وابستگی اقتصاد جمهوری آذربایجان طی 2 سال و 4 ماه گذشته به درآمدهای حاصله از منابع طبیعی و نفت و گاز افزایش یافته وامسال در مقایسه با سال قبل از 60 درصد نیز تجاوز خواهد نمود. میزان پرداختهای اجتماعی و دستمزدها نیز در جمهوری آذربایجان نسبت به سایر کشورهای استقلال یافته شوروی سابق کم تراست.
به گزارش آران نیوز به نقل از میدان تی وی ، با وجود اینکه حدود 4 سال از کاهش دو برابری ارزش پول ملی که در سال 2015 رخ داد میگذرد، لیکن اقتصاد جمهوری آذربایجان تاکنون نتوانسته است از خسارتهای آن رهایی یابد. کاهش تعداد بانکها به عنوان بازیکنان عمده در بخش مالی، تشدید روابط میان بانکها و مشتریان ؛ فرآیند کاهش ارزش پول ملی که منجر به رکود در نظام مالی به طور کلی وبه ویژه در بخش بانکی شده است، نقش منفی در این بخش ایفا میکنند. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، دزدی های کلان در بانک بین المللی آذربایجان و نیز هزینه های هنگفت با صرف پولهای دولتی و مردم جهت شستشوی فسادهای موجود در این بانک میباشد. بنابراین، از جمله چالش های مدرن اقتصادی آذربایجان بهبود بخش بانکی و ایجاد یک سیاست مالی مناسب است.
دومین چالش اساسی از وابستگی اقصاد آذربایجان به منابع نفت و گاز نشات میگیرد. این مشکل می توان گفت که در همه زمینه ها قابل مشاهده است. باوجود اینکه در خلال سالهای 2015و 2016 وابستگی مذکور مقداری کاهش یافت لیکن در سال 2017 و به دنبال افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و سپس معکوس شدن روند ؛ این مشکل دوباره تقویت شده و شدت یافته است.
در سال 2017 سهم بودجه سالانه دولت از درآمد حاصل از فروش نفت خام 7/47 بوده که این رقم در سال 2018 به 5/59 درصد افزایش یافته . در مورد موضوع صادرات نیز سهم صدور نفت خام و محصولات و فرآورده های وابسته به آن همچنین صدور گاز و مشتقات آن که در سال 2017 مساوی بود با 62/88 درصد کل صادرات آذربایجان در سال 2019 به رقم 17/91 درصد افزایش یافت. در نهایت سهم نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی در سال 2017 که معادل بود با 17/37 درصد در سال 2018 به 56/42 درصد رسید.
در موازات بحثهای مطرح شده تفاضل متوسط دستمزدها در کشور و دستمزد در بخش معدن به بیش از 6 برابر افزایش یافته است.
پروسه منفی مذکور در سال جاری نیز تقویت یافته ؛ به ویژه در بخش بودجه وابستگیها افزایش یافته است ؛ بطوری که مبلغ صادرات نفت و گاز و مشتقات آنها که سال گذشته معادل 10 میلیارد و 995 میلیون منات بود برای امسال مبلغ 11 میلیارد و 364 میلیون منات بیش بینی شده است. به عبارت دیگر سهم صادرات نفت و گاز در بودجه امسال به حدود 50 درصد خواهد رسید. این بدان معناست که وابستگی بودجه سالانه کشور به صادرات نفت و گاز در مقایسه با سال قبل از 60 درصد نیز تجاوز خواهد نمود.
همان روند در صادرات نیز دیده می شود. سهم نفت خام، محصولات نفتی و گاز طبیعی در کل صادرات در چهار ماه اول سال 2019 به دلیل افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و افزایش تولید گاز، 91.62 درصد بوده است. به طور مشابه، سهم بخش نفت در تولید ناخالص داخلی در ماه ژانویه تا آوریل سال جاری 42.82 درصد بوده است.
ارزیابی های مقایسه ای براساس آمار رسمی کمیته آمار دولتی، وزارت اقتصاد و کمیته گمرک دولتی نشان میدهد که وابستگی اقتصاد جمهوری آذربایجان طی 2 سال و 4 ماه گذشته به درآمدهای حاصله از منابع طبیعی و نفت و گاز افزایش یافته است. یکی از عواملی که به این امر دامن میزند مربوط به هزینه های مدیریت درآمد نفت در آذربایجان میباشد. بنابراین، میزان مصرف درآمدهای نفت بستگی به حجم نفت خام، محصولات نفتی و صادرات گاز طبیعی دارد، هر چقدر ارزش درآمدهای ناشی از منابع طبیعی و نفت و گاز افزایش یابد هزینه های مربوط به بودجه نیز افزایش می یابد و بالعکس .
مشکل سوم مربوط به این واقعیت است که میزان پرداختهای اجتماعی و دستمزدها در آذربایجان نسبت به سایر کشورهای استقلال یافته شوروی سابق کم تراست. متوسط حقوق ماهانه در آذربایجان 338 دلاراست، این رقم برای ارمنستان 364 دلار، برای اوکراین 390 دلار، برای گرجستان 398 دلار،برای قزاقستان 444 دلار ، بلاروس به 471 دلار و برای روسیه 695 دلار می باشد.
علاوه بر این، به ازای هر 1000 نفر در آذربایجان 130 نفر بازنشسته ؛ در ارمنستان154نفر بازنشسته ؛ در قزاقستان 157 نفر بازنشسته ؛ مولداوی 200 نفر ؛ اوکراین 264 نفر؛ بلاروس 273 و در روسیه296 نفر بازنشسته وجود دارند. دقت کنید که بلاروسی که به لحاظ تعداد جمعیت مشابه آذربایجان می باشد تعداد 2 میلیون و 594 نفر حقوق بازنشستگی دریافت میکنند در حالی که این رقم برای آذربایجان 1 میلیون و 5/299 هزار نفر می باشد . به رغم این مبلغ بازنشستگی در آذربایجان در مقایسه با روسیه 2 برابر و در مقایسه با قزاقستان و بلاروس 5/1 برابر کمتر می باشد .
بالاخره باید اذعان نمود که تولید ناخالص داخلی در آذربایجان در خلال ماههای ژانویه تا آوریل سال 2019 در مقایسه با همین مدت در سال 2018حدود 1/2 درصد افزایش داشته است . تولید ناخالص داخلی آذربایجان در سال 2018 معادل 46 میلیارد و 939 میلیون دلار بوده است و این مبلغ در مقایسه با سال 2014 با کاهش 28 میلیاردو 720 میلیون دلاری همراه بوده .
از طرفی افزایش 1/2 درصدی سال 2019 نسبت به سال 2018 در خلال ماههای ژانویه تا آوریل گویای این واقعیت است که حدود 5/23 سال یعنی تا سال 2042 زمان لازم است تا آذربایجان عقب افتادگی سال 2014 را جبران نماید.
خلاصه این که ، رشد اقتصادی بالاتر نیاز به حرکت به جلو و بازیابی از دست رفته ها است. این مورد در شرایط فعلی حکومت امکان پذیر نیست و نیازمند اصلاحات جدی در منابع و حوزه های رشد اقتصادی در آذربایجان میباشد. این امر تنها از طریق آزادیهای اقتصادی و اصلاحات سازمانی و ساختاری در تمام ابعاد اقتصادی به دست می آید. تغییراتی که در حال رخ دادن است به تنهایی برای بهبود وضعیت رفاه و آسایش و تغییرات بنیادین در اقتصاد آذربایجان کافی نبوده و نبایستی انتظار زیادی داشت.
انتهای پیام/...اع