دادگاهی در باکو، درخواست تجدیدنظر رادیو اروپای آزاد برای رفع فیلترینگ بخش جمهوری آذربایجان خود در این کشور را رد کرد.
به گزارش آران نیوز: وب‌سایت «آزادلیق» از ماه مارس سال گذشته و به اتهام «تهدید امنیت ملی» جمهوری آذربایجان فیلتر شده است. این وب‌سایت پس از آنکه اقدام به انتشار گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت‌های اقتصادی خانواده رئیس‌جمهور آذربایجان کرد، مورد انتقاد مقام‌های این کشور قرار گرفت.
مسدودسازی وب‌سایت «آزادلیق» در جمهوری آذربایجان، از سوی گروه‌های حقوق بشری محکوم شده است. اما دادگاه رسیدگی به این پرونده در باکو، روز دوشنبه ۱۴ خرداد، اعلام کرد که تصمیم وزارت ارتباطات و فناوری‌های پیشرفته جمهوری آذربایجان مبنی بر انسداد این وب‌سایت، «درست» بوده و به همین دلیل «نباید تغییر کند».
توماس کنت، رئیس رادیو اروپای آزاد، مسدودسازی این سرویس در این کشور را بخشی از «کارزاری تعمدی» با هدف خاموش شدن صدا و گزارش‌های «آزادلیق» در جمهوری آذربایجان از سوی رئیس‌جمهوری که مدت‌هاست این کشور را اداره می‌کند و تحمل اختلاف نظر را ندارد، عنوان کرده است.
حکم دادگاه رسیدگی در باکو، همچنین شامل تداوم توقیف روزنامه آزادلیق و تلویزیون میدان وابسته به مخالفان دولت آذربایجان و نیز دو برنامه تلویزیونی اینترنتی است که همه آنها از سوی وزارت ارتباطات آذربایجان به دامن‌زدن به «خشونت، نفرت، افراط‌گرایی، نقض حریم خصوصی و اتهام» به افراد محکوم شده‌اند.
پس از رد درخواست رادیو اروپای آزاد از سوی دادگاه کیفرخواست باکو، تنها راه باقی‌مانده برای این رسانه و سایر رسانه‌های مسدودشده در این کشور، ارائه شکایت به دادگاه حقوق بشر اروپاست.
اتحادیه اروپا پیشتر مسدودسازی بخش آذربایجان رادیو آزادی را محکوم کرده و اعلام کرده بود که این اقدام، با آزادی، تنوع و استقلال رسانه‌ها که لازمه جوامع مدرن و دموکراتیک است، سازگاری ندارد.
خانه آزادی نیز که مقر آن در ایالات متحده قرار دارد، از این اقدام جمهوری آذربایجان انتقاد کرده و این اقدام را با سخنان الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان که مدعی شده بود در این کشور اینترنت آزاد است، در تناقض دانسته است.
خاطر نشان می شود آقای علی‌اف از زمان درگذشت پدر خود در سال ۲۰۰۳ که سال‌ها بر آذربایجان حکمرانی کرده بود، قدرت را در این کشور نفت‌خیز در دست گرفت و در این سال‌ها علیه مخالفان و منتقدان از مشت آهنین استفاده کرده است. او همواره انتقادهای سازمان‌های حقوق بشری در زمینه سوءاستفاده از قدرت و به زندان افکندن مخالفان خود را تکذیب کرده است.