هزاران نفر از معترضان به سیاست‌های دولت الهام علی‌اف، با تظاهرات ضد دولتی در باکو خواستار استعفای وی شدند.
به گزارش آران نیوز: به نقل از خبرگزاری پاری تودی پيش از دو هزار نفر از هواداران نيروهاي مخالف دولت باکو در چارچوب گروهي موسوم به «ائتلاف شوراي ملي نيروهاي دموکراتيک» با سردادن شعارهاي ضد دولتي به سياست‌هاي دولت باکو در زمينه برخورد با زندانيان سياسي از جمله «مهمان حسين‌اف» اعتراض کرده و خواستار آزادي «مهمان حسين‌اف» و ديگر زندانيان سياسي شدند.
با توجه به تنگناها و محدوديت‌هاي اعلام شده توسط دولت باکو براي شرکت کنندگان در تظاهرات ضد دولتي احزاب مخالف، شکي نيست که حضور و مشارکت بيش از دو هزار تن در تجمع ائتلاف شوراي ملي نيروهاي دموکراتيک، جمعيت چشمگيري در پايتخت جمهوري آذربايجان محسوب مي‌شود.
از روز چهارشنبه گذشته محدوديت‌هاي اعلام شده عليه شرکت کنندگان در تظاهرات ضد دولتي روز 19 ژانويه در رسانه‌هاي باکو منعکس شده بود.
تصويربرداري از شرکت‌کنندگان و دستگيري آنان پس پايان تجمع شوراي ملي و اخراج کارمندان دولت که در تجمع روز نوزدهم ژانويه حضور داشته باشند، از جمله تهديدها و محدوديت‌هاي دولت باکو عليه مخالفان دولت اعلام شده بود.
در اين شرايط شکي نيست که، مشارکت بيش از دو هزار تن در تظاهرات شنبه‌شب گذشته، نشان دهنده به تنگ آمدن مردم از سياست‌هاي نادرست دولت الهام علي‌اف در عرصه‌هاي داخلي و خارجي تلقي مي‌شود.
طي چند سال گذشته، تظاهرات ضد دولتي احزاب مخالف عمدتا" اهداف خاص و تعريف شده‌اي داشته است.
اهداف تظاهرات ضد دولتي احزاب مخالف
حل مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم، پايان دادن به حيف و ميل اموال دولتي و درآمدهاي نفتي، اجراي برنامه‌هاي مبارزه با فساد و آزادي زندانيان سياسي و اسلامگرا از جمله خواسته‌هاي معترضين به سياست‌هاي دولت باکو در عرصه‌هاي داخلي بوده است.
آزادسازي اراضي اشغالي جمهوري آذربايجان و بازگرداندن آوارگان آذري به خانه و کاشانه شان، پايان دادن به روابط گسترده با رژيم اشغالگر قدس، حمايت از ملت‌هاي مظلوم و ستمديده نظير فلسطين و سوريه، تقويت همکاري با کشورهاي مسلمان و همسايه نيز از جمله خواسته‌هاي معترضين در عرصه سياست خارجي جمهوري آذربايجان بوده است.
جدا از درخواست هاي تکراري مخالفان دولت الهام علي اف در جريان برگزاري معدود تظاهرات ضد دولتي مخالفان، در هر دوره از برگزاري تظاهرات يک خواسته اصلي نيز مطرح مي شده است.
به عنوان مثال، در سال 2016 و 2017 ميلادي، موضوع آزادي زندانيان سياسي و اسلامگرا در دستور کار بيانيه پاياني تجمعات مخالفان محسوب مي شد.
آزادي «مهمان حسين‌اف» وبلاگ نويس آذري
در سال جاري ميلادي نيز، موضوع آزادي مهمان حسين‌اف يکي از وبلاگ نويسان مخالف دولت جمهوري آذربايجان در دستور کار معترضين قرار داشت.
اين آزادي «مهمان حسين اف»، در ماه مارس سال 2017 ميلادي به اتهام افشاگري و نشر اکاذيب عليه پليس جمهوري آذربايجان، به دو سال حبس محکوم شده است.
اين وبلاگ نويس آذري همچنين در زمينه حيف و ميل هاي اموال دولتي توسط خانواده رئيس جمهوري آذربايجان چندين گزارش افشاگرانه تهيه و منتشر کرده بود.
مهمان حسين اف اخيرا در اعتراض به شرايط زندان دست به اعتصاب غذا زد که واکنش برخي نهادهاي بين المللي بويژه شوراي اروپا را در پي داشته است.
با وجود اين، دولت الهام علي اف قطعنامه پارلمان اروپا درباره «مهمان حسين اف» وبلاگ نويس محبوس آذري را مغرضانه و دخالت در امور داخلي اين کشور قلمداد کرده است.
«صمد سيداف» سرپرست هيات دايمي جمهوري آذربايجان در مجمع پارلماني شوراي اروپا روز جمعه گذشته در واکنش به قطعنامه مجمع پارلماني شوراي اروپا که در آن بر آزادي «مهمان حسين اف» تاکيد شده است، گفت: «برخي محافل در پارلمان اروپا درباره مسائل ديگر کشورها با استانداردهاي دوگانه عمل مي‌کنند.»
صمدسيد اف افزود: «پارلمان اروپا به جاي آن که بسياري از مسائل مهم مانند وقايع و اعتراضات کنوني در فرانسه و نيز ديگر مسائل در داخل اتحاديه اروپا را بررسي کند، موضوعات دور از واقعيت را در اولويت قرار داده است.»
به‌‌رغم عضويت جمهوري آذربايجان در شوراي اروپا از سال 2001 ميلادي، مقام‌هاي دولت باکو در اکثر موارد با اين شورا اختلاف نظر دارند و مدام عليه يکديگر واکنش نشان مي دهند.
اين اختلاف‌ها سبب شد که در سال 2018 ميلادي موضوع اخراج جمهوري آذربايجان از شوراي اروپا مطرح شود.
به هر حال، شکي نيست که، اعضاي شوراي اروپا مي بايست به قطعنامه هاي اين شورا احترام بگذارند و بندهاي مختلف اين قطعنامه ها را اجرا کنند.
با وجود اعتراض‌هاي مردمي، دولت الهام علي‌اف قوانيني نظير همجنس بازي را در مجلس ملي جمهوري آذربايجان تصويب کرده است، اما بندهاي سياسي و موضوعاتي نظير آزادي زندانيان سياسي را دخالت در امور دالي کشور قلمداد مي کند.
نويسنده: طالبي