آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

به گزارش آران نیوز: مقارن با روز همبستگی با محبوسین اسلام گرای جمهوری اذربایجان ، میزگرد علمی حقوق اسلام گرایان در جمهوری آذربایجان با حضور اساتید دانشگاه در شهر تبریز برگزار گردید و در این نشست دکتر غلامرضاحاج نوری و دکتر روح الله متفکر آزاد با استناد به بیانیه ها و گزارش های مجامع حقوق بشری به واکاوی وضعیت حقوقی محبوسین و زندانیان ایلام گرای این کشور پرداختند.

در این نشست دکتر روح الله متفکر آزاد برگزاری چنین میزگرد هایی  را برای بررسی وضعیت زندانیان سیاسی اسلامگرا در جمهوری آذربایجان ،جهت آسیب شناسی و واکاوی واقعیت ها و مسائل موجود در این کشور  لازم دانست . 

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد : باتوجه به قرابت های زبانی و قومی و فرهنگی و البته با عنایت به اینکه جمهوری آذربایجان از منظر نسبت جمعیتی، دومین کشور شیعی جهان محسوب می شود حساسیت های حقوقی که از سوی سازمان های حقوق بشری در اروپا و آمریکا نسبت به این جمهوری وجود دارد در کشور ما به دلیل قرابت های ذکر شده دوچندان شده است. به عبارت دیگر مطالباتی همچون آزادی استفاده از حجاب در مکان های عمومی و همچنین عبادت های دینی و مذهبی جز حقوق اولیه مردم این کشور محسوب می شوند و نمی توان گفت این مطالبات درخواست های غیر مشروعی محسوب می شوند. 

وی افزود مردمی که با دشواری های زیاد هویت دینی خود را با تحمل رنج و سختی در دوره شوروی حفظ کرده اند، بالطبع بعد از استقلال از شوروی انتظار دارند هویت دینی و آینده مملکت خود را که در گرو هویت دینی خود می دانند به صورت پررنگ تر و آزادانه تر بیابند.

دکتر متفکر آزاد اضافه کرد : زندانیان غربگرای این کشور طبیعتا به دلیل داشتن نگاه مثبت به غرب از سوی غربی ها به شدت حمایت می شوند اما در این میان زندانیان سیاسی اسلامگرا به دلیل تضادهای اساسی خود با غرب بیش از پیش غریب واقع شده اند و این خود نیز اهمیت پرداختن به این موضوع را باز دوچندان می کند و  در این جلسه سعی خواهد شد تا موضوع احکام صادره و نیز رفتار با زندانیان سیاسی اسلامگرای جمهوری آذربایجان به دور از هیاهو با یک نگاه علمی و مستند مورد بررسی قرار گیرد و امید است که این جلسه بتواند با حفظ روابط حسنه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان گامی مثبت در جهت حل مشکلات این عزیزان و البته تحکیم روابط با جمهوری آذربایجان باشد.

در این نشست علمی، دکتر غلامرضاحاجی نوری که از برجستگان و صاحب نظران مسائلی حقوقی و بویژه  حقوق بشر هستند نیز به واکاوی و قرائت گزارش ها  و بیانیه های بین المللی در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی اسلام گرا در جمهوری آذربایجان پرداختند .

دکتر حاج نوری با مقایسه دو نگاه حقوق بشری اومانیستی و حقوق بشر مطرح شده در ادیان آسمانی خاطر نشان کردند :  مقوله حقوق بشر امروز در میان افکار اومانیستی وجود دارد و در میان ادیان و مذاهب نیز از ابتدا بوده است و زمانی که حقوق بشر از حوزه دین خارج می شود در نهایت  به حقوق فطری متکی می شود.

این استاد حقوق در ادامه گفت :  از آنجایی که اسلام دینی است بر مبنای فطرت انسانی، لذا حقوق بشر از منظر مسلمانان همان حقوق فطری است. اما صحبت مکاتب اومانیستی در حوزه حقوق بشر متفاوت است و در واقع سعی دارند موضوعاتی را به این مقوله بیفزایند از جمله آزادی روابط جنسی، آزادی در برخی رفتارهایی که مغایر با فطرت بشری است و بنابراین وقتی از حقوق بشر صحبت می کنیم منظور  یا حقوق بشر اسلامی است که متکی بر فطرت انسان است و یا حقوق بشری که  متکی بر اندیشه وعقل انسانی است.

وی افزود : ما در این جلسه موضوع را از منظر حقوق بشر اومانیستی که در اسناد سازمان ملل و اتحادیه اروپا و یا سازمان های بین المللی مستقل مورد تاکید قرار گرفته است بررسی خواهیم کرد. موضوعات مطرح شده در این جلسه متکی بر گزارش های اتحادیه اروپا و موسسات حقوقی آمریکا و نیز موسسات مستقل اروپایی خواهد بود که دارای اعتبار بین المللی هستند.

دکتر حاج نوری قانون اساسی جمهوری آذربایجان را تدوین شده بر مبنای دیدگاه اومانیستی دانسته و افزود :  هیج نگاه و توجهی به دین و مذهب در این قانون وجود ندارد. در حالی که تمامی سازمان های بین المللی بر آزادی دین و مذهب تاکید کرده اند. و همین سازمان های بین المللی بارها تاکید کرده اند که دولت جمهوری آذربایجان موضع شفافی در قبال احکام نداشته و احکام قضایی معمولا به صورت کلی طرح می شوند. مثلا اینکه رفتار شما مغایر با منافع ملی است یک حکم کلی است و این احکام باید به صورت شفاف تعریف شده و سپس با اتکا به این شفافیت بر علیه متهمین حکم صادر شود. در ادامه به صورت مصداقی به احکام صادره ورود کرده و روشن خواهیم کرد که حتی اندیشه موجود در مکاتب اومانیستی نیز در این احکام رعایت نمی شوند.

‌حاج نوری گفت :  اسنادی که ما به آن ها استناد خواهیم کرد مربوط به "ان اچ سی" (کمیته نوروین هلسینکی) است که از سال ۱۹۷۷ در زمینه حقوق بشر فعالیت می کنند. گزارشاتی که از سوی نهادهای حقوق بشری اتحادیه اروپا نیز تنظیم می شود نشانگر این واقعیت است که حتی به اروپایی ها نیز اجازه داده نمی شود به پرونده های محکومین قضایی ورود کنند. یکی از دلایلی که شاید باعث می شود اروپایی ها در مسائل حقوق بشری در مقابل آذربایجان کوتاه بیایند می تواند ذخایر نفتی این کشور و سرمایه گذاری های کلان اروپایی ها در صنعت نفت این کشور باشد.

دکتر حاج نوری در پاسخ به این سوال که آیا تحلیل و بررسی بر مبنای حقوق بشر اومانیستی و نیز بر اساس گزارشات سازمان هایی که شاید بر علیه جمهوری اسلامی ایران نیز گزارش تنظیم کرده اند نمی تواند آتویی برای دولت آذربایجان باشد؟ به نحوی که ما از گزارش سازمان هایی استفاده می کنیم که علیه جمهوری اسلامی ایران بارها گزارش های نقض حقوق بشر تنظیم کرده اند؟ گفت : 

خوب بالطبع روند طبیعی فعالیت این سازمان ها بر اساس گزارشات مستند است به نحوی که اگر گزارشی علیه ایران نیز تنظیم کرده باشند باید به صورت مستند به وزارت خارجه ما تحویل داده شود تا پس از بررسی گزارشات ارائه شده با تشکیل جلسات مشترک در ارتباط با گزارشات ارائه شده و صدق و کذب آن گفتگو شود کم اینکه بارها اقداماتی از این دست صورت گرفته است و جمهوری اسلامی ایران هیچ ابایی از این گزارش ها به شرطی که مستند باشند نداشته و حاضر به گفتگو در این باره بوده است. 

این استاد حقوق ادامه داد : براساس گزارش سازمان ملل تعداد اعدامی های موجود در آمریکا برابر با تعداد کل اعدامی های جهان است و یا تعداد زندانی های حاضر در زندان های آمریکا برابر با کل زندانی های جهان است. ما نمی توانیم به دلیل نوع نگاه آن ها قوانین خود را نقض کنیم. ولی خوب این قوانین باید شفاف باشد. نه اینکه مثلا با کشف یک چاقو از داشبورت اتومبیل یک راننده زندانیان سیاسی و عقیدتی را با اتهامات دیگری همچون حمل مواد مخدر محکوم کنیم. 

وی افزود : نکته ای که باید عرض کنم،این است که تمامی این گزارش هایی که سعی خواهیم کرد مستنداتی از آن ها ارائه دهیم متمرکز بر ارزش هایی همچون آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی عقیده و مذهب و نیز مهاجرت است و البته در این موضوع به گزارش دیدبان حقوق بشر استنادی صورت نخواهد گرفت و دلیل این عدم استناد نیز شائبه هایی است که در مورد حضور و نفوذ سعودی ها و صهیونیست ها در این نهاد است. علی رغم اینکه اکثر نهاد مستقل نظام حاکم بر عربستان سعودی را یکی از دیکتاتورترین نظام های حکومتی در جهان می دانند ولی هیچ واکنشی تقریبا از سوی هیچ یک از مدعیان حقوق بشر و مخصوصا این نهاد علیه این حکومت صورت نمی گیرد و ما بر این باوریم که نهادهای مدعی حقوق بشر باید از سوی کسانی اداره شوند که کمترین تخطی را در مورد نقض حقوق بشر داشته باشند لذا من برای اعتراض به گزارشات این نهاد استنادی نخواهیم کرد.

دکتر غلام رضا حاج نوری موضوع آزادی های اجتماعات را جدای از آزادی مذهب و عقیده ندانسته و گفت : اینکه موضوع انجام عبادات دینی در اماکن مقدس همچون مساجد را ممنوع کرده و یا برای انجام این اعمال آن ها را تحت تفتیش عقاید قرار دهیم ،این خود نقض آشکار آزادی بیان و اجتماعات است. از جمله مسائلی که امروز در جمهوری آذربایجان اتفاق می افتد و در این گزارشات نیز به آن ها تاکید شده است بستن اماکن مذهبی است. بستن اماکن مذهبی یا مستقیما از سوی دولت و با بهانه هایی همچون ثبت نوع فعالیت در این زمینه است و یا در حالت دوم ایجاد محدودیت از سوی اداره مسلمانان قفقاز است. به طوری که حتی انجام عبادات در خانه های شخصی نیز بیشتر از ۵ نفر ممنوع می باشد و ممنوعیت برگزاری نماز جماعت خارج از مسجد به بهانه اعتراض مردم از جمله دیگر نمونه های نقض حقوق انسانی است در حالیکه در گزارشات این سازمان ها هیچ مورد اعتراضی از سوی مردم به برگزاری نماز در خارج از مسجد دیده نمی شود. نمونه دیگر برگزاری مراسم عاشورا است که در شهرهای مختلف مانع برگزاری این مراسم می شوند.

دکتر حاج نوری در بخش پایانی سخنان  خود به نمونه های بارز نقض حقوق بشر که در این گزارش ها نیز به تفصیل امده است اشاره نمود و بازداشت حاج طالع باقراف را که در سخنرانی های خود صرفا از حضور و دخالت حکومت در داخل مساجد انتقاد کرده است را نمونه از آنها دانسته و گفت  نکته جالب و البته تاسف بار، بازداشت و محکومیت به ۱۹ سال کار اجباری برای راننده تاکسی است که حاج طالع باقراف را با تاکسی از نقطه ای به نقطه دیگر شهر منتقل کرده است و ادامه داد : بر طبق گزارشات ارائه شده از سوی این موسسات اکثر زندانیان سیاسی اسلامگرایان این کشور هستند که به دلایل عقیدتی زندانی شده اند.

انتهای پیام/۰۰۰اث