پس از احزاب مخالف، خودکامگی آل خلیفه در بحرین دامن احزاب موافق و حامی این رژیم را هم گرفت.
به گزارش آران نیوز: شاه بحرین روز سه شنبه با صدور فرمانی، حضور اعضای هر حزب و گروه سیاسی را در پارلمان این کشور را ممنوع کرد.
با این دستور همه احزاب سیاسی موافق یا معارض از داشتن نماینده در پارلمان بحرین محروم شدند.
هرچند که گروه ها و احزاب سیاسی موافق رژیم بحرین مانند الرابطه الاسلامیه، المنبرالاسلامی(اخوان المسلمین)، جمعیه المیثاق، جمعیه الوسط العربی الاسلامی و جمعیه تجمع الوحده الوطنیه و دیگر گروه ها نتوانستند نتایج راضی کننده ای در انتخابات پارلمانی کسب کنند ولی این باعث نشد که 'حمد بن عیسی آل خلیفه'، درها را به طور کامل به روی دوستان خود ببندد.
پیش از این شاه بحرین حضور رهبران و اعضای گروه های سیاسی منحل شده مانند الوفاق، وعد و العمل را به بهانه مخالفت با قانون اساسی این کشور، در انتخابات ممنوع اعلام کرده بود.
در انتخابات پارلمانی اخیر فقط هزار و 500 شهروند در جزیره ستره از شرکت در انتخابات محروم شدند و نام آن ها از لیست رای دهندگان حذف شد.
تصمیم جدید شاه بحرین گامی برای سرکوب گروه ها و شخصیت هایی است که پس از آغاز انقلاب بحرین در سال 2011 رژیم این کشور را در کشتار ملت و هتک نوامیس و آبروی هم میهنان خود یاری کردند.
این گروه ها همچنان فکر می کنند که این مواضع در طول این سال ها خدمتی ملی به نظام آل خلیفه است که آن ها را مستحق مناصب عالی و نزدیکی دائمی به آل خلیفه می کند.
رژیم بحرین درحالی شنبه سوم آذر انتخابات مجلس و شهرداری ها را برگزار کرد که آزاد بودن آن به دلیل سرکوب مردم، ممانعت از حضور جریان های رقیب و تحریم مخالفان، زیر سوال رفته بود و سازمان های حقوقی بشری از آن به عنوان انتخاباتی فرمایشی که توسط اقلیت حاکم برگزار می شود، نام بردند.
گزارش های منتشره نشان می دهد که شعب رای گیری در تمام طول زمان برگزاری انتخابات بسیار خلوت بود و آمار مشارکت 67 درصدی شهروندان که از سوی 'خالد بن علی آل خلیفه ' وزیر دادگستری اعلام شد به هیچ وجه صحت ندارد.
ادعای وزیر دادگستری رژیم درحالی بیان شد که انتخابات مذکور از سوی شیعیان که 80 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند تحریم شده بود.
جمعیت اسلامی 'الوفاق' بحرین اعلام کرد که به دلیل گسترده بودن تحریم انتخابات فرمایشی از سوی مردم و بر خلاف ادعاهای رژیم آل خلیفه، حداکثر مشارکت در انتخابات نمایشی پارلمان و شهرداری ها بین 28 تا 30 درصد بود.
عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر هم به عنوان دو سازمان حقوق بشری جهانی انتخابات در بحرین را به دلیل دستگیری شمار زیادی از مخالفین و ممانعت از حضور جریان های معارض ، انتخاباتی غیر آزاد اعلام کردند.
بحرین از 14 فوریه 2011 ( 25 بهمن 1390) صحنه انقلاب مردمی ضد رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کارآمدن دولتی منتخب و آزادی زندانیان سیاسی کشورشان هستند.
ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده ها کشته و هزاران زخمی برجای گذاشته است. رژیم آل خلیفه همچنین صدها نفر را سلب تابعیت کرده است.
گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.