قوانین ساری و جاری در غرب تا زمانی که منافاتی به منافعشان نداشته باشد، باید ادامه داشته باشند وگرنه خیلی راحت می‌توان چشم را به انتخابات فرمایشی آذربایجان یا ترور دولتی یک روزنامه نگار توسط سعودی‌ها بست.
به گزارش آران نیوز: به نقل از آناج در روزهای گذشته بر خلاف معمول، اخباری از پارلمان آذربایجان با تیترهای درشت رسانه ای منتشر شد که ظاهرا برخی تغییرات در قوانین مربوط به گمرکات و بودجه‌ی دولت و ... ایجاد شده است. به همین بهانه می‌خواهیم نگاهی کوتاه با قانون اساسی در جمهوری آذربایجان داشته باشیم.
قانون اساسی در جمهوری آذربایجان که در 12 نوامبر 1995 به تصویب رسیده بود، برای سومین بار در 26 سپتامبر سال 2016 بر اساس همه پرسی تعجیلی و به فاصله هفت سال از آخرین تغییر انجام شده، معروض تغییرات مهمی گردید. مهمترین تغییر قانون اساسی جمهوری آذربایجان، برداشته شدن ممنوعیت نامزدی ریاست جمهوری یک نفر بیش از دو دوره بود. هرچند سازمان امنیت وهمکاری اروپا در زمان انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری الهام علی اف نیز آن را انتخاباتی غیر دموکراتیک نامیده بود ولی در هر حال بعد از اصلاحات اجباری انجام شده در قانون اساسی جمهوری آذربایجان، الهام علی اف دوباره نامزد ریاست جمهوری شد و با بدست آوردن حداکثر آراء ،به عنوان رئیس جمهور به کار خود ادامه داد.
جمهوری آذربایجان برای ایالات متحده‌ی آمریکا و غربیها از اهمیت اقتصادی و نظامی مهمی برخوردار است. جمهوری آذربایجان علاوه بر داشتن منابع نفت و گاز، تنها مسیر موجود برای غربیها در کریدور اروپا به آسیای میانه است. باکو به عنوان بندری در کرانه‌ی دریای خزر، دروازه‌ی اصلی این کریدور است. ایالات متحده‌ی آمریکا و ناتو در پی استفاده ی دائمی از این کریدور برای تامین بخشی از تدارکات غیرنظامی نیروهای خود در منطقه هستند و حتی هواپیماهای نظامی آمریکا در مسیر خود به افغانستان در باکو سوخت‌گیری می‌کنند.
بنابراین غربیها علیرغم انتقادهای زیادی که به اوضاع سیاسی در آذربایجان دارند، ادامه‌ی حاکمیت علی‌اف‌ها را مطمئن‌تر از هر آلترناتیو دیگری می‌دانند و به همین دلیل چشم بر هر اعمال دیکتاوری علی اف می‌‌بندند. البته این موضوع فقط اختصاص به آذربایجان هم ندارد و رفتار غرب و به ویژه آمریکا با سعودی‌ها و شخص بن سلمان این مساله را آشکار کرده است که قوانین ساری و جاری در غرب تا زمانی که منافاتی به منافعشان نداشته باشد، باید ادامه داشته باشند وگرنه خیلی راحت می توان چشم را به انتخابات فرمایشی آذربایجان یا ترور دولتی یک روزنامه نگار توسط سعودی ها بست.
در قانون اساسی جمهوری آذربایجان نه تنها از اسلام و مذهب تشیع که دین و مذهب اکثریت مطلق مردم این کشور است، اسمی به میان نیاورده شده است بلکه با بیان اینکه عدم اعتقاد به هیچ دینی آزاد است؛ بی‌دینی نیز تجویز و حتی تائید شده است .
در مقطع کنونی در جمهوری آذربایجان نه تنها آزادی اعتقادات و مراسم دینی برای مردم مسلمان و شیعه مذهب این کشور معنی و مفهوم حقیقی ندارد بلکه حرکتهای سالم و اصیل مذهبی مورد بی‌مهری است وبا موانع و محدودیت‌های دولتی زیادی روبرو می شود؛ دستگیری و وارد نمودن اتهاماتی از قبیل جاسوسی و خیانت ومواد مخدر، سرانجام اکثر افرادی است که با توجه به آموزه های دینی در مسیر تقویت بنیانهای مذهبی جامعه گام بر می دارند.
قانون اساسی جمهوری آذربایجان بر دو اصل لائیسم و سکولارسیم استوار شده و از این جهت وفاداری کامل و چشم بسته خود را به تفکر غربی نشان داده است و نتیجه‌ی آن، اسارت و حبس‌‌های طولانی مدت برای افرادی است که تنها به جرم داشتن عقاید شیعی در این کشور در بند هستند و رسانه‌های این کشور نیز بطور روزانه به پمپاژ افکار مسموم غربی می‌‌پردازند.