دستاوردهاي اقتصادي سفر رئيس‌جمهوري به ترکيه در صورتي حداکثري خواهد شد که حضور در اين بازار بر پايه تحقيقات بازار و نيازسنجي بازار هدف باشد. پيشنهادهاي مطرح شده بين دو طرف در صورتي به نفع کشورمان خواهد بود که صادرات به‌عنوان يک مقوله تخصصي در کنار توليد مورد توجه قرار گيرد.
به گزارش آران نیوز: مذاکرات تجاري صورت گرفته در سطح رؤساي جمهور ايران و ترکيه و چشم‌انداز 30 ميليارد دلاري براي مبادلات دو کشور، مي‌تواند توليدکنندگان و صادرکنندگان ايراني را براي استفاده از فرصت‌هاي ايجاد شده به حرکت وادارد.
اهميت مطالعه بازار ترکيه و تنوع‌بخشي به ترکيب صادراتي ايران، که در گزارش قبلي ايرناپلاس به آنها اشاره شده بود اين بار از سوي دبير کل اتاق مشترک ايران و ترکيه مورد تأييد قرار گرفت. سيد جلال ابراهيمي، از تأثير نداشتن تحريم‌ها بر روابط تجاري بين دو کشور سخن گفت و توضيح داد: پس از اعمال مجدد تحريم‌هاي ثانويه آمريکا عليه ايران، روابط تجاري ايران و ترکيه هيچ‌گونه تغييري که ناشي از تحريم‌ها باشد به خود نديده و هر دو کشور، جريان تجاري خود را به روال سابق دنبال کردند.
**روابط بانکي با ترکيه عادي است
ابراهيمي به مشکلات بانکي اشاره کرد و گفت: به لحاظ مسائل بانکي، با مشکلاتي مواجهيم که ناشي از فشارهاي خارجي بر بانک‌هاي ترکيه است. تنها 6 بانک از مجموع 86 بانکي که در ترکيه وجود دارد، به‌صورت مستقل فعاليت کرده و ساير بانک‌ها اغلب تابع شرکت‌هاي خارجي و کشورهاي اروپايي و غربي هستند. درنتيجه حتي در صورت تمايل به همکاري نيز به علت اينکه بيش از 53 درصد سهامداران آنها خارجي هستند، تحت تأثير فشار آمريکا قرار دارند.
دبير اتاق مشترک ايران و ترکيه از استقلال طرف ترک در تدوين سياست‌هاي اقتصادي خبر داد و گفت: با وجود سفر معاون وزير خزانه‌داري آمريکا به ترکيه و اصرار به تغيير ارتباط اين کشور با ايران، ترکيه اعلام کرده تنها به آنچه سازمان ملل متحد و شوراي امنيت تأکيد مي‌کنند، پايبند است و آمريکا نمي‌تواند براي ترکيه سياست اقتصادي تعيين کند. درنتيجه ايران در حال حاضر با بانک‌هاي مستقل ترکيه به‌جز هالک‌بانک، که معاون سابق آن به علت پرونده رضا ضراب در زندان است، روابط خود را به‌صورت عادي ادامه مي‌دهد.
**«حوضچه»؛ سازوکاري براي تسهيل نقل و انتقالات بين دو کشور
ابراهيمي از ساير روش‌هاي موجود بين ايران و ترکيه براي تسهيل نقل و انتقالات مالي سخن گفت و با اشاره به سوآپ ارزي بين دو کشور، از پيشنهاد صندوق تهاتر کالا در مذاکرات اخير دو کشور خبر داد و اضافه کرد: در اين مذاکرات پيشنهاد شد تهاتر کالا ايجاد شود. البته اين روشي است که قبلاً پيشنهاد کرده بودم و مطالعات آن در حال انجام است. صندوق تهاتر بين ترک‌ها به «حوضچه» معروف است و سازوکار آن به‌صورت صندوقي است که تجار هر دو طرف مي‌پذيرند در آن سرمايه‌گذاري کرده و تبادل و خريد کالا، از طريق آن صندوق انجام گيرد. اين سازوکار مي‌تواند جايگزين سوئيفت نيز باشد. پيشنهاد ديگر، ايجاد بانک مشترک بين ايران و ترکيه بود که البته عملياتي کردن اين پيشنهادها زمان مورد نياز خود را مي‌طلبد.
**تنوع اندک کالاهاي صادراتي به ترکيه
دبير اتاق مشترک ايران و ترکيه با اشاره به محور ديگر مذاکرات اخير يعني افزايش حجم تجارت با ترکيه، به انتقاد از جريان ورودي و خروجي کالا بين دو کشور پرداخت و گفت: مشکل ما اين است که ترکيه حدود دو هزار قلم کالا به ايران صادر مي‌کند، در صورتي که ايران تنها بين 500 يا 600 قلم کالا به اين کشور صادر مي‌کند. اين در حالي است که مي‌توانيم بين 1000 تا 1200 نوع کالا صادر کنيم. اين تنوع صادراتي زماني اتفاق مي‌افتد که بتوانيم بازار ترکيه را شناسايي کنيم. تا زماني که نيازسنجي براي کشور متقاضي انجام نشود، نمي‌توانيم به اين هدف دست پيدا کنيم که دستيابي به اين هدف، همت اتحاديه‌ها، سنديکاها و انجمن‌هاي تجاري و صادراتي ما در اعزام گروه‌هاي تحقيقات بازار به ترکيه را مي‌طلبد.
**بازارسازي با تحقيقات بازار
ابراهيمي اين نقد را به ساير بازارهاي در دسترس ايران نيز وارد کرد و گفت: اين مورد نه تنها در ترکيه، بلکه جاهاي ديگر هم هست و ما مي‌توانيم در صادرات از ترکيه الگو بگيريم، مثلاً ترکيه به‌محض از دست دادن بازار شمال آفريقا مانند ليبي بلافاصله بازار جنوب آفريقا را با اعزام گروه‌هاي تحقيقات بازار در دست مي‌گيرد و هيأت‌هاي تجاري به منطقه مي‌روند و بازار آنجا را قبل از همه در اختيار مي‌گيرند. بايد يکي از اقدامات ما نيز اين باشد، اما متأسفانه اين حضور را نه تنها در ترکيه که در ساير کشورهاي همسايه نيز نداشتيم و ترک‌ها در بازار همسايه‌هاي ما مانند افغانستان و آذربايجان حضور دارند. همچنين با عبور از ايران، بازار کشورهاي اطراف مانند تاجيکستان و عمان را نيز به دست گرفته‌اند.
دبير اتاق مشترک ايران و ترکيه راه‌حل استفاده از فرصت‌هاي ايجاد شده را فعاليت گروه‌ها، سنديکاها و رايزن‌هاي تجاري دانست و گفت: ما بايد در اين زمينه هزينه کنيم و با فعالانه با آن برخورد کنيم. لازم است روش‌هاي تجاري جهان جديد مانند WTO(سازمان تجارت جهاني) و اينکوتِرمز (اصطلاحات بين‌المللي بازرگاني) را در تجارت خارجي در نظر گرفته و از نزديک نيازسنجي کرده و کالاي خودمان را معرفي کنيم.
**ظرفيت‌هاي مغفول ايران در بازار ترکيه
ابراهيمي با معرفي فرصت‌هاي حضور ايران در ترکيه، بر ظرفيت گروه‌هاي کالايي فلزات و پتروشيمي تأکيد کرد و گفت: يکي از بزرگ‌ترين کالاهايي که فرصت صادرات آن به ترکيه براي ما وجود دارد فولاد است. ما انواع مواد معدني در ساختار فولاد، مانند موليبدن، فلورين و کروميد را که سخت‌کننده‌هاي آهن هستند، داريم که بسياري از کشورهاي دنيا از آن بي‌بهره هستند. در زمينه گندله، فلزات رنگي و ورق‌ها و لوله‌هاي مسي نيز ظرفيت‌هايي براي توليدات ايراني در بازار ترکيه وجود دارد که چندان وارد اين حوزه نشده‌ايم.
**سهم ايران از چشم‌انداز 30 ميليارد دلاري
دبير اتاق مشترک ايران و ترکيه تأکيد کرد: ما وقتي مي‌توانيم به سطح مبادلات 30 ميليارد دلاري برسيم که بتوانيم کمبودهاي طرف مقابل خود را بدانيم يا آنها از داشته‌هاي ما مطلع باشند. تحقيقات بازار و نيازسنجي بايد صورت گيرد. با پشت ميز نشستن نمي‌توان بازار ايجاد کرد و هدف از برپايي نمايشگاه‌‌ها نيز معرفي ظرفيت‌ها و بازارسازي است.
**توليدکنندگان از مشاوران صادرات کمک بگيرند
ابراهيمي چالش‌هاي پيش روي صادرات محصول ايراني را در زمينه برندسازي و بسته‌بندي دانست و گفت: يکي از نقاط ضعف ما در صادرات به ترکيه و کشورهاي اروپايي، برندسازي و بسته‌بندي است. همچنين لازم است تحليل‌ها و گزارش‌هاي تجاري خود را به‌روز کنيم. مشکل ديگر، شرکت‌هاي ما هستند که اغلب آنها از خدمات مشاوره‌اي استفاده نمي‌کنند. در واقع شرکت‌هاي توليدي ايراني سعي مي‌کنند توليد و صادرات را به‌صورت همزمان بر عهده بگيرند. در صورتي که صادرات يک امر تخصصي است و متخصص آن مي‌داند نحوه ارتباط با تاجر خارجي، نحوه خريد و فروش، قرارداد و تسويه حساب چگونه تعيين شود؛ ولي يک شرکت دولتي نمي‌تواند اين کار را انجام داده و از طرفي، من وقتي ندانم براي نمونه صنايع پتروشيمي ترکيه چه چيزي نياز دارد، نمي‌توانم در بحث صادرات موفق عمل کنم.
وي ضمن تعميم دادن اين مسائل به روابط تجاري با ساير کشورها گفت: ما بازارسنجي را در کشورهاي ديگر هم انجام نداديم. شرکت‌ها بايد براي اين موضوع هزينه کنند، اما بروشورهاي خود را در کشوي ميزهايشان نگه مي‌دارند. فرصتي براي باز شدن يک دريچه مشترک تجاري ايجاد شده که در واقع يک در کوچک رو به باغي بزرگ است و اگر اين دريچه را باز نکنيم، از منافع آن بهره‌اي نخواهيم برد.
ابراهيمي در انتها با اشاره به ابزار تعرفه‌هاي تشويقي گفت: ما مي‌توانيم اقلامي را که در دايره اين تعرفه‌ها قرار مي‌گيرند، افزايش دهيم. اين فرصتي است که پيش روي دو کشور ايران و ترکيه يعني يک بازار حدوداً 170 ميليون نفري قرار گرفته است؛ جمعيتي که از مجموع 10 کشور اروپايي هم بيشتر است. تشکيل بازار مشترک مي‌تواند به بهره‌برداري حداکثري از اين فرصت بينجامد.