دلیل دیگر اهمیت انتخابات شهرداری‌ها علاوه بر ایجاد انسجامِ اداری برای اعمال قدرت، تجربه‌ای است که بعد از حضور اردوغان در این ساختار به وجود آمده است. وی از شهرداری محله بی‌اوغلو (تقسیم) به شهرداری استانبول رسید و سپس توانست به مقام نخست‌وزیری و پس از آن ریاست جمهوری دست یابد.
به گزارش آران نیوز: رجب طیب اردوغان که پس از آتاتورک، اختیارات وسیع و بی‌مانندی به دست آورده است، در این انتخابات به دنبال مستحکم‌تر کردن اقتدار خود در صحنه سیاسی ترکیه است. از سوی دیگر مخالفانِ حزب حاکم، این انتخابات را فرصتی می‌دانند تا ناکارآمدی دولت در اداره اقتصادی کشور و تبعات سیاسیِ حکومت فرد محور را برجسته کنند. درعین‌حال با در دست گرفتن حداکثری مناصبِ محلی، شکافی در دل اقتدار هر روز فربه‌تر حزب اردوغان ایجاد کنند.
اهمیت انتخابات
به گزارش پایگاه تحلیلی – خبری ایران بالکان (ایربا) به نقل از بی بی سی، این انتخابات ساختار سه نهاد مدیریتی را مشخص خواهد کرد: استانداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها. در میان این سه نهاد، گرم‌ترین رقابت در حوزه�" شهرداری‌ها در جریان است. مطابق قانون شهرداری‌های ترکیه، در هر شهری با جمعیت بیش از پنج هزار نفر باید نهاد شهرداری مستقر شود. بر این اساس در ۸۱ استان ترکیه، ۱۳۹۷ شهرداری وجود دارد که عموم آنها به واسطه�" حزب عدالت و توسعه مدیریت می شوند. در وضعیت فعلی و طی انتخابات محلی سال ۲۰۱۴، حزب عدالت و توسعه با ۴۴.۵٪ آرا بیشترین سهم را در مدیریت محلی ترکیه داشته و پس‌از آن حزب جمهوری‌خواه خلق (چپ میانه) با ۲۷.۷۹٪ آرا ، حزب ملی‌گرای حرکت ملی با ۱۵.۲٪ آرا و حزب دموکراتیک خلق‌ها ( در آن زمان، حزب صلح و دموکراسی) با نزدیک ۵٪ آرا بالاترین سهم در مدیریت محلی را دارند.
ساختارهای اجرایی در ترکیه به شکلی است که حتی اگر نهادهای بالادستی مانند ریاست جمهوری و مجلس قوانینی مصوب کنند، نهاد اجرائی در اختیار شهرداری‌ها و دیگر نهادهای محلی است. از این رو برای حزب عدالت توسعه (با داشتن اکثریت مجلس در ائتلاف با حزب ملی‌گرای حرکت ملی و ریاست جمهوری اردوغان) در دست گرفتن نهادهای محلی به اندازه نهادهای بالادستی اهمیت دارد تا بتواند تصمیمات خود را به صورت محلی نیز اجرایی کند.
در این میان رقابت اصلی در انتخاب شهردارها است. چرا که بر اساس آمارِ اتحادیه شهرداری‌ها، زندگی ۶۰ میلیون نفر از مردم این کشور زیر نظر شهرداری‌ها اداره می‌شود. اساساً شهرداری‌ها در ترکیه موظف‌اند تا زیرساخت‌های شهری را آماده کنند، سامانه حمل‌ونقل عمومی را سازمان دهند؛ سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و شهری را فراهم آورند؛ امور مربوط به محیط‌زیست شهری را سامان دهند، به جمع‌آوری زباله‌ها بپردازند؛ نهادهای مربوط به امور اضطراری را (مانند پلیس، آتش‌نشانی، آمبولانس) مدیریت کنند، ترافیک شهری را کنترل کنند؛ مسائل مربوط به کفن‌ودفن را سامان دهند؛ برای بی‌سرپناهان مسکن فراهم کنند، خوابگاه‌های دانشجویی احداث کنند؛ به ثبت ازدواج پرداخته و برنامه توسعه اقتصادی و تجاری شهر را تدوین نمایند. در میانِ این خدمات عمومی، عمده جذابیت شهرداری در امکانی است که به لحاظ اقتصادی می‌تواند برای شرکت‌های نزدیک به حزبی که برنده انتخابات است ایجاد کند.
این انتخابات درعین‌حال فضایی است برای سایر احزاب موجود در کشور که معمولاً در انتخابات پارلمانی نمی‌توانند از سد ۱۰ درصدی ورود به مجلس عبور کنند. انتخابات شهرداری‌ها به این احزاب و گروه‌های سیاسی اجازه می‌دهد تا درصورتی‌که حتی در یک شهر کوچک هم بتوانند برنده انتخابات شوند، شمایی از ایده‌های سیاسی خود را برای اداره کشور به نمایش بگذارند. به‌عنوان نمونه وقتی در انتخابات محلی قبلی، نماینده حزب کمونیست ترکیه در شهر کوچک اُواجیک (شهری با اکثریت علویان) توانست سکان شهرداری را در دست گیرد، امید بسیاری در دل چپ‌گرایان ترکیه ایجاد کرد. دستاوردهای این دوره پنج‌ساله در این شهر با رایگان کردن وسایل نقلیه عمومی، احداث کتابخانه و سایر نهادهای فرهنگی و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی با مدیریت شورایی مردم، الگویی ساخته تا ایده‌های جدیدی از مدیریتِ عمومی در فضای سیاسی ترکیه مطرح شود.
دلیل دیگر اهمیت انتخابات شهرداری‌ها علاوه بر ایجاد انسجامِ اداری برای اعمال قدرت، تجربه‌ای است که بعد از حضور اردوغان در این ساختار به وجود آمده است. وی از شهرداری محله بی‌اوغلو (تقسیم) به شهرداری استانبول رسید و سپس توانست به مقام نخست‌وزیری و پس از آن ریاست جمهوری دست یابد.
فضای انتخابات
توسعه نامتوازنی که در سال‌های بعد از استقرار جمهوریت در ترکیه پدید آمده، موجب شده تا برخی از شهرهای مرکزی و غربی این کشور موقعیتِ ویژه‌ای در انتخابات بیابند. در این میان مهم‌ترین شهر را باید استانبول دانست که جمعیت آن قریب به بیست میلیون نفر است و برحسب قانونی نانوشته هر کس استانبول را به دست آورد، ترکیه را در اختیار گرفته است.
برای تصاحب این شهر دو جریان مخالف هم یعنی ائتلاف جمهور (حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی) و ائتلاف ملت (حزب جمهوری خلق و حزب خوب) رقابت تنگاتنگی دارند. کاندیدای شهرداری استانبول از طرف حزب حاکم، بن‌علی یلدیریم است که آخرین نخست‌وزیر ترکیه قبل از تغییر قانون اساسی بود. اما حزب جمهوری خلق که توسط آتاتورک بنیان‌گذاری شده و خود را میراث‌دار آتاتورک می‌داند، در دل ائتلاف با حزب تازه تاسیس حزبِ خوب (ایی پارتی) که متعلق به طیف‌های راست میانه است کاندیدایی از دل جریان ملی‌گرا و محافظه‌کار را برگزیده است تا بتواند علاوه بر طرفداران کلاسیک این حزب ملی‌گرایِ چپ، آرای ناراضیان ملی‌گرای حزب عدالت و توسعه را نیز جذب کند.
از میان بازیگران موجود و علیرغم انتظارها، حزب دموکراتیک خلق‌ها(ه د پ)، که متشکل از احزاب کرد و چپ‌های رادیکال بوده و به صورت سنتی برنده انتخابات شهرداری‌های مناطق کردنشین در شرق ترکیه است، نقشی منفعل دارد. علت این امر را باید در فشارهای سیاسی و دستگیری‌های گسترده‌ای دانست که بعد از کودتای ۲۰۱۵ بر این حزب اعمال شده است. امروزه تقریباً اکثر اعضای کلیدی حزب ازجمله صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از دو رهبر این حزب، زندانی بوده و گفتمان سیاسی آنها نیز به‌شدت مورد حمله قرار گرفته است.
به حاشیه رانده شدن حزب دموکراتیک خلق، نشانگر افزایش ملی‌گرایی مبتنی بر هویتِ ترکی در کشوری است که حداقل ۲۵٪ جمعیت آن را کرد‌ها تشکیل می‌دهند. هم‌راستا با این وقایع، اردوغان در یک سخنرانی خطاب به فعالین مدنی کُرد اعلام کرد «[اگر خواستار حکومتی برای خود هستید] در شمال عراق، منطقه ای به نام کردستان وجود دارد گم شوید و به آنجا بروید».
این وضعیت تنها در مورد طرفداران حزب دموکراتیک خلق‌ها نبوده و سایر احزاب مخالف هم از تیغِ تند حملات حزب عدالت و توسعه و رسانه‌های مرتبط با آن در امان نبوده‌اند. به عنوان مثال منصور یاواش نامزد مشترک حزب خوب و حزب جمهوری خلق برای تصدی شهرداری آنکارا، در هراس از حمله ملی‌گرایان تندرو از دیوارنویسی‌های شهر که در آن شعار کردی «بژی منصور» به طرفداری از وی نوشته شده بود، اعلام برائت کرد. در عین حال یاواش یکی از مهم‌ترین پدیده‌‌های این انتخابات است چرا که به احتمال زیاد خواهد توانست دژ ۲۵ ساله اسلام‌گرایان، یعنی آنکارا را به دست آورد. حزب عدالت و توسعه برای جلوگیری از پیروزی وی اتهامات جدی اما اثبات نشده‌ای را متوجه وی کرده است. اردوغان نیز در موضع‌گیری تندی علیه او گفت: «کاندیدا شدن چنین شخصی در آنکارا هضم‌ناشدنی‌ست ... و سرنوشت چنین شخصی قبل و بعد از انتخابات معلوم نیست».
با توجه به اینکه حزب حاکم اکثریت منابع اقتصادی، مراکز قدرت و رسانه‌ها را در اختیار دارد، محوریت این انتخابات عملا با «ائتلاف جمهور» است. از این رو شاهد فضایی دو قطبی بین ائتلاف جمهور و مخالفان آن در کشور هستیم. این فضای دو قطبی تنش های جدی ای را در عرصه سیاسی و اجتماعی پدید آورده است. یکی از محل‌های تنش، گفتمان‌هایی است که ائتلاف جمهور در این فضا انتخاب کرده است. آنها از یک سو در تبلیغات خود اعلام می‌کنند که بقای کشور در خطر است و احتمال تجزیه بسیار جدی است و از سویی دیگر سعی در شکل دهی گفتمانی اسلامی دارند. تا حدی که شاید بتوان گفت این انتخابات بیش از هر انتخابات دیگری در سال‌های اخیر با گفتمان دینی درگیر بوده است. جلوه‌ای از این گفتمان دینی را می‌توان در مورد مسئله اذان در روز جهانی زن مشاهده کرد.
روز ۸ مارس زمانی که اذان مغرب در مساجد در حال پخش بود، زنان در خیابان تقسیم در اعتراض به شرایط نابرابر اجتماعی شعار سر می دادند و همزمان مورد حمله پلیس نیز بودند، یکی از روزنامه نگاران روزنامه ینی شافاک (روزنامه ای نزدیک به حزب حاکم) با پخش ویدئویی از این لحظه، آن را اهانت به ساحت دین تلقی کرده و گفت که این زنان با اسلام مشکل‌دارند. این توییت وی موجب تنش‌های جدی در جامعه ترکیه شد تا جایی که اردوغان در یکی از میتینگ‌هایش عنوان کرد: «می‌خواهم در این انتخابات به کسانی که مخالف اذان هستند درسی جانانه دهید». این مسئله حتی به خطبه‌های نماز جمعه کشیده و در ۱۱۰ هزار مسجد ترکیه علیه این اقدام سخن گفته شد و سکولارها به‌عنوان مبلغین دشمنی با دین شناسانده شدند. همچنین در رویدادی دیگر اردوغان با نشان دادن صحنه حملات نیوزلند در یک میتینگ انتخاباتی، نوع دیگری از گفتمان دینی را به کار برده و عنوان کرد «آنان که با افکار ضد اسلامی وارد ترکیه می‌شوند همانند اجدادشان با تابوت از این کشور خارج خواهند شد». مخالفان ائتلاف جمهور بر آن هستند که او از دین استفاده انتخاباتی کرده و پشتِ دین سنگر گرفته است.
پیش‌بینی‌ها
مسئله تنش‌زای دیگر در روند انتخابات وضعیت اقتصادی ترکیه است. ترکیه از سال گذشته و با بحرانی که در ارزش پولی این کشور پدید آمد در وضعیت رکود نسبی قرار گرفته است. عده ای از کارشناسان بر آن بودند که وضعیت نسبتاً باثبات موجود، پس از انتخابات شکسته خواهد شد. اما حادثه قبل از انتخابات روی داد. روز جمعه ۲۲ مارس به ناگاه قیمت دلار در ترکیه افزایش یافت. اردوغان این افزایشِ ناگاه را نشانه‌ای از هدف گرفته شدن حکومت خود دانست و وعده داد که با مسببین برخورد خواهد کرد. اما کارشناسان اقتصادی مخالف دولت برآنند که این اقدام از سوی دولت برای تهییج مردم جهت رأی دادن به حزب است. چرا که این افزایش در پی شکایت عده‌ای از تجار نزدیک به حزب حاکم و برخورد نهاد نظارت‌گر بانک‌ها با سرمایه‌گذاران خارجی رخ داد. به هر روی این اقدام به واسطه هر جناحی که صورت گرفته باشد حزب حاکم می‌تواند از آن به نفع خود بهره‌برداری کرده و روند انتخابات را تحت تاثیر قرار دهد. این نشان می‌دهد که به‌احتمال بسیار احزاب مخالف نمی‌توانند آرای ناراضیان حزب عدالت و توسعه را جذب کند.
بیشتر نظرسنجی های انجام شده حاکی از ریزش حداقل پنج درصدی آرای حزب عدالت و توسعه نسبت به سال ۲۰۱۴ است. در صورت وقوع چنین امری، احتمال اعلام انتخابات زودرس مجلس از سوی حزب حاکم نیز محتمل خواهد بود.
فارغ از برندگان و بازندگان احتمالی این انتخابات، به نظر می‌رسد در هر صورت رکود و تورم در اقتصاد ترکیه با شدت بیشتری ادامه یابد و فضای سیاسی پرتشنج و ناپایداری که بیشتر از شش سال است با وقایع سیاسی/اجتماعی گوناگونی مانند جنبش گزی پارک، کودتا، رفراندم و جنگ داخلی در مناطق کردنشین، بر آسمان سیاست ترکیه سایه انداخته است، با تشدید فضای دو قطبی موجود گسترش یابد.
مهدی شبانی/امیرارسلان صحت