کشور ترکیه در سال 2018 شاهد تحولات و اتفاقاتی عمیق و کم سابقه بود که تا سال های سال در مناسبات داخلی و بین المللی این کشور تاثیرگذار خواهد بود.
به گزارش آران نیوز: به نقل از ایرنا تحولات مهمی همچون انجام عملیات شاخه زیتون و اشغال دو هزار کیلومتر مربع از شمال سوریه و شهر عفرین، برگزاری انتخابات زودهنگام و همزمان ریاست جمهوری و مجلس، لغو وضعیت فوق العاده دوساله، گذر از نظام سیاسی پارلمانی به ریاستی پس از 96 سال، ادامه تنش با آمریکا، افت شدید ارزش پول ملی ترکیه، قتل خاشقچی و نیز افزایش صادرات و ورود پرشمار گردشگران خارجی از جمله رویدادهای مهم ترکیه در یک سال گذشته بوده است.
***عملیات شاخه زیتون و اشغال عفرین
ارتش ترکیه از روز 20 ژانویه (30 دی ماه 1396) با تجاوز آشکار به خاک سوریه و با همراهی نیروهای موسوم به ارتش آزاد سوریه، عملیاتی را به نام شاخه زیتون در منطقه عفرین در شمال سوریه آغاز کرد.
عملیات ارتش ترکیه در عفرین که با هدف بیرون راندن نیروهای جنگجوی کُرد از جمله یگان ها مدافع خلق سوریه(ی.پ.گ) و حزب کارگران کردستان ترکیه(پ.ک.ک) آغاز شد، پس از 58 روز به تصرف شهر عفرین انجامید.
عملیاتی که نام آن 'شاخه زیتون' به عنوان نماد صلح انتخاب شد، دردی دیگر به آلام هفت ساله جنگ در سوریه اضافه کرد.
بر اساس اعلام رسانه های ترکیه، در جریان عملیات شاخه زیتون بیش از 6 هزار نیروی نظامی این کشور مشارکت کردند.
دولت سوریه نیز با اشغالگری خواندن اقدام دولت ترکیه در انجام عملیات نظامی در منطقه عفرین و سایر مناطق شمال سوریه، خواستار خروج نیروهای ارتش این کشور ازخاک خود شد ولی این درخواست تاکنون عملی نشده و ترکیه حدود دو هزار کیلومتر از اطراف شهر عفرین را در اشغال خود دارد.
نقض حاکمیت ملی سوریه و نیز حضور نظامی در خاک سوریه بارها توسط مجامع جهانی و دولتهای بی طرف محکوم شد و حتی مخالفتهایی را در داخل ترکیه به دنبال داشته به طوری که بیش از یک هزار نفر ازمخالفان این عملیات توسط دولت ترکیه بازداشت شدند.
*** برگزاری انتخابات زودهنگام و همزمان ریاست جمهوری و مجلس
انتخابات همزمان مجلس و ریاست جمهوری ترکیه حدود 17 ماه زودتر از موعد مقرر و در روز 24 ژوئن 2018(سوم تیرماه 1397) و با مشارکت بیش از 86 درصدی مردم این کشور برگزار شد.
در این انتخابات رجب طیب اردوغان رییس جمهوری سابق و کنونی و نامزد حزب عدالت و توسعه با کسب 26 میلیون و 330 هزار و 823 رای که معادل 52.59 درصد مجموع آرای انتخاباتی بود، به عنوان رییس جمهوری جدید ترکیه انتخاب شد و 'محرم اینجه' نزدیک ترین رقیب اردوغان نیز با کسب 15 میلیون و 340 هزار و 321 رای معادل 30.64 درصد مجموع آرا نتوانست اردوغان را شکست بدهد.
بر اساس نتایج اعلام شده توسط رییس شورای عالی انتخابات ترکیه، در انتخابات مجلس این کشور نیز، ائتلاف 'جمهور' متشکل از حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان و حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی در قالب ائتلافی 53.66 درصد آرای انتخابات را کسب کرده و این ائتلاف 344 کرسی مجلس 600 نفره ترکیه را در اختیار گرفت.
در این انتخابات که نخستین انتخابات در قالب نظام حکومتی ریاستی ترکیه نیز محسوب می شد، حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، با کسب 42.56 درصد مجموع آرا و با به دست آوردن 295 کرسی، به عنوان حزب پیشتاز رقابت انتخابات مجلس ترکیه بود ولی نتوانست به تنهایی حائز اکثریت در مجلس 600 نفره ترکیه شود.
در انتخابیات سوم تیرماه ترکیه همچنین حزب حرکت ملی به رهبری 'دولت باغچه لی' دیگر تشکیلات حاضر در ائتلاف جمهور نیز با کسب 11.1 درصد مجموع آرا و با به دست آوردن 49 کرسی، به عنوان حزب متفق در کنار حزب حاکم عدالت و توسعه قرار گرفت.
در انتخابات مجلس ترکیه احزاب جمهوری خواه خلق، سعادت و نیک نیز به عنوان احزاب حاضر در ائتلاف 'ملت' با کسب 33.94 درصد مجموع آرا، 189 کرسی نهاد قانون گذاری این کشور را به دست آورده اند.
در این انتخابات، حزب جمهوری خواه خلق ترکیه به رهبری کمال قلیچدار اوغلو به عنوان قدیمی ترین حزب حاضر در مجلس ترکیه 22.65 درصد آرای مردمی را کسب کرده و 146 کرسی مجلس را به دست آورد.
همچنین حزب تازه تاسیس نیک به رهبری خانم مرال آکشنر که پس از انشعاب از حزب حرکت ملی و بعد از انتخابات مجلس پیشین ترکیه تشکیل شده بود، در قالب ائتلاف ملت، با کسب 9.96 درصد مجموع آرا، توانست 43 کرسی مجلس ترکیه را کسب کند.
حزب سعادت به رهبری تمل کاراملا اوغلو که در مجلس کنونی ترکیه حضور ندارد، در قالب ائتلاف ملت در انتخابات اخیر ترکیه شرکت کرد و با کسب 1.3 درصد آرا، نتوانست نماینده ای را به پارلمان ترکیه بفرستد.
بر اساس نتایج اعلام شده، در این انتخابات، حزب کُردی دموکراتیک خلق های ترکیه به رهبری مشترک سزایی تملی و پروین بولدان که به صورت غیرائتلافی و مستقل در انتخابات شرکت کرده بود، با کسب 11.7 درصد مجموع آرا، 67 کرسی مجلس 600 نفره ترکیه را در اختیار گرفت.
بیست و هفتمین دوره مجلس ملی ترکیه در تاریخ هشتم جولای برابر با 17 تیرماه 1397 فعالیت خود را با برگزاری مراسم سوگند نمایندگان آغاز کرد و در موعد قانونی تعیین شده، بینالی یلدریم آخرین نخست وزیر نظام پارلمانی ترکیه که از طرف حزب حاکم عدالت و توسعه و از شهر ازمیر راهی مجلس شده بود، به عنوان رییس جدید مجلس ترکیه برگزیده شد.
***تغییر نظام حکومتی ترکیه
مردم ترکیه اوایل بهار سال 1396 طی یک همه پرسی به تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی رای دادند و در جریان انتخابات 24 ژوئن 2018(سوم تیرماه 1397) رجب طیب اردوغان به عنوان نخستین رییس جمهوری در نظام جدید انتخاب شد.
در جریان همه پرسی تغییرات قانون اساسی و در اجرای تغییرات 18 ماده قانون اساسی ترکیه، نظام حکومتی ترکیه پس از 95 سال، از سیستم پارلمانی به ریاستی تغییر پیدا کرده و با حذف پست نخست وزیری، رییس جمهوری منتخب به مدت پنج سال رییس دولت و مسئول کابینه شد.
در نظام جدید ترکیه، اردوغان نیازی به معرفی کابینه به مجلس و رای اعتماد نمایندگان به اعضای کابینه خود نداشت و بر این اساس، وی با تغییرات گسترده در ساختار مدیریتی کشور، دولتی چابک تشکیل داده و با ادغام و حذف 10 وزارتخانه، تعداد وزارتخانه های ترکیه را به 16 عدد کاهش داد.
نظام حکومتی ترکیه بلافاصله پس از تایید رسمی نتیجه انتخابات سوم تیرماه، با برگزاری مراسم ادای سوگند در روز دوشنبه 9 جولای(18 تیرماه 1397) در مجلس و تحلیف رجب طیب اردوغان رییس جمهوری منتخب به طور رسمی از پارلمانی به ریاستی تغییر یافت.
در نظام جدید حکومتی ترکیه با حذف پست نخست وزیری، اردوغان به عنوان رییس جمهوری، رییس دولت و مسئول کابینه فعالیت خود را آغاز کرده و اعضای کابینه خود را که شامل 16 وزیر و یک معاون بود، معرفی کرد.
نخستین جلسه کابینه جدید ترکیه روز جمعه 13 جولای 2018(22 تیرماه 1397) تشکیل شد و اعضای کابینه جدید پیش آغاز فعالیت خود، در آیین نماز جمعه در مسجد بایرام پاشا در آنکارا حضور یافتند.
در نظام جدید ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان هشت سازمان مستقل وابسته به نهاد ریاست جمهوری تشکیل داده و علاوه بر آن چهار دفتر ویژه زیر نظر رییس جمهوری نیز تشکیل شد.
در نظام جدید ریاستی ترکیه هشت سازمان جدید شامل ستاد کل نیروهای مسلح ـ اطلاعات ملی(میت) ـ صنایع دفاعی ـ امنیت ملی ـ امور دیانت ـ نظارت(بازرسی) دولتی ـ ارتباطات ـ استراتژی و بودجه شکل گرفته و روسای آنها توسط رییس جمهوری منصوب شد.
***مساله ترور و مبارزه با تروریسم
ترکیه به رغم این که در سال 2016 میلادی شاهد 27 مورد حمله تروریستی در شهرهای بزرگ خود بود که در جریان آنها 337 نفر کشته و یک هزار و 418 نفر زخمی شدند، اما تعداد حملات تروریستی ترکیه در سال 2017 به شکل محسوسی کاهش یافته و به کمتر از 10 مورد رسید.
در طول سال 2018 نیز با اقدام جدی نهادهای پلیسی و امنیتی ترکیهف این کشور شاهد حمله تروریستی جدی و خطرناکی نبود ولی حمله به کاروان های نظامی ارتش در جنوب، جنوب شرق و شرق ترکیه که دولت این کشور مدعی است که توسط عوامل پ.ک.ک انجام می شود، همچنان ادامه یافت.
سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه چند روز پیش اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور 347 عملیات تروریستی را در سال 2018 خنثی کرده‌اند.
وی همچنین از نحوه مقابله آمریکا با گروه پ.ک.ک و شاخه های سوری آن انتقاد کرده و پ.ک.ک و ی.پ.گ را مهمترین گروه های تروریستی خطرآفرین برای ترکیه عنوان کرد.
***لغو وضعیت فوق العاده دوساله
وضعیت فوق العاده در ترکیه پس از دو سال، برابر وعده داده شده در ایام انتخابات تمدید نشد و با انقضای مهلت قانونی آن پس از هشت دوره سه ماهه که به طور متوالی تمدید شد، پایان یافت.
برقراری هشت دوره سه ماهه وضعیت فوق العاده در ترکیه که پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 تصویب شده و به اجرا در آمد، پیامدهای عمیقی در جامعه ترکیه داشته و موجب مخدوش شدن بسیاری از آزادی های اجتماعی و مدنی در این کشور شد.
در طول دو سال وضعیت فوق العاده در ترکیه، بیش از 228 هزار نفر دستگیر شدند، دهها نهاد غیردولتی تعطیل شد، بیش از 127 روزنامه نگار به زندان افتادند، حق نمایندگی 11 نماینده مجلس سلب و لغو شده و دهها رسانه مستقل تعطیل شد.
همه این اتفاقات با استفاده از اختیارات قانون وضعیت فوق العاده و با صدور بخشنامه در حکم قانون به اجرا در آمد و در نهایت موجب تنزل جایگاه ترکیه در خصوص وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و فعالیت نهادهای مدنی و اجتماعی شد.
دستگیری، اخراج و زندانی کردن گستردۀ مردم به اتهام مشارکت در کودتا و یا همدستی با کودتاگران و عضویت در گروه گولن، تعطیلی مراکز آموزشی و درمانی خصوصی، تعطیل کردن سازمان های مردم نهاد و بستن برخی دانشگاه ها و اخراج استادان آنها از جمله اقداماتی بود که در طول دوره دو ساله وضعیت فوق العاده در ترکیه انجام شد.
وضعیت فوق العاده در این کشور با هدف کنترل شرایط امنیتی ترکیه و باز گرداندن اوضاع به شرایط عادی برقرار شده و در هشت دوره سه ماهه پیاپی اجرا شد.
مطابق قانون وضعیت فوق العاده در ترکیه در شورای، عالی امنیت ملی و هیات دولت این کشور تصویب شده و پرونده آن برای تصویب نهایی به مجلس ارجاع می شود و پس از تصویب در مجلس و انتشار در روزنامه رسمی این کشور، قابلیت اجرایی پیدا می کند.
وضعیت فوق العاده در ترکیه به دولت اجازه می دهد تا بدون نیاز به مصوبه پارلمان، قوانین جدیدی را که حکم قانون دارد، تصویب و اجرا کند و بر اساس آن، دولت این کشور در هشت دوره وضعیت فوق العاده، با استفاده از اختیارات قانونی متاثر از آن و با صدور 'بخشنامه های در حکم قانون'، به تصفیه همه ارکان حکومتی و دولت از افراد متهم به کودتا پرداخت.
بر اساس تصمیم دولت ترکیه متاثر از قانون وضعیت فوق العاده و با صدور 45 بخشنامه در حکم قانون، بیش از 228 هزار نفر دستگیر و به دخالت داشتن در کودتا متهم شدند.
دولت ترکیه اعلام کرده است که تا پایان سال جاری میلادی پرونده قضایی کودتا را می بندد و بر این اساس، در ایام اخیر بررسی پرونده و صدور حکم متهمان کودتا سرعت گرفته و تاکنون بیش از 500 نفر از عوامل اصلی کودتا به حبس ابد و طویل المدت محکوم شده اند.
دولت آنکارا مدعی است که اقدام به کودتا در این کشور توسط طرفداران فتح الله گولن رهبر مخالفان دولت ترکیه و با دستور مستقیم او عملی شده است.
ترکیه مدعی است که فتح الله گولن با تشکیل گروهی موسوم به 'فتو' و با رخنه در تشکیلات قضایی، نظامی، آموزشی و ارکان دولتی، کودتای 15 جولای 2016(25 تیرماه سال 1395) را سازماندهی کرده است.
بر این اساس، دولت آنکارا چند روز پس از کودتای نافرجام با تصویب قانون وضعیت فوق العاده، برخورد با عوامل کودتا و گروه گولن را آغاز کرد.
فتح الله گولن که از سوی دولت ترکیه متهم اصلی کودتای نافرجام 25 تیرماه سال 1395 اعلام شده، دخالت داشتن در کودتای ترکیه را رد کرده است.
گولن بیش از 17 سال است که در ایالت پنسیلوانیای آمریکا ساکن بوده و استرداد او به ترکیه جزو خواسته های دولت اردوغان از دولت اوباما بود که با مخالفت دولت قبلی آمریکا مواجه شده و موجب تیره شدن روابط دو کشور شد.
مقامات ترکیه در دیدار با همتایان خود، دولت جدید آمریکا را نیز تا کنون نتوانسته اند نسبت به اعاده و تحویل فتح الله گولن متقاعد کنند و تا کنون هشت درخواست استرداد گولن، با جواب رد مقامات واشنگتن مواجه شده است.
در طول دو سال برقراری وضعیت فوق العاده، بیش از 228 هزار تبعه ترکیه دستگیر، 134 هزار نفر از مشاغل دولتی اخراج و بیش از 50 هزار نفر زندانی شدند.
خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه اعلام کرد که 283 پرونده در ارتباط با کودتای نافرجام ترکیه تشکیل شده که 106 مورد از این پرونده ها مختومه شده و 805 متهم به حبس محکوم شده اند که حکم 592 تن از آنها حبس ابد بوده است.
تداوم وضعیت فوق العاده در ترکیه موجب بروز اعتراضات داخلی و خارجی بسیاری شد ولی دولت ترکیه آن را تا زمان برگزاری انتخابات اخیر و دو سالگی برقراری وضعیت فوق العاده ادامه داد و در نهایت تسلیم خواسته داخلی و فشارهای خارجی شده و در نهایت، به جای لغو قانون وضعیت فوق العاده، پس از انقضای مهلت قانونی، از تمدید آن خودداری کرد.
در پی فشارهای بین المللی، دولت ترکیه از بهار سال گذشته کمیته ای را برای رسیدگی به شکایت کسانی که از تصمیمات بخشنامه های در حکم قانون متضرر شده بودند، تشکیل داد و بیش از 110 هزار نفر از افرادی که از کار دولتی خود اخراج شده و یا دستگیر و زندانی شده بودند، در سامانه اینترنتی مرتبط اعتراضات خود را ثبت کردند.
پس از بررسی شکایات این افراد، مراجع رسیدگی کننده حکم بازگشت به کار 40 هزار نفر را صادر کردند.
*** ادامه تنش با آمریکا
تنش در روابط ترکیه و آمریکا از ماه های آخر دولت اوباما آغاز شده و پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، عمیق تر شد به طوری که هر دو کشور در چند موضوع مهم، رو در روی هم قرار گرفته و مواضع و اقدامات سخت و تندی را علیه یکدیگر در پیش گرفتند.
ترکیه در یکسال گذشته با متهم کردن آمریکا به حمایت از تروریست ها، به صورت مکرر مدعی حمایت آمریکا از گروه های تروریستی از جمله داعش و نیز گروه های مبارز کُرد مخالف دولت سوریه شد.
مقامات ترکیه مدعی هستند که آمریکا از سال 2015 به مبارزه با داعش تحت عنوان ائتلاف بین المللی مبارزه علیه داعش وارد سوریه شده و در این مدت به جای مبارزه با داعش، به تسلیح و تجهیز گروه های کُردی سوریه و مخالفان ترکیه از جمله تشکیلات تروریستی پ.ک.ک پرداخته است.
بنا به ادعای مقامات ترکیه، دولت آمریکا بالغ بر پنج هزار کامیون سلاح در اختیار گروه های کُردی سوریه از جمله یگان های مدافع خلق سوریه(ی.پ.گ) و حزب اتحاد دموکراتیک سوریه(پ.ی.د) قرار داده است.
خودداری آمریکا از استرداد فتح الله گولن روحانی ناراضی مقیم آمریکا نیز که از 17 سال پیش در ایالت پنسیلوانیای آمریکا ساکن شده، از جمله موارد اختلاف جدی دولت های آمریکا و ترکیه در یک سال گذشته بوده است.
فتح الله گولن از سوی دولت ترکیه به عنوان متهم ردیف اول کودتای نافرجام 15 جولای سال 2016 این کشور معرفی شده است.
ترکیه مدعی است که فتح الله گولن با تشکیل گروهی موسوم به گولن(فتو) و با رخنه در تشکیلات قضایی، نظامی، آموزشی و ارکان دولتی، کودتای 15 جولای(25 تیرماه سال 1395) را سازماندهی کرده است.
مقامات آمریکا از جمله رییس جمهوری، نخست وزیر، وزیر امور خارجه و وزیر دادگستری در سفر به آمریکا و نیز در مذاکرات تلفنی متعدد به رغم ارائه اسناد دخالت گولن در کودتای نافرجام ترکیه، تاکنون نتوانسته اند مقامات آمریکا را به استرداد وی راضی کنند.
تشکیل پرونده فساد مالی و دستگیری و محاکمه محمدهاکان آتیلا معاون امور بین الملل هالک بانک ترکیه و نیز رضا ضراب تاجر ایرانی تبار ترکیه ای به اتهام پولشویی و دور زدن تحریم های ایران نیز از جمله موارد اختلاف ترکیه و آمریکا بود که دادگاه آنها در روزهای آخر سال گذشته میلادی برگزار شد و در جریان آن، ضراب اعترافات و اظهاراتی را علیه مقامات دولت ترکیه عنوان کرد.
دولت ترکیه مدعی است که این پرونده بدون سند و با اتهامات واهی بوده و هدف از آن تحت فشار قرار دادن ترکیه و جلوگیری از توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای مستقل محسوب می شود و نوعی زورگویی است.
دولت ترکیه نیز در مقابل این اقدام، دو تن از کارکنان محلی کنسولگری آمریکا در استانبول را به اتهام همکاری با گروه گولن دستگیر کرد که در پی این اقدام، آمریکا صدور روادید در نمایندگی های سیاسی خود در ترکیه را متوقف کرد که موجب اقدام متقابل ترکیه شد.
هر چند که این اقدام بیش از دو ماه دوام نیاورد و طرفین صدور روادید را آغاز کردند، ولی این اقدام نیز نشان دهنده عمق تنش در روابط دو کشور محسوب می شود که می تواند به سایر حوزه های روابط دو کشور نیز گسترش پیدا کند.
اما به رغم همه این اختلافات، مهمترین مساله بروز تنش در روابط بین ترکیه و آمریکا ماجرای حبس یک کشیش آمریکایی متهم به جاسوسی در ترکیه بود که دو کشور عضو ناتو را به صورت جدی رو در روی هم قرار داد.
آندرو برونسون کشیش آمریکایی که از 20 سال پیش ساکن شهر ازمیر ترکیه بوده و از حدود دو سال پیش در بازداشت موقت بود، به اتهام جاسوسی و همکاری با گروه های تروریستی در ترکیه بازداشت شد و حدود سه ماه پیش آزاد شد.
برونسون در حکم صادر شده بر خلاف حکم سنگین اولیه 35 سال زندان، به تحمل سه سال و یک ماه و 15 روز حبس محکوم شده ولی با توجه به تحمل دو سوم از مدت حبس صادر شده به صورت بازداشت موقت، شرایط قانونی آزادی مشروط را کشب کرده و بر این اساس دادگاه رای به آزادی او صادر کرد.
برخی رسانه های ترکیه اعلام کردند که پس از ماه ها کشمکش بین ترکیه و آمریکا، در پی آزادی برونسون، تحریم های آمریکا علیه ترکیه نیز لغو می شود.
آندرو برونسون کشیش آمریکایی به اتهام همکاری با کودتاگران ترکیه، همدستی با گروه های تروریستی، همکاری با گروه گولن و پ.ک.ک و نیز جاسوسی به نفع آمریکا بازداشت شده و با صدور رای اولیه به تحمل 35 سال زندان محکوم شده بود.
وی از روز نهم دسامبر 2016 (19 آذرماه 1395) تا کنون در شهر ازمیر ترکیه در بازداشت موقت و از حدود 2.5 ماه پیش به علت وضعیت جسمانی در حبس خانگی بوده است.
ترکیه بارها به درخواست آمریکا و وکلای این کشیش محبوس مبنی بر آزادی وی از زندان پاسخ منفی داد.
در پی تبدیل حکم بازداشت موقت وی به حبس خانگی این کشیش در حدود 5.5 ماه پیش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری با اعتراض به بازداشت طولانی مدت وی، ترکیه را هدف تحریم های سنگین قرار داد.
واشنگتن به علت آزاد نشدن آندرو برونسون کشیش آمریکایی بازداشت شده در ترکیه، عبدالحمید گل وزیر دادگستری و سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه را که نقش محوری در بازداشت و محاکمه این کشیش داشتند، تحریم کرد و دولت آنکارا نیز به طور متقابل وزرای کشور و دادگستری آمریکا را تحت تحریم قرار داد.
رایزنی و مذاکره مقامات ترکیه و آمریکا برای حل اختلاف به وجود آمده در پی زندانی شدن این کیشش آمریکایی و اقدام متقابل دو کشور در تحریم وزرای کشور و دادگستری همدیگر ادامه یافت ولی با رد درخواست اول آمریکا برای آزادی وی از سوی دادگاه و نیز دولت ترکیه، رییس جمهوری آمریکا تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه را دو برابر کرده و بر شدت تنش ها افزود.
بالا گرفتن تنش در روابط آنکارا و واشنگتن به خاطر برونسون، شوکی سنگین بر بازار ترکیه وارد و ارزش پول ملی این کشور در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو به شدت افت کرد به طوری که طی این مدت قیمت هر دلار به نرخ بی سابقه 7 لیر و یورو به 8 لیر رسید که این میزان در مقایسه با قیمت های اوایل سال جاری میلادی از افت بیش از 80 درصدی قیمت لیر در برابر دلار خبر می داد.
***افت شدید ارزش پول ملی ترکیه
افزایش نرخ انواع ارز در بازار ترکیه که از اول سال جاری میلادی آغاز شده بود، در تابستان امسال به اوج خود رسید به طوری که نرخ ارزهای دلار و یورو در برابر لیر ترکیه حدود 85 درصد افزایش یافت.
بهای هر دلار آمریکا در اوایل سال جاری میلادی 3.7 لیر و قیمت هر یورو نیز 4.5 لیر بود ولی در معاملات روز هشتم شهریورماه هر دلار به قیمت 6.85 لیر و هر یورو نیز به نرخ 7.98 لیر به فروش رسید.
در اوج نوسان ارزی در ترکیه، مجموع افت ارزش پول ملی ترکیه طی سال جاری میلادی نیز در برابر دلار به 82.1 درصد و در برابر یورو به حدود 73.4 درصد رسید.
افزایش چشمگیر نرخ ارز در ترکیه پس از تحریم دو وزیر ترکیه در پی بروز تنش در روابط آنکارا ـ واشنگتن به علت زندانی شدن یک کشیش آمریکایی در ترکیه و نیز دو برابر شدن تعرفه وارداتی آلومینیوم تولید ترکیه به آمریکا و اعمال فشارهای جدید علیه آنکارا و اقدام متقابل ترکیه در تحریم برخی کالاهای آمریکایی آغاز شد.
بازار ارز ترکیه پس از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس که اوایل تیر ماه برگزار شد، شاهد یک ثبات نسبی بود ولی بروز تنش در روابط میان آنکارا و واشنگتن به دلیل محکومیت حبس خانگی کشیش برونسون آمریکایی در ازمیر، باعث وارد آمدن شوک جدیدی به این بازار شد.
بسیاری از تحلیل گران ترک به ویژه مفسران نزدیک به حزب حاکم ترکیه افزایش چشمگیر نرخ ارزهای خارجی در بازار ترکیه که موجب ایجاد نگرانی جدی در میان مسئولان و مردم این کشور شده، فتنه ای جدید علیه اقتصاد ترکیه دانستند.
برخی از تحلیل گران منتقد دولت نیز افزایش نرخ ارز را نتیجه بی تدبیری دولت این کشور دانسته و حتی جلو کشیدن 17 ماهه زمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را نیز به علت پیش بینی این افزایش احتمالی نرخ ارز و تاثیر آن بر نتیجه آرای مردم اعلام کردند.
ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسان نرخ ارز در ترکیه از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 از جمله دستاوردهای دولت و حزب کنونی ترکیه بوده ولی در یک سال گذشته با افزایش نرخ ارز، این دستاورد به چالش کشیده شده است.
هم اکنون نیز هر دلار آمریکا به قیمت 5.27 لیر و هر یورو نیز به نرخ 6.04 لیر به فروش می رسد که در مقایسه با اوایل سال گذشته میلادی هر دلار 42.43 درصد و هر یورو نیز 34.22 درصد افزایش قیمت داشته است.
***رشد اقتصادی و تورم ترکیه در سال 2018
بانک مرکزی ترکیه حدود دو ماه پیش با انتشار گزارشی، پیش بینی خود از رشد اقتصادی این کشور در پایان سال جاری میلادی را با دو دهم درصد کاهش، 3.2 درصد اعلام کرد.
وجود ابهامات و شرایط نابسامان اقتصادی ترکیه باعث شد تا بانک مرکزی این کشور بار دیگر پیش بینی خود از رشد اقتصادی در ماه های منتهی به پایان سال را با دو دهم کاهش 3.2 درصد اعلام بکند این در حالی است که رشد اقتصادی ترکیه در سال گذشته میلادی، 7.4 درصد بود.
تشدید بحران اقتصادی در پی افزایش نرخ ارزهای خارجی در بازار معاملات ترکیه و جهش قیمتی محصولات مصرفی در ترکیه، آرام آرام تاثیرات مخرب خود را بر شاخص های اقتصادی این کشور نشان می دهد به طوری که طی هفته های اخیر، شاهد اخباری از کاهش شاخص اعتماد اقتصادی مصرف کننده، افزایش بیکاری، کاهش رتبه اعتباری و افزایش میزان خط فقر در رسانه های ترکیه بودیم.
ماه گذشته میلادی نیز موسسه اعتبار سنجی فیچ با انتشار گزارش مربوط به اقتصاد ترکیه اعلام کرد که رشد اقتصادی ترکیه در سال آینده با کاهشی محسوس مواجه خواهد شد به طوری که از نرخ رشد 3.8 درصدی به رشد 1.9 درصدی نزول پیدا خواهد کرد.
این موسسه چندی پیش، رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری میلادی را 4.5 و برای سال آینده 3.6 درصد پیش بینی کرده بود و اصلاح ارقام پیش بینی رشد اقتصادی ترکیه در گزارش جدید نشانگر آن است که وضعیت اقتصادی ترکیه بی ثبات و با ابهامات گسترده ای مواجه است.
مقامات ترکیه بارها در اظهارات خود تاکید کرده اند که بی ثباتی در بازار ارز، نرخ بالای بهره بانکی و در ادامه افزایش میزان تورم ناشی از فشارهای آمریکا، بلای جان اقتصاد این کشور شده است و مبارزه با تورم را برای افزایش رشد اقتصادی در اولویت برنامه های کاری دولت قرار داده اند.
بررسی داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری همواره نسبت به ماه قبل خود رشد داشته است به طوری که نرخ تورم تا پایان ماه میلادی سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی 24.52 درصد بوده که این میزان تورم در اقتصاد ترکیه بیشترین میزان در 15 سال گذشته به شمار می رود.
به نوشته رسانه های ترکیه، نرخ تورم ترکیه در سال 2003 میلادی حدود 18.36 درصد بود و تورم 6.16 درصدی سال 2012 کمترین میزان تورم طی دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه بوده است.
اتخاذ سیاست های ماجراجویانه دولتمردان آنکارا پس از کودتا و همچنین افزایش تنش با روسیه و آمریکا، اقتصاد ترکیه را متزلزل کرده و نشانه های افزایش تورم بروز کرد به طوری که این کشور پس از سال ها، نرخ 2 رقمی تورم را در سال 2017 تجربه کرد.
کارشناسان اقتصادی، وجود تورم 25 درصدی در اقتصاد هر کشوری را یک بحران جدی تلقی می کنند و به همین دلیل می توان گفت تورم موجود در اقتصاد ترکیه به فراتر از بحران رفته است و فشار بر قشر متوسط و ضعیف را بیشتر و بیشتر خواهد کرد تا جایی که دیگر نمی توان از رشد اقتصادی معقول برای این کشور سخن گفت.
بانک مرکری ترکیه برای جبران عقب ماندگی بخش های مختلف اقتصادی این کشور از نرخ تورم، اواخر تابستان امسال نرخ بهره بانکی را در این کشور در راستای مقابله با افت ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی از 17.75 درصد به 24 درصد افزایش داد.
بانک مرکزی ترکیه در اطلاعیه ای ضمن اعلام خبر افزایش نرخ بهره بانکی افزود: استقرار آرامش و ثبات قیمت ها در بازار مهم ترین هدف بانک مرکزی است و از همه ابزارها برای پیشبرد این هدف استفاده می کند.
افزایش نرخ بهره بانکی در حالی اعلام می شود که نگرانی‌ها دربارۀ افزایش نفوذ رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه بر سیاست های پولی همچنان بازار مالی را تحت تاثیر قرار می دهد.
افزایش نرخ بهره بانکی، تصمیمی بر خلاف سیاست های اردوغان محسوب می شود که خود را 'دشمن نرخ بهره' می خواند و معتقد است که افزایش نرخ بهره به افزایش تورم در کشور منجر خواهد شد.
***رونق صنعت گردشگری ترکیه در سال 2018
وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه طی گزارشی اعلام کرد که با 21.35 درصد افزایش نسبت به سال ماقبل، بیش از 43 میلیون گردشگر خارجی در سال 2018 به ترکیه سفر کرده اند.
بر اساس این گزارش شهرهای آنتالیا با 12 میلیون و 355 هزار گردشگر، استانبول با 12 میلیون و 265 هزار گردشگر دو مقصد مهم گردشگری در ترکیه در سال 2018 بوده است.
شمار گردشگران خارجی ترکیه در سال جاری از بالاترین میزان ثبت شده در سال 2014 نیز که حدود 41 میلیون نفر بود، فراتر رفته است.
بنا به گزارش منتشر شده، گردشگران روس در ردیف اول و گردشگران آلمانی و انگلیسی نیز در جایگاه دوم و سوم گردشگران خارجی ترکیه جای گرفته اند.
بر اساس این گزارش، ایرانیان پس از اتباع اوکراین و گرجستان در رده پنجم گردشگران خارجی ترکیه جای گرفته اند این در حالی است که گردشگران ایرانی در سال گذشته در رده سوم مشتریان بازار گردشگری بودند.
امسال ورود گردشگران خارجی به ترکیه در پی کاهش ارزش لیر و پایین آمدن نرخ خدمات تفریحی، پذیرایی و اقامتی برای اتباع خارجی و نیز افزایش نسبی شاخص های امنیتی به طور چشمگیری رشد یافته است.
در سال گذشته میلادی 32.4 میلیون گردشگر خارجی به ترکیه سفر کرده و 26.2 میلیارد دلار ارز خارجی وارد این کشور کردند.
وزارت فرهنگ و گردشگری این کشور برای سال جاری نیز جذب 40 میلیون گردشگر خارجی با 32 میلیارد دلار درآمد را هدف گذاری کرده که با توجه به آمار اعلام شده، میزان تحقق بیشتر از این رقم خواهد بود.
این وزارتخانه همچنین وعده داده است که تا سال 2023 تعداد گردشگران ورودی ترکیه به 50 میلیون نفر و میزان درآمد گردشگری این کشور نیز به 50 میلیارد دلار خواهد رسید.
تخمین زده می شود که 20 درصد جمعیت شاغل ترکیه در بخش گردشگری به فعالیت می پردازند.
هم اکنون در ترکیه حدود 550 هزار نفر در صنعت گردشگری مشغول به فعالیت هستند و پیش بینی می شود که این رقم در سال 2023 به بیش از 900 هزار نفر برسد.
***قتل خاشقچی؛ پرونده پرماجرای ترکیه در سال 2018
جمال خاشقچی 60 ساله، روز 2 اکتبر (10 مهر) برای طی مراحل ثبت ازدواج با 'خدیجه چنگیز' نامزد ترکیه ای خود، به ساختمان کنسولگری عربستان مراجعه کرد، اما پس از ورود به کنسولگری ناپدید شد.
این روزنامه نگار منتقد آل سعود بعد از انتخاب محمدبن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان، این کشور را ترک کرده و به آمریکا رفته بود و در روزهای منتهی به قتل، قصد ازدواج با یک تبعه ترکیه را داشت.
نامزد وی پس از اطمینان از خارج نشدن خاشقچی از ساختمان کنسولگری، پلیس و مقام های عالی ترکیه را در جریان رویداد قرار داد ولی مقام های آل سعود منکر اطلاع از وضعیت خاشقچی شدند.
حکومت آل سعود پس از 18 روز انکار، در پی فشار بین المللی با صدور بیانیه ای به قتل او در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول اعتراف و اعلام کرد که در ارتباط با پرونده قتل او، 18 نفر از جمله 15 مامور تیم ترور اعزامی از ریاض دستگیر شده اند.
همه مدارک و شواهد نشان می دهد که 15 مامور از نزدیکان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که از طرف او به استانبول اعزام شده بودند، عامل قتل خاشقچی و نابود کردن جنازه وی هستند و بر این اساس، دولت ترکیه خواستار استرداد این افراد برای محاکمه در استانبول است؛ درخواستی که از سوی مقامات سعودی تاکنون رد شده است.
در پی خودداری آل سعود از تحویل متهمان به قتل خاشقچی، وزارت دادگستری ترکیه با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی، با اشاره به حضور متهمان در خارج از این کشور، این درخواست استرداد را برای صدور درخواست استرداد و پیگیری از طریق مجراهای دیپلماتیک به وزارت امور خارجه ترکیه ارسال کرد.
در این درخواست استرداد، افراد مشخصی که تعداد آنها 18 نفر بوده و در جریان قتل خاشقچی نقش داشته اند، به اتهام 'اقدام به قتل عمد، آزار و مثله کردن' به دادگاه فرا خوانده شده اند.
به رغم گذشت نزدیک سه ماه از قتل، هنوز ابعادی از این پرونده مبهم مانده و تاکنون از جسد خاشقچی روزنامه نگار به قتل رسیده توسط عوامل آل سعود خبری در دست نیست و آمران و عاملان اصلی این جنایت نیز معرفی نشده اند.
همه مدارک و شواهد نشان می دهد که 15 نفر از نزدیکان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که از طرف او به استانبول اعزام شده بودند، عامل قتل خاشقچی هستند و ادعای آل سعود درباره این روزنامه نگار کذب است.
***توسعه مناسبات ترکیه با ایران به رغم فشار و تهدید آمریکا
روابط ایران و ترکیه در سال 2018 از منظر سیاسی و اقتصادی فرایند رو به رشدی را طی کرد به طوری که مناسبات دو کشور همسایه در بسیاری از زمینه ها به شکل کم سابقه ای توسعه یافت.
روابط ایران و ترکیه در سال گذشته با انجام نزدیک 40 سفر مقامات ارشد و وزرای دو کشور پیگیری شد و علاوه بر این، مقامات ارشد دو کشور در 12 مورد نشست بین المللی در کشور مقابل شرکت کردند و با حضور در این اجلاس ها سطح روابط دوجانبه را به شکل ملموسی به هم نزدیک تر کردند.
حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران نیمه فروردین ماه 1397 برای شرکت در نشست سه جانبه سران ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه به آنکارا سفر کرده و علاوه بر شرکت در نشست سه جانبه با رییس جمهوری کشور میزبان نیز به صورت دوجانبه دیدار و مذاکره کرد.
در ادامه این دور از نشست های سه جانبه که نخستین دور آن در سوچی روسیه برگزار شد، رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه به تهران سفر کرده و علاوه بر رایزنی در خصوص تحولات سوریه، در دیدار دوجانبه نیز در مورد روابط دو جانبه با رییس جمهوری ایران به مذاکره پرداخت.
دو سفر دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاییز امسال به ترکیه به منظور شرکت در یازدهمین مجمع عمومی مجالس آسیایی و نیز سومین اجلاس بین المجالس اوراسیا و نیز سفر رحمانی فضلی وزیر کشور ایران به آنکارا و سفر چندین باره دکتر محمدجواد ظریف و محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری به ترکیه نشان دهنده عمق روابط دو کشور در حوزه های مختلف است.
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سفر رسمی به دعوت رجب طیب اردوغان همتای ترک در روز 29 آذرماه به همراه جواد ظریف وزیر امور خارجه، بیژن زنگنه وزیر نفت، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، رضا اردکانیان وزیر نیرو، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری و مسئولان اتاق های تجاری ایران به آنکارا سفر کرد.
وی بعد از استقبال رسمی، نخستین دیدار خود را با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه انجام داد و بعد از پایان دیدار دوجانبه، روسای جمهوری ایران و ترکیه در پنجمین نشست شورای عالی روابط راهبری دو کشور با حضور مسئولان بلندپایه شرکت کردند.
با اتمام این نشست، دو یادداشت تفاهم بین طرفین به امضاء رسید و بعد از آن روحانی و اردوغان در نشست مطبوعاتی مشترک شرکت کرده و سپس روسای جمهوری ایران و ترکیه در نشست فعالان اقتصادی حضور یافتند.
برگزاری پنجمین جلسه شورای عالی راهبردی ایران و ترکیه به ریاست رؤسای جمهوری دو کشور را از مهم ترین برنامه های این سفر بود.
ایده تشکیل شورای عالی روابط راهبردی تهران - آنکارا در نخستین سفر دکتر روحانی به ترکیه در دولت یازدهم انجام شد و بر اساس آن رؤسای جمهوری اسلامی ایران و ترکیه روابط 30 میلیارد دلاری را هدف گذاری کردند و در جریان این سفر نیز بر تحقق این هدف تاکید کردند.
هر چند که حجم روابط اقتصادی دو کشور هم اکنون حدود یک سوم این رقم تعیین شده است، ولی وزرا و مقامات دو طرف عزم خود را برای توسعه مناسبات و دستیابی به این هدف جزم کرده اند.
با وجود توسعه مناسبات ایران و ترکیه، دولت آمریکا با اعزام هیات های سیاسی مختلف سعی کرد تا ترکیه را در تحریم علیه ایران با خود همراه کند که این تلاش ها با مخالفت ترکیه ناکام ماند.
مقامات ترکیه از زمان خروج آمریکا از برجام اعلام کردند که با سیاست های واشنگتن در تحریم ایران همراهی نکرده و مطابق منافع ملی خود اقدام خواهند کرد.
پس از اعلام اعمال تحریم های یکجانبه علیه ایران توسط آمریکا، مقامات رسمی ترکیه در موضع گیری های خود همگامی مطلوبی با ایران در مقابل تحریم های اعلام شده از خود نشان داده و با اظهار نظرهای شایسته، عمق روابط نزدیک دو کشور را به نمایش گذاشتد به طوری مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت که به صراحت اعلام کرده ایم که تحریم آمریکا علیه ایران را اجرا نخواهیم کرد.
در کنار این محدودیت هایی که آمریکا در زمینه تعرفه صادرات فولاد بر ترکیه اعمال کرده است، مقامات واشنگتن اعلام کرده بودند که خریداران نفتی ایران از جمله ترکیه نیز مشمول تحریم آمریکا خواهند شد ولی در آستانه پایان یافتن مهلت قانونی آمریکا ترکیه و هفت کشور دیگر را از اعمال تحریم خرید نفت از ایران معاف کرد.
ایران و ترکیه با هدف گذاری 30 میلیارد دلاری روابط اقتصادی، روابط تجاری گسترده ای با هم دارند به طوری که انستیتوی آمار ترکیه چند ماه پیش حجم روابط اقتصادی بین دو کشور در ٢٠١٧ را با بیش از 59 درصد رشد نسبت به سال قبل، 10 میلیارد و 751 میلیون دلار اعلام کرد.
پیش بینی می شود که حجم تجارت دو کشور در سال جاری نیز به حدود 12 میلیارد دلار برسد و بر این اساس، ترکیه و ایران سهم قابل توجهی در بازار و مبادلات تجاری همدیگر دارند.
گزارش از: حسن فاخری