آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

به گزارش آران نیوز، اقدامات عملی جمهوری آذربایجان برای همکاری و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی ، از سال 2009 میلادی و به دنبال معرفی معیارهای نهایی و دسته بندی کشورها از سوی این گروه شروع شد .

گروه ویژه اقدام مالی ، اولین بار در کتاب مرجع سال 2009 برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی‌های FATF را معرفی کرد و 140 کشوری که در این گروه عضویت نداشتند را به سه دسته تقسیم کرد.

دسته اول شامل کشورهایی می شد که دارای نارسایی قابل توجه برای مقابله با موارد پولشویی و تامین مالی تروریسم بودند و باید متحمل تحریم های این نهاد بین المللی می شدند. نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان در این دسته قرار گرفت.

دسته دوم شامل کشورهای بود که خلاهایی در مبارزه با پولشویی داشتند، ولی با FATF همکاری می کردند .

دسته سوم نیز شامل کشورهایی می شد که دارای نارسایی در مقابله با موارد پولشویی و تامین مالی تروریسم بودند ، ولی از اراده سیاسی و برنامه ویژه برای مقابله با این موارد برخوردار بودند که جمهوری آذربایجان و 24 کشور دیگر در این دسته سوم قرار می گرفتند.

بدنبال این دسته بندی از سوی گروه ویژه اقدام مالی ، رئیس جمهوری آذربایجان در سال 2009 میلادی ، فرمان تاسیس نهاد دولتی بازرسی های مالی در این کشور را صادر کرد.

نهاد دولتی بازرسی های مالی جمهوری آذربایجان وظیفه اجرای سیاست دولت باکو در راستای مقابله با موارد پولشویی و تامین مالی تروریسم را در پیش گرفت . 

این نهاد دولتی ناظر به بازار مالی جمهوری آذربایجان است و فعالیت خود را با نهادهای رسمی دیگر هماهنگ می کند . 

در تابستان سال 2010 میلادی هیات بازرسان گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای ارزیابی اقدامات انجام گرفته از سوی دولت جمهوری آذربایجان در زمینه مقابله با موارد پولشویی و تامین مالی تروریسم به باکو اعزام شد . 

در پی این سفر ، FATF تصمیم گرفت جمهوری آذربایجان را به همراه قطر از دسته سوم خارج کند . 

تکمیل برخی قوانین در راستای مقابله با فساد اقتصادی از جمله پولشویی، در سال 2010 میلادی از سوی دولت باکو، موجب شد که در ماه اکتبر همان سال FATF از دستاوردهای جمهوری آذربایجان تقدیر کند. 

جمهوری آذربایجان اخیرا به عضویت غیر دایمی (associative membership ) گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) در آمده و همچنین نهاد دولتی بازرسی های مالی این کشور عضو گروه بین المللی واحدهای اطلاعات مالی ( Egmont ) شده است .

البته جمهوری آذربایجان در سال 2001 میلادی ، پس از عضویت در شورای اروپا یکی از تعهدات عمده این کشور تازه استقلال یافته از شوروی سابق را انطباق با قوانین و استانداردهای بین المللی در همه حوزه ها از جمله در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی و مقابله با تروریسم اعلام کرد . 

دولت جمهوری آذربایجان بدنبال عضویت در شورای اروپا، مبارزه با فساد اقتصادی از جمله موراد پولشویی و تامین مالی تروریسم را در کانون توجه قرار داد . 

بر این مبنا در سال 2002 میلادی جمهوری آذربایجان به عضویت گروه کارشناسی ویژه ارزیابی اقدامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم شورای اروپا «MONEYVAL» درآمد . 

مجلس ملی جمهوری آذربایجان نیز در ادامه این سیاست دولت ، در سال 2009میلادی پیشنویس قانون مبارزه با اقدامات و مشرعیت بخشیدن به درآمد های نامشروع و تامین مالی تروریسم را به تصویب رساند . 

تصویب این سند یکی از تعهدات جمهوری آذربایجان در برابر شورای اروپا بود . 

دولت باکو با عضویت در کمیته کارشناسی ارزیابی اقدامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم شورای اروپا MONEYVAL و نیز گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه های این دو نهاد بین المللی در زمینه منطبق ساختن قوانین و مقررات داخلی با استانداردهای بین المللی را ادامه می دهد . 

جمهوری آذربایجان توصیه و پیشنهادات ارایه شده از سوی این دو نهاد بین المللی و نیز همکاری با آنها را از نظر شکل گیری سیستم مناسب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موثرمی داند . 

همچنین در قالب همکاری با این نهادهای بین المللی، دوره های آموزشی برای پرسنل دادستانی کل جمهوری آذربایجان و نهادهای رسمی دیگر این کشور دایر و نیز کمک های فنی این نهادهای به دولت باکو در این زمینه ارایه می شود.