وزارت امور خارجه و دادستاني کل جمهوري آذربايجان با صدور بيانيه اي به مناسبت 30 سالگي درگيري هاي خونين ميان ارامنه و آذري ها در شهر سومقائيت جمهوري آذربايجان که از عوامل آغاز بحران قره باغ محسوب مي شود، تاکيد کردند اين وقايع ساخته و پرداخته سرويس هاي امنيتي اتحاد جماهير شوروي بوده است.
به گزارش آران نیوز به نقل از پايگاه اينترنتي «ويرتوالاذ»، حکمت حاجي اف، سخنگوي وزارت خارجه جمهوري آذربايجان، در مراسم ويژه 30 سالگي « اغتشاشات سومقائيت» با بيان اينکه «اين وقايع، توطئه سرويس هاي امنيتي ارمنستان و اتحاد جماهير شوروي بود»، بيانيه مشترک وزارت خارجه و دادستاني جمهوري آذربايجان را در اين باره قرائت کرد.
در اين بيانيه آمده است : « ارمنستان براي تحقق ادعاهاي ارضي غيرقانوني و بي اساس خود عليه (جمهوري) آذربايجان که از اواخر دهه 1980 آغاز شد، به خشونت ، ترور و خرابکاري در زمينه قومي و استفاده از نيروي نظامي مبادرت کرد. اين اعمال خشونت آميز با حملات به اهالي آذربايجاني ساکن قره باغ کوهستاني آغاز شد و از سال 1991 ارمنستان تجاوز نظامي آشکار به (جمهوري) آذربايجان را ادامه داد.... براي اخراج دستجمعي اهالي آذربايجاني ساکن ارمنستان و جدايي قره باغ کوهستاني از ( جمهوري) آذربايجان و الحاق آن به ارمنستان و براي توجيه بکارگيري شيوه هاي خشونت آميز در اين زمينه، رهبران ارمنستان ، نظريه پردازان شووينيست و سازمان هاي افراط گراي ارمني در اواخر دهه 1980 ، درگيري هاي قومي در مناطق مختلف (جمهوري) آذربايجان را طراحي و اجرا کردند. وقايع فوريه 1988 در سومقائيت نيز اوج اين توطئه هاي هدفمند بود.»
در بيانيه مشترک وزارت خارجه و دادستاني جمهوري آذربايجان افزوده شده است : « سومقائيت که در 30 کيلومتري باکو قرار دارد و محل زندگي بيش از 15 قوم بود، در سال 1988 داراي 258 هزار نفر جمعيت بود که تقريبا 18 هزار نفر آنها ارمني بودند. تا فوريه 1988 هيچ درگيري قومي در سومقائيت روي نداده بود و امروز نيز سومقائيت همانند ساير شهرهاي (جمهوري) آذربايجان ويژگي چندقومي و چندديني خود را حفظ کرده است.»
در بيانيه مشترک وزارت خارجه و دادستاني جمهوري آذربايجان افزوده شده است : « در 26 فوريه 1988 ميدان مرکزي سومقائيت در اعتراض به قتل دو جوان توسط ارامنه در قره باغ کوهستاني به تصرف اعتراض کنندگان (آذري ) درآمد. افراطيون و خرابکاران ارمني اين تجمع اعتراض آميز ( آذري ها ) در سومقائيت را به سمت اغتشاش تحريک کردند. دادستاني کل اتحاد جماهير شوروي براي بررسي اين اغتشاش پرونده قضايي گشود و به رياست ولاديمير گالکين، بازپرس پرونده هاي بسيار مهم ، گروه بازپرسي با حضور 231 بازپرس از مناطق مختلف کشور و به همان تعداد نيروي عملياتي، تشکيل شد. در نتيجه بررسي هاي اين گروه بازپرسي دادستاني کل اتحاد جماهير شوروي مشخص شد که در نتيجه اين اغتشاش ، 32 نفر شامل 26 نفر ارمني ، شش نفر آذري کشته شده اند. به حکم دادگاه، 92 نفر به حبس طولاني مدت و يک نفر نيز به اعدام محکوم شدند. در نتيجه اين بازپرسي، فقط تعدادي از شرکت کنندگان در اين اغتشاش شناسايي و مجازات شدند. رهبري سياسي و کميته امنيت دولتي اتحاد جماهير شوروي، اين پرونده را تکميل و سازمان دهندگان و سفارش دهندگان آن را مشخص نکرد.»
در بيانيه وزارت خارجه و دادستاني کل جمهوري آذربايجان افزوده شده است که الهام علي اف ، رييس جمهوري آذربايجان در 19 مارس 2010 دادستاني کل اين کشور را مامور کشف ماهيت اصلي اين جنايت کرد و اين پرونده به گروه ويژه اي به رياست معاون اول دادستاني کل جمهوري آذربايجان و بازپرسان و نيروهاي عملياتي دادستاني و وزارت کشور و سرويس امنيت دولتي جمهوري آذربايجان محول شد و مدارک جمع آوري شده اين گروه بازپرسي اثبات مي کند که اغتشاش در سومقائيت، توطئه طراحي شده سرويس امنيتي ارمنستان و کميته امنيت دولتي اتحاد جماهير شوروي بوده است.
در بيانيه وزارت خارجه و دادستاني کل جمهوري آذربايجان افزوده شده است : « هدف از اين توطئه، توجيه غيرممکن بودن همزيستي ارامنه و آذربايجاني ها در قره باغ کوهستاني در ترکيب (جمهوري) آذربايجان و توجيه اخراج دستجمعي آذربايجاني ها از ارمنستان بود. کميته امنيت دولتي اتحاد جماهير شوروي نيز قصد داشت نشان دهد که جمهوري هاي شوروي ، بدون وجود حاکميت مرکزي شوروي نمي توانند بطور مستقل ادامه حيات دهند. به همين علت، وقايع مشابه حوادث سومقائيت، با طراحي «کميته امنيت دولتي» اتحاد جماهير شوروي در اوش (قرقيزستان)، فرغانه (ازبکستان)، تفليس (گرجستان) و ويلنيوس (ليتواني) نيز سازمان دهي شده بود.»
در بيانيه وزارت خارجه و دادستاني کل جمهوري آذربايجان براي اثبات اين فرضيه افزوده شده است: « به همين علت در زمان وقايع سومقائيت، وزارت کشور و قشون داخلي اتحاد جماهير شوروي برغم اينکه در شهر سومقائيت به تعداد کافي نيرو داشتند، براي کنترل اوضاع تدابير پيشگيرانه اتخاذ نکردند. حمله به منازل ( ارامنه در سومقائيت) و اقدامات خشونت آميز نيز براساس طرح و فهرست از پيش آماده شده و بطور مستقيم تحت فرماندهي ادوارد گريگوريان، ارمني الاصل ساکن سومقائيت اجرا شده و ارامنه اي هم که مورد حمله قرار گرفتند ، اشخاصي بودند که از پرداخت اعانه به کميته هاي مخفي «کرونک» و « کاراباخ» که قصد جداسازي قره باغ کوهستاني از (جمهوري ) آذربايجان را داشتند، خودداري کرده بودند..... ادوارد گريگوريان که به حکم دادگاه به زندان محکوم شده بود، بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به زندان هاي ارمنستان منتقل شد و از آنجا هم بطور معماگونه اي بلافاصله آزاد شده است.... هم اکنون ادوارد گريگوريان تحت حمايت سرويس هاي امنيتي ارمنستان به زندگي خود در کشور ثالث ادامه مي دهد. مدارک اين پرونده نشان مي دهد که اگر انسان دوستي و شجاعت ساکنان آذربايجاني سومقائيت نبود، اين خرابکاري طراحي شده ، گسترش بيشتري مي يافت. گفته هاي شاهدان ارمني اين وقايع نشان مي دهد که در زمان اين وقايع، آذربايجاني ها آنها را در خانه هاي خود پناه و نجات داده اند.»
در بيانيه وزارت خارجه و دادستاني کل جمهوري آذربايجان افزوده شده است : « برغم سانسور حاکم بر عکس و فيلمبرداري در دوره شوروي، حوادث سومقائيت با دوربين هاي از پيش کارگذاشته شده، عکسبرداري وفيلمبرداري شده و بلافاصله از اراضي اتحاد جماهير شوروي خارج شده و توسط سازمان هاي لابي ارمني در چارچوب تبليغات ضد آذربايجاني پخش شده است. گرچه ارمنستان و لابي ارمني ، عامدانه از حوادث سومقائيت براي تبليغات ضد (جمهوري) آذربايجان استفاده مي کنند، تدابير دولت (جمهوري) آذربايجان و بررسي مبتني بر مدارک اين وقايع، وقوع آن براساس نيات حيله گرانه ملي گرايان ارمني و حاميان آن ها را با مدارک کافي و غيرقابل تکذيب، به اثبات رسانده است. هم اکنون نيز تدابير بازپرسي و عملياتي براي شناسايي و پيگرد قانوني تمامي شرکت کنندگان و سفارش دهندگان اين اغتشاشات و افشاي حاميان آنها ادامه دارد.»