آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

موضوع بازگشت جمهوری آذربایجان به ترکیب سازمان امنیت دسته جمعی که در هفته های اخیر مطرح شده است، این سوال و ابهام را به دنبال داشته است که چرا پس از نزدیک به دو دهه بعد از خروج جمهوری آذربایجان از این سازمان منطقه ای روس محور در سال 1999 میلادی، این موضوع مجدداً و در این مقطع زمانی مطرح شده است؟ و ابعاد و اهمیت آن چگونه قابل تحلیل است؟ به نظر می رسد طرح موضوع عضویت مجدد جمهوری آذربایجان در سازمان پیمان امنیت دسته جمعی بیش از آن که در عمل جنبه واقعیت داشته باشد، بخشی از کوشش فراگیر این کشور در تغییر موازنه استراتژیک در منطقه قفقاز جنوبی و حاوی پیام هایی به روسیه، ناتو و ارمنستان است. در این راستا، خروج از وضعیت تنهایی یا تنگنای استراتژیکی جمهوری آذربایجان (عدم عضویت در ساختارهای منطقه ای غربی و روسی)، تاثیر دو گانه امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بر محیط امنیتی آذربایجان (ممنوعیت حضور نیروهای فرامنطقه ای در ترتیبات امنیتی خزر و فراهم شدن زمینه اجرای طرح ترانس خزر)، تسریع روند حل و فصل مناقشه قره باغ در چهارچوب یک مکانیسم روسی و اعمال فشار بر گروه مینسک (تحرکات نظامی اخیر آذربایجان در نخجوان و برگزاری کنفرانسی محور ژئوپولیتیک باکو – مسکو: آذربایجان تنها متحد روسیه در قفقاز جنوبی در منطقه "له له تپه" در روستای "جوجوق مرجانلی" شهر جبرائیل با حضور نخبگان و چهره های سیاسی روسی) و نیز اهرم فشار مشترک آذربایجان و روسیه علیه ارمنستان (با توجه به رویکردهای نیکول پاشینیان در نزدیکی به غرب و بازداشت خاچاطوروف، دبیر کل فعلی سازمان پیمان امنیت جمعی) از جمله دلایل و انگیزه هایی است که موجب طرح موضوع عضویت مجدد جمهوری آذربایجان در سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در این مقطع زمانی شده است. در مقاله تحلیلی پیش¬رو کوشش خواهد شد با بررسی و تحلیل هر یک از دلایل و انگیزه های یاد شده، درک بهتری از ابعاد مختلف این موضوع مهم و راهبردی در سطح منطقه قفقاز جنوبی حاصل شود.

 تلاش های جدید جمهوری آذربایجان برای تغییر موازنه استراتژیک در قفقاز جنوبی

زمانی که هسته اولیه پیمان امنیت دسته جمعی به موجب «معاهده تاشکند» و با مشارکت فدراسیون روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در 15 می  1992 بنیان نهاده شد، جمهوری آذربایجان تحت رهبری ایاز مطلب اف  (30 اوت 1991 تا 6 مارس 1992) در آن غایب بود و سیاست های ملی گرایانه ابوالفضل ایلچی بیگ  (16 ژوئن 1992 تا اول سپتامبر 1993) نیز اجازه حضور در این ساختار امنیتی روس محور را در فضای ملتهب پس از فروپاشی شوروی نمی داد. در نهایت در دوران ریاست جمهوری حیدرعلی اف بود که دولت آذربایجان به همراه دولت های گرجستان و بلاروس در سال 1993 میلادی با امضاء «معاهده تاشکند»  به «پیمان امنیت دسته جمعی»  ملحق شد. با وجود این، آذربایجان همراه با گرجستان و ازبکستان در پایان مدت زمان پنج ساله این پیمان در سال 1999 از تمدید آن خودداری نمود. مواردی مانند گلایه مندی و نارضایتی باکو از رویکرد روسیه در قبال مناقشه قره باغ، عملکرد گروه مینسک در روند مذاکرات صلح قره باغ، حضور پایگاه های نظامی روسی در ارمنستان و انتظار مداخله ناتو در مناقشه قره باغ پس از مداخله ناتو در بحران بالکان در سال 1999 (مشابه انتظار گرجستان برای مداخله ناتو در مناقشه های آبخازیا و اوستیای جنوبی) از جمله دلایل و انگیزه های مهم جمهوری آذربایجان برای عدم تمدید مجدد پیمان امنیت دسته جمعی در آن مقطع بود. پس از این تحول، مشارکت و همکاری جمهوری آذربایجان و گرجستان با ساختارهای یورو- آتلانتیکی به ویژه اتحادیه اروپا، پیمان ناتو، اتحاد ترابوزان، پیمان گوام و سازمان همکاری های اقتصادی دریای سیاه گسترش قابل توجهی یافت و با تخلیه پایگاه های نظامی روسیه در گرجستان پس از بحران اوت 2008 میلادی، تخلیه پایگاه راداری گاباله (قَبَله) آذربایجان از کارشناسان روسی در دسامبر 2012 و  نیز عدم عضویت جمهوری آذربایجان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا گرایش تفلیس و باکو در حفظ فاصله از مسکو و نزدیکی بیشتر به غرب بیشتر از گذشته نمایان شد. عدم عضویت آذربایجان در پیمان امنیت دسته جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از این جهت که پیوستگی جغرافیایی و ارتباط زمینی بین پیمان امنیت دسته جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با منطقه قفقاز جنوبی و ارمنستان (به عنوان تنها کشور قفقازی عضو این دو سازمان) را قطع می کند، چالش بسیار مهمی را در عمل برای هماهنگی و همکاری بیشتر این دو نهاد منطقه ای روس محور ایجاد نموده است.

با چنین پیشینه و سوابقی است که موضوع بازگشت جمهوری آذربایجان به ترکیب سازمان امنیت دسته جمعی که در هفته های اخیر مطرح شده است، به صورت قابل توجهی در فضای سیاسی و رسانه ای جمهوری آذربایجان و نیز ارمنستان و روسیه بازتاب پیدا کرده و مورد توجه قرار گرفته است. در این رابطه، صریح ترین موضع از سوی علی حسین اف، رئیس «کمیته امور حقوقی و دولتمداری» مجلس جمهوری آذربایجان اتخاذ شد که اعلام نمود «­در چارچوب شرایط ژئوپلتیک جدید، می توان حضور جمهوری آذربایجان در سازمان پیمان امنیت جمعی را بررسی کرد». هر چند با وجود اظهارنظرهایی از این دست، تحقق عملی این امر یعنی عضویت آذربایجان در پیمان امنیت دسته جمعی که به منزله یک چرخش بسیار مهم و استراتژیکی در رویکرد دفاعی- امنیتی جمهوری آذربایجان خواهد بود، بسیار دشوار به نظر می رسد و لذا این امر به سادگی صورت نخواهد گرفت و منوط به موافقت تصمیم گیری در سطوح بالای قدرت در این کشور به ویژه شخص الهام علی اف خواهد بود. در صورتی که جمهوری آذربایجان بخواهد مدتی پس از ورود به این پیمان و با تغییر شرایط منطقه ای، مجدداً از آن خارج شود، در واقع تجربه ازبکستان دوران رهبری اسلام کریم اف را تکرار خواهد کرد که دو بار در مقاطع ١٩٩٩ و ٢٠١٣ از سازمان امنیت دسته جمعی خارج شد و با این اقدام، ضربه سختی به اعتبار و انسجام سیاست خارجی و دفاعی ازبکستان در آن مقطع وارد شد. بدیهی است که جمهوری آذربایجان با آگاهی از چنین پیشینه ای، درصدد تکرار تجربه ازبکستان در قبال سازمان امنیت دسته جمعی نخواهد بود و بسیار هوشیارانه و با احتیاط با این موضوع مواجه خواهد شد.

اما فراتر از مسائل یاد شده، این سوال و ابهام پیش می آید این است که چرا پس از دو دهه این موضوع مهم و استراتژیک مجدداً و در این مقطع زمانی مطرح شده است؟ و ابعاد و اهمیت آن چگونه قابل تحلیل است؟ به نظر می رسد برای پاسخ به پرسش های یاد شده، نباید سطح تحلیل را بر موضوع عضویت آذربایجان در سازمان پیمان امنیت دسته جمعی تقلیل داد و باید آن در زمینه و فضای کلان تری و در راستای کوشش های جدید جمهوری آذربایجان برای «تغییر موازنه استراتژیک» در منطقه قفقاز جنوبی مورد ارزیابی قرار داد که در این راستا می توان به چند نکته و دلیل مهم زیر اشاره نمود.

نخستین موضوع مهم «خروج از وضعیت تنهایی یا تنگنای استراتژیکی جمهوری آذربایجان» به واسطه عدم عضویت در ساختارهای منطقه ای روس محور یا یورو- آتلانتیکی است. در حالی که در دو دهه گذشته، ارمنستان با عضویت در جامعه کشورهای هم سود، پیمان امنیت دسته جمعی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز حضور نظامیان روسی در دو پایگاه نظامی 102 ایروان و گیومری عملاً در مدار ساختارهای منطقه ای روس محور قرار گرفته است و جمهوری گرجستان نیز با خروج از پیمان امنیت دسته جمعی (1999) و جامعه کشورهای هم سود (2008)، عضویت در پیمان امنیتی گوام، قطع روابط دیپلماتیک با روسیه و گسترش شایان توجه روابط با اتحادیه اروپا و پیمان ناتو عملاً در مدار ساختارهای منطقه ای غربی قرار گرفته است، جمهوری آذربایجان با حفظ عضویت جامعه کشورهای هم سود، خروج از پیمان امنیت دسته جمعی، عدم عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و عدم توسعه مناسبات با پیمان ناتو و اتحادیه اروپا (در سطح گرجستان) در وضعیت میانه ای قرار گرفته است. هرچند مقامات و کارشناسان جمهوری آذربایجان از این شرایط به عنوان «رویکرد متوازن» این کشور یاد می کنند و به طراحی «مکانیسم های چندجانبه» بین آذربایجان- روسیه- ایران، آذربایجان- ترکیه و ترکمنستان، آذربایجان- ترکیه و گرجستان را به منزله نماد این رویکرد متوازن اشاره می کنند، اما واقعیت این است که جمهوری آذربایجان در این وضعیت میانه، از نوعی تنهایی استراتژیک رنج می برد که با توجه به شرایط پرالتهاب حاکم بر منطقه خاورمیانه، سطح و نیازی فراتر از روابط راهبردی دوجانبه بین آذربایجان و ترکیه و روابط میانه و متوسط آذربایجان با روسیه (همکاری های دفاعی و تسلیحاتی) و نیز اتحادیه اروپا (طرح مشارکت شرقی) و پیمان ناتو (برنامه انفرادی ناتو) را می طلبد. زمانی که آذربایجان می بیند با وجود تغییرات بسیار گسترده و بنیادینی که گرجستان مسیحی در زمینه اصلاحات سیاسی، اقتصادی، مبارزه با فساد و تغییر زیرساخت های دفاعی روسی به غربی برداشته است، پرچم های اتحادیه اروپا در سرتاسر پایتخت گرجستان برافراشته است و موضوع عضویت گرجستان در اتحادیه اروپا و ناتو در تمامی اسناد رسمی و فرادستی این کشور به عنوان یک اولویت و هدف راهبری مورد تاکید قرار گرفته است، اما همچنان دورنمای عضویت این کشور در این دو ساختار منطقه ای روشن نیست و آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان نیز در سفر هفته گشذشته به تفلیس صراحتاً اعلام می کند که «عضویت گرجستان در آینده نزدیک در ناتو امکان پذیر نیست و در این مورد نمی‌توانم قولی بدهم»، جمهوری آذربایجان ِمسلمانِ شیعی که با مشکلات متعددی در زمینه حوزه سیاسی و اقتصادی به ویژه سطح بالای فساد و رانت و عدم شفافیت و رقابت پذیری و نیز عدم تغییر و تحول قابل توجه در تغییر زیرساخت ها و استانداردهای دفاعی روسی به غربی نیز مواجه است، دورنمای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و ناتو تا چه میزان دشوار و غیر واقع بینانه است. هر سه کشور منطقه قفقاز جنوبی با مناقشه های قومی حل نشده، منجمد و وضعیت نه جنگ، نه صلح مواجه هستند و تجربه دوران حیدر علی اف و ادوارد شواردنادزه در سال ١٩٩٩، تجربه میخائیل ساکاشویلی در جنگ پنج روزه اوت ٢٠٠٨ و تجربه جنگ چهار روزه قره باغ در آوریل ٢٠١٦ به روشنی گویای این واقعیت است که پیمان ناتو علاقه ای به ورود و مداخله مستقیم در منطقه قفقاز ندارد و اگر عضویت کشوری مانند گرجستان در ناتو به تعبیر مِرکل در آینده نزدیک ممکن نیست، این امر برای ارمنستان و آذربایجان به مراتب سخت تر و پیچیده تر است. لذا این احتمال وجود دارد که موضوع عضویت آذربایجان در پیمان امنیت دسته جمعی، به دلیل پایان بخشیدن به تنهایی استراتژیک و خروج از وضعیت میانه همکاری های دفاعی و امنیتی این کشور با روسیه و پیمان ناتو باشد یا حداقل پیامی به غرب باشد که در صورت عدم جدیت در همکاری های نهادهای یورو- آتلانتیکی به ویژه ناتو، جمهوری آذربایجان مسیر روسیه و نهادهایی همانند پیمان امنیت دسته جمعی را در پیش خواهد گرفت و از این طریق درصدد تغییر وضعیت «تنهایی یا تنگنای استراتژیکی» خود برخواهد آمد.

نکته دوم، «امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» در 12 آگوست 2018 میلادی (21 مرداد 1397) در شهر بندری آکتائو قزاقستان است که تاثیر دوگانه ای را بر محیط امنیتی و فضای استراتژیکی جمهوری آذربایجان به دنبال داشته است که برآیند آن نزدیکی و همکاری امنیتی و دفاعی این کشور با فدراسیون روسیه خواهد بود. در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بر مواردی مانند «عدم حضور نیروهای مسلحی که به طرف‌ها تعلق ندارند در دریای خزر» (بند ٦ ماده ٣) و «در اختیار قرار ندادن قلمرو خود توسط هریک از طرف‌ها به سایر دولت‌ها برای ارتکاب تجاوز و انجام سایر اقدامات نظامی علیه هرطرف»‌ (بند ٧ ماده ٣) تاکید شده است که عملاً راه برای ورود و استقرار نیروی نظامی فرامنطقه­ای از جمله آمریکا، ترکیه و ناتو در منطقه خزر از جمله در مناطق ساحلی جمهوری آذربایجان می بندد که با توجه به پیشینه همکاری های دفاعی- امنیتی جمهوری آذربایجان با طرف های یاد شده از جمله طرح انتقال احتمالی پایگاه اینجرلیک ترکیه به شبه جزیره آبشوران بسیار حائز اهمیت است. در چنین شرایطی، جمهوری آذربایجان برای تامین امنیت خزر به ویژه امنیت خطوط انتقال انرژی و سکوها و پایانه های نفت و گاز مستقر در دریای خزر دیگر نمی تواند بر روی ظرفیت ها و توانایی های ناتو و دیگر قدرت های فرامنطقه ای حسابی باز کند و این امر به نوبه خود بر محدودیت های همکاری آذربایجان با ناتو می افزاید و موجب تشدید وضعیت «تنهایی یا تنگنای استراتژیکی» یا حداقل وضعیت میانه و متوسط همکاری های دفاعی و امنیتی این کشور با پیمان ناتو خواهد شد و در چنین شرایطی، طرح موضوع عضویت مجدد جمهوری آذربایجان در پیمان امنیت دسته جمعی می تواند از این زاویه به ارسال سیگنالی مثبت به مسکو از سوی باکو تعبیر شود تا جمهوری آذربایجان بتواند در روند شکل گیری فضای امنیتی جدید در حوزه خزر در همکاری با روسیه، موازنه استراتژیکی را در راستای منافع خود شکل دهد.

اما از سویی دیگر، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مواد ١١، ١٢ و ١٤ به موضوع ساخت خطوط لوله‌های زیر دریایی ورود پیدا کرده است که عملاً راه برای اجرای طرح ترانس خزر پس از نزدیک به دو دهه ابهام و اختلافِ نظرِ کشورهای ساحلی خزر فراهم نموده است. طرحی که انتقال منابع نفتی قزاقستان و منابع گازی ترکمنستان را از بنادر آکتائو و ترکمن باشی از بستر دریای خزر به بندر باکو در جمهوری آذربایجان، گرجستان، ترکیه و سپس اروپا مد نظر قرار دارد. در این بین، روشن است که به رسمیت شناخته شدن به موضوع ساخت خطوط لوله‌های زیر دریایی در کنوانسیون رژیم حقوقی خزر بدون چراغ سبز و موافقت روسیه عملاً امکان پذیر نبوده است و لذا جمهوری آذربایجان در زمینه اجرای این طرح به نوعی باید زمینه سرمایه گذاری شرکت های روسی را فراهم نماید. امضای بیش از ۱۰ سند همکاری بین روسیه و جمهوری آذربایجان در زمینه های مختلف از جمله مطالعه مشترک بلوک نفت و گاز در منطقه گاشاداش و بخش شمالی به جزیره آبشوران در خاک جمهوری آذربایجان به موازات معامله تسلیحاتی به ارزش 5 میلیارد دلار که در دیدار اخیر الهام علی و ولادمیر پوتین در سوچی روسیه (اول سپتامبر 2018) صورت گرفت، به روشنی گویای همین امر است. بنابراین همکاری نزدیک آذربایجان و روسیه در زمینه انرژی حوزه خزر به ویژه اجرای طرح ترانس خزر در حال شکل گیری است، به موازات محدودیت هایی که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برای حضور نیروهای فرامنطقه ای در ترتیبات منطقه ای خزر در نظر گرفته است، جمهوری آذربایجان را در محیط و فضای استراتژیکی جدیدی قرار می دهد که طرح موضوع عضویت احتمالی این کشور در سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در این راستا قابل تحلیل است. به نظر می رسد جمهوری آذربایجان با بهره گیری حداکثری از شرایط موجود با اعتماد به نفس به مراتب بیشتر از گذشته درصدد تغییر موازنه استراتژیک به نفع خود و به ویژه در تقابل با ارمنستان برآمده است که در بیست و پنج سال گذشته همواره محروم از عبور خطوط انتقال انرژی در سطح منطقه قفقاز و مناطق پیرامونی آن بوده است.

نکته سوم، «تسریع روند حل و فصل مناقشه قره باغ در چهارچوب یک مکانیسم روسی» و «اعمال فشار بر گروه مینسک» است که می تواند از جمله دلایل و انگیزه های قابل تصور برای طرح بازگشت جمهوری آذربایجان به پیمان امنیت دسته جمعی در نظر گرفته شود. عملکرد گروه مینسک (فرانسه، آمریکا و روسیه) و  بی نتیجه بودن بیش از دو دهه مذاکره فرسایشی، یاس و نا امیدی افکار عمومی، نخبگان و رهبران جمهوری آذربایجان را در پی داشته است. جمهوری آذربایجان همواره منتقد ترکیب گروه مینسک بوده است. سه کشور روسیه، آمریکا و فرانسه به ترتیب با 2 میلیون، 1 میلیون و 500 هزار نفر ارمنی، بزرگ ترین جوامع میزبان دیاسپورای ارمنی به شمار می روند و این امر به موازات حضور سه کشور مسیحی در کنار ارمنستان، وجود نمایندگی سیاسی جمهوری خودمختار قره باغ در پاریس و نیویورک و حضور نظامیان روسی در دو پایگاه 102 ایروان و گیومری، عملاً کفه ترازوی گروه مینسک را به نفع ارمنستان و به ضرر آذربایجان تغییر داده است. بدیهی است در چنین شرایطی، دولت آذربایجان با پیشنهاد نیکول پاشینیان در رابطه با حضور نمایندگان منطقه قره باغ در مذاکرات صلح قره باغ در چهارچوب گروه مینسک و بازگشت به الگوی مذاکرات در دوران ریاست جمهوری لئون ترپطروسیان مخالفت کند.

مجموع این شرایط و نارضایتی از ترکیب و عملکرد گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا موجب شده است این نگرش سنتی و قدیمی که «راه حل بحران قره باغ در دست روس هاست» و «تنها روسیه می تواند با فشار بر ارمنستان به این مناقشه پایان دهد» بیش از گذشته در فضای سیاسی و رسانه ای جمهوری آذربایجان مطرح شود. علی حسین اف، رئیس کمیته امور حقوقی و دولتمداری مجلس جمهوری آذربایجان نیز در اظهارات خود به این نکته اشاره می کند که «­گرچه جمهوری آذربایجان ماهیتاً متحد استراتژیک روسیه است، اما به طور رسمی دارای این موقعیت نیست و این نیز جمهوری آذربایجان را در وضعیت متفاوتی با ارمنستان قرار می دهد. اگر جمهوری آذربایجان به  سازمان پیمان امنیت جمعی بپیوندد، مناقشه قره باغ کوهستانی برای روسیه­، به مناقشه ای میان دو عضو این سازمان تبدیل می شود و موجب خواهد شد که روسیه تلاش های خود برای حل این مناقشه را فعال تر کند». طی سال های اخیر اخبار مختلف و پراکنده‌ای نیز از طرح صلح مرحله‌ای و جدید روس‌ها درقبال منطقه قره‌باغ منتشر شده است. این طرح صلح در واقع ترکیبی از اصول مادرید مصوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2007 میلادی و طرح صلح غازان روسیه در سال 2011 میلادی است. به موجب این طرح پیشنهادی که چند سالی است روس‌ها درحال پیگیری و رایزنی آن هستند، ابتدا پنج منطقه از هفت منطقه پیرامون قره‌باغ طی سه مرحله به حاکمیت جمهوری آذربایجان بازخواهد گشت، سپس در مرحله بعدی در رابطه با دو منطقه باقیمانده تعیین تکلیف خواهد شد.

در این بین، تحولات سیاسی ارمنستان نیز موجب افزایش شایان توجه تحرکات جمهوری آذربایجان و روسیه در منطقه قره باغ شده است که در کنار طرح موضوع عضویت احتمالی آذربایجان در پیمان امنیت دسته جمعی به عنوان اهرم فشاری علیه ارمنستان و تغییر موازنه استراتژیک در قره باغ به سود باکو تعبیر شود. جمهوری آذربایجان تاثیر بی ثباتی سیاسی داخلی بر روند تحولات میدانی و موازنه استراتژیکی در مناقشه قره باغ را به خوبی درک می کند. چرا که خوجالی در زمان ریاست جمهوری ایاز مطلب­اف، شوشا و لاچین در در دوره یعقوب محمد­اف، کلبجر در زمان ایلچی بیگ و آغ دام و فضولی نیز در دوره جایگزینی حیدر علی­اف به جای ایلچی بیگ و در مقطع حمله صورت حسین اف به باکو به تصرف نیروهای ارمنی در آمد و همین امر به روشنی گویای تاثیر بی­ثباتی سیاسی سال های ابتدایی استقلال در جمهوری آذربایجان بر وضعیت مناقشه قره­باغ است. به همین دلیل در شرایطی که جمهوری آذربایجان به موازات ثبات سیاسی از بودجه دفاعی 10 به 1 در مقابل ارمنستان (4 میلیار دلار بودجه تقریبی دفاعی در مقابل 400 میلیون دلار) برخوردار است، تحولات سیاسی و اعتراضات داخلی در ارمنستان را به منزله فرصت مناسبی برای جبران گذشته و تغییر موازانه استراتژیک در قبال منطقه مورد مناقشه قره باغ می بیند.

به طور مشخص، دو تحرک سیاسی و نظامی از سوی جمهوری آذربایجان در قبال منطقه قره باغ و نیز منطقه نخجوان در ماه های اخیر بسیار شایان توجه بود. نخستین تحول مهم، انتشار اخباری در رابطه با تحرکات نظامی ارتش جمهوری آذربایجان در منطقه خودمختار نخجوان در خرداد ماه ١٣٩٧ بود. بدین ترتیب که فرماندهی نیروی نظامی جمهوری آذربایجان مستقر در جمهوری خودمختار نخجوان (منطقه برونگان و جدا از سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان) در ٢١ خرداد ١٣٩٧گزارش داد که نیرو‌های جمهوری آذربایجان در یک عملیات نظامی ۱۱ هزار هکتار از اراضی مرزی نخجوان با ارمنستان را تحت کنترل خود در آوردند. طبق این گزارش، در این عملیات نظامی، روستا‌های «گونوت»، «آرپا» و «دره لیز» شهرستان «شرور» نخجوان را که از سال ۱۹۹۲ میلادی تحت کنترل نیروهای ارمنستان بود، و نیز چند بلندی استراتژیک از جمله «آق بولاق»، «قیزیل قایا» و «مهری داغ» در مجاورت روستای «گونوت» به تصرف ارتش آذربایجان درآمد که در مجموع بیش از ١١ هزار هکتار از نقاط مرزی نخجوان با ارمنستان را شامل می شود. عملیات اخیر نظامی در منطقه نخجوان، دومین تحول مهم نظامی و میدانی در سطح منطقه پس از وقوع جنگ چهار روزه در قره­باغ در آوریل ٢٠١٦ (فروردین ١٣٩٥) محسوب می شود که در جریان آن ارتش آذربایجان مدعی آزادسازی بیش از ٨٠٠ کیلومتر از اراضی منطقه شده بود و در مقابل دولت و ارتش ارمنستان این گزارش دولت آذربایجان را رد کرده بودند. به هر ترتیب، صرف نظر از میزان دقیق این گزارش ها، نفس تحرکات نظامی و میدانی در منطقه نخجوان و در مجاورت منطقه مورد مناقشه قره باغ در بستر تحولات سیاسی اخیر ارمنستان بسیار شایان توجه و قابل تامل است.

دومین تحول مهم، برگزاری کنفرانسی تحت عنوان «محور ژئوپولیتیک باکو – مسکو: آذربایجان تنها متحد روسیه در قفقاز جنوبی» در منطقه "له له تپه" در روستای "جوجوق مرجانلی" شهر جبرائیل در اول جولای ٢٠١٨ (دهم تیر ١٣٩٧) بود که در جریان جنگ چهار روزه قره باغ در آوریل ٢٠١٦ به تصرف ارتش جمهوری آذربایجان درآمده بود. کنفرانس قبلی (٢٠١٧) در مسکو برگزار شده بود. نکته بسیار شایان توجه در کنفرانس جوجوق مرجانلی­، حضور چهره های سرشناسی از سیاستمداران روسی از جمله دمیتری ساولیو، عضو حزب حاکم "روسیه واحد" و رئیس کمیته مبارزه با فساد دومای دولتی روسیه، آلکسی یزوبوف نماینده دوما، آلکساندر دوگین رهبر جنبش بین المللی اوراسیا، ماکسیم شوچنکوف، روزنامه نگار برجسته، یوگنی باروسکی، مدیر مؤسسه میراث و سرگی کوماروف، رئیس یکی از دپارتمان های دانشگاه بین المللی مسکو بود که در سخنان خود بر اهمیت جایگاه جمهوری آذربایجان برای فدراسیون روسیه تأکید کردند. نکته شایان توجه از نظر زمانی، برگزاری این کنفرانس به فاصله دو هفته پس از شرکت نیکول پاشینیان در کنفرانس اجلاس سران ناتو در بروکسل در ١٤ جولای ٢٠١٨ (٢٣ تیر ١٣٩٧) بود که این احتمال را تقویت می­کند که  حضور چهره­های سیاسی و نخبگان روسی در کنفرانس با موضوع قره باغ آن هم در منطقه ای کوچک منطقه همانند "له له تپه" در روستای "جوجوق مرجانلی" شهر جبرائیل جمهوری آذربایجان نمی تواند تصادفی و اتفاقی باشد و می توان آن را به منزله سیگنالی از سوی مسکو به ایروان در رابطه با پیامدهای نزدیکی بیش از حد به جهان غرب مورد ارزیابی قرار داد.

در نهایت نکته چهارم، طرح موضوع عضویت احتمالی جمهوری آذربایجان در پیمان امنیت دسته جمعی می تواند به عنوان «اهرم فشاری علیه ارمنستان» در همکاری و هماهنگی با فدراسیون روسیه تلقی شود. تاکید نیکول پاشینیان برای ایجاد توازن در روابط ارمنستان با روسیه و جهان غرب، شرکت نیکول پاشینیان در کنفرانس اجلاس سران ناتو در بروکسل در ١٤ جولای ٢٠١٨ (٢٣ تیر ١٣٩٧)، بازداشت یوری خاچاطوروف، دبیر کل فعلی سازمان پیمان امنیت جمعی که به همراه روبرت کوچاریان بازداشت شد و ناراحتی و اعتراض شدید مسکو را در پی داشت و تهدید ارمنستان به وتوی عضویت احتمالی جمهوری آذربایجان در سازمان پیمان امنیت دسته جمعی، این احتمال را تقویت می کند که طرح موضوع عضویت احتمالی جمهوری آذربایجان در پیمان امنیت دسته جمعی، واکنشی هماهنگ از سوی باکو و مسکو به تحولات سیاسی چند ماه اخیر ارمنستان باشد. در واقع، جمهوری آذربایجان می کوشد همسو با مواضع روسیه فشارهای سیاسی و امنیتی بر ارمنستان را تشدید نموده و با بهره گیری از شرایط موجود، موازانه استراتژیک را در سطحی بالاتر به نفع خود تغییر دهد. نحوه واکنش مقامات ارمنستان نیز در چند ماه گذشته موید دهمین امر است و نیکول پاشینیان که برخلاف رهبران گذشته ارمنستان دارای اصالت قره باغی (به تعبیر ارامنه آرتساخ) نیست و اهل شهر ایجوان در شمال شرق ایروان است، در نخستین سفر خارجی خود در مسئولیت نخست وزیری به منطقه خودمختار قره باغ سفر می کند و بر حمایت مجدد و همه جانبه ارمنستان از این منطقه تاکید می کند.

موضوع بازگشت جمهوری آذربایجان به ترکیب  سازمان پیمان امنیت دسته جمعی که در چند هفته اخیر مطرح شده است، بیش از آن که در عمل جنبه واقعیت داشته باشد، بخشی از کوشش فراگیر این کشور در تغییر موازانه استراتژیک در منطقه قفقاز جنوبی است. به نظر می رسد «خروج از وضعیت تنهایی یا تنگنای استراتژیکی جمهوری آذربایجان»، «امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر»، «تسریع روند حل و فصل مناقشه قره باغ در چهارچوب یک مکانیسم روسی» و «اعمال فشار بر گروه مینسک» و «اهرم فشار مشترک آذربایجان و روسیه علیه ارمنستان» از جمله دلایل و انگیزه هایی است که موجب طرح موضوع عضویت مجدد جمهوری آذربایجان در سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در این مقطع زمانی شده است. برای عملی شدن این ایده که به منزله چرخش استراتژیکی بسیار مهمی در رویکرد کلان سیاست خارجی و دفاعی جمهوری آذربایجان به شمار می رود، دلایل و انگیزه هایی به مراتب بالاتر، جدی تر و عملی تر نیاز است. بنابراین، بسیار بعید و دور از ذهن به نظر می رسد که باکو بخواهد بدون دریافت امتیاز قابل ملاحظه از سوی روسیه به ویژه در رابطه با وضعیت مناقشه قره باغ به عضویت در سازمان پیمان امنیت دسته جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا رضایت دهد. روند آینده تحولات منطقه به ویژه تحولات داخلی و سیاسی ارمنستان و تحولات میدانی قره باغ نشان خواهد داد که روسیه تا چه میزان حاضر به اعطای امتیازاتی به باکو است که ترغیب کننده عضویت جمهوری آذربایجان در سازمان پیمان امنیت دسته جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد.

نویسنده: ولی کوزه گر کالجی، عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)