سرانجام پس از ماهها تکذیب مقامات ترکیه، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ترکیه 17 ماه پیش از موعد مقرر و در 24 ژوئن سال جاری میلادی (3 تیرماه 1397) برگزار می‌شود. قرار بود انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در 3 نوامبر 2019 (12 آبان 1398) برگزار شود. ترکیه در آوریل 2017 (27 فروردین 1396) شاهد برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی و نظام پارلمانی به ریاستی بود و با کسب 51.2 درصد رای مثبت موفق به تصویب نظام ریاستی در این کشور و در نهایت افزایش اختیارات اردوغان رئیس جمهور این کشور شد.
به گزارش آران نیوز به نقل از ایربا، پس از اعلام رییس جمهوری برای برگزاری زمان انتخابات، طرح برگزاری انتخابات زودهنگام از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی ترکیه و با امضای نخست وزیر و رهبر حزب حرکت ملی به مجلس ترکیه ارائه و در این طرح، تاریخ فوق برای برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه تعیین شد. در راستای این انتخابات، رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه با انتشار بیانیه‌ای فهرست نهایی احزاب شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه را اعلام و قرار است احزاب عدالت و توسعه، ترکیه مستقل، اتحاد بزرگ، جمهوری خلق، دموکرات، دموکراتیک خلق‌ها، حزب خوب، حرکت ملی‌گرا، سعادت و حزب وطن در انتخابات شرکت کنند. بسیاری از تحلیلگران این کشور و همچنین برخی از احزاب سیاسی، حزب حاکم عدالت و توسعه را متهم می‌کنند که تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام را طی روزهای اخیر اتخاذ نکرده، بلکه حاصل یک برنامه ریزی قبلی پیش تدوین شده است.
پس از اعلام زمان برگزاری این انتخابات، شورای پارلمانی اروپا در موضع گیری صریح خود اعلام داشت برگزاری انتخابات در شرایط موجود با معیارهای اروپا سازگاری نداشته و از دولت ترکیه می‌خواهیم انتخابات 24 ژوئن را به تعویق بیاندازد. آنها مدعی‌اند تغییر قوانین انتخابات فقط یک ماه قبل از اتخاذ تصمیم برگزاری آن، ادامه حالت فوق‌العاده، شک و شبهه‌ها در مورد امنیت و شفافیت انتخابات، ادامه اجرای حدنصاب 10 درصدی ورود به مجلس و تصمیم بحث برانگیز اتخاذ شده در انتخابات قبلی در خصوص برگه‌های بدون مهر، نشان می‌دهد که انتخابات ترکیه نمی‌تواند در فضای دمکراتیک برگزار شود.
همچنین طبق قانون جدید انتخابات، امکان ورود پلیس به مراکز انتخاباتی، نگران کننده ارزیابی شده است. توصیه‌های شورای پارلمانی اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا بعد از آخرین انتخابات در ترکیه در مورد تامین مالی احزاب سیاسی نیز بجای آورده نشده است. لذا در شرایط موجود امکان برگزاری انتخابات دمکراتیک به معنای واقعی وجود ندارد و مشروعیت انتخابات، بحث برانگیز خواهد شد. این تصمیم شورای پارلمانی اگرچه تعهدآور نیست، اما به لحاظ استانداردهای دمکراتیک، سایر نهادهای اروپایی نیز از آن حمایت می‌کنند. پس از این تصمیم کمیسیون نظارت شورای پارلمانی اروپا، هنوز مشخص نیست که آیا این نهاد برای انتخابات 24 ژوئن ناظر اعزام خواهد کرد یا نه؟
بکر بوزداغ، معاون نخست وزیر ترکیه در پاسخ یه این درخواست اروپا تاکید کرده است در قبال انتخابات زودهنگام ترکیه براساس استانداردهای دوگانه رفتار می‌کند چرا که زمانی که فرانسه انتخابات خود را برگزار می‌کرد، وضعیت فوق‌العاده در این کشور برقرار بود، اما شورای اروپا این انتخابات را امنیتی ندانسته و از فرانسه نخواست که آن را به تعویق بیندازد، اما زمانی که مساله ترکیه مطرح می‌شود، از این کشور می‌خواهد که انتخابات را در زمان اجرای وضعیت فوق‌العاده برگزار نکند. این مساله نشان دهنده استانداردهای دوگانه از سوی شورای اروپا است. دیدگاه شورای اروپا «غیرقابل قبول و مداخله در امور داخلی ترکیه» است. وزیر امور اتحادیه اروپای ترکیه نیز اعتقاد دارد «ترکیه به خوبی می‌داند که انتخابات را چه زمانی برگزار کند».
وزارت امور خارجه ترکیه نیز مجمع پارلمانی شورای اروپا را به عقل سلیم و اخذ تدابیر مشترک برای مبارزه با تروریسم به عنوان بلای مشترک جهان، مبارزه با افزایش خارجی ستیزی، تبعیض نژادی و اسلام هراسی، موضعی مسئولانه در خصوص حقوق بشر در امور پناهجویان و مهاجرت دعوت کرد. به اعتقاد وزارت خارجه ترکیه به رغم این تصمیم اشتباه، سیاسی و جانبدارانه مجمع پارلمانی شورای اروپا، ترکیه در پایبندی خود به استانداردها و مسئولیت‌های بین‌المللی و حقوق بشری خود کوتاهی نمی‌کند و به تلاش قاطعانه برای گسترش آزادی‌های شهروندانش ادامه خواهد داد.» از دیدگاه حامی آکسوی سخنگوی وزارت خارجه فراخوان مجمع پارلمانی شورای اروپا ماهیت سیاسی داشته و با اساسی‌ترین اصول حاکمیت و دمکراسی مغایر دارد. تصمیمات مجلس که منعکس کننده اراده ملت است را نادیده می‌گیرد. به دلیل حوادث تروریستی، اجرای حالت فوق‌العاده اجباری است.
بی‌اعتمادی ترکیه برای پیوستن به اروپا همچنان ادامه دارد. اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام داشته است برای اروپا که مدعی قدرت جهانی است یک اشتباه بزرگ خواهد بود که ترکیه را از سیاست گسترش خود کنار بگذارد. ما انتظار حمایت قوی اتحادیه اروپا را در زمینه مسائلی حساس مانند مبارزه با تروریسم به جای انتقادهای غیرمنصفانه داریم. نخست وزیر ترکیه نیز تاکید دارد ترکیه قصد جدایی از اتحادیه اروپا را ندارد بلکه کشوری است که از 60 سال پیش منتظر عضویت در اتحادیه اروپا بوده و امروز نیز مصمم به ادامه تلاش‌ها برای پیوستن به این اتحادیه است. همه کشورهایی که پس از ما درخواست عضویت داده‌اند عضو این اتحادیه شده‌اند اما اتحادیه اروپا موضع ایدئولوژیکی علیه ترکیه دارد و تاکنون از پیوستن ما به این اتحادیه جلوگیری کرده است. بنظر می‌رسد این سخنان در پاسخ به اظهارات اخیر کمیسیونر گسترش اتحادیه اروپا که اعلام داشته بود ترکیه به سرعت از مسیر عضویت در این اتحادیه دور می‌شود، صورت می‌گیرد. پیش بینی می‌شود در آستانه انتخابات تنش‌هایی میان ترکیه و بعضی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان در زمینه تشکیل کمپین‌های انتخاباتی دیده شود.