پروفسور «مردخاي کرمنتسر» حقوقدان و رئيس سابق دانشکده حقوق در دانشگاه عبري اسرائيل گفت که از تصويب قانون «کشور يهود» در کِنِسِت (پارلمان) اين رژيم خجالت مي کشد.
به گزارش آران نیوز: خبرگزاري العربيه نوشت، «کرمنتسر» که رياست مرکز «دموکراسي اسرائيل» را در دانشگاه تل آويو بر عهده دارد، به راديو محلي 103 اسرائيل گفت: "اسرائيل تنها کشور در جهان متمدن است که تمايل ندارد در قانون اساسي آن، مساوات و برابري رعايت شود."
اين حقوقدان اسرائيلي تصريح کرد: "من شرمنده ام که اين مساله، هويت کشورم را تعيين مي کند."
وي افزود: "کشور اسرائيل تحقق چشم اندازي ملي است؛ اما ميان اين مساله با نژادپرستي، تبعيض، محروميت و تحريک، فاصله زيادي وجود دارد و اين قانون نمي تواند به بقاي خود ادامه دهد."
«کرمنتسر» با بيان اين که دادگاه عالي اسرائيل مي تواند در صورت دريافت شکايت عليه قانون ملي گرايانه، آن را لغو کند، افزود: "کنست بايد اين قانون را تغيير دهد؛ زيرا اين قانون لکه ننگي است که نمي توان با آن همزيستي داشت."
«کرمنتسر» به طور خاص به اقليت دروزي ها اشاره کرده و اظهار داشت: "اين يک پيام تحقيرآميز است که شخصي خود را جزو مردم يک کشور بداند و ناگهان با تصويب يک قانون، ديگر جزو آن مردم نباشد."
اعضاي طايفه دروزي ها برخلاف ديگر طوايف عربي مانند مسلمانان اهل سنت و مسيحي، در ارتش اسرائيل خدمت مي کنند و برخي از آنان نيز داراي پست هاي سياسي و امنيتي هستند.
کنست رژيم صهيونيستي لايحه نژادپرستانه «کشور يهود» را تصويب کرد
پنج شنبه گذشته کنست اسرائيل با اکثريت 62 راي موافق در مقابل 55 راي مخالف و دو راي ممتنع، قانوني را تصويب کرد که بر اساس آن، «کشور اسرائيل، ميهن ملي يهوديان است».
بر اساس اين قانون، حق تعيين سرنوشت در کشور اسرائيل فقط به يهوديان اختصاص دارد و فقط يهوديان مي توانند با مهاجرت به اسرائيل، شهروند اين کشور شوند. قدس بزرگ و يکپارچه، پايتخت اسرائيل است و عبري نيز زبان رسمي اين کشور است و اين، بدان معناست که عربي به عنوان زباني رسمي، ديگر جايگاه قبلي خود را نخواهد داشت.
بر اساس اين قانون نژادپرستانه همچنين اسرائيل از ساخت شهرک هاي صهيونيست نشين در کرانه باختري رود اردن، حمايت مي کند.