با صدور احکام متهمین پرونده سرویس اطلاعاتی جمهوری آذربایجان هنوز نامی از ائلدار محموداف وزیر سابق سرویس اطلاعاتی آذربایجان و متهم ردیف اول این پرونده به چشم نمی خورد.
به گزارش آران نیوز: به گزارش آران نیوز،دادگاه نظامی جمهوری آذربایجان، احکام متهمین پرونده سرویس اطلاعاتی سابق این کشور را صادر کرد. روز پنجشنبه برابر با 22 فوریه 2018 میلادی دادستانی باکو در دادگاه شهرستان صابونچیِ باکو رای نهایی متهمین پرونده را صادر نمود. در بین متهمین پرونده، روسای سابق سرویس اطلاعاتی آذربایجان (ام تی ان) از جمله سوباهیر قربان اف و تیمور قلی اف هرکدام به 16 سال حبس، و نیز مسئول عملیاتی و فنی سرویس اطلاعاتی سابق ناتوان مروت اف به 12 سال حبس محکوم شده اند.
همچنین در این دادگاه برای افسران اطلاعاتی متهم در پرونده به ترتیب، فضولی علی اف 15 سال، زائور ممداف 13 سال، ناطق علی اف 14 سال، ائلشاد عزیزاف 8 سال، فرهاد آتایف، آنار شیر علی اف و عشقین علی اف هر کدام 7 سال احکام حبس صادر شده است.دادستانی باکو همچنین خوستار لغو رتبه نظامی تمامی متهمین پرونده شده است.
لازم به یادآوری است، تمامی متهمین پرونده در پی برکناری ائلدار محموداف از سمت وزارت سرویس اطلاعاتی جمهوری آذربایجان در سال 2015 و نیز تسویه های صورت گرفته در ساختار حکومتی آذربایجان بازداشت شده اند. افسران بازداشت شده به نقض قانون، سوءاستفاده از پست های دولتی و حکومتی، ارعاب و باجگیری، متهم شده اند. گفتنی است، غیر از ناتوان مروت اف تمامی متهمین پرونده از زمان بازداشت در زندان به سر می برند.
با صدور احکام متهمین پرونده اما زمزمه هایی در رسانه های آذربایجان مبنی بر چرایی عدم صدور حکم قضایی علیه ائلدار محمود اف، وزیر سابق سرویس اطلاعاتی آذربایجان و متهم ردیف اول این پرونده شنیده می شود.
به راستی چرا هیچ حکمی علیه ائلدار محموداف صادر نمی شود و یا چرا با اینکه اسناد مبرهنی دال بر دستور مستقیم ائلدار محموداف برای شنود مکالمات شهروندان جمهوری آذربایجان و نیز ارعاب و باجگیری از صاحبان سرمایه از سوی عوامل اطلاعاتی این کشور وجود دارد اما سیستم قضایی کشور هنوز اقدام درخور توجهی علیه وزیر سابق سرویس اطلاعاتی آذربایجان نکرده است.
از زمان برکناری دو وزیر سرویس اطلاعاتی و وزیر ارتباطات از کابینه دولت علی اف، کماکان ائلدار محموداف و ضیاء ممد اف در حصر خانگی به سر می برند. بازداشت عاکف چووداراف معاون ائلدار محموداف و بازوی اجرایی وی در سرویس اطلاعاتی سابق نیز نتوانست پای ائلدار محموداف را به دادگاه های این کشور بکشاند.طی چند روز گذشته همچنین اخباری مبنی بر پولشویی بانک لتونیایی به نفع ائلدار محموداف در رسانه های جمهوری آذربایجان و روسیه مخابره شده است.
عدم حضور ائلدار محموداف در دادگاه و حتی صدور حکم قضایی برای بازداشت وی بیانگر این است که یا اسناد و مدارک تخلفات سران جمهوری آذربایجان در دیگر بخش های دستگاه دولتی به نحوی در اختیار ائلدار محموداف قرار گرفته است که مسئولین قضایی و اجرایی جرات اقدام علیه وی را تاکنون نداشته اند و یا اینکه دولت آذربایجان در نظر دارد به نحوی با ائلدار محموداف وارد معامله شده و بخشی از پول های خارج شده از کشور را در ازای تضمین آزادی وی به کشور بازگرداند.