دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد، در سال 2018 به 43 پرونده نقض حقوق بشر ارائه شده از سوي شهروندان جمهوري آذربايجان رسيدگي کرده است.
به گزارش آران نیوز: در گزارش دادگاه حقوق بشر اروپا، آمده است، 313 پرونده از جمهوري آذربايجان در سال 2018 به دادگاه حقوق بشر اروپا ارايه شد، اين دادگاه از رسيدگي به261 پرونده خودداري کرده است.
بر اساس مصوبات و چارچوب‌هاي تعيين شده، شهروندان جمهوري آذربايجان پيش از درخواست رسيدگي به دادخواست آن‌ها در دادگاه حقوق بشر اروپا، بايد همه مراحل قضايي اين کشور را طي کنند.
يعني پرونده آن‌ها بايد دردادگاه اوليه، تجديدنظر و نيز دادگاه عالي رسيدگي شود و درصورت موافق نبودن با راي صادر شده، معترضين به آراي دادگاه‌هاي جمهوري آذربايجان مي توانند به دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه کنند.
با وجود آن که، دولت باکو براي آن دسته ازپرونده هاي قضايي مرتبط با مخالفان وابسته به احزاب سياسي، سنگ اندازي مي کند تا مخالفان نتوانند به دادگاه هاي حقوق بشر اروپا مراجعه کنند، همه ساله بر تعداد مراجعه کنندگان به اين دادگاه افزوده مي شود.
طبق کنوانسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا، نهادهاي رسمي جمهوري آذربايجان به اجراي راي صادر شده از سوي دادگاه حقوق بشر اروپا متعهد هستند.
دولت "الهام علي اف" طي نزديک به دو دهه گذشته، به بسياري ازتعهدات خود درقبال شوراي اروپا عمل نکرده است. اين امر نشان مي دهد که، شوراي اروپا براي اجراي احکام صادر شده خود درقبال اعضا، هيچگونه ضمانت اجرايي ندارد.
کارشناسان، بي توجهي دولت "الهام علي اف" به انتقادهاي مردمي و اعتراض هاي رهبران احزاب مخالف را ناشي از حمايت هاي آمريکا و صهيونيسم بين الملل ازحاکميت باکو قلمداد مي کنند.
واقعيت آن است که، مردم مسلمان جمهوري آذربايجان و رهبران احزاب مخالف باکو صرفا" به علت نقض گسترده حقوق بشر و بي عدالتي درجامعه به انتقاد از دولت الهام علي اف روي آورده اند.
اما به انتقاد آن ها، همواره با خشونت و ارعاب پاسخ داده مي شود. در اين ارتباط، "الچين مناف" رييس موقت حزب اسلام جمهوري آذربايجان و کارشناس سياسي برجسته جمهوري آذربايجان گفته است، متاسفانه حقوق انسان ها درجمهوري آذربايجان همچنان ناديده گرفته مي شود.
اين کارشناس شناخته شده در گفت وگو با شماره ماه نوامبر سال 2012 نشريه نبض چاپ باکو - نزديک به جريان‌هاي اسلامگرا- اعلام کرد، "در حال حاضر بسياري از روشنفکران و مدافعان حقوق بشر در زندان هاي جمهوري آذربايجان محبوس هستند. در اين شرايط چه کساني بايد از حقوق بشر در کشور دفاع کنند".
اين کارشناس سياسي اسلامگرا با بيان اين که چندسالي است حقوق تحصيلي فرزندان مردم مسلمان جمهوري آذربايجان ناديده گرفته مي شود، تصريح کرد: "مشکلات حجاب در مدارس دخترانه همچنان وجود دارد و به رغم اعتراض هاي گسترده مردمي، مشکلات حجاب تاکنون حل و فصل نشده و تضييع حقوق انسان هاي ديندار و غيرديندار در کشور روندي صعودي داشته است".
بديهي است، فقدان آگاهي مردم و حتي روشنفکران آذري از روال رسيدگي به پرونده‌هاي سياسي مخالفان دردادگاه حقوق بشر اروپا موجب شده است، برتعداد محبوسين سياسي جمهوري آذربايجان طي سال هاي اخير افزوده شود. 139/120
نويسنده: محمدعلي طالبي‌خاکياني