تاریخ : جمعه 26 مرداد 1397
کد 61612

باکو کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را تثبیت کننده تمامی حقوق جمهوری آذربایجان در خزر دانست

نماينده ويژه جمهوري آذربايجان در مذاکرات خزر تاکيد کرد کنوانسيون رژيم حقوقي خزر ، در تثبيت حقوق جمهوري آذربايجان در درياي خزر اهميت فراواني دارد.
به گزارش آران نیوز:  خلف خلف اف، نماينده ويژه جمهوري آذربايجان در مذاکرات خزر در گفتگو با خبرگزاري رسمي آذرتاج  گفت : « گرچه ملت هاي منطقه طي قرون متمادي از درياي خزر و منابع آن بهره مند بودند، اما تاکنون سندي که رژيم حقوقي خزر را تبيين کند، وجود نداشت. قراردادهاي 1921 و 1940 ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي نيز فقط به مسايل کشتي راني و ماهي گيري محدود شده بودند.  »
خلف خلف اف گفت : « کنوانسيوني که در 12 اوت 2018 به امضاي سران کشورهاي ساحلي خزر رسيد، براي نخستين بار با تعيين رژيم حقوقي خزر ، حقوق و تعهدات کشورهاي ساحلي را مشخص مي کند. همانطور که رييس جمهوري آذربايجان در اجلاس سران گفت اين کنوانسيون، رژيم حقوقي همه جانبه درياي خزر را معين مي کند.»
خلف خلف اف افزود : « اين کنوانسيون در تثبيت حقوق جمهوري آذربايجان در درياي خزر اهميت فراواني دارد. جامعه بين المللي و رسانه هاي جهاني و دبيرکل سازمان ملل، امضاي اين کنوانسيون را پيروزي باشکوه ديپلماسي ارزيابي کرده اند.  »
معاون وزير خارجه جمهوري آذربايجان افزود : « تعيين رژيم حقوقي خزر براي جمهوري آذربايجان اهميت فراواني داشت . حيدرعلي اف ، رهبر ملي ما در سال 1994 با امضاي قرارداد نفتي قرن ، گام هاي قاطعانه اي در راستاي توافق براي رژيم حقوقي درياي خزر برداشت. بايد تاکيد شود که نخستين طرح مفهومي کنوانسيون رژيم حقوقي خزر را هم جمهوري آذربايجان تهيه  و به ساير طرف ها تقديم کرد.»
خلف اف افزود : « مفاد اين کنوانسيون در عمل ، مطابق با قواعد و اصل حقوق بين الملل اجرا خواهد شد. »
نماينده ويژه جمهوري آذربايجان در مذاکرات خزر گفت : « اين سند ضمن حفظ تمامي منافع جمهوري آذربايجان ، تداوم و امنيت طرح هاي توليد هيدروکربني و نيز تمامي فعاليت هاي اقتصادي  کشورمان در خزر را تامين مي کند.  اين کنوانسيون نه تنها اين نوع فعاليت ها را محدود نمي کند، بلکه زمينه مناسبي براي توسعه هرچه بيشتر آنها فراهم مي کند. در اين کنوانسيون، احترام به تماميت ارضي و حق حاکميت کشورهاي ساحلي به عنوان اصل مبنايي درنظر گرفته شده است. در اين سند، تقسيم بستر دريا بر اساس اصول و قواعد حقوق بين المللي مورد تاييد قرار گرفته است. براي تامين امنيت فعاليت هاي اقتصادي در بخش هاي تقسيم شده ، در اين کنوانسيون مالکيت بر حوزه هاي امنيتي مربوط به محل استقرار تاسيسات اين فعاليت ها ، قيد شده است. علاوه بر اين، در اين کنوانسيون براي هر کشور آب هاي سرزميني با حق حاکميت و مناطق ماهي گيري مشخص شده است.»
خلف اف افزود : « اين کنوانسيون ، همکاري جمهوري آذربايجان با شرکت هاي خارجي را به رسميت مي شناسد و  امکان تداوم و توسعه آن را فراهم مي کند. اين کنوانسيون، با درنظر گرفتن آزادي کشتي راني ، حق دسترسي آزاد از درياي خزر به ساير درياها و  به اقيانوس هاي جهان را با رعايت حق حاکميت کشور محل ترانزيت و نيز حق ورود و خروج آزاد به بنادر ديگر طرف هاي کنوانسيون را به رسميت مي شناسد. »
 خلف اف افزود : « کنوانسيون رژيم حقوقي خزر ، حق کشورهاي ساحلي را براي  کشيدن کابل و خط لوله  در بستر دريا به رسميت مي شناسد . فقط بايد درباره مسيرهاي عبور خطوط لوله با کشوري که خط لوله از بخش مربوط به آن کشور عبور مي کند، توافق شود. »
همچنين المار محمدياروف، وزير امور خارجه جمهوري آذربايجان در گفتگو با خبرگزاري رسمي آذرتاج تاکيد کرد : « اميدواريم روند تصويب کنوانسيون رژيم حقوقي خزر در فرايندهاي داخلي کشورهاي ساحلي به زودي به اتمام برسد.  اتمام فرايند تصويب اين کنوانسيون و اجراي عملي مفاد آن ، امکانات گسترده اي براي توسعه پايدار منطقه فراهم خواهد کرد. » 
  • نوشته شده
  • در جمعه 26 مرداد 1397
captcha refresh
برچسب ها