اقدام اخیر امارات در بالا بردن سهم تملک سرمایه گذاران خارجی در شرکت ها به صددرصد و افزایش مدت ویزای کار به 10 سال، بحث بر سر آثار ویرانگر ماجراجویی های امارات در منطقه بر اقتصاد این کشور را بار دیگر برجسته کرد .
به گزارش آران نیوز: عربستان و امارات از ششم فروردین ماه سال 1394 با ادعای واهی حمایت از دولت مستعفی یمن، با تشکیل ائتلافی خودخوانده تهاجم گسترده ای را از زمین و آسمان علیه این کشور جنوبی شبه جزیره آغاز کردند و یک سال پیش هم با طرح ادعاهایی، قطر به عنوان یکی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را تحریم کردند تا به خواسته های غیرمنطقی آنان تمکین کند.
دخالت در امور داخلی سایر کشورهای اسلامی و عربی از طریق همکاری با 'دونالد ترامپ' و ایجاد بحران های منطقه ای بخش دیگری از راهبرد کشورهایی مانند امارات و عربستان است . این اقدامات علاوه بر آنکه حاصل جمع آن - به ویژه برای امارات - صفر بوده، اقتصاد این دو کشور ماجراجو در منطقه را تحت تاثیر قرار داده و رشد آنها را کند و در مواردی منفی کرده است.
** سیاه چاله جنگ یمن
گزارش های اقتصادی نشان می دهد هزینه های سرسام آور این جنگ علاوه بر ایجاد کسری در بودجه سالانه امارات، این کشور را وادار کرده تا از 'صندوق سپرده ملی' (صندوق سرمایه گذاری ابوظبی) برداشت نماید .
سرمایه این صندوق که در پایان سال 2014 میلادی 502 میلیارد دلار بود، در سالجاری به کمتر از 475 میلیارد دلار رسیده، به عبارتی دولت امارات ناچار شده تا 27 میلیارد دلار برای جبران کسری بودجه خود از این صندوق برداشت نماید.
هزینه جنگ در یمن بین 80 تا 100 میلیارد دلار در سال برآورد می شود که 70 درصد آن به عهده کشورهای شورای همگاری خلیج فارس است . بر این اساس هزینه جنگ علیه یمن برای امارات ماهیانه 1.3 میلیارد دلار و در سال 16 میلیارد دلار برآورد می شود.
مرکز مطالعات و اطلاع رسانی امارات که در خارج از این کشور فعالیت می کند، در این زمینه گزارش داد: اعزام سربازان اماراتی به جنگ در یمن و هزینه های هنگفت برای اقدامی که آینده روشنی برای آن متصور نیست، جز هدر دادن دارایی های مردم امارات نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت .
تولید ناخالص داخلی امارات در سال 2014 میلادی رقمی بالغ بر 403.2 میلیارد دلار بود که در سالهای اخیر در یک روند نزولی به 348.7 میلیارد دلار در سال 2016 رسیده است. درگیری نظامی در یمن به محرکی برای جهش در این روند افولی تبدیل شده است . جنگ در کنار کاهش درآمدهای اقتصادی امارات، کاهش شاخص بورس های این کشور را نیز در پی داشته است .
تا قبل از شلیک اولین موشک 'انصارالله' به تاسیسات اتمی 'براکه' در جنوب ابوظبی، یمن پاسخ مستقیمی به حملات نظامی نداده بود و با طولانی شدن جنگ، باید شاهد پیامدهای منفی غیر قابل اجتناب بر اقتصاد، دور شدن و کاهش چشمگیر سرمایه گذاری های خارجی در پروژه های بلند مدت این کشور باشیم.
نیروگاه اتمی 40 میلیارد دلاری براکه در ابوظبی پایتخت امارات، در 53 کیلومتری غرب شهر 'الرویس'، یکی از نیروگاه‌های این کشور که دارای ظرفیت تولید 5600 مگاوات شامل 4 رآکتور 1400 مگاواتی از نوع رآکتور آب فشرده پیشرفته است. قرار بود این نیروگاه در سال 2017 به بهره برداری برسد.
کاهش میزان حجم گردشگر، افزایش هزینه های حمل و نقل، بیمه و سایر خدمات نیز از دیگر پیامدهای منفی است که جنگ در یمن برای امارات به ارمغان آورده است . به نحوی که این شرایط بیشترین لطمه را به تنوع بخشی فعالیت های درآمدزای غیر نفتی در امارات زده است .
به نظر می رسد، جنگ در یمن به سیاه چاله اقتصاد امارات تبدیل شده است . هر چقدر یبشتر در این زمینه هزینه می شود، بازدهی آن کمتر از گذشته می شود. برخی کارشناسان معتقدند که اشغال جزیره 'سقطری' یمن دقیقا به دلیل همین خسرانی صورت گرفت که امارات طی سال های گذشته بر اثر جنگ یمن دچار آن شده است .
** کاهش چشمگیر نمادهای اقتصادی
نتایج یک بررسی اقتصادی نشان می دهد، در طول سال های 2015 تا پایان سال 2017، دولت امارات از یک اقتصاد شکننده رنج برده و با اینکه هزینه های شهروندان و ساکنان را دو برابر کرده تا از کسری بودجه خلاص شود، اما وضعیت کشور روز به روز بدتر می شود.
بر اساس این بررسی، امارات در سال های اخیر دارایی های خود در آمریکا را از 200 میلیارد دلار به 66 میلیارد دلار در پایان ژوئن سال 2017 میلادی کاهش داده است . همچنین هزینه خدمات دولتی را افزایش و مالیات های مختلفی وضع کرده است .
مالیات بر 'مشتقات نفتی'، 'هزینه برق و آب'، 'معاملات دولتی' و درآمدهای جدید نظیر هزینه های مربوط به شهرداری موجب افزایش هزینه زندگی در شهرهایی مانند ابوظبی و دبی شده است . این شرایط بار سنگینی بر دوش شهروندان و افراد مقیم این کشور گذاشته است .
در سالها گذشته میزان بدهی های عمومی داخلی و خارجی امارات هم افزایش یافته است. دولت فدرال نمی تواند بدهی های خود را پرداخت کند تا کسر بودجه را رفع نماید .
مرکز مطالعات آماری امارات اعلام کرد: میزان بدهی خارجی امارات در سال 2015 به 171.9 میلیارد دلار رسیده است .
بر اساس گزارشی که سازمان عربی تضمین سرمایه گذاری و صادرات اعتباری در ژانویه 2017 منتشر کرد، میزان بدهی خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی امارات به 59 درصد رسیده است .
صندوق بین المللی پول هم اعلام کرده که میزان رشد اقتصادی امارات که در سال 2016 میلادی سه درصد بوده ، در پایان سال 2017 میلادی به 1.3 درصد کاهش یافته است و پیش بینی می شود، این شرایط تا پایان سال 2019 برای این کشور ادامه داشته باشد.
در این خصوص مدیر موسسه 'استاندارد چارتر' نسبت به ادامه بحران در منطقه خلیج فارس و تاثیر آن بر شرایط مالی در دبی هشدار داده است.
'بیل وینترز' هشدار داد: امارت دبی به خاطر شرایط جدید مالی در حال از دست دادن جایگاه مالی خود در جهان است و در صورت ادامه این شرایط وضع از این هم بدتر خواهد شد.
گزارش این موسسه مالی بین المللی همچنین نشان می دهد که فعالیت های 383 شرکت اماراتی و خارجی و 17 بانک در دبی، به دلیل تحریم های صورت گرفته علیه قطر با خطر روبرو شده است .
موسسه اعتبارسنجی 'مودیز' نهادی که چشم انداز اقتصادی کشورها و توان مالی آنها در عمل به تعهدات مالی شان را ارزیابی و از نظر اعتبار مالی رتبه بندی می کند، در آخرین گزارش خود درجه اعتماد به اقتصاد امارات را کاهش داد و اعلام کرد: در نتیجه اختلال در صادرات مجدد، از دست رفتن بازارهای حیاتی و تعطیلی برخی طرح های بزرگ، اقتصاد امارات دچار افت شده است .
بر اساس این گزارش، تاثیر تحریم های اعمال شده علیه قطر به سرعت در اقتصاد امارات نمود یافت، به نحوی که بخش های مهمی از اقتصاد این کشور از جمله بخش گردشگری آسیب دید و قیمت حامل های انرژی به ویژه گاز مایع دستکم 15.5 درصد افزایش یافت .
قطر پیش از تحریم ها 85 درصد حمل و نقل دریایی خود را از بندرگاه 'جبل علی' انجام می داد، اما از یک سال پیش که تنش میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس آغاز شده، قطر بنادر 'صلاله' و 'صحار' عمان را جایگزین این جبل علی کرده و در واقع امارات از منافع حاصل از این اقدام قطر متضرر شده است.
'اکونومیست' در این زمینه نوشت: خروج سرمایه گذاران قطری از بازار امارات به ویژه بخش ساخت و ساز، امارات را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده به خصوص که حجم سرمایه گذاری قطری ها در بخش ساختمان امارات به حدود 500 میلیون دلار رسیده بود.
به عقیده کارشناسان، شواهد نشان می دهد در آینده نزدیک شاهد کوچ سرمایه های درون منطقه ای امارات به عمان خواهیم بود و سرمایه گذاران فرامنطقه ای هم با توجه حسگرهای اقتصادی راه این کشور را بیش از گذشته در حاشیه جنوبی خلیج فارس در پیش خواهند گرفت.
ناظران امور منطقه با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصادی امارات، حمایت های این امیرنشین از اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را تعجب برانگیز می دانند.
به گفته کارشناسان، امارات در حالی از اقدام ترامپ برای خروج از 'برجام' و ادعاهای وزیر خارجه این کشور علیه ایران حمایت می کند که پیش و پس از برجام، منافع اقتصادی وسیعی از قبل واردات و صادرات به ویژه صادرات مجدد کالاهای ایرانی کسب کرده است .
توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی رشد در تجارت، خرده‌فروشی، گردشگری، رفت و آمدهای هوایی و لجستیک امارات، تا چهاردرصد رشد ایجاد کرده بود و این در حالی است که بیشترین رشد قبلی در این زمینه حدود 3.5 درصد بود.
بر اساس این گزارش، توافق ایران با کشورهای 'گروه 1+ 5 ' موقعیت‌های خوبی را برای دبی به وجود آورده بود. بیشتر حمل و نقل صادرات و واردات ایران از مسیر این بندر انجام می‌شود و اما در صورت ایجاد تحریم های بیشتر، صدمات افزون تری بر اقتصاد امارات وارد می شود.
شاید بتوان درخواست روز سه شنبه 61 نماینده مجلس شورای اسلامی برای تجدیدنظر در تمامی روابط با امارات را بخشی از این عزم تلقی کرد.