یک پرونده کیفری علیه قاضی‌ای که دستور آزادی رابرت کوچاریان از بازداشت پیش از برگزاری دادگاه را داده بود، در ارمنستان گشوده شد.
به گزارش آران نیوز: به نقل از پایگاه اینترنتی آرکا، شورای عالی قضایی ارمنستان به همراه دفتر دادستانی کل این کشور روز گذشته اعلام کرد، یک پرونده کیفری علیه دیوید گریگوریان قاضی شعبه اول دادگاه ایروان که دستور آزادی روبرت کوچاریان رئیس‌جمهور سابق این کشور را صادر کرد، گشوده است.
روبرت کوچاریان به اتهام تلاش برای سرنگون کردن قانون اساسی ارمنستان در بازداشت به‌سر می‌برد.
شورای عالی قضایی ارمنستان هم چنین این قاضی را از کار تعلیق کرد. دفتر مطبوعاتی این شورا از ارائه توضیحات بیشتر درباره اتهامات این قاضی خودداری کرد.
پیش از این سرویس بازرسی ویژه شورای عالی قضایی ارمنستان دفتر این قاضی را بازرسی و جستجو کرده بود.
روبرت کوچاریان سیاستمدار مشهور ارمنی از تاریخ ۴ فوریه ۱۹۹۸ تا ۹ آوریل ۲۰۰۸ ریاست‌جمهوری ارمنستان را به‌عهده داشت.
بازداشت نخست کوچاریان در ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۸ اتفاق افتاد که با واکنش منفی روسیه روبرو شد. در ۱۳ اوت ۲۰۱۸ حکم بازداشت وی غیرقانونی اعلام شد؛ چراکه وی از مصونیت ریاست‌جمهوری برخوردار بود.
آزادی کوچاریان با اعتراض اداره بازرسی ویژه روبرو شد و با حکم دادگاه تجدید‌نظر وی مجدداً در ۷ دسامبر ۲۰۱۸ بازداشت شد. در ۷ فوریه ۲۰۱۹ نیز دادگاه با درخواست آزادی وی مخالفت کرد. در تاریخ ۳ مه ۲۰۱۹ نیز تمامی دارایی‌های کوچاریان به غیر از حقوق بازنشستگی‌اش توسط دولت مصادره شد.
بازرسان پرونده رئیس‌جمهور اسبق ارمنستان اعلام کرده بودند بازداشت وی به دلیل نقض قانون اساسی این کشور و اعمال نفوذ غیرقانونی در انتخابات سال ۲۰۰۸ به نفع ریاست‌جمهوری سرژ سرکیسیان است.
در نهایت دیوید گریگوریان قاضی شعبه اول دادگاه ایروان در تاریخ ۱۸ مه ۲۰۱۹ دستور آزادی کوچاریان را صادر کرد.
لازم به ذکر است؛ هواداران لئون تر- پتروسیان نخستین رئیس‌جمهور ارمنستان و کاندیدای رقیب سرکیسیان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۸ در آن زمان به نتیجه انتخابات اعتراض و اعلام کردند تقلب صورت گرفته است.
این اعتراضات با اعلام وضعیت فوق‌العاده توسط کوچاریان و با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد و ۸ تظاهرکننده و دو مأمور پلیس کشته شدند. با وجود اعتراض‌ها سرکیسیان پیروز نهایی خوانده شد و ۱۰ سال تمام قدرت را در کشور به دست گرفت، تا اینکه در آوریل سال جاری (۲۰۱۸) در پی اعتراضات گسترده مجبور به کناره‌گیری شد.
نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر فعلی ارمنستان که به‌عنوان رهبر اپوزیسیون نقش عمده‌ای در برکناری سرکیسیان داشته است در سال ۲۰۰۹ به اتهام سازمان‌دهی اعتراضات انتخاباتی هواداران ترپطروسیان بازداشت شد. او که به ۷ سال زندان محکوم شده بود در سال ۲۰۱۱ مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد.