یک وزیر سابق لبنانی با اشاره به ادامه اختلافات درباره تشکیل دولت جدید اعلام کرد قانون اساسی زمان مشخصی برای تشکیل دولت تعیین نکرده است.
به گزارش آران نیوز : در سایه اختلافات موجود بین احزاب سیاسی لبنان بر سر پست های وزارتی برای تشکیل دولت آینده از یک سو و پافشاری سعد حریری نخست وزیر مامور تشکیل دولت بر ساختار توزیع کرسی ها که سه هفته پیش به میشل عون رئیس جمهور این کشور ارائه کرد؛ تشکیل دولت از محدوده صرفا رایزنی فراتر نرفته است.
درباره اختلافات موجود بین احزاب و جریان های سیاسی و ابعاد این اختلاف که حول محور خواسته حزب نیروهای لبنانی برای کسب پنج پست وزارتی از جمله یک پست کلیدی و اعتراض جریان ملی آزاد لبنان به آن است؛ عبدالرحیم مراد وزیر سابق لبنان در گفت وگو با تسنیم تصریح کرد: این اختلاف عملا وجود دارد و ابعاد آن آشکار شده است. هر طرف می خواهد وضعیت طرف دیگر را (در دولت آینده) تضعیف کند. همانطور که روشن است دوره رئیس جمهور بعد از چهار سال پایان می یابد و کسی که این وزارتخانه ها را می خواهد؛ می تواند بعدا بر روند انتخابات ریاست جمهوری نظارت کند. جبران باسیل رئیس جریان ملی آزاد لبنان طبیعتا خودش نامزد ریاست جمهوری خواهد بود و سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنان نیز خودش نامزد خواهد بود. این ابعاد اختلاف و پس زمینه آن است. معلوم نیست که روند امور بین آنها چطور پایان خواهد یافت.
مراد درباره مدت زمان تشکیل دولت در سایه ساختار ارائه شده حریری به میشل عون در سه هفته پیش درخصوص توزیع پست های وزارتی گفت: دو نقطه ضعف در توافقنامه طائف و قانون اساسی لبنان وجود دارد. نقطه ضعف اول این است که قانون اساسی مهلتی را برای تشکیل دولت تعیین نکرده است. ممکن است که زمان ببرد چرا که در دوره گذشته، تشکیل دولت سابق به ریاست تمام سلام 11 ماه طول کشید لذا مهلت مشخصی برای نخست وزیر وجود ندارد که وی را ملزم به تشکیل دولت در آن مهلت کند و این یک اشتباه بزرگ است و لازم است که زمان مشخصی در این زمینه وجود داشته باشد.
وی افزود: نقطه ضعف دوم وقتی است که نخست وزیر طرح تشکیل دولت را به رئیس جمهور می دهد و ممکن است که رئیس جمهور آن را رد کند. وی ممکن است یک بار یا دو بار یا سه بار آن را رد کند و حال این سوال مطرح می شود که رئیس جمهور تا کی می تواند آن را رد کند؟ قانون اساسی این موضوع را مشخص نکرده است. باید مشخص شود که رئیس جمهور چندبار می تواند طرح نخست وزیر مامور تشکیل دولت را رد کند و مهلت مشخصی نیز برای نخست وزیر جهت تشکیل دولت تعین شود.
مراد درباره ائتلاف بین جنبش امل و حزب الله و سهم آن در پارلمان آینده بعد از پیروزی قاطع در انتخابات گفت: ائتلاف بین امل و حزب الله به طور مداوم و دائم راهبردی است لذا دارای وزنه عملی در پارلمان یا دولت هستند.
تسنیم