تاریخ : سه شنبه 15 مرداد 1387
کد 6346

اقتصاد جمهوری آذربایجان و افق‌های نگران‌كننده

در حال حاضر بیش از ‪ ۷۵‬درصد بودجه عمومی این كشور از محل فروش نفت و مالیات‌های نفتی است كه از شركت‌های خارجی دریافت می‌شود ‪ ۲۰‬درصد از محل سود عوارض گمرگی و بقیه صادرات كالاهای غیرنفتی است
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : اقتصاد جمهوری آذربایجان یكی از كشورهای استقلال یافته شوروی و وابسته به نفت است و تبعات این وابستگی نگرانی‌هایی در جامعه و میان كارشناسان اقتصادی به وجود اورده است.
در حال حاضر بیش از ۷۵درصد بودجه عمومی این كشور از محل فروش نفت و مالیات‌های نفتی است كه از شركت‌های خارجی دریافت می‌شود و ۲۰درصد از محل سود عوارض گمرگی و بقیه صادرات كالاهای غیرنفتی است.
جمهوری آذربایجان در نیمه اول سال جاری میلادی بیش از ۲۳میلیون تن نفت از منابع دریایی و خشكی استخراج كرده است .
طبق اعلام كنسرسیوم شركتهای نفتی خارجی فعال در میادین آذری چراغ و گونشلی جمهوری آذربایجان ، این كنسرسیوم در این مدت از میادین مذكور بیش از هجده میلیون و ۹۸۳هزار تن نفت استخراج كرده كه در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل۱۳/۷درصد بیشتر است .
بر اساس گزارش شركت دولتی نفت جمهوری آذربایجان (سوكار) ، این شركت در این مدت از منابع نفتی خود واقع در دریای خزر و همچنین منابع خشكی بیش از چهار میلیون و۳۸هزار تن نفت استخراج كرده كه این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل۱/۱درصد كمتر است .
طبق گزارش كنسرسیوم شركت‌های نفتی خارجی فعال در جمهوری آذربایجان ۱۵میلیون و ۵۴۲هزار تن از ظرفیت مذكور را از میدان آذری و بقیه از میادین چراغ و گونشلی استخراج كرده است.
طبق برنامه جمهوری آذربایجان ۵۳میلیون تن نفت امسال از منابع این كشور استخراج خواهد شد.
اكتاو حق وردیف معاون سابق وزیر توسعه اقتصادی جمهوری آذربایجان دركتاب خود با اشاره به اینكه رهبران این كشور به فكر اقتصاد نبوده و بیشتر به حاكمیت فكر می‌كنند، نوشت: سال‌های ۱۹۹۳و ۱۹۹۴بدترین سال‌های اقتصاد این كشور بوده و در واقع از سال ۱۹۹۵توسعه اقتصادی در این كشور شروع شده است .
اریك برگلوف اقتصاددان ارشد بانك توسعه و مرمت اروپا نیز با هشدار به پیامدهای منفی و عواقب نامطلوب وابستگی شدید اقتصاد جمهوری آذربایجان به نفت تاكید كرد : وابستگی شدید به نفت می‌تواند تاثیر منفی بر اقتصاد این كشور در شرایط بحران انرژی در جهان داشته باشد و به این دلیل باكو باید به توسعه عرصه‌های غیرنفتی توجه جدی كند.
در اظهارات این اقتصاددان كه در خبرگزاری دی آذ جمهوری آذربایجان منعكس شده، آمده است: افزایش بی‌رویه و بیش از پیش هزینه‌های دولتی جمهوری آذربایجان برای ثبات مالی این كشور خطرناك است و این در حالی است كه حجم استخراج نفت جمهوری آذربایجان از سال ۲۰۱۳میلادی رو به كاهش خواهد گذاشت.
این اقتصاددان بانك توسعه و مرمت اروپا تاكید كرد : برای توسعه پایدار اقتصاد جمهوری آذربایجان اصلاح برخی عرصه‌های اقتصادی به خصوص در بخش انرژی برق ، اقدام ضدانحصاری و مهار تورم ، تدوین برنامه درازمدت ، استفاده درست بودجه دولتی و ایجاد شفافیت لازم در اقتصاد و امور مالی ضروری است .
بانك جهانی نیز با ابراز نگرانی از اقدام دولت جمهوری آذربایجان برای افزایش شدید بودجه این كشور به دولت جمهوری آذربایجان توصیه كرد نباید تنها به درآمدهای نفتی متكی بود بلكه باید به توسعه زیر ساخت‌های اقتصادی در عرصه‌های غیرنفتی روی آورد.
كریستین پترسون اقتصاددان ارشد بانك جهانی كه اظهاراتش پیشتر از طریق شبكه تلویزیونی آینس منعكس شد، اعلام كرد كه این بانك از اقدام دولت جمهوری آذربایجان برای افزایش شدید بودجه سال جاری میلادی این كشور به شدت نگران است .
وی افزود: افزایش ۴۰درصدی بودجه جمهوری آذربایجان موجب رشد تورم دراین كشور خواهد شد لذا دولت این كشور باید برای جلوگیری از پیامدهای منفی تورم ، به قشر كم درآمد این كشور در ارتباط با افزایش شدید بودجه سال جاری میلادی توجه كند و دراین جهت می‌توان اقدامات اصلاحی در زمینه حقوق كاركنان و بازنشستگان و نیز برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری انجام دهد.
شمس‌الدین حاجی اف رییس دانشگاه اقتصاد و نماینده مجلس جمهوری آذربایجان نیز گفت : هرچند سیستم اقتصادی جمهوری آذربایجان بر مبنای اصول شرعی مدیریت نمی‌شود ولی این كشور علاقه مند به آشنایی با تجارب اقتصاد و اموربانكی اسلامی و داشتن اطلاعات بیشتر در این زمینه است .
به گفته وی ، اقتصاد و امور بانكی اسلامی در جهان یكی از گزینه‌های اصلی محسوب می‌شود كه بیش از پیش مورد توجه مردم قرار گرفته است .
در این حال اكتای اسداف رییس مجلس ملی جمهوری آذربایجان هدف استراتژیك اقتصادی و سیاسی این كشور را همگرایی با نهادهای یوروآتلانتیك و همكاری با غرب اعلام كرده است .
مجلس جمهوری آذربایجان دوم ماه می(۱۳اردیبهشت ماه ) جاری پیش نویس اصلاح بودجه دولتی این كشور را كه از سوی هیات دولت ارایه شده بود ، تصویب كرد.
طبق این اصلاحیه ، بودجه جمهوری آذربایجان با ۲۹/۸درصد افزایش از هشت میلیارد و ۵۱۸میلیون منات به ۱۱میلیارد و ۶۰میلیون منات افزایش داد.
نرخ یك منات برابر یك دلار و ۲۰سنت است .
به رغم اینكه حدود دو میلیون نفر از جمعیت هشت میلیون و ۶۲۱هزار نفری جمهوری آذربایجان برای كار به روسیه عزیمت كرده‌اند با این حال طبق آمارهای این كشور حدود ۴۰هزار نفر بیكار دارد.
جمهوری آذربایجان مانند دیگر جمهوری‌های شوروی سابق در صدد انتقال اقتصاد خود از متمركز به سوی اقتصاد بازار آزاد است كه با آزادسازی قیمت‌ها و انجام برخی اصلاحات مالی ، اولین قدم موثر در این راه برداشته شده است .
به عقیده كارشناسان اقتصادی، خصوصی كردن سیستم بانكی و برداشتن انحصارها، تجاری كردن شركت‌ها و اقتصاد خارجی ، وضع قوانین جدید دراین عرصه‌ها و پایان دادن به مالكیت شركت‌های دولتی ، اعاده ثبات و اتخاذ خط مشی‌های اقتصادی كلان ، شرط لازم بهبود وضعیت اقتصادی این جمهوری است تا بتواند از منابع غنی خود به بهترین وجه بهره برداری كند.
كارشناسان صندوق بین‌المللی پول با دیدارهای دوره‌ای از جمهوری‌های شوروی سابق نظرات كارشناسی خود را برای انتقال به اقتصاد بازار در اختیار آنان قرار می‌دهند.
در دیدارهای صورت گرفته این كارشناسان طی سال‌های ۱۹۹۱و ۱۹۹۲از جمهوری آذربایجان ، پیشنهادهای ذیل را برای موفقیت این كشور در عرصه اقتصاد اعلام كردند ولی اعتقاد براین است كه اقدام در این زمنیه پیش نمی رود.
وضع تعرفه‌های گمرگی خارجی ، قبول یك سیستم مالیاتی ، بازسازی سیستم تامین اجتماعی ، توسعه سیستم تنظیم بودجه و پیش بینی مالی ، اولویت دادن به موازنه پرداخت‌ها و آمارهای پولی از جمله این پیشنهادها بود كه توافقاتی نیز در این زمینه صورت گرفت .
این درحالی است كه موسسات مالی بین‌المللی كمك‌های لازم اقتصادی به جمهوری آذربایجان را به انجام زیر ساخت‌های مناسب اقتصادی در این جمهوری با توجه به معیارهای اقتصاد آزاد منوط می‌كنند و تاكنون كمكی برای اصلاح در بخش تحصیل ، راهسازی و محیط زیست ارائه نكرده اند.
بیشتر مطبوعات جمهوری آذربایجان از جمله روزنامه آزادلیق همواره با انتقاد از وضعیت اقتصادی این كشور معتقدند: اقدامات نسنجیده اقتصادی دولت موجب نگرانی مردم شده و این كشور اكنون با بحران اقتصادی مواجه شده است رشاد تلمان اف شهروند باكویی در گفت وگو با ایرنا در خصوص وضعیت اقتصادی جمهوری آذربایجان یادآور شد: گرانی سرسام آور به مردم فشار می آورد ، تورم لجام گسیخته در همه جنبه‌های زندگی اثر نامطلوب گذاشته و فقر و بیكاری و آثار نامطلوب فشار زندگی در همه جا نمود پیدا كرده است.
وی افزود: قیمت‌ها بی‌حد بالا رفته و گرانی بیداد می‌كند ، قدرت خرید مردم پایین آمده و هیچ توازن و تعادلی در درآمدها و هزینه‌های مردم نیست ، زمین‌های بكر و حاصلخیز بلااستفاده مانده و می‌خواهند با پدیده ای نوظهور به نام تجارت آزاد خود را مشغول كنند.
چنگیز تقی اف مرد سالمند آذری نیز در این خصوص گفت : فضای آزاد با شكم گرسنه به چه درد می‌خورد، ۳۵سال خدمت كنی و اكنون ۶۰منات (حدود ۶۰هزار تومان ) بازنشستگی بگیری ، درمقابل این همه گرانی این مقدار پول مایحتاج یك روز است .
می‌گویند جنگ ثروت مملكت را می‌بلعد، جنگ جمهوری آذربایجان با ارمنستان آثار نامطلوب بر اقتصاد این كشور برجا گذاشته و هر روز شخصیتی ، هیاتی و یا گروهی از مجامع بین‌المللی به منظور حل اختلافات و پایان دادن به جنگ و مناقشه میان دو كشور به باكو می‌آیند و پشت میز مذاكره می نشینند اما تغییر محسوسی در اوضاع ایجاد نشده است.
پایان پیام.
 
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 15 مرداد 1387
captcha refresh