آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

آران نیوز/ جمهوری ارمنستان که ارامنه آن را «هایاستانی هانراپِتوتیون» یاد می­ کنند، با وجود مساحت و جمعیت اندک از پویایی بسیار بالای اجتماعی و سیاسی برخوردار است. وجود احزاب سیاسی و کلاسیک با سابقه بیش از یکصد سال نظیر فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون)، حزب سوسیال دموکرات هنچاکیان و حزب لیبرال آرمناکان- رامگاوار، تکثر بسیار بالای احزاب سیاسی راست محافظه کار، چپ و لیبرال در ارمنستان پس از استقلال و شبکه گسترده رسانه­ ای و حزبی جامعه دیاسپورا (مهاجرین) خارج از ارمنستان ویژگی خاصی به این کشور کوچک منطقه قفقاز جنوبی بخشیده است و با وجود رگه­ های قدرتمند اقتدارگرایی روسی و کمونیستی، جامعه ارمنستان پس از استقلال همانند قرقیزستان و گرجستان، ریاست جمهوری های مادالعمر را تجربه نکرد و شاهد حضور سه رئیس جمهور یعنی لئون ترپطروسیان، روبرت کوچاریان و سرژ سارگسیان در ٢٥ سال گذشته بود و بیش از شش دوره انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار شد و به جز حذف و ممنوعیت داشناکسوتیون در مقطع ابتدایی دهه ١٩٩٠ از سوی لئون ترپطروسیان که بعدها از سوی روبرت کوچاریان لغو گردید، هیچ حزب و جریان سیاسی از صحنه سیاسی و رقابت های پارلمانی و ریاست جمهوری به صورت رسمی حذف نشد. بنابراین، نوعی دموکراسی نسبی همواره در جامعه ارمنستان حاکم بوده است و لذا نمی توان شرایط سیاسی این کشور را به طور کامل ذیل اقتدارگرایی حاکم بر سایر کشورهای منطقه تفسیر و تحلیل نمود. به همین دلیل است که با وجود همه فشارها و محدودیت­ هایی که از سوی دولت های مختلف ارمنستان علیه اپوزیسیون وجود داشته است، فضای سیاسی این کشور همواره متاثر از احزاب و گروه­ های قدرتمند اپوزیسیون بوده است و در مقاطع مختلف حیات سیاسی این کشور به ویژه در مقطع پس از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، شهرها و مناطق مختلف این کشور به ویژه ایروان شاهد برگزاری تجمعات و اعتراض گروه ­های مخالف بوده است.

اعتراضات گسترده در انتهای دهه ١٩٩٠ میلادی به استعفای لئون ترپروسیان، نخستین رئیس جمهور ارمنستان از قدرت در سال ١٩٩٨ انجامید، اعتراضات خشونت بار به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در مارس ٢٠٠٨ (انتخاب سرژ سارگسیان) که به کشته شدن حداقل ١٠ نفر از معترضین منجر شد، شکل گیری کنگره ملی ارامنه متشکل از ١٨ حزب سیاسی مخالف دولت سارگسیان به رهبری لئون ترپروسیان پس از حوادث مارس ٢٠٠٨، اعتراضات مردمی به ویژه از ناحیه گروه هایی مانند داشناکسوتیون در مخالفت با پروتکل عادی سازی روابط ارمنستان و ترکیه (توافقنامه زوریخ) در سال ٢٠٠٩ میلادی، شکل گیری جنبش فراگیری تحت عنوان «جنبش نه» و «جبهه رهایی عمومی ارمنستان جدید» به همه­ پرسی اصلاحات قانون اساسی و تغییر ساختار سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی در دسامبر ٢٠١٥، اعتراضات متعدد در انتقاد از شرایط نامناسب اقتصادی، آمار بالای بیکاری، مهاجرت گسترده جوانان ارمنی به خارج از کشور به ویژه روسیه از جمله اعتراضات مردمی در انتقاد از افزایش قیمت برق در تابستان ٢٠١٦ و تجمعات گسترده ضد روسی متعاقب قتل یک خانوده ارمنی (آودیسیان) توسط سرباز روسی به نام والری پرمیاکوف (از سربازان پایگاه 102 روسیه در گیومری) در ۱۲ ژانویه ۲۰۱۵ که به «کشتار ۲۰۱۵ گیومری»[1] مشهور شد و ادامه این اعتراضات پس از جنگ چهار روزه قره باغ در آوریل ٢٠١٦ (در اعتراض به سیاست تسلیحاتی روسیه در قبال جمهوری آذربایجان)، نمونه های بارزی از پویش های اجتماعی و سیاسی در جامعه ارمنستان در دو دهه گذشته به شمار می رود که توجه به این سابقه تاریخی می تواند به درک بهتر تحولات اعتراضی اخیر در این کشور کمک شایانی نماید. در واقع تحولات و اعتراضات سیاسی گذشته و اخیر جامعه ارمنستان به روشنی گویای این واقعیت است که فرهنگ سیاسی این کشور از نوع منفعل یا تبعی نیست، از یک فرهنگ سیاسی مشارکتی و فعال (صرف نظر از سمت و سوی سیاسی و فکری آن) برخوردار است و اقدام سرژ سارگسیان در بازگشت مجدد به قدرت پس از پایان ریاست جمهوری با سنت­ های سیاسی ارمنستان نیز همخوانی نداشته است.

ریشه تحولات اعتراضات سیاسی  اخیر در ارمنستان به تغییر ساختار سیاسی همه پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور در 6 دسامبر 2015 میلادی بر می­ گردد که طی آن ساختار سیاسی این کشور پس از 25 سال از فروپاشی شوروی و کسب استقلال سیاسی از نظام ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر یافت. در واقع، جمهوری ارمنستان پس از قرقیزستان و گرجستان سومین کشور مناطق آسیای مرکزی و قفقاز بود که ساختار سیاسی آن از ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر کرد. همه پرسی اصلاح قانون اساسی ارمنستان در همان مقطع انتقادات فراوانی را به دنبال داشت. از منظر دولت ارمنستان یعنی سرژ سارکسیان و حزب حاکم جمهوری­خواه، تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی اقدامی در جهت تثبیت دموکراسی، کاهش اقتدارگرایی، نقش موثرتر پارلمان و احزاب سیاسی در سرنوشت سیاسی کشور، حضور و نقش ­آفرینی بیشتر احزاب اقلیت در ترکیب مجلس ملی، خداحافظی کامل با ساختارهای ریاستی و اقتدارگرای به جامانده از دوران کمونیسم و نزدیک­تر شدن به استانداردهای اتحادیه اروپا در زمینه دموکراسی و انتخابات آزاد، شفاف، رقابتی و دموکراتیک است. سارکسیان برای اثبات این امر حداقل دوبار اعلام نمود که کاندیدای سمت نخست وزیری نخواهد شد. اما در مقابل از دیدگاه احزاب مخالف دولت ارمنستان، تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی، نه اقدامی حقوقی بلکه سیاسی و در راستای تثبیت جایگاه سرژ سارکسیان و حزب حاکم جمهوری­خواه بود که با توجه به اتمام دور دوم ریاست جمهوری سارکسیان در سال 2018 میلادی، تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی این امکان را فراهم می­ ساخت تا سرژ سارگسیان پس از پایان دوره ریاست جمهوری بتواند در قامت نخست­ وزیر ارمنستان، به حضور خود در راس قدرت سیاسی ارمنستان ادامه دهد و عملاً الگوی روسی «پوتین- مدودیف» در ارمنستان تکرار شود. مخالفان، جنبش تقریباً فراگیری تحت عنوان «جنبش نه» و «جبهه رهایی عمومی ارمنستان جدید» را در مخالفت با همه­ پرسی اصلاحات قانون اساسی سازماندهی نمودند که چهره­ هایی چون رافی هوانیسیان و آرمن مارتیروسیان (رهبر و معاون حزب میراث)، گاگیک چوگاسزیان (رئیس پارلمان موسس)، ژیرایر سفیلیان (هماهنگ کننده دبیر خانه این گروه)، پطروس ماکیان (رهبر حزب میهن دموکراتیک)، همایاک هوانیسیان (رئیس انجمن کارشناسان سیاسی ارمنستان) و آندریاس غوکاسیان (نماینده شورای جنبش مدنی به پا خیز ارمنستان) در ترکیب آن حضور داشتند. با این وجود، مخالفان نتوانستند مانع از تصویب طرح اصلاحات قانون اساسی شوند.

از آن مقطع، سه گام سیاسی مهم برای تغییر ساختار سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی برداشته شد که در نهایت به اعتراضات مردمی اخیر منتهی شد. در نخستین گام، ششمین انتخابات پارلمانی ارمنستان در 2 آوریل 2017 میلادی برگزار شد که طی آن حزب حاکم جمهوری‌خواه به رهبری سرژ سارکیسیان، رئیس‌ جمهور وقت ارمنستان توانست با کسب 49/12 درصد آرا پیروز شود.

در گام دوم، آرمن سرکیسیان، سفیر سابق ارمنستان در بریتانیا و نخست­ وزیر پیشین این کشور در دهه 1990 میلادی، در دوم مارس 2018 (11 اسفند 1396) از سوی پارلمان ارمنستان به عنوان رئیس جمهور جدید ارمنستان انتخاب شد. در گام سوم، با توجه به اتمام دوره قانونی ریاست جمهوری سرژ سارکسیان در 9 آوریل 2018 (20 فروردین 1397)، حزب حاکم جمهوری­خواه ارمنستان سارکسیان را به عنوان کاندیدای نخست­ وزیری به پارلمان معرفی نمود که با تصویب پارلمان ارمنستان، سرژ سارکسیان به عنوان نخست­ وزیر جدید ارمنستان انتخاب شد که با توجه به اظهارات قبلی وی مبنی بر عدم کاندیداتوری برای مسئولیت نخست وزیری و بازگشت مجدد به قدرت، در عمل صحت استدلال مخالفان و منتقدین اصلاح ساختار سیاسی در دسامبر 2015 میلادی را اثبات نمود. اعتراضات مردمی به رهبری نیکول پاشینیان آغاز شد که به سرعت در شهر ایروان و در سایر شهرهای ارمنستان گسترش پیدا کرد که در نهایت پس از ١٠ روز منجر به استعفای سارکسیان گردید و کارن کاراپتیان، نخست­ وزیر سابق به صورت موقت و تا زمان انتخاب مجدد نخست ­وزیر، مسئولیت اداره اجرایی کشور را برعهده گرفت.

اعتراضات اخیر در ارمنستان، دارای ویژگی­ های شاخص و متفاوتی نسبت به اعتراضات قبلی بود. دامنه و گستردگی اعتراضات تنها محدود به پایتخت (ایروان) نبود و شهرها و مناطق مختلف ارمنستان را در بر­گرفت. انعکاس گسترده خبری و رسانه ­ای اعتراضات به ویژه در فضای مجازی روند اعتراضات را تشدید نمود. پیوستن سربازان و کشیشان کلیساهای ارمنستان به معترضین از دیگر ویژگی­ های اعتراضات اخیر به شمار می­رفت و بیم آن بود که در صورت تداوم اعتراضات، وضعیت خشونت بار اعتراضات مارس ٢٠٠٨ در سطحی وسیع تر تکرار شود و با توجه به حضور نظامیان در بین معترضین، احتمال مسلح شدن معترضان، سقوط یا اشغال مراکز نظامی و ادارات پلیس نیز وجود داشت. بحران گروگان­گیری در منطقه ارمونی ایروان در تیر 1395 که در جریان آن یکی از ایستگاه های پلیس چند روز به اشغال معترضین به بازداشت ژیرایر سیفیلیان (از مخالفان دولت سارگسیان) درآمد، به روشنی ظرفیت و احتمال تکرار این وضعیت در تحولات اعتراضی گسترده اخیر در ارمنستان را نشان می دهد. نزدیکی زمانی اعتراضات ده روز اخیر ارمنستان با روز ٢٤ آوریل (یادبود قتل عام ارامنه در سال 1915) که با مراسم ها و راهپیمایی های گسترده ارامنه در داخل و خارج از ارمنستان برگزار می شود نیز می توانست موجب تشدید اعتراضات شود و روزی که عامل وحدت و یکپارچگی ارامنه جهان به شمار می رود به محلی برای کشمکش ها و اختلافات سیاسی تبدیل شود. به همین دلیل، آرمن سرکیسیان، رئیس جمهور ارمنستان در پیام خود به مردم ارمنستان با هدف بازگشت آرامش به کشور اعلام نمود که «در ایام سالروز نسل‌کشی ارمنیان حفظ اتحاد عمومی و دوری از نفاق جزو وظایف اصلی همه ما است». از این رو، استعفای سرژ سارکسیان در 23 آوریل 2018 و تنها یک روز به 24 آوریل را به عنوان یکی از دلایل تسریع در روندی استعفای او از نخست وزیری باید مورد توجه قرار داد.

نکته بسیار مهمی که در تحلیل اعتراضات سیاسی اخیر باید به آن توجه نمود، شرایط و زمینه های اقتصادی است. در واقع، تحولات اخیر ارمنستان در شکل و ظاهری سیاسی اما در متن مسائل اقتصادی این کشور به وقوع پیوسته است. مشکلات گسترده اقتصادی، وجود فساد و شبکه الیگارشی گسترده در این کشور، آمار بسیار بالای بیکاری جوانان و مهاجرت گسترده آنان به روسیه زمینه اعتراضات سیاسی به شمار می رود. اعتراضات مردمی گسترده­ ای که در تیر ماه ١٣٩٦ در اعتراض به افزایش قیمت برق انجام شد، به روشنی گویای وجود بسترها و زمینه­ های اعتراضات مردمی در بطن جامعه ارمنستان است که تحولات سیاسی اخیر به ویژه بازگشت مجدد سرژ سارگسیان به قدرت، بهانه و فضای مناسب برای بروز مجدد اعتراضات توسط لایه­ های مختلف جامعه ارمنستان به ویژه جوانان را فراهم نمود.

موضوع مهم دیگر، نقش تاثیرگذار نیکول پاشینیان به عنوان رهبر مخالفان است که می­ توان از او به عنوان نمادی از نسل جدید رهبران سیاسی و اپوزیسیون ارمنستان یاد نمود که در مقایسه با افرادی مانند لئون ترپروسیان، رافی هوانیسیان و دیگران توانست ارتباط بهتری با نسل جوان معترض ارمنی برقرار کند. پاشینیان ٤٢ ساله که متولد ژوئن ١٩٧٥ در منطقه ایجوان (در ١٣٧ کیلومتری شمال شرقی ایروان) است، از جمله مخالفان جدی سارکسیان در 10 سال گذشته بوده است. پاشینیان در جریان اعتراضات مارس ٢٠٠٨ (اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب سارگسیان) به صف مخالفان و در ترکیب کنگره ملی ارامنه متشکل از ١٨ حزب مخالف سیاسی به رهبری لئون ترپطروسیان (رهبر جنبش ملی ارامنه) پیوست و در روزنامه «هایکاکان ژاماناک»[2] که معادل انگلیسی آن The Armenian Times می شود و از روزنامه های پرمخاطب ارمنستان به شمار می آید، به انتقاد از سیاست های دولت سارکسیان پرداخت. در پنجمین انتخابات مجلس ملی ارمنستان توانست به عنوان یکی از اعضای کنگره ملی ارامنه (جریان اصلی و فاگیر منتقد دولت سارکسیان) وارد پارلمان شود و در دسامبر ٢٠١٣ میلادی همراه با چند فعال سیاسی منتقد دولت، تشکل سیاسی جدیدی را تحت عنوان «قرارداد مدنی»[3] بنیانگذاری کند و به مخالفت با دولت سارکسیان از جمله طرح اصلاح ساختار سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی ادامه دهد. نیکول پاشینیان در ششمین دوره انتخابات پارلمانی ارمنستان که در 2 آوریل 2017 میلادی برگزار شد، توانست از ائتلاف سیاسی موسوم به «ائتلاف راه برون ­رفت»[4] به رهبری ادمون ماروکیان مجددا به مجلس ارمنستان راه یابد. «ائتلاف راه برون­ رفت» با کسب 7/7 درصد آرا پس از حزب حاکم جمهوری خواه به رهبری سرژ سارگسیان (49/17 درصد) و ائتلاف تساروکیان به رهبری گاگیگ تساروکیان (27/35 درصد) در جایگاه سوم قرار گرفت و به عنوان اقلیت وارد مجلس ملی ارمنستان شد. به همین دلیل بود که در جریان اعتراضات سیاسی اخیر، نیکول پاشینیان از سوی سارکسیان و رسانه ­های دولتی به عنوان نماینده یک اقلیت ٧ درصدی یاد شد که نمی تواند نمایندگی اکثریت مردم ارمنستان را داشته باشد. با این وجود، مسائل و مشکلات اقتصادی گسترده جامعه ارمنستان، انباشت مطالبات و بازگشت مجدد سرژ سارکگسیان به قدرت باوجود اعلام قبلی مبنی بر عدم کاندیداتوری برای مسئولیت نخست وزیری موجب شد جنبشی مردمی و فراتر از نتایج انتخابات پارلمانی ٢٠١٧ و آرایش نیروهای سیاسی تحت عنوان «نه به سرژ»[5] (مِرژیر سرژ) شکل گیرد و نیکول پاشینیان در راس مخالفان قرار گیرد و با پافشاری بر اعتراض خود (با وجود زخمی شدن و بازداشت توسط نیروهای امنیتی) زمینه را برای استعفای سرژ سارکسیان از نخست وزیری فراهم کند.

با این وجود انتخاب نیکول پاشینیان به عنوان نخست­ وزیر آینده ارمنستان، با توجه به حمایت و محبوبیت در افکار عمومی هرچند محتمل است، اما در عمل بسیار دشوار به نظر می­ رسد؛ چرا که سرژ سارکسیان با وجود کناره گیری از نخست­ وزیری ارمنستان، همچنان رهبری حزب حاکم جمهوری­خواه را برعهده دارد که حزب اکثریت و حاکم در پارلمان ارمنستان است و باید دید معادلات قدرت در ارمنستان تا چه میزان اجازه حضور نیکول پاشینیان را در راس قدرت سیاسی و اجرایی این کشور می دهد. به نظر می رسد در صورتی که اجماعی میان موافقان و مخالفان برای برگزاری انتخابات پیش از موعد پارلمانی در ارمنستان صورت گیرد و در فضای سیاسی جدید، ترکیب و آرایش احزاب و نیروهای سیاسی تغییرات بنیادینی را تجربه کند، می توان انتظار تغییر رهبری در ارمنستان را در هر دو مسئولیت نخست وزیری و ریاست جمهوری داشت. نیکول پاشینیان نیز هدف بعدی انقلاب را موفقیت مخالفان در انتخابات پیش از موعد پارلمانی نامیده است. صرف نظر از این که پاشینیان یا هر فرد دیگری به نخست وزیری دست یابد، باید این واقعیت را پذیرفت که کنار رفتن مسالمت سیاستمدار کهنه کاری مانند سرژ سارکسیان از قدرت (آن هم در فاصله هفت روز یعنی ١٧ تا ٢٣ آوریل ٢٠١٨) گام مهمی در روند تثبیت دموکراسی در جامعه ارمنستان به شمار می رود و افزوده شدن این تجربه سیاسی به حافظه تاریخی مردم ارمنستان است.

سرژ سارکسیان از نظر خاستگاه سیاسی و جغرافیایی متعلق به جناحی است که در فرهنگ و فضای سیاسی ارمنستان به جناح به اصطلاح آرتساخ (قره باغ) مشهور هستند و عمدتاً از طریق حزب جمهوری خواه وارد عرصه قدرت شدند. سرژ سارکسیان، وازگن سارگسیان (وزیر دفاع و نخست وزیر سابق ارمنستان که در حادثه حمله به پارلمان ارمنستان در سال ١٩٩٩ ترور شد)، روبرت کوچاریان (دومین رئیس جمهور ارمنستان) و کارن کاراپتیان (نخست وزیر قبل از سرژ سارگسان و کفیل کنونی نخست وزیری) همگی متولد خان کندی (استپانکرت) در قره باغ هستند که از زمان کنار رفتن لئون ترپطروسیان از قدرت در سال ١٩٩٨ تاکنون، ارکان اصلی قدرت در ارمنستان را در اختیار دارند. در واقع معادلات میدانی و نظامی جنگ قره باغ در نیمه ابتدایی دهه ١٩٩٠ میلادی تاثیر مستقیمی بر صعود طیف آرتساخ در ارمنستان و در مقابل افول و تضعیف طیف های باکو و قره باغی در جمهوری آذربایجان و قدرت گرفتن طیف نخجوانی (خانواده علی اف) در این کشور شد. آینده تحولات سیاسی ارمنستان نشان خواهد داد که آیا پس از حدود دو دهه حاکمیت جناح آرتساخ و حزب جمهوری خواه، اعتراضات سیاسی اخیر می تواند به تغییر این روند در فضای سیاسی ارمنستان منتهی شود؟

اما نکته بسیار مهم دیگر در تحلیل تحولات سیاسی اخیر ارمنستان، موضع فدراسیون روسیه است که بسیار شایان توجه و قابل تامل بود. در این واقعیت تردیدی نیست که روسیه بازیگر اصلی و تعیین کننده در تحولات سیاسی ارمنستان محسوب می­شود و سرژ سارکسیان نیز دارای روابط بسیار نزدیکی با روس­ها بود و این امر همواره مورد اعتراض جناح ­های مخالف در ارمنستان قرار داشت. در روند اعتراضات اخیر، روس ها با نگرانی فراوان تحولات سیاسی ارمنستان را دنبال می کردند و بیش از همه نگران تکرار تحولات موسوم به انقلاب رنگی گرجستان و اوکراین در متحد نزدیک خود یعنی ارمنستان بودند. رویکرد کلی رسانه های اصلی روسیه نیز از همین موید همین امر بود. چنانچه روزنامه اینترنتی «وزگلیاد» روسیه در تحلیلی درباره اوضاع ارمنستان می نویسد:

 «دولت یکی دیگر از کشورهای حوزه نفوذ شوروی سابق در نتیجه اعتراضات خیابانی سرنگون شد. صدها هزار نفر از مردم ارمنستان خواستار برکناری سارکسیان از سمت نخست وزیری بودند و بالاخره به این خواسته خود رسیدند. البته تا همین اواخر مخالفان سیاسی در ارمنستان، اصلا وزنه سنگینی محسوب نمی شدند. کارشناسان به این مسئله پرداخته اند که علت سرنگونی سریع و تقریبا بدون دردسر سارکسیان چه بوده و تحولات اخیر در ارمنستان چه تاثیری بر روابط ایروان با مسکو خواهد داشت؟»   

 در نهایت با فراگیر شدن اعتراضات مردمی در ارمنستان، دولت روسیه ترجیح داد با تداوم حمایت از شخص سارکسیان در مقابل افکار عمومی این کشور قرار نگیرد. در جریان اعتراضات مردمی به کشتار گیومری در ژانویه ٢٠١٥ و نیز اعتراض به سیاست تسلیحاتی روسیه در قبال جمهوری آذربایجان پس از جنگ چهار روزه قره باغ در آوریل ٢٠١٦ میلادی، روس ها به خوبی دریافته بودند که در بطن جامعه ارمنستان و لایه های مختلف اجتماعی این کشور ظرفیت و احساسات ضد روسی قابل توجهی وجود دارد و لذا ادامه حمایت از سارکسیان می تواند موجب فعال شدن مجدد این گسل ها و لایه ها شود. بی ثباتی سیاسی در ارمنستان و تضعیف این کشور که می تواند موجب برهم خوردن توازن قوا میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در عرصه میدانی قره باغ شود نیز یکی دیگر از نگرانی روس ها از تحولات اعتراضی در ارمنستان محسوب می شود.  مجموع این تحولات موجب شد، سخنگوی وزارت خارجه روسیه پس از استعفای سارکسیان، با تبریک این پیروزی به مردم ارمنستان، اعلام کند که روسیه همواره در کنار مردم ارمنستان است. در واقع، روس­ها نمی ­خواهند با توجه به روابط نزدیک سارکسیان با روسیه خود را در مقابل افکار عمومی ارمنستان قرار دهند و با تقویت جناح لیبرال و غرب گرا، ارمنستان از روسیه فاصله گرفته و به سمت غرب نزدیک شود.  

در مجموع، با وجود تغییر و تحولات سیاسی اخیر در ارمنستان – حتی با فرض قرار گرفتن چهره هایی مانند نیکول پاشینیان در راس قدرت سیاسی- بسیار بعید به نظر می رسد که تغییر بنیادینی در سیاست خارجی این کشور روی دهد. مرزهای ارمنستان از دو طرف شرقی (آذربایجان) و غربی (ترکیه) بیش از دو دهه است که مسدود است، روسیه دارای دو پایگاه نظامی در ارمنستان است که از نظر دفاعی برای حفظ توازن و تامین امنیت در مقابل جمهوری آذربایجان برای ارامنه بسیار حائز اهمیت است. ضمن این که ارمنستان وابستگی بسیار شدیدی به گاز و برق وارداتی از روسیه و نیز درآمد مهاجرین و نیروی کار ارمنی شاغل در این کشور دارد و تنها کشور منطقه قفقاز است که عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پیمان امنیت دسته جمعی است. لذا خروج از این شرایط برای ارمنستان حتی با وجود انتخاب نیکول پاشینیان بسیار دشوار به نظر می­ رسد.

باید توجه داشت که سیاست تکمیل متقابل[6] مبتنی بر ایجاد توازن در در رویکرد کلان سیاست خارجی ارمنستان از مهم ترین سیاست های کلان سیاست خارجی ارمنستان محسوب می شود که طی دو دهه گذشته در سطوح اعلانی و اعمالی از سوی دولت های مختلف ارمنستان از جمله دولت سرژ سارگسیان دنبال شده است. اما وابستگی ساختاری اقتصادی و دفاعی ارمنستان به روسیه و اعمال فشار شدید مسکو بر ایروان در مقاطع مختلف عملاً مانع از تحقق سیاست تکمیل متقابل از سوی دولت ارمنستان شده است. وضعیت دشوار ارمنستان در جریان جنگ پنج روزه گرجستان و روسیه در اوت 2008 (دفاع از تمامیت ارضی گرجستان، حفظ خطوط ارتباطی و انتقال انرژی به موازات حفظ روابط راهبردی ارمنستان و روسیه)، واکنش و انتقاد همیشگی روسیه به همکاری ارمنستان و ناتو (طرح مشارکت انفرادی و مانورهای مشترک ارتش ارمنستان با پیمان ناتو)، واکنش روسیه به همکاری ارمنستان با اتحادیه اروپا (سیاست جدید همسایگی، طرح مشارکت شرقی و توافقنامه تجارت آزاد)، اعمال فشار روسیه بر ارمنستان برای عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا  از جمله تهدید به افزایش افزایش ناگهانی 67 درصدی بهای گاز صادراتی روسیه به ارمنستان (از ۱۸۹ دلار به ۲۷۰ دلار برای هر هزار متر مکعب در سال 2014) و توقف مذاکرات ارمنستان با اتحادیه اروپا در زمینه تجارت آزاد، تحت فشار قرار دادن ارمنستان در بحران شبه جزیره کریمه اوکراین از سوی روسیه (رای منفی ارمنستان و بلاروس به عنوان تنها کشورهای حوزه سی. آی. اس به قطعنامه تمامیت ارضی گرجستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 27 مارس 2014)، از نمونه های بارزی است که نشان می دهد اتخاذ رویکرد متوازن بین روسیه و جهان غرب تا چه میزان برای ارمنستان در عرصه عملی دشوار و در مسیر پرچالشی قرار دارد. لذا درصورت تغییر کادر رهبری ارمنستان، عبور از این وضعیت برای ارمنستان آسان نخواهد بود و نباید انتظار داشت روابط ارمنستان با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا- حداقل در کوتاه مدت- جهش قابل توجهی را تجربه کند.

    

[1] . Gyumri massacre 2015

[2] . Haykakan Zhamanak

[3] . Civil Contract

[4] . Way Out Alliance

[5] . Merzhir Serzhin

[6] . Complementary Policy

منبع: ایراس

ولی کوزه گر کالجی