سرویس ترکیه/خبرگزاری آران
دیتریش یونگ
ولفانگو پیکولی
فعالیت سیاسی ومیراث عثمانی ـ یهودی
تورهان تایان، وزیر دفاع ترکیه، در اواخر آوریل 1997 آشکارا اعلام کرد ترکها در طول تاریخ با اسراییل و یهودی ها مشکلی نداشته اند، چیزی که در مورد اعراب صادق نیست. تایان که در این زمان مشغول دیداری رسمی از اسراییل بود، به تصمیم ترکیه برای برقراری یک ائتلاف شجاعانه با این کشور اشاره کرد، ائتلافی که با توافق همکاری نظامی در فوریه 1996 شکل رسمی به خود گرفت. سرعت و مقیاس گسترش روابط ـ نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و مدنی ـ میان اسراییل و ترکیه از این زمان به بعد نشانگر دور شدن آشکار ترکیه از رویکرد نه چندان فعال به خاورمیانه است. ائتلاف این دو کشور باعث ناخرسندی عمیق همسایگان ترکیه شده، این کشور را در گیر حوادث غیر قابل پیش بینی منازعه اعراب ـ اسراییل کرده است. لذا، جای تعجب نیست که چرا نمایندگان هر دو طرف کوشیدند تشدید روابط ترکیه ـ اسراییل و ظهور یک محور استراتژیک در دهه 90 را چیزی جز تداوم یک مسئله تاریخی نشان ندهند.
در راستای تأکید بر نتایج مثبت روابط ترکی ـ یهودی بود که عزر وایزمن، رییس جمهور سابق اسراییل، هنگام ورود به ترکیه در سال 1994، اعلام کرد «اسراییل هرگز فراموش نخواهد کرد که وقتی یهودیان 500 سال پیش از کشورهای اروپایی اخراج شدند، این امپراتوری عثمانی بود که آنها را پذیرفت.» دو سال پیش از این تاریخ، گروههای متعددی در ترکیه، اسراییل و آمریکا، پانصدمین سالگرد اعلام تصمیم سلطان با یزید (1512ـ1481) مبنی بر پذیرش یهودیان اخراج شده از شبه جزیره ایبری (پرتغال و اسپانیا) در قلمرو خود را با دست و دلبازی تمام جشن گرفته بودند. هم اسراییل و هم ترکیه به شدت این جشنها را تایید کردند و بدین سان، روابط عثمانی ـ یهودی بار دیگر احیا شد و نهادهای کمالیست ترکیه در صدد بر آمدند از میراث عثمانی برای توجیه مشارکت این کشور با اسراییل بهره برادری کنند. اما صرف وجود یک رابطه دوستانه نمی تواند تبیین کننده، ظهور ائتلافی چشمگیر میان دو دولت باشد. احتمالاً وجود زمینه تاریخی مثبت، توسعه روابط اسراییل ـ ترکیه را تسهیل کرده، ولی این بدان معنان نیست که همکاری نزدیک آنکارا ـ تل آویو الزاماً ناشی از این امر بوده، بی شک ائتلاف سیاسی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی ترکیه با غرب اصلیترین عامل شکل دهنده سیاستهای منطقه ای این کشور است. هدف غایی سیاست خارجی خاورمیانه ای ترکیه عبارت است از به حداقل رساندن خطرات این منطقه برای امنیت و استقلال ترکیه و به خدمت گرفتن این سیاست برای پیشبرد برنامه کاری غرب محور. به این دلیل، ترکیه قادر به ایجاد یک رابطه کاری قابل اعتماد و منسجم با هیچیک از همسایگان شرقی یا جنوبی خود نشده است. برعکس، ویژگی روابط ترکیه با کشورهای خاورمیانه آمیزه ای بوده از خصومت آشکار در ارتباط با سوریه و تا حدی کمتر عراق، بی اعتمادی دایمی در روابط با ایران و عربستان و کم محتوایی در ارتباط با مصر و اردن. درست بر خلاف چنین بستری، ویژگی متمایز کننده روابط اسراییل ـ ترکیه این است که با شرایط خاورمیانه در تضاد است. این امر تا حدی معلول علایق مشترک فرهنگی و سیاسی ترکیه و اسراییل است. زیرا هر دو کشور در منطقه تحت سلطه فرهنگ عربی و رژیمهای سیاسی غیر دموکراتیک، حس مشترک دگربودن دارند. به خاطر اتصالات مشترک اسراییل و ترکیه با غرب و ارزشهای غربی که در خاورمیانه ناشناخته است، هر دو کشور خود را در منطقه ای می بینند که نسبت به آن ناخشنودی عمیقی احساس می کنند. با وجود این مشترکات ـ جهت گیری غربی در سیاست خارجی تعهد رسمی به حاکمیت دموکراتیک و منافع اقتصادی یکسان رابطه اسراییل ـ ترکیه در دوران جنگ سرد با نوساناتی همراه بود؛ از همکاری نزدیک گرفته تا تعاملات نه چندان مهم. نه میراث عثمانی و نه علایق سیاسی و فرهنگی، هیچیک قدرت لازم برای ایجاد یک الگوی همکاری مداوم میان دو کشور را نداشتند. دیوید بن گوریون، اولین نخست وزیر و یکی از سیاست مداران اولیه اسراییل، ابهام موجود در روابط ترکیه و اسراییل را به خوبی نشان داده است. بنا به گزارشهای موجود، او در سال 1957 اعتراض کرد که ترک ها در یک ازدواج علنی و قسم خورده با ما همچون یک معشوقه رفتار کرده اند و نه مثل یک شریک.
این مقاله با در نظر گرفتن دوگانگی موجود در روابط ترکیه ـ اسراییل نیروهای محرکه ای را که باعث روی آوردن ترکیه به «ازدواج آشکار» با اسراییل در دهه 1990 شد، مورد بررسی قرار می دهد. به صورت دقیقتر، این پرسش را مطرح می کنیم که چرا نخبگان کمالیست در این مقطع زمانی ویژه از سیاست سنتی محتاطانه غیر مداخله ای ترکیه نسبت به خاورمیانه عدول کردند. در پاسخ به این پرسش، ابتدا نگاه کوتاهی داریم به روابط ترک ها و یهودیان. سپس افت و خیزهای روابط اسراییل و ترکیه را در دوران جنگ سرد مورد بررسی قرار می دهیم. ادعای ما این است که این افت و خیزها بازتاب فازهای مختلف سیاسی خارجی ترکیه از پایان جنگ سرد به این طرف است. بعد از توصیف توافق اسراییل ـ ترکیه در مورد همکاریهای مدنی، نظامی و امنیتی، عوامل و اهداف پشت پرده ابتکار عمل ترکیه برای برقراری اتحاد نزدیکتر با اسراییل را به آزمون می گذاریم. نتیجه حاصل از این آزمون عبارت است از اینکه، تصمیم ترکیه را از یک طرف باید در بستر ساختاری گسترده تغییرات اقتصادی، سیاسی و استراتژیک ناشی از پایان جنگ سرد و ظهور یک خاورمیانه جدید وسیعتر درک کرد. از طرف دیگر، نشان خواهیم داد که اهداف نهان در پس ابتکار عمل آنکارا به هیچ وجه هماهنگ با سیاست خارجی سنتی ترکیه نیست، سیاستی که روابط خاورمیانه ای خود را ادامه جهت گیریهای غربی کشور می دانست.
میراث تاریخی عثمانی و تجارب اولیه کمالیست ها
برخلاف تجارب یهود ستیزی و ضد سامی گرایی یهودیان در اروپا، در امپراتوری عثمانی، جامعه یهودیان به عنوان اهل کتاب، از حمایتهای قانونی و آزادی نسبتاً زیادی برخوردار بود. مقامات عثمانی با شناسایی رسمی یهودیان به عنوان ملت سوم در کنار ارمنی ها و مسیحیان ارتدکس، به آنها اجازه می دادند که فرهنگ خود را حفظ کرده و گسترش دهند. تصمیم سلطان با یزید در راستای ایجاد مناطقی امن برای آوارگان یهود، ریشه در ملاحظات پراگماتیکی متعددی داشت. شناخت علمی و زبان یهودیان اروپا همراه با مهارت و تجارت آنها در تجارت، بانکداری و صنعت، در خدمت امپراتوری در حال رشد قرار گرفت و یهودیان عبری در توسعه تجارت داخلی و بین المللی عثمانی ها نقش نخست را پیدا کردند. عده ای از یهودیان نیز در مدیریت اقتصادی و سیاسی امپراتوری به مقامات بالایی دست یافتند که معروفترین آنها ژوزف ناسی است که مورد اعتماد سلطان سلیم دوم (74ـ1566) بود. هم زیستی عثمانی ها و یهودی ها در بهترین شکل خود در ناسی تبلور یافته بود، فردی که به رغم «کافر بودن» توانسته بود به اوج موفقیت و نفوذ سیاسی دست پیدا کند و هم زمان هم به منافع دولت عثمانی و هم به منافع جامعه هم کیشان خود خدمت کند. منافع متقابل ترک ها و یهودی ها یک بار دیگر زمانی خود را نشان داد که عثمانی ها فرآیند نوسازی را آغاز کرده بودند و در طی این فرآیند، ماهیت حکومت عثمانی به تدریج بر اساس تکثر گرایی باز تعریف می شد. وقتی مقامات عالی رتبه عثمانی در سال 1853 با خطرات ناشی از انقلابهای ناسیونالیستی قرن نوزدهم مواجه شدند، یهودیان عثمانی را به عنوان یکی از اجتماعات شکل دهنده سیستم نهادی عثمانی مورد شناسایی رسمی قرار دادند. دولت عثمانی، بخصوص در آخرین سالهای امپراتوری و پس از انقلاب ترکهای جوان، از مشارکت یهودیان در خدمات دولتی استقبال کرد. درست است که یهودیان بر خلاف مسیحیان هیچگاه به مقام وزارت نرسیدند، ولی در مقام معاون وزیر تکنوکرات در وزارت خانه های کلیدی نقشی را ایفا کردند که شاید به مراتب مهمتر از نقش خود وزرا بود. به رغم مخالفت شدید حکومت عثمانی با صهیونیستم، انگیزه یهود ستیزی آشکار در مواضع حکومت وجود نداشت. در واقع، اقدامات صورت گرفته علیه صهیونیست ها تأثیر چندانی بر زندگی اکثریت جامعه یهودی مقیم عثمانی نداشت. می توان با این برآورد لوی هم نوا بود که سابقه تجارب یهودیان در امپراتوری عثمانی استثنائاً خوب و طولانی است. گر چه در دوران جنگ استقلال مواضع کمالیست ها در برابر جامعه یهودیان و دیگر اقلیتها چندان مشخص و روشن نبود، اما به زودی معلوم شد که جمهوری تازه متولد شده ترکیه با هر نوع نژادگرایی یا یهود ستیزی به شدت مخالف است و برای شهروندان یهودی خود حقی همسان با دیگران قایل است؛ خود مصطفی کمال در سال 1934 در مقابل گروه یهود ستیزی که قصد داشتند یهودیان را از مناطق مختلف بخش اروپایی ترکیه با اجبار بیرون کنند، واکنش تندی نشان داد که موجب تقدیر جامعه یهودیان ترکیه از وی شد. ترکیه همچنین صدها تن از قربانیان یهودی و غیر یهودی را که به دلیل آزار و اذیت سیاسی دهه 1930 نازی ها، آلمان را ترک کرده بودند، با آغوش باز پذیرفت. این گروه از مهاجران آلمانی شامل پزشکان، هنرمندان و پروفسورهایی بودند که با آغاز کار خود در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، خدمات ارزنده ای را به حیات فکری و دانشگاهی ترکیه ارایه نمودند. این رویکرد مثبت و نیز، درک موقعیت جامعه یهودیان فلسطین توسط آتاتورک، در مقاله هایی که یک روز پس از مرگ وی در 10 نوامبر 1938 در مطبوعات عبری چاپ شد، به خوبی آشکار بود. روزنامه داوار (دنیا) نوشت: «ترکیه بنیانگذار سازنده خود را از دست داد و بشریت یکی از اصلاح طلبان پیشرو و روشنگر دوران مدرن را» همچنین، ها آرتص (سرزمین) خاطر نشان کرد که به اعتقاد بسیاری آتاتورک بزرگترین اصلاح طلب زمان خود بود و انتظار می رود نام او برای همیشه در تاریخ ترک ها و جهان ثبت شود.
ترکیه که در جنگ جهانی دوم بی طرف بود، از یهودیان خود حمایت کرد و تقاضای آلمان نازی را برای باز گرداندن آنها به اردوگاههای مرگ رد کرد. ترکیه نه تنها این کار را نکرد، بلکه به دلیل موقعیت استراتژیک خود و نیز، تصمیم حکومت برای همکاری در نجات یهودیان اروپا، برای یهودیانی که در اروپا مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند، تبدیل به پلی به سوی فلسطین شد. در سال 1941، 440 آواره یهودی از راه ترکیه وارد فلسطین شدند. در سالهای بعد این مقدار افزایش یافت، به طوری که در پایان جنگ جهانی دوم، این رقم به صد هزار نفر رسید.
بعدها، شعبات آژانس یهود در استانبول اجازه یافتند تا مهاجرت اجتماعات محلی یهودی و نیز، یهودیان ایران، سوریه، عراق و بلغارستان به فلسطین را سازمان دهی کنند. ترکیه در سال 1958 که یهودیان عراق تحت تعقیب رژیم انقلابی بغداد بودند، مهاجرت یهودیان به اسراییل را تسهیل کرد. در نتیجه چندین موج مهاجرت یهودیان از ترکیه به اسراییل، هم اکنون یکصد و بیست هزار یهودی ترک در اسراییل زندگی می کنند و اغلب آنها ساکن شهر بندری بتیام هستند. به گفته رابینز، به دلیل حس قوی هویت ترکی در میان این یهودیان، آنها در زمینه لابی گری برای ترکیه بسیار فعالند. جمعیت کنونی یهودیان ترکیه که اغلب ساکن استانبول اند، حدود بیست و چهار هزار نفر است. این عده به دلیل داشتن ثروت و موقعیت تاریخی برجسته در زندگی تجاری، هم اکنون نیز در جامعه ترکیه نفوذ قابل توجهی دارند. در مجموع و با توجه به این تاریخ مختصر روابط یهودیان و ترک ها، باید توجه داشت که در این روابط دوستانه هیچگاه بر خوردی میان دولتهای طرفین و یا جوامع یهودی ترکیه و ترک های یهودی مقیم اسراییل صورت نگرفته است. در عین حال، وجود روابط تاریخی دوستانه مزبور را نمی توان به خودی خود دلیلی بر همکاری گسترده میان جمهوری ترکیه و دولت اسراییل دانست.
درنگ و دو پهلویی: روابط اسراییل ـ ترکیه در دوران جنگ سرد
بیشتر به خاطر فشار آمریکا بود که آنکارا در مارس 1949 دولت یهودی اسراییل را مورد شناسایی دو فاکتو قرار داد. دوازده ماه بعد، دو کشور روابط دیپلماتیک بر قرار کردند. حکومت ترکیه تصمیم خود برای شناسایی رسمی اسراییل را از منظر حقوقی توصیف کرد و مدعی شد، شناسایی دولتی که پیش از این در سازمان ملل پذیرفته شده، جزو نیازهای حقوق بین الملل است. با این حال، فهم این مطلب چندان مشکل نیست که تصمیم مزبور تا حدی مبتنی بر این واقعیت بود که نخبگان ترک، اسراییل را نمونه یک دولت مدرن غربی می دانستند. علاوه بر این، تمجید از نمایش قدرت نظامی اسراییل در جنگ 1948، احتمالاً ترکیه را تحت تأثیر قرار داده بود. در یک زمینه تاریخ کلی، سیاست گذاران ترک این تصمیم را به منزله یک گام بیشتر در راستای پیوستن کامل به غرب و مخالفت آشکار با بی طرفی دولتهای عرب در برابر برخورد شرق ـ غرب می دانستند.
اسراییل در راستای پی گیری «استراتژی حاشیه ای»، بلافاصله علاقه مندی خود به برقراری روابط با ترکیه و ایجاد روابط دوستانه در فراسوی «حلقه محاصره اعراب» را نشان داد. اما این پیش گامی اسراییل، در اغلب سالهای دهه 1950 با درنگ از سوی آنکارا مواجه شد. ابهام در موضع آنکارا برای برقراری رابطه با اسراییل، بازتاب تحولات استراتژیک کلی در خاورمیانه بود. اگر از این چشم انداز کلی به قضیه نگاه کنیم، پیش قدم شدن اسراییل به دلیل نقش جدید ترکیه در منطقه که همانا پیشبرد طرحهای دفاعی غرب بود، با شکست مواجه گردید. بخصوص ماموریتی که آمریکا و بریتانیای کبیر مبنی بر راضی کردن کشورهای عربی به حمایت از قراردادهای دفاعی منطقه ای علیه شوروی، به ترکیه داده بودند، باعث شد تا ناگزیر تلاشهای انجام شده برای ایجاد یک رابطه دوستانه میان اسراییل و ترکیه تضعیف شوند. بر عکس، این روابط بر اثر تبدیل شدن ترکیه به واسطه منطقه ای غرب دچار اخلال شد، حتی آنکارا در راستای تسهیل ایجاد یک نظام دفاعی غربی ماده ای در پیمان بغداد گنجانید که مطابق آن کمکهای نظامی در زمان بحران نیز معتبر بودند و حتی شامل مسئله فلسطین نیز می شدند. افزون بر این، ترکیه برای وارد کردن دولتهای عربی در پیمان نامه های دفاعی غرب گرایانه، مدام بر روابط محدود خود با اسراییل و در اعلام حمایت از تمامیت ارضی و حاکمیت اسراییل اشاره می کرد.
اما با فروپاشی پیمان بغداد، تردید ترکیه در مورد بهبود روابط با اسراییل به یکباره از بین رفت. شرایط جدید داخلی، منطقه ای و بین المللی در اواخر دهه 1950 دو کشور را به سوی همکاریهای واقعی سوق داد. تهدیدات ناشی از کمونیستهای مورد حمایت شوروی و برتری طلبی طرفداران ناصر، بحران سوریه (1957)، سقوط رژیم طرفدرا غرب هاشمی در عراق (1958) و نفوذ آمریکا در منطقه از مهمترین جنبه های سیاسی تصمیم ترکیه برای پیوستن به یک ائتلاف حاشیه ای سری با اسراییل بود. اسراییل و ترکیه در تابستان 1958 در زمینه همکاریهای دیپلماتیک، نظامی و جاسوسی و نیز، تجارت و مبادلات علمی به یک توافق نهایی دست یافتند. از نظر ترکیه، شکست این کشور در ایجاد یک نظام دفاعی منطقه ای تأییدی بود بر بی اعتمادی سنتی آنکارا نسبت به جهان عرب و موجه بودن معاهده جدید ترکیه واسراییل که نشانگر میزان بالای همکاری سیاسی با اسراییل بود. از طرف دیگر، تقویت روابط آمریکا واسراییل در این زمان، اسراییل را به ابزاری برای توسعه روابط ترکیه و آمریکا تبدیل کرده بود. به گفته ناکمانی (Nachmani)، ترک ها در توافق 1958، دیدگاه ملل مکمل را عملی کردند. همکاری دو کشور در تعدادی از حوزه های خاص بود: اسراییل دانش لازم برای احداث خط لوله ایران ـ ترکیه را تأمین می کرد، کشاورزی و صنعت ترکیه را توسعه می داد و تسلیحات مورد نیاز ارتش ترکیه را تأمین می کرد. در عوض، دو کشور توافق کردند که ارتش عظیم ترکیه از اسراییل حمایت کند و قبرس تبدیل به پایگاهی برای شنود و تحت نظر گرفتن دولتهای عربی شود. در دیدارهای مخفیانه ژنو، دو کشور در مورد همکاریهای علمی و در حوزه های فوق العاده حساس و نیز، مشورت و تبادل نظرهای مرتب بین دیپلماتهای دو کشور به توافق رسیدند. انگیزه های ترکیه برای جانبداری از اسراییل در اصل ریشه در تغییر شرایط منطقه ای، جنگ اعصاب مسکو علیه ترکیه و تا حدی، بحران اقتصادی کشور در نیمه دوم دهه 1950 داشت. منطق غالب در این حرکت ترکیه عبارت بود از بهبود جایگاه این کشور در چشم دولت آمریکا. ترک ها متقاعد شده بودند که اسراییل می تواند حامی منافع آنها در واشنگتن باشد. از یک منظر دیگر، تقویت هر چه بیشتر روابط با ایالات متحده برای کشوری که با اتحاد جماهیر شوروی مرز مشترک داشت و با خطر منزوی شدن در خاورمیانه رو به رو بود، امری ضروری و لازم بود.
علاوه بر این، در چنین اوضاع و احوالی، اندک اندک گرایشهای داخلی علیه رژیم حزب دموکرات آیدین مندرس در حال شکل گرفتن بود. ایالات متحده متوسل شدن مندرس به ابزارهای سیاسی اقتدار گرایانه، سوء مدیریت و بی مسئولیتی نسبت به هزینه کردن کمکهای اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد. بدین علت، واشنگتن به تقاضاهای مکرر مقامات ترکیه برای دریافت کمکهای اقتصادی بیشتر در نیمه دوم دهه 1950، جواب رد داد. در چنین وضعی، آنکارا متقاعد شد در صورت حمایت یهودیان آمریکا که ترکیه امیدوار بود با نزدیک شدن به اسراییل قلب آنها را نرم کند، این کشور می تواند امیدوار به اخذ کمکهای مالی بیشتر باشد. با این حال، بسیاری از توافقهای بین دو کشور در سال 1958 در عمل تحقق نیافت. مجموعه ای از تحولات بین المللی، منطقه ای و داخلی که به عنوان کاتالیزور توافقهای ترکیه ـ اسراییل عمل کرده بودند، جای خود را به حوادثی دادند که باعث آغاز فاز سوم سیاست خارجی ترکیه شد؛ یعنی، دوران ناامیدی از غرب بهبود روابط با جهان عرب. در نتیجه، روابط ترکیه ـ اسراییل در این دوران به صورت بی سابقه ای دچار اختلال شد. در اوایل دهه 1980، روابط تجاری دو کشور خیلی کم و روابط دیپلماتیک نیز در پایینترین حد خود در تاریخ روابط دو کشور قرار داشت. و خیمتر شدن اوضاع اقتصادی ترکیه و نیاز به جلب حمایت دیپلماتیک در پی عملیات نظامی در قبرس (1974)، این کشور را وادار کرد تا روابط اقتصادی و سیاسی خود را با دولتهای عربی تقویت کند. در دهه 1970، ترکیه در حالت کلی از قطعنامه های اعراب در مجمع عمومی سازمان ملل حمایت می کرد؛ از جمله، قطعنامه 1975 که صهیونیسم را شکلی از نژادپرستی می دانست. در 1980 نیز، این کشور به تصمیم کنیست در مورد احیای قانونی که اورشلیم (بیت المقدس) را پایتخت ابدی و یکپارچه اسراییل می دانست، به شدت اعتراض کرد.
حکومت ائتلافی سلیمان دمیرل که در این زمان تحت فشارهای شدید داخلی برای قطع روابط با اسراییل بود، الحاق بیت المقدس به اسراییل را محکوم نمود و در آگوست 1980، کنسولگری ترکیه را در بیت المقدس بست. حکومت ترکیه با این حرکت دست کم اقدامات لازم را برای کاستن از انتقادات داخلی انجام داد و روابط دوستانه خود را با جهان عرب تداوم بخشید. سرانجام در دسامبر 1980، رژیم نظامی که در سپتامبر 1980 حکومت غیر نظامی را ساقط کرده و جایگزین آن شده بود، روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل را به طور رسمی به سطح دبیر دوم تنزل داد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، دلیل اتخاذ این تصمیم عقب نشینی نکردن اسراییل از سیاست غیر سازش کارانه خود در منازعه خاورمیانه و ایجاد بن بست در وضعیت حقوقی بیت المقدس بود. اما به رغم این اظهار نظر رسمی، به نظر می رسد این تصمیم از یک طرف تلاشی برای کسب اعتبار اسلامی در داخل و خارج کشور توسط نظامیان حاکم و از طرف دیگر، ناشی از نیاز به بودجه بود. در سال 1980، کل ارزش صادرات ترکیه برابر 2/2 میلیارد دلار آمریکا بود، در حالی که هزینه واردات نفت در همان سال به 6/2 میلیارد دلار رسید. مقامات ترکیه به دلیل بحران شدید اقتصادی و در راستای تأمین نفت لازم برای زمستان آینده، مجبور شدند در صدد جلب کمک کشورهای تولید کننده نفت باشند. به گفته جورج گروتن، در همان روزی که ترکیه اعلام نمود سطح روابط خود را با اسراییل کاهش می دهد، یک چک سعودی به مبلغ 250 میلیون دلار در روز دوم دسامبر به ترکیه تحول داده شد. اما بعد ها ثابت شد هک تکیه بر اعراب، موقتی و ناشی از شرایط گذار و نیز، ناامیدی عمیق ترکیه از غرب بود. از طرف دیگر، می توان ادعا کرد که آنکارا در فاز تجدید روابط با اعراب، به عمد سطح روابط خود را با اسراییل کاهش داد.
نخستین نشانه روی آوردن ترکیه به اسراییل در رأی ممتنع این کشور به قطعنامه ای در سازمان ملل بود که الحاق تپه های جولان سوریه به اسراییل را محکوم می کرد. این تغییر که اتفاقی هم نبود ـ با کاهش قیمت نفت در اواسط دهه 1980 و نیز، افول سهم خاورمیانه در تجارت ترکیه همراه شد. هر دو تحول اهرم فشار دولتهای عرب بر ترکیه را به شدت تضعیف کرد. افزون بر اینها، علاقه تور گوت اوزال، نخست وزیر ترکیه، به بهبود روابط با آمریکا و بخصوص کنگره این کشور، در روی آوردن ترکیه به اسراییل مزید بر علت بود. او برای نیل به اهداف خود به لابیهای یهودی پر نفوذ کاملاً اعتماد کرد. بعدها اوزال در مصاحبه ای با روزنامه گونش (آفتاب) اعلام کرد «اگر اعراب خواهان آگاهی از دلایل نزدیکی ما به اسراییل اند، باید بدانند که ما همیشه بر اساس مسئله سود و زیان عمل خواهیم کرد. ما از نقش لابیهای اسراییل در آمریکا آگاهیم.» تحولات سه سال بعد تاییدی بود بر سخنان اوزال؛ به لطف حمایت لابی یهودی، در اوت 1987، قطعنامه ای که برای اعلام روز 24 آوریل به عنوان «روز یاد بود قتل عام ارمنه» تنظیم شده بود، توسط نمایندگان مجلس آمریکا رد شد. با توجه به اینکه آنکارا هنوز هم هر گونه مسئولت تاریخی در برابر قتل عام ارامنه در 1916ـ1915 را رد می کند، لذا تصویب این قطعنامه می توانست یک تحقیر شدید دیپلماتیک برای حکومت ترکیه باشد. فراز و نشیبهای روابط اسراییل ـ ترکیه در دوران جنگ سرد ثابت می کند که نه میراثهای تاریخی و نه تشابهات فرهنگی و سیاسی، هیچیک نمی توانند در شکل دهی به رفتار سیاست خارجی ترکیه نقش بنیادی و تعیین کننده داشته باشند. روابط ترکیه با اسراییل همیشه مغلوب فشار اهداف کوتاه مدت و روابط کلی ترکیه با غرب بوده است. روابط ترکیه ـ اسراییل دقیقاً ادامه الگوی مرسوم روابط ترکیه با خاورمیانه به عنوان ضمیمه ای از روابط این کشور با غرب است. از این منظر، رابطه مزبور تصویر آینه ای روابط ترکیه با اعراب است.
محور جدید ترکیه ـ اسراییل
ابعاد امنیتی و نظامی توافقهای ترکیه ـ اسراییل
ترکیه و اسراییل در 23 فوریه 1996، یک توافق همکاری نظامی برای مبادله اطلاعات، تجارب و پرسنل نظامی امضا کردند. این توافق در کنار چیزهای دیگر مشعر بود بر تمرینهای مشترک آموزشی، مبادله ناظران نظامی در تمرینهای هر یک از طرفین، دسترسی متقابل به بنادر دو طرف و نیز، چهار بار تمرین هواپیماهای طرفین در فضای یکدیگر به مدت یک هفته در طی سال. از آوریل 1996 به این طرف، تمرینهای آموزشی نیروی هوایی دو کشور به طور مرتب برگزار شده است. این دیدارها برای هر دو طرف مفیدند. زیرا به خلبانان اسراییلی امکان می دهد مأموریتهای پروازی طولانی (که شاید برای انجام مأموریتهایی در ایران ضروری باشد) بر فراز کوهها را که در آنها شناسایی هواپیمای دشمن به مراتب مشکلتر از شناسایی بر روی دریاست، تجربه کنند. در عوض، خلبانان ترک این فرصت را پیدا می کنند از سیستمهای آموزشی اسراییل برای جنگهای تکنولوژیکی پیشرفته بهره مند شوند. آنها بخصوص به رزمایشهای دقیق نبرد هوایی در صحرای Negev اسراییل دسترسی پیدا می کنند. چون این تمرینها، نیروی هوایی دو کشور را با رویه ها و تاکتیکهای طرف مقابل آشنا می کند، لذا زمینه همکاری دو کشور در زمان جنگ بسیار تسهیل می شود. در ژانویه 1998 که نیروی دریایی اسراییل، ترکیه و آمریکا تمرینهای جستجو و نجات (SAR) را با پنج کشتی و هلی کوپتر در مدیترانه شرقی انجام دادند، مرحله بالاتری از همکاری نظامی ترکیه و اسراییل محقق شد. نام این تمرینهای مشترک «پری دریایی وابسته» بود. گر چه هدف تمرینها رسماً بشر دوستانه اعلام شده بود، ولی به گفته متخصصان، این تمرینها شبیه عملیات نیروی دریایی برای ره گیری و محدود کردن کشتی دشمن بود. توافق نظامی همچنین باعث شد تا همکاریهای جاسوسی دیرین اسراییل و ترکیه تقویت شود. در آوریل 1996، جویک بیر، معاون ستاد کل ارتش ترکیه، در سخنرانی خود در موسسه تحقیقات واشنگتن فاش ساخت که اسراییل در جمع آوری اطلاعات جاسوسی از ترکیه کمک خواسته است. ژنرال ترک افزود که هدف نخست اسراییل، سوریه است و ایران، هدف دوم می باشد. جواب مثبت آنکارا به این همکاری بدیهی بود. در عوض، ترکیه نیز از تجارب اسراییل در منطقه امنیتی لبنان، در کنترل ونظارت بر مرزهای خود با عراق و نیز، جلوگیری از نفوذهای فرامرزی چریکهای PKK استفاده کرد. وزیر دفاع ترکیه در دیدار ماه می 1997 خود از اسراییل، از تپه های جولان دیدن کرد، تا کار بردی بودن شیوه های مورد استفاده اسراییل در جلوگیری از نفوذهای فرامرزی را در مورد مرز ترکیه و اسراییل، مشاوران نظامی اسراییل در طراحی حملات ارتش ترکیه به شمال عراق و قرار دادن حسگرهای سیم مخفی و مین در طول مرز ترکیه با عراق، مداخله داشته اند.
یکی از مهمترین و جنجالی ترین قسمت مربوط به علایق همکاری استراتژیک، موضوع مبارزه با تروریسم است. اسماعیل کارادایی که بعدها رییس ستاد کل ارتش شد، در فوریه 1997 طی ملاقات خود از اسراییل اظهار داشت مبارزه علیه تروریسم بین المللی باید نخستین اولویت این همکاری باشد. به رغم این واقعیت که دو کشور در مبارزه با تروریسم بین المللی رهیافت مشترکی دارند، ولی اسراییل هیچگاه در خواست ترکیه برای پیوستن به مبارزه علیه PKK را خیلی جدی نگرفته است. در واقع، تز ترکیه که حکمت چنین، وزیر خارجه وقت، در دیدار خود از اسراییل در سال 1993 آن را بیان کرد، این بود که گروههای تروریستی متعدد مورد حمایت سوریه به طور یکسان آنکارا و بیت المقدس را تهدید می کند، ولی این تز اسراییلی ها را کاملاً قانع نکرد. مهمتر از همه، مقامات اسراییلی اعلام کردند که PKK هرگز اسراییلی را هدف قرار نداده است. در خواست چنین از اسراییل برای همکاری مشترک علیه PKK شکست خورد و مقامات اسراییلی سریعاً اعلام کردند که در صدد خلق دشمنان جدید برای خود نیستند. با اینکه اسراییل امکان همکاری برای مبارزه علیه تروریسم بین المللی را رد نکرد، ولی پیوستن به یک مبارزه مشترک با ترکیه علیه PKK را نپذیرفت. در توافق نوامبر 1994 تلاشهای ضد تروریستی به یک توافق دو جانبه میان پلیس دو کشور تقلیل پیدا کرد. با انتخاب بنیامین نتانیاهو به سمت نخست وزیری اسراییل، سیاست محتاطانه این کشور در قبال درگیری دولت ترکیه و PKK که در زمان حکومت رابین و پرز دنبال شده بود، پایان پذیرفت. وی بی درنگ حمایت سوریه از PKK و نیز عملیات تروریستی این گروه را محکوم نمود و با اشتیاق از ایده مبارزه مشترک ترکیه ـ اسراییل علیه تروریسم با هدف منزوی کردن کشورهای حامی گروههای تروریستی حمایت کرد.
سرانجام اینکه، دو کشور به طور مرتب هر شش ماه یک بار جلسات مشترکی در مورد برآوردها و پژوهشهای استراتژیک برگزار می کنند. به واسطه ایجاد یک شبکه فردی و نهادی ارتباطی میان سلسله مراتب نظامی و سیاسی دو کشور در راستای پی ریزی یک رابطه مستحکم بین دو کشور شاید بتوان گفت که این جلسه امنیتی مهمترین جنبه و اتحاد ترکیه ـ اسراییل است. ایفراییم اینبار، مدیر مرکز پژوهشهای بگین ـ سادات، این ادعا را مطرح می کند که این جلسه مرکز ثقل رابطه دو کشور است. در کنار همکاریهای استراتژیک، توافق نظامی 26 آگوست 1996 در مورد صنایع دفاعی، چارچوپ قانونی لازم برای انتقال فن آوری و دانش بین دو کشور را فراهم کرده است. این امر به ارتش ترکیه امکان می دهد تا با تأیید پنتاگون به سلاحها و فن آوری که اتحادیه اروپا و آمریکا به دلیل درگیریهای نظامی ترکیه با یونان و مسئله حقوق بشر از انتقال آن به ترکیه اجتناب می کنند، دسترسی پیدا کند. فن آوری، قابلیت اعتماد و ظرفیت صنایع نظامی اسراییل برای پاسخگویی به همه نیازها، این کشور را تبدیل به یک شریک بی نظیر برای نیروهای مسلح ترکیه کرده که در گیر یک برنامه عظیم سرمایه گذاری اند؛ طرحی به ارزش 250 میلیارد دلار آمریکا برای مدرنیزه کردن و مسلح کردن مجدد ارتش طی 25 سال. همچنین، انتقال فن آوری اسراییل برای آنکار که در صدد توسعه صنایع دفاعی ملی است، حایز اهمیت است، صنایعی که در اواخر دهه 1990، تنها 21 درصد نیازهای نیروهای مسلح ترکیه را بر آورد می کردند. توافق در مورد همکاریهای صنایع دفاعی در عمل منجر به فروش انواع تسلیحات (بیشتر از اسراییل به ترکیه) شده و برای شرکتهای ترک حجم وسیعی از کار ایجاد کرده است. برنامه سرمایه گذاری عظیم دفاعی ترکیه، معدن طلایی صنایع دفاعی اسراییل است. چنانچه وزیر دفاع آینده اسراییل، اسحاق مرد خای، گفت: ما راه فروش تسلیحات و افزایش فعالیت در ترکیه را برای شرکتهای اسراییلی باز کرده ایم ما هنوز در آغاز راهیم. قراردادهای دفاعی منعقد شده با ترکیه، فرصت بی نظیری برای صنایع دفاعی اسراییل است که در تکاپوی حفظ برتری فن آوری نسبت به کشورهای همسایه اند و از کاهش بودجه دفاعی اسراییل و بحران بازارهای جهانی فروش تسلیحات رنج می برند. ژنرال (باز نشسته) سیتکی اورون، مشاور فنی بنیاد نیروهای مسلح ترکیه، ضمن اشاره به پتانسیلهای دفاعی ترکیه، با صراحت اعلام کرد که معلق کردن صادرات اسلحه به ترکیه از طرف آمریکا و کشورهای اروپایی، سود سرشای را نصیب شرکتهای اسراییلی می کند. از آنجا که تسلیحات اسراییل و ترکیه هر دو متکی به قطعات آمریکایی اند، لذا ترکیه از یک طرف اسراییل را آلترناتیوی می داند که گاهی نیز منبع ارزان قیمتی هست و از طرف دیگر، خریدهای این کشور از اسراییل باعث غلبه بر موانع آمریکا می شود. پژوهشگران ترک بر این واقعیت تأکید می کنند که رویکرد اسراییل نسبت به ترکیه فارغ از عملکردهایی این کشور در مورد حقوق بشر، مسئله کردها و بهبود استاندارد دموکراسی است، عواملی که آمریکا در رویکرد خود به ترکیه اهمیت زیادی برای آنها قایل است. در کنار اینها، وضعیت فن آوری نظامی اسلامی وجود متخصصانی در زمنیه مدرنیزه کردن وسایل کهنه و فرسوده، این کشور را به شریک ارزشمند آنکارا تبدیل کرده است.
ابعاد مدنی توافقهای ترکیه ـ اسراییل
پیشنهادهای اسراییل به ترکیه صرفاً محدود به مسایل امنیتی و نظامی نیست. جنبه غیر نظامی محور ترکیه ـ اسراییل نیز مهم است. بین سالهای 1992 تا 1996، حجم کل تجارت غیر نظامی میان دو کشور چهار برابر شده و بهن 450 میلیون دلار رسید. در مارس 1996 و طی دیدار سلیمان دمیرل، رییس جمهور ترکیه، از اسراییل، دو کشور یک توافق تجارت آزاد (FTA) امضا کردند که در جولای 1997 که مسعود ییلماز در رأس حکومت ائتلافی قرار داشت، حکم آن صادر و توافق عملی شد. این حکم نه تنها در حوزه تجارت، بلکه در حوزه سرمایه گذاری و همکاریهای کشاورزی و صنعتی نیز امکانات جدیدی را برای همکاری اقتصادی بین دو کشور مهیا کرد. هدف طرفین رسیدن به حجم تجاری متقابل 2 میلیارد دلار در سال تا پایان سال 2000 است، هدفی که با توجه به رشد قابل توجه تجارت میان دو کشور از زمان اجرای FTA بلند پروازانه ولی غیر قابل تحقق به نظر می رسد. افزون بر اینها در تجارت فوق الذکر در آمدهای ارزی حاصل از مسافرت هزاران اسراییلی به ترکیه از اوایل دهه 1990، محاسبه نشده است. صنعت توریسم با در آمد سالانه حدود 400 میلیون دلار، هم تبدیل به یکی از اصلیترین بخشهای روابط اقتصادی متقابل شده و هم شاخص فضای دوستانه حاکم بر روابط دو کشور محسوب می شود. نکته بعدی این است که اسراییل بازارهای آمریکا را به روی محصولات تولیدی ترکیه گشوده است؛ ترکیه منسوجات و دیگر کالاهای تولیدی خود را بدون پرداخت عواض گمرکی به اسراییل صادر می کند و این کشور نیز با افزودن قیمت کار انجام شده روی کالا، بدون پرادخت عوارض گمرکی آن را دوباره به آمریکا صادر می کند. همچنین، شرکتهای اسراییلی علاقه زیادی به منطقه GAP نشان داده اند و در زمینه پروژه های آبیاری و کشاورزی مشارکت دارند. بسیاری از شرکتهای نساجی اسراییل به خاطر دستمزد پایین، از اسراییل به جنوب شرق ترکیه نقل مکان کرده اند. در کنار اینها، پیش بینی می شود که فن آوری اسراییل در حمل و نقل وتوزیع آب استفاده می شود. همکاری شامل فعالیتهای آموزشی نیز می باشد: مسئولان پروژه GAP به طور مرتب در دوره های آموزشی مرکز آموزش بین المللی توسعه و همکاری کشاورزی CINADCO، بزرگترین مرکز پژوهشی و آموزشی اسراییل، شرکت می کنند. از سال 1995، ترکیه علاقه زیادی برای فروش آب به اسراییل نشان داده است. موضوع آب یکی از محورهای مذاکرات دو کشور به هنگام دوبار دیدار دمیرل از اسراییل در مارس 1996 و نیز، جولای 1999 بود. پیشنهاد فروش 180 میلیون متر مکعب آب به اسراییل در سال که پیشتر برای جلب نظر دولت ایهود باراک مرتباً توسط ترکیه رد می شد، سرانجام مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد کمیته مشترکی برای گفت و گو در مورد سهولت و جنبه های تجاری پروژه تشکیل شود. اهمیت روابط اقتصادی را نباید دست کم گرفت، بخصوص با توجه به فرصتهای موجود برای توسعه هم در داخل دو کشور و هم در مناطق هم جواری مثل آسیای مرکزی و ماوراء قفقاز که در آنجا برگ عبور ترکی می تواند علاقه اسراییل به گسترش مبادلات را تسهیل کند. طی دیدار حکمت چنین، وزیر خارجه وقت ترکیه، از اسراییل در نوامبر 1993، وزیر بازرگانی اسراییل میکاهاریش، فاش ساخت که ترکیه یک شریک حیاتی در طرح اسراییل برای گسترش روابط تجاری خود با آسیای مرکزی و ماوراء قفقاز بود. وزیر اسراییلی صریحاً اعلام کرد که ترکیه می تواند میان اسراییل و جمهوریهای مسلمان شوروی سابق نقش یک واسطه را بازی کند. وقتی شیمون پرز، وزیر خارجه وقت اسراییل، طی دیدار خود از ترکیه در آوریل 1994 از امکان مشارکت جمعی بین اسراییل، آمریکا و ترکیه برای اجرای پروژه های اقتصادی در جمهوریهای آسیای مرکزی شوروی سابق سخن گفت، توجه ترک ها را به خود جلب کرد. او به تبعیت از رویکرد واشنگتن اعلام نمود: «هر کس صاحب خرد جمعی است باید خواستار آن باشد که مدل سکولار و دموکراتیک ترکیه در رقابت با مدل ایران در جمهوریهای مسلمان آسیای مرکزی موفق شود.» چند ماه بعد از این سخنان، بین مؤسسه همکاریهای بین المللی ترکیه (TIKA)، اسراییل و آمریکا توافقی برای اجرای یک برنامه مشترک کشاورزی در ازبکستان و ترکمنستان امضا شد. اخیراً نیز اسراییل علاقه مندی خود را برای واردات نفت و گاز از ترکیه، در صورتی که آرزوی این کشور برای تبدیل شدن به مسیر عمده انتقال انرژی قفقاز و آسیای مرکزی به تحقق بپیوندد، اعلام کرده است. به نوشته مطبوعات ترکیه، بازرگانان اسراییلی در پی پول و اعتبار لازم برای کمک به تأمین مالی پروژه های زیر ساختی مهم در ترکیه (برخی از بزرگ راهها، پل سومی بر روی تنگه بسفر و پروژه های مرتبط با GAP وآسیای مرکزی هستند و در برابر این کمک، خواهان مشارکت اسراییل در این پروژه ها می باشند. نکته مهم قابل ذکر دراین مورد، نقش کلیدی شرکتهای اسراییلی در ساختن فرودگاهها و جاده های ترکیه در دهه 1950 است. در واقع، روابط ترکیه ـ اسراییل به صورت بی سابقه ای گسترش پیدا کرده است. دیدارهای عجولانه و غیر عادی مقامات عالی دو کشور از سال 1993، منجر به توافقهای متعددی شده که تقریباً همه بخشها را در بر می گیرد. از جمله تعامل در حوزه فرهنگ، آموزش و علوم، حفظ محیط زیست، مخابرات و پست، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، بهداشت و کشاورزی، مقررات آزاد سازی تجاری و خدمات گمرکی، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مالی، جلوگیری از مالیتهای دو گانه و همکاری اقتصادی و فنی. خلاصه، در کنار روابط نزدیک نظامی، همکاریهای گسترده و غیر نظامی نیز بین دو کشور وجود دارد که بالقوه می تواند گسترش هم پیدا کند. از چشم انداز اسراییلی ها، تلاش برای گسترش روابط دوستانه در فراسوی حصر اعراب، با تکان جدیدی مواجه شده است.
عوامل واهداف در پس محور اسراییل ـ ترکیه
توافقهای اسراییل و ترکیه، هم در بعد نظامی و هم در بعد غیر نظامی، منافع زیادی برای طرفین دارد. از نظر منافع کوتاه مدت کارگزاران سیاست خارجی ترکیه، این اتحاد، یک حرکت حساب شده عقلانی و پراگماتیک به نظر می رسد. نزدیکی به اسراییل، توانایی ترکیه را برای حل برخی مشکلات اقتصادی و سیاسی ناشی از تغییرات ژئوپولیتیکی دهه 1990، تا حد قابل توجهی افزایش داد. علاوه بر این، فرایند صلح خاورمیانه محیطی را به وجود آورده که در آن ترکیه با واکنشهای خیلی خصمانه جهان عرب در قبال همکاریهای دو کشور در حوزه های حساسی چون استراتژی نظامی و صنایع دفاعی رو به رو نشده است. در رابطه با فرآیند صلح، ذکر این نکته خالی از فایده نیست که درست دو ماه پس از ملاقات اسحاق را بین و یاسر عرفات در کاخ سفید، حکمت چتین در 13 نوامبر 1993 به عنوان اولین وزیر خارجه ترکیه از اسراییل کرد. در واقع، فعالیت جدید آنکارا در صحنه بین المللی دوران پس از جنگ سرد، با گسترش روابط نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک با اسراییل، شکل آشکارتری به خود گرفته است. درست برخلاف آنچه در جهان عرب فهمیده می شود، تمایل به اتحاد نظامی دو کشور در 1996 نه از طرف اسراییل بلکه از طرف ترکیه و آن هم از طرف نیروهای مسلح این کشور مطرح شد. در حالی که در اواخر دهه 1950، اسراییل، ترکیه را شریک مناسبی برای استراتژی «معاهده حاشیه ای» می دانست، در اوایل دهه 1990، این ژنرالهای قدرتمند آنکارا بودند که ابتکار عمل را در دست گرفتند. به گفته هنری بارکی، بازی کهن جلب نظر، این بار در جهت عکس بود. عوامل عمده ای که باعث استقبال ترکیه از اتحاد برجسته و وسیع با اسراییل شدند، رابطه نزدیکی با پایان جنگ سرد و جهت گیری جدید در سیاست خارجی شرکای غربی این کشور داشتند. تحولات سیاسی دهه 1990، قدرت چانه زنی ترکیه را در برابر اتحادیه اروپا و آمریکا کاهش داد. علاوه بر این، واقعیتهای سیاست دوران جنگ سرد باعث شده بود تا ترکیه در رویکرد خود به خاورمیانه اهمیت چندانی برای این منطقه قایل نباشد. اما طنز داستان اینجاست که به رغم فروپاشی شوروی وتهدید آن، اهمیتی که ترک ها برای ناتو قایل بودند، به مراتب بیشتر شد: پایان جنگ سرد مهمترین حلقه اتصال کارکردی و نهادی ترکیه با اروپا و آمریکا را مورد تهدید قرار داده بود. به گفته دویغو سزر، پایان جنگ سرد و بحران خلیج فارس استراتژی کلان ترکیه را با بن بست مواجه کرد. استراتژی کلان ترکیه بعد از جنگ جهانی دوم تا حد بسیار زیادی مبتنی بر ناتو بود که امنیت لازم برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را تأمین می کرد. گذشته از این، تقریبا در تمام دوران جنگ سرد، اتحاد ترکیه با بلوک غرب تضمینی برای جلب حمایت سیاسی و اقتصادی بلوک غرب بود که برای تبدیل شدن این کشور به یک دولت صنعتی و مدرن در حد دولتهای غربی اهمیتی حیاتی داشت.
پایان منازعه شرق ـ غرب و از بین رفتن اتحاد شوروی، پرسشهای اساسی در باب نقش ترکیه در ناتو و رابطه اش با غرب مطرح ساخت. علاوه بر این، جنگ 1991 خلیج فارس نگرانی دیرپای ترک ها را تأیید کرد: در دوران پس از جنگ سرد، (از نظر برخی اعضای ناتو) تجاوز یکی از همسایگان عرب به ترکیه به معنی تجاوز علیه همه اعضای ناتو نیست. بحثی که درون هر یک از کشورهای اروپایی در مورد لزوم، شایستگی و عقلایی بودن حمایت از ترکیه در گرفت، نوعی تلخ کامی برای ترک ها به همراه داشت؛ زیرا شرکای غربی این کشور نشان دادند که متحدان قابل اعتمادی برای ترکیه نیستند. به گفته دیپلمات کار کشته ترک، سوکروالکداغ: با فروپاشی شوروی، ناتو کار کرد خود در دفاع از ترکیه را کاملا از دست داده است. رهیافت اروپای مرکزی محور ناتو برای پذیرش عضویت برخی از اعضای پیمان سابق ورشو، شک و تردید ترکیه را باز هم افزایش داد. از نظر آنها، هدف استراتژیک اولیه ناتو گسترش امنیت در اروپای مرکزی است. بازتاب شدن نگرانی ترکیه از روابط خود با متحدان غربی اش دراوایل دهه 1990 را می توان به خوبی در این نتیجه گیری حسن کانی دید که می گوید سیاستهای اروپای غربی و آمریکا منجر به انزوای ترکیه در صحنه بین المللی شده است. موضع شرکای اروپایی ترکیه در مورد عضویت کامل این کشور در اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپای غربی WEU ، حس انزوای این کشور را تشدید کرده است. از وقتی ترکیه در سال 1987 تقاضای عضویت کامل در جامعه اروپا را مطرح کرد، روابط این کشور با اتحادیه اروپا شاهد افت و خیزهای فراوانی بوده است. پیمان ماستریخت (1991) و نشست کپنهاگ 1993 ابعاد سیاسی دموکراسی و حقوق بشر را به عنوان معیارهای اساسی برای عضویت کامل، تقویت کرد و مشکلات ترکیه برای برآورده کردن استانداردهای لازم برای درخواستهای آینده را افزون کرد. این امر در مذاکرات نهایی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه گمرکی در 1995 خود را نشان داد. پارلمان اروپا با تأکید بر سابقه ضعیف این کشور در حقوق بشر، تصویب پیوستن ترکیه را چند ماه به تأخیر انداخت. از همین رو، رد نامزدی ترکیه در نشست سران در لوکزامبورگ غیر منتظره نبود، گرچه این اقدام یک ناامیدی ناشی از تحقیر را در ترکیه دامن زد. در حالی که دلایل رد نامزدی ترکیه به شدت به معیارهای سیاسی و اقتصادی وابسته بود، ولی از نظر آنکارا این معیارها توجیهی برای طرد ترکیه به دلیل مسلمان بودن بود. ناتوانی یا ضعف اراده اروپایی ها برای متوقف کرد قتل عام مسلمانان در بوسنی و سپس کوزوو و نیز، اظهارات غیر محتاطانه سیاست مداران پیشرو اروپا این برداشت ترک ها را تقویت کرد. انتقاد اروپایی ها از رفتارهای ترکیه در رابطه با حقوق بشر و بخصوص مسئله کردها، و نیز، تحریم موقتی تسلیحاتی این کشور از طرف کشورهایی چون آلمان، نروژ، دانمارک و هلند تنشها را باز هم افزایش داد. نتیجه آن، گسترش این تصور در ترکیه بود که اروپا در بهترین حال، غیر قابل اعتماد و بی طرف و در بدترین حالت، نژادپرست و گسترش دهنده تروریسم در ترکیه است.
اگر شکاف موجود در ستون اروپایی سیاست خارجی ترکیه مدام در حال افزایش بود، ستون دیگر یعنی روابط با آمریکا نیز دچار تنش شده بود. در حالی که در مجموعه غرب، آمریکا بیشترین حساسیت را نسبت به منافع ترکیه داشت، ولی در عین حال این نکته نیز روشن بود که سیاست داخلی و نه صرفا ملاحظات استراتژیکی آمریکا، روز به روز تأثیر بیشتری بر سیاست خارجی واشنگتن می گذاشت. دلیل این امر همانا فروپاشی شوروی و افزایش تعداد گروههای طرفدار حقوق بشر و سازمانهای غیر حکومتی درکنگره آمریکا بود. این تحول موضع ترکیه را در برابر کنگره تضعیف کرد، جایی که ترکیه در آن به صورت تاریخی تا مخالفت مشترک لابیهای ارمنی و یونانی مواجه بود و از نبود یک لابی پر نفوذ طرفدار ترکیه رنج می برد. در نتیجه، دولت آمریکا در دفاع از ترکیه از مشکلات عدیده ای مواجه بود؛ زیرا اعضای کنگره نگران گسترش منازعه کردها و تهدیدات احتمالی آن برای ثبات منطقه بودند و با حقوق بشر کار چندانی نداشتند. به خاطر انتقادهای مکرر کنگره و تمایل به کاهش میزان کمکها، آن هم به دلیل پرونده ناخوشایند ترکیه در حقوق بشر و نیز استفاده های نادرست از سلاحهای آمریکایی، ترکیه پی به این واقعیت برد که تلاش برای جلب حمنایت لابیهای طرفدار اسراییل برای توازن قوا در مقابل لابیهای ضد ترک از اهمیت به سزایی برخوردار است. الکداغ در اوایل سال 1994 ادعا کرد: لابی اسراییل از مجموع لابیهای قومی دیگر قویتر و با نفوذ تر است. اگر این لابیها برای ما کار کنند، منافع ترکیه درمقابل افت و خیزهای داخلی آمریکا کاملا حفظ خواهد شد. توسعه روابط میان ترکیه و اسراییل و فرمول بندی یک ائتلاف دو فاکتو این لابی را تبدیل به طرفدار دایمی ما خواهد کرد.
همانند مورد دهه 1950، آنکارا قویا بر این باور بود که اتحاد با اسراییل راه رسیدن صدای این کشور به گوش قانون گذاران را همواره کرده و موجب غلبه بر مانع کنگره خواهد شد. این باور زمانی تقویت شد که اسراییل به طور صریح اعلام کرد که هدف آنکارا در تقویت روابط خود با آمریکا را کاملا درک کرده و از آن حمایت می کند. مثلا، وزیر دفاع سابق اسراییل، اسحاق مردخای، تأیید کرد که اسراییل در صحنه سیاسی آمریکا به آنکارا کمک می کند و سازمانهای یهودی را نیز تشویق به این کار می کند. درنقطه مقابل، زوی بارل، یکی از اعضای برجسته هیأت تحریریه روزنامه اسراییلی هاآرتص، به این نتیجه رسید که هدف ترکیه ائتلاف استراتژیک با یک قدرت منطقه ای نیست، هر چند نامش اسراییل باشد، هدف ترکیه آمریکاست. بی شک، اتحاد با اسراییل ما حصل دل مشغولی و نگرانیهای استراتژیکی بجایی بوده که بیشتر به رابطه ترکیه با غرب مربوط می شود، اما درعین حال، پاسخی در خور به تهدیدات خارجی ترکیه از طرف همسایگان خاورمیانه ای این کشور نبوده است. اگر ابتکار عمل آنکارا صرفا ریشه ها و دلایل منطقه ای داشته باشد، می توان گفت که فرایند صلح موجب تسهیل برقراری روابط نزدیک میان ترکیه و اسراییل شده است. تا حدی آنکارا نگران یک توافق احتمالی میان سوریه و اسراییل بود، که می توانست دست دمشق را برای ایجاد مشکلات طولانی مدت برای ترکیه باز بگذارد. نخست ، ترکیه نگران آن بود که سوریه با استقرار مجدد احتمالی نیروهای خود در بلندیهای جولان بتواند قدرت نظامی این کشور را در امتداد مرز ترکیه تقویت کرده و توازن نظامی موجود در جنوب شرق ترکیه را تغییر دهد. در 1996، الکداغ زنگ خطر را در آنکارا به صدا درآورد و نوشت: در صورتی که سوریه و اسراییل به صلح دست یابند، دمشق می تواند اهداف خود در مورد برگرداندن استای هاتای به این کشور و نیز استفاده از آب فرات را با شدت بیشتری دنبال کند.
نکته دوم این بود که ترکها می ترسیدند پس از توافق احتمالی میان اسراییل و سوریه، فشار هماهنگ شده ای علیه ترکیه برای حل منازعات آبی خود با همسایگان جنوبی اش اعمال شود و این بار آمریکا و اسراییل هم در این فشارها شریک باشند. آنکارا می توانست با برقراری یک اتحاد نزدیک با اسراییل، حداقل به تأخیر در تکامل روابط سوریه ـ اسراییل امیدوار باشد، بخصوص از امضای بخصوص از امضای معاهده ای که منافع ترکیه را تحت تأثیر قرار دهد، جلوگیری کند. در این مورد، زمان اعلام پیشنهاد ترکیه به اسراییل در مورد توافق نظامی جامع و درز بیشتر جزییات آن به مطبوعات، موثر بود. این پیشنهاد درست زمانی بود که به نظر می رسید مذاکرات صلح میان اسراییل و سوریه در ماههای نخست سال 1996، به سوی امضای توافق میان دو کشو در جریان است. سرانجام اینکه، ترکیه در اوایل دهه 1990 پی برد که از منافع اقتصادی دیپلماتیک بهبود روابط با اعراب و کشورهای اسلامی، چیزی عایدش نشده است. سیاست بهبود و از سر گیری مجدد روابط با دولتهای خاورمیانه به نتایج مورد نظر سیاست خارجی ترکیه منجر نشد. سمیح ایدیز، یک روزنامه نگار ترک، مخالفت با سیاست حامی اعراب را که به نتایج مثبت دیپلماتیک منجر نشد، این گونه بیان می کند: «با نگاهی به تاریخ اخیر نمی توان چیزی دید مگر عدم انسجام عربی ـ اسلامی درمورد مسئله ترک ها در قبرس، میل به تجزیه ترکیه توسط اعراب نظیر کاری که سوریه انجام می دهد ـ ، دخالت در مسایل داخلی ترکیه ـ باز هم مثل سوریه ـ و حمایت از گروهی که هر ملت متمدن آن را یک سازمان تروریستی می داند.» در نتیجه، می توان گفت که یک نارضایتی عمیق، هم در سطح حکومتی و هم در سطح افکار عمومی، از نبود درک متقابل و نیز، عدم حمایت جهان عرب از مسایل امنیتی ترکیه در مدیترانه شرقی وجود دارد. کارگزاران سیاست خارجی ترکیه به این نتیجه رسیده اند که تا وقتی که پای ملت عرب و منافع آن در میان است، اخوت اسلامی با جهان عرب نمی تواند معیار مناسبی برای سنجش تحولات مرتبط با امنیت ملی ترکیه باشد. علاوه بر این، عامل اقتصادی که در دهه 1970 و 1980 به عنوان کاتالیزوری در بهبود مجدد روابط ترکیه با همسایگانش عمل کرده بود، در اواسط دهه 1990 اهمیت چندانی ندارد.
نتیجه گیری: فرار پراگماتیک
با توجه به تحلیل گذشته، می توان گفت روابط جدید استراتژیک میان ترکیه و اسراییل یک اقدام پراگماتیک توسط سیاستگذاران این کشور است. گرچه به واسطه این کار، ترکیه درگیر خارجی سنتی این کشور است که خاورمیانه را در ادامه جهت گیری غربی مورد توجه قرار می دهد. اما ترس ترکیه از تهدید همسایگانش که می توانست آنها را کنترل کند، منجر به نزدیکی این کشور به اسراییل نشد بلکه عامل اصلی این نزدیکی افزایش نارضایتی میان ترکیه ومتحدان غربی اشت بود. چهار عامل را می توان شناسایی کرد که در تشدید همکاری اسراییل و ترکیه موثر بود.
در زمانی که متحدان غربی ترکیه نسبت به انتقال فن آوری نظامی به این کشور بی تفاوت بودند، اسراییل نقش یک منبع جدید و قابل اطمینان فن آوری و سخت افزار را برای ترکیه ایفا کرد. محور جدید به رژیم کمالیست این امکان را می دهد تا برنامه بلند پروازانه تسلیحاتی خود را دنبال کرده و فارغ از محدودیتهای غربیها صنایع دفاعی ملی خود را تقویت کند.
2. ترکیه انتظار داشت حکومت اسراییل و لابیهای یهودی آمریکایی در مورد رفتار این کشور در واشنگتن چانه زنی کنند. از این نظر، اتحاد جدید تلاشی بود در راستای خنثی کردن نیروهای ضد ترکیه در داخل ایالات متحده.
3. گرچه حوزه همکاری اقتصادی ترکیه و اسراییل چندان وسیع نیست، ولی در عین حال باعث شد تا زیانهای ناشی از تجارت با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پس از جنگ خلیج فارس در 1991 در اقتصاد ترکیه جبران شود.
4. همکاری بیشتر در حوزه های غیر نظامی در راستای منافع نخبگان کمالیست ترکیه بود؛ زیرا به نوعی تداوم جهت گیری این کشور به سوی غرب و تعهد به سکولاریسم محسوب می شد. هر چقدر اتحاد با اسراییل پراگماتیک به نظر برسد، به همان اندازه نیز می توان گفت که در صحنه داخلی این اقدام تابعی از افزایش حس محاصره شدن در میان کمالیست ها بود. با توجه به همین نکته می توان دریافت چرا آنکارا در مورد اسراییل از رفتار عمومی خود تخطی کرده و محور جدید را کاملا علنی کرده است. در حالی که هنوز جلب حمایت کنگره آمریکا که به واسطه دوستی ترکیه با اسراییل قطعی نیست، ولی واضح است که اتحاد ترکیه بیشتر غرب را هدف گرفته تا خاورمیانه را . مخصوصا همکاری دو کشور می تواند بالقوه اهمیت آنها را در چشم آمریکا افزایش دهد وقوع این امر بسیار محتمل است. زیرا به خاطر اهمیت استراتژیکی دو کشور مخصوصا ترکیه و نیز شباهتهای ایدئولوژیکی آنها با آمریکا، نقش آنها در نظام امنیت منطقه ای مورد نظر آمریکا قابل حمایت و گسترش است.
اگر بتوان جنبه کاملا خاورمیانه ای برای این اتحاد قایل شد، همانا منافع ترکیه در اعمال فشار بر دولتهایی بود که در سطح منطقه متهم به حمایت از گروههای اسلامگرا و PKK بودند. از این نظر، همکاری بین دو قدرت نظامی منطقه می تواند موجب ترس کشورهای دیگر شود. صرف این واقعیت که بخش اعظم این همکاری نظامی است و نیز، موضع گیری ترکیه نسبت به مسایل منطقه، باعث شک و تردید همسایگان این کشور شده است. احیای میراث عثمانی ـ یهودی این حس بی اعتمادی را در میان اعراب بیشتر تقویت کرد؛ زیرا سالهای پایانی امپراتوری عثمانی دوران سرکوبهای سیاسی شدید بود. گرچه اتحاد با ترکیه پراگماتیک به نظر می رسد، اما این تنها پاسخ ممکن سیاستگذاران سیاست خارجی ترکیه به آشفتگیهای سیاسی دهه 1990 نبود. با توجه به نارضایتی عمیق اعراب، تعجب آور است که معماران این اتحاد متأثر شدن سیاست منطقه ای ترکیه از تبعات غیر قابل پیش بینی روند صلح را پذیرفته اند، در حالی که آنکارا هر نوع دخالت اروپا را در مسایل ترکیه به شدت رد می کند. این پراگماتیسم علاوه بر اینکه پاسخی به سیندروم (نشانگان) سورس بود، تلاشی بود برای جلوگیری از ایجاد هر گونه انحراف در دگمهای تقریبا ثابت سیاست در ترکیه. نه تنها تأکید مداوم بر نگرش محدود به امنیت ملی، آن هم از بعد نظامی، بسیار جای سوال دارد، بلکه پناه بردن به کشوری که خود دارای سابقه خوشایند در حقوق بشر نیست، آن هم به خاطر درخواست غرب برای بهبود وضعیت حقوق بشر و نیز حل مسئله کردها در ترکیه، امری همچنان سوال برانگیز است. این «فرار پراگماتیک» ترکیه را باید در چارچوب کلان ساختار شناختی مرتبط با حس ناخوشایند محاصره شدن این کشور درک کرد. پرهیز از حل مشکلاتی نظیر مسئله کردها، اسلام سیاسی و کشمکش آب در چارچوب جدید سیاسی نشا می دهد که حکومت کمالیست یا نمی خواهد و یا نمی تواند سیاستهای منطقه ای مرتبط با ظهور ساختارهای ژئوپولیتیکی خاورمیانه بزرگ را پیگیری کند.