با رد درخواست انحلال حزب حاکم عدالت و ترقی دوران نامشخص و مبهم در ترکیه به پایان رسید
سرویس ترکیه/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس ترکیه : سرانجام پس از ماهها کشمکش دادگاه قانون اساسی ترکیه ضمن مخالفت با درخواست دادستان کل این کشور برای منحل کردن حزب حاکم، رای به بقای حزب اسلامگرای عدالت و ترقی داد.
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از راشین نیوز ، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و رهبر حزب عدالت و ترقی پس از صدور این رای، در جمع نمایندگان و هواداران حزب حاکم ترکیه گفت : حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه قوه قضائیه را رو در روی اراده ملت قرار نداد و دموکراسی در این کشور پیروز شد.
اردوغان در ادامه افزود : با رد درخواست انحلال حزب حاکم عدالت و ترقی دوران نامشخص و مبهم در ترکیه به پایان رسید .
وی با تاکید بر این که هرگز حزب عدالت و ترقی کانون مخالفت با لائیسم نبوده و پس از این نیز از اصول جمهوری نوین و لائیسم دفاع خواهد کرد ، افزود: همه احزاب سیاسی و اقشار مختلف مردم مسئولیت کمک به همبستگی ملی را برعهده دارند.
اردوغان با اشاره به این که ترکیه دوران سختی را پشت سر گذاشته است، بر تلاش حزبش برای همبستگی و وحدت ملی تاکید کرد و افزود: راه حزب عدالت و ترقی راه رفاه ، عضویت در اتحادیه اروپا، دستیابی به دموکراسی و راه خدمت به مردم است .
شکایت دادستان کل ترکیه از حزب عدالت و ترقی در ماه مارس سال جاری میلادی به دادگاه ارائه شده بود. دادستان کل ترکیه در شکایت خود علیه حزب عدالت و توسعه که در اسفند ماه سال گذشته مطرح شد؛ علاوه بر آنکه خواستار ممنوع شدن فعالیت این حزب اسلامگرا شده از دادگاه قانون اساسی خواسته تا 71 نفر از اعضای حزب حاکم ترکیه از جمله عبدالله گل رییس جمهور و رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتی محروم کند. لازم به ذکر است دادگاه قانون اساسی ترکیه هیچ رایی برای دستگیری مقامات ترکیه صادر نکرد فقط حزب حاکم ترکیه را جریمه اقتصادی کرد.
پایان پیام.