کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر پس از 21 سال مذاکره توسط روسيه، ايران، آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان، به امضاي روساي جمهور آنها رسيد.
به گزارش آران نیوز: روساي‌جمهور کشورهاي قزاقستان، آذربايجان، روسيه، ايران و ترکمنستان در پنجمين اجلاس سران کشورهاي ساحلي درياي خزر در شهر آکتائوي کنوانسيون حقوقي وضعيت اين دريا را امضا کردند.
در اين نشست نورسلطان نظربايف، ولاديمير پوتين، الهام علي‌اف، حسن روحاني و قربانقلي بردي محمدوف روساي جمهور قزاقستان، روسيه، آذربايجان، ايران و ترکمنستان شرکت داشتند.
توافقنامه همکاري در زمينه‌هاي حمل‌ونقل، تجارت و اقتصاد، پروتکل اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از حادثه در درياي خزر، مبارزه با تروريسم و جرائم سازمان‌يافته و همکاري نهادهاي امنيتي توسط آنان نيز در اين نشست امضا شد.
رئيس‌جمهور قزاقستان طي سخناني در اين نشست با اشاره به نگاه مردد برخي کارشناسان نسبت به روند تعيين کنوانسيون حقوقي درياي خزر، گفت:
"امروز مقابل چشمان مردم دنيا براي همکاري مشترک به درک متقابل رسيديم. اختلافات موجود براي رسيدن به توافق از 20 سال پيش تاکنون ادامه داشته است. خزر را به درياي دوستي، امنيت متقابل و همکاري تبديل کرديم."
ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه نيز طي سخناني اظهار داشت:
«اين کنوانسيون بايد قادر به سازماندهي روشن مسئله دريانوردي، ماهيگيري و تاثيرپذيري سياسي و نظامي کشورهاي مذکور باشد. بايستي استفاده صلح‌آميز از خزر و ممانعت از حضور نظامي ديگران غير از کشورهاي منطقه را تضمين کنيم»
الهام علي‌اف، رئيس جمهور آذربايجان نيز در اين اجلاس تصريح کرد:
«همکاري دو و چندجانبه عامل برقراري ثبات و امنيت در حوزه خزر است. تعيين وضعيت حقوقي خزر تقسيم عمق و سطح دريا ميان کشورهاي ساحلي بر مبناي حقوق بين المللي را فراهم خواهد کرد.»
رئيس‌جمهور ترکمنستان نيز با اشاره به اينکه همکاري و هماهنگي نزديک کشورهاي حوزه خزر منجر به استقرار صلح و ثبات در منطقه خواهد شد، گفت: پروتکل هاي امنيتي اعتماد بين کشورها را تقويت خواهد کرد.
حسن روحاني رئيس جمهور ايران نيز امضاي اين توافقنامه را زمينه‌ساز همکاري ميان کشورهاي حوزه درياي خزر عنوان کرد.
-توافقنامه تعيين رژيم حقوقي خزر
براساس اين توافقنامه، خزر براساس فاکتورهايي مانند استفاده از بستر و زيربستر، پهنه دريايي، حدود ماهيگيري و استفاده از منابع تقسيم خواهد شد. خزر داراي رژيم حقوقي خاصي با رژيم حقوقي آبهاي آزاد مندرج در کنوانسيون سال 1982 حقوق درياها نيز متفاوت است.
در اين توافقنامه همچنين تاکيد شده که تمام مسائل حقوقي درياي خزر تنها با اتفاق نظر پنج کشور ساحلي آن عملي و اجرايي خواهد بود و رفت‌وآمد کشتي‌هاي نظامي خارجي کاملاً ممنوع است.
مذاکرات حول چگونگي استفاده از حريم هوايي خزر ادامه خواهد يافت. آذربايجان، ايران، روسيه، قزاقستان و ترکمنستان براي افزايش سهم خود از اين دريا از سال 1996 تاکنون مذاکره کرده‌اند. براساس تخمين‌ها درياي خزر داراي 50 ميليارد بشکه نفتي و 9 تريليون مترمکعب گاز طبيعي است.