آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

آران نیوز: منصور حقیقت پور، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار آناج در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، و اینکه با توجه به اظهارات مشابه رئیس جمهور و وزیر امور خارجه در ارتباط با عدم تقسیمات صورت گرفته در ارتباط با بستر و زیر بستر در نشست آکتائو اظهار داشت: آنچه که ما در این نشست شاهد بودیم یک سری مقررات و ضوابطی که در رابطه با یک دریای بسته به نام خزر باید باشد و در مورد اجرای آن بحث شده و این بحث مال امروز و دیروز نیست. این مذاکرات از سال ها قبل صورت گرفته و مذاکرات به سطحی رسیده بود که روسای جمهور این کنوانسیون را امضا کردند.

وی در ادامه اظهارات خود افزود: برای مثال در ارتباط با قاعده کشتیرانی در این دریا، قاعده زیست محیطی دریا چگونه باشد؟ آیا بیگانگان اجازه خواهند داشت در اینجا حضور نظامی داشته باشند. این بحث ها صورت گرفته اما اینکه رژیم قطعی حاکم بر دریای خزر چه باشد. تقسیم به صورت اختصاصی و یا مشاع باشد و یا نه تقسیم به صورت کامل انجام پذیرد. اگر تقسیم به صورت کامل صورت پذیرد روی بستر و زیر بستر همانند خواهد بود و یا متفاوت؟ این ها موضوعاتی پر چالش هست و هنوز 5 کشور در این زمینه به توافقات نهایی نرسیده اند. البته در گذشته برخی از کشورها دو به دو به توافق رسیده اند. که این توافقات به نظر می رسد قابل قبول نیست.چون رژیم حقوقی دریای خزر با اجماع باید بسته شود. حالا باید کشورها به دنبال مشخص و معین کردن نظام تسهیم و تقسیم باشند تا در اجلاس های بعدی نیز بتوان بر پایه همین کنسوانسیون اجرائات صورت بپذیرد.

مشاور رئیس مجلس در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با بند 7، 8 و 9 کنوانسیون که در واقع محدوده آب های سرزمینی و منطقه ماهیگیری در آن مشخص شده و سرجمع 25 مایل از خطوط مبدا در نظر گرفته می شوند و اینکه آیا محدوده خارج از این حدود به عنوان ملک مشاع خواهد بود و دیگر کشورها می توانند در این منطقه آزادانه به اکتشافات نفتی و غیره اقدام کنند نیز عنوان کرد: با کنوانسیون امضا شده برای هر کدام از کشورها یک سهم اختصاصی در نظر گرفته شده و خارج از محدوده تعریف شده ملک مشاع خواهد بود.

هنوز نحوه بهره برداری معلوم نیست. چون باید اول رژیم تقسیم معلوم شود تا بر پایه رژیم مذکور بتوان گفت که کدام کشور در کجای دریا می تواند دست به حفاری و یا اکتشاف بزند.و اگر کشوری خارج از محدوده مشخص شده دست به حفاری زده تکلیفش چه خواهد بود. این بحث به نظر بنده به این زودی ها جمع نخواهد شد. به نظر می آید این موضوع زمانبر خواهد بود و خود ما ممکن هست در ارتباط با مساله تقسیم با دو کشور همسایه خود یعنی جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به چالش برسیم. البته محدوده تعریف شده برای آب های سرزمینی و منطقه ماهیگیری الان سرجمع 25 مایل در نظر گرفته شده و اگر قرار باشد کل دریا بین 5 کشور تقسیم شود. در واقع مرزها در مدار تقسیم قرار خواهد گرفت. یعنی اگر ما بتوانیم سهم 20 درصدی از دریا بگیریم مرز ما بر محدوده 20 درصد منطبق خواهد شد.

منصور حقیقت پور در ارتباط با ماده 14 کنوانسیون امضا شده که حق تعبیه خطوط گازی در زیر دریا برای انتقال گاز به شرط رعایت استانداردهای محیط زیستی را برای کشورهای ساحلی قائل شده و در این ارتباط محتمل ترین برنامه، پروژه ترانس خزر خواهد بود که گاز ترکمنستان را با عبور از دریا به ساحل باکو انتقال داده و از آنجا به بازارهای اروپایی صادر خواهد کرد و چرا روسیه با چنین ماده ای در کنوانسیون موافقت کرده و در واقع مسیر صادرات گاز به اروپا را برای رقبای خود هموار کرده است؟  با بیان این جمله که در این خصوص مطالعه نکرده است هیچ اظهار نظری نکرد.

با توجه به پروپاگاندای صورت گرفته از سوی رسانه های خارجی و حتی برخی از رسانه های داخلی قبل از آغاز نشست آکتائو در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، با طرح موضوعاتی همچون سهم 50 درصدی ایران، ترکمنچای دوم و غیره فضای غبار آلود و بی اعتمادی بر جریان مذاکرات و نشست مذکور حاکم شده بود که حتی با وجود اظهارات صریح رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و دیگر دولتمردان مبنی بر اینکه هیچ تقسیمی در ارتباط با بستر و زیر بستر دریا صورت نگرفته است باز افکار عمومی حاضر به قبول این موضوع نشده اند.

به دور از این فضای بی اعتمادی حاکم و فارغ از پروپاگاندای صورت گرفته اما هنوز هم در ارتباط با برخی از مواد جای گرفته در کنوانسوین امضا شده ابهاماتی وجود دارد. از جمله در بند 2 ماده 2 کنوانسیون آمده است " این کنوانسیون حقوق و تعهدات طرف‌ها در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب‌ها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا را تعیین و تنظیم می‌کند." در حالیکه دولتی ها ادعا می کنند که هیچ صحبتی از بستر، زیر بستر و منابع طبیعی در این کنوانسیون صورت نگرفته ولی ما در ماده و بند ذکر شده صراحتا می خوانیم که تمامی حقوق و تعهدات کشورها برای تقسیمات آتی بر مبنای همین کنوانسیون بوده و این قرار داد در واقع چارچوب حقوقی لازم برای مذاکرات و توافقات آینده خواهد بود.

و یا در بند 1 ماده 8 با بیان اینکه " تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود."

با واگذاری موضوع تقسیم بستر و زیر بستر به کشورهای مجاور که در واقع مذاکرات و توافقات دو جانبه را با کشورهای مجاور در پی خواهد داشت. و البته روسیه و کشورهای دیگر از سال ها پیش این مذاکرات را با یکدیگر آغاز کرده و حتی به توافقاتی نیز رسیده اند. می توان نتیجه گرفت ما باز هم یک گام عقب تر از بقیه در حال حرکت هستیم.

با تمامی این اوصاف باید منتظر بود و به توضیحات محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان که سه شنبه آینده از رسانه ملی صورت خواهد پذیرفت گوش فرا داد تا بلکه زوایای تاریک این نشست اندکی روشنتر شود.