ترور و به قتل رساندن بيش از دو هزار نفر از شهروندان جمهوري آذربايجان در اقدامات تروريستي در خطوط آهن و جاده ها و خطوط ارتباطي هوايي و دريايي متهم کرده و افزوده است : « به موازات اين، در روند جدايي يک طرفه منطقه قره باغ کوهستاني از ( جمهوري) آذربايجان يک رشته مصوبات غيرقانوني صادر شد.  تلاش ها براي تغيير خطوط مرزي قره باغ  کوهستاني از طرف جدايي طلبان ارمني و ارمنستان يا خارج کردن قره باغ کوهستاني از ترکيب شناخته شده(جمهوري) آذربايجان ، از طرف حاکميت آن روز اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي پذيرفته نشد. در 20 فوريه 1988، نمايندگان «شوراي خلقي استان خودمختار قره باغ کوهستاني»خروج استان خودمختار قره باغ از ترکيب (جمهوري) آذربايجان و الحاق آن به ارمنستان را تصويب کردند. (جمهوري سوسياليستي) آذربايجان در 13 و 17 ژوئن اين سال با اين مصوبه مخالفت کرد و (جمهوري سوسياليستي)  ارمنستان در 15 ژوئن از آن حمايت کرد.  در 18جولاي 1988، هيات رئيسه شوراي عالي اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي ، باقي ماندن قره باغ کوهستاني در ترکيب جمهوري سوسياليستي آذربايجان را تصويب کرد. در اول دسامير1989 شوراي عالي جمهوري سوسياليستي ارمنستان مجددا مصوبه اي غيرقانوني را درباره به هم پيوستن جمهوري سوسياليستي ارمنستان و قره باغ کوهستاني صادر کرد. اما، در دهم ژانويه 1990 هيات رئيسه شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي ، مصوبه هاي اول دسامبر1989 و نهم ژانويه 1990 شوراي عالي جمهوري سوسياليستي ارمنستان مبني بر الحاق قره باغ کوهستاني به ارمنستان را بدون رضايت جمهوري سوسياليستي آذربايجان ، مغاير با قانون اساسي اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي دانست.  در 30 آگوست 1991 ، جمهوري سوسياليستي آذربايجان بيانيه استقلال دولت (جمهوري) آذربايجان را تصويب کرد و در 18اکتبر و 29 دسامبر 1991  اين بيانيه رسميت يافت. تمامي اين ها نشان مي دهد که مغايرت اعلام جدايي يکجانبه قره باغ کوهستاني با قانون اساسي ( شوروي ) در همان زمان نيز به تاييد رسمي رسيده است. در زمان استقلال (جمهوري) آذربايجان، براساس قوانين آن دوره، بطور آشکار قره باغ کوهستاني جزئي از اراضي (جمهوري) آذربايجان محسوب مي شد.بنابراين، ادعاهاي ارمنستان درباره  «الحاق قره باغ کوهستاني به ارمنستان يا  استقلال آن» با اصل «تملک حقوقي» (Uti possidetis  ) در حقوق بين الملل مغايرت دارد و به همين علت، در چارچوب حقوق بين الملل بي اساس است.»

وزارت امور خارجه جمهوري آذربايجان افزوده است : « اصل «تملک حقوقي» بطور آشکار تبيين مي کند که (جمهوري) آذربايجان، استقلال خود را در چارچوب مرزهاي تعيين شده با قوانين شوروي تامين کرده است. پس از پايان داده شدن به موجوديت اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي در اواخر سال 1991 و اوايل 1992 و شناسايي استقلال ارمنستان و نيز استقلال (جمهوري) آذربايجان در جامعه بين المللي، عمليات نظامي و حملات ارمنستان عليه مناطق مسکوني در (جمهوري) آذربايجان افزايش يافت و به جنگ ميان دولت ها تبديل شد. در نتيجه جنگي که از طرف ارمنستان عليه (جمهوري) آذربايجان آغاز شد، منطقه قره باغ کوهستاني و هفت ناحيه اطراف آن شامل لاچين، کلبجر، زنگيلان، قبادلي، جبراييل، فضولي و بخشي از آق دام و يک رشته از «درون بوم » هاي (Enclave ) متعلق به (جمهوري)آذربايجان ، اشغال شد. از هفت ناحيه اطراف قره باغ کوهستاني بيش از 700 هزار نفر آذربايجاني به زور اخراج شدند و هدف تصفيه قومي خونين قرار گرفتند. ارمنستان براي مخفي کردن مسئوليت مستقيم خود در تجاوز نظامي عليه (جمهوري) آذربايجان، از اصل «حق تعيين سرنوشت ملت ها» سوء استفاده و اين اصل را تحريف مي کند. ارمنستان ادعا مي کند که اين اصل مي تواند در جدايي يکجانبه ارامنه ساکن منطقه قره باغ کوهستاني (جمهوري) آذربايجان اجرا شود. به اين منظور ، در نتيجه تجاوز و اشغال اراضي (جمهوري) آذربايجان ، رژيم غيرقانوني و خودخوانده در قره باغ کوهستاني تاسيس شده است.» 

وزارت خارجه جمهوري آذربايجان با برشمردن قطعنامه هايي که درباره حل مناقشه قره باغ در مجامع بين المللي صادر شده ، افزوده است : « حل اين مناقشه صرفا در چارچوب مرزهاي شناخته شده بين المللي و براساس حق حاکميت و تماميت ارضي (جمهوري) آذربايجان امکان پذير است. تماميت ارضي ( جمهوري) آذربايجان هيچ گاه مورد مذاکره قرار نگرفته و نخواهد گرفت.»